|
قارئ المقال
|
خاص : براهيم محمد المنيفي /
في نهاية نوفمبر من العام الماضي أعلنت جامعة صنعاء عن الانتهاء من توصيف البرامج والمقررات الأكاديمية لعشرين كلية من كليات الجامعة بواقع ستة ألف مادة لمائة وعشرين برنامج ومساق علمي بحسب موقع الجامعة على الإنترنت، غير أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكون من إهمال قضاياهم في مدخلات المقررات الجامعية مما ينعكس على واقع تعامل الخريجين معهم ومع قضاياهم في الميادين المختلفة بعد التخرج أو حتى بعد الدراسات العليا. ومن بين ستة ألف مادة دراسية تخص الجامعة ذوي الإعاقة بمادتين فقط هما: مادة الخدمة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في كلية الخدمة الاجتماعية، ومادة المدخل إلى التربية الخاصة في كلية التربية، والأخيرة مادة اختيارية متطلبة (يمكن للطالب في كلية التربية اختيار مادة بدلاً منها).
كيف يبدو ذوو الإعاقة في المناهج الجامعية؟
يقول نجم الدين سنان (أستاذ لغة عربية وخريج من كلية التربية): “إن تناول قضايا وموضوعات ذوي الإعاقة تناول سطحي وعابر ولا يعطي صورة كافية عن ذوي الإعاقة” ويقول نجم الدين إنه حتى مادة التربية الخاصة بكلية التربية في جامعة صنعاء مادة اختيارية. وتحدث بعض الطلاب ذوي الإعاقة لل MCPD عن التناول النمطي والقاصر لذوي الإعاقة في بعض الأمثلة الواردة في بعض المقررات مثل تجميع الآراء الفقهية في مثالب المكفوفين ( نقائص أو عيوب ) في موضع واحد من المنهج في مادة فقه العقوبات بمستوى رابع قسم الدراسات الإسلامية كلية التربية.
ولا يقتصر الأمر على ال تنميط والتحيز في تناول القضايا بل يمتد للتعامل القاصر مع ذوي الإعاقة حيث يقول – أحمد الشرعبي (خريج من قسم التاريخ وناشط في المجال الجامعي للمكفوفين): “إنك تجد بعض الدكاترة متبحرين في تخصصاتهم ومثقفين جداً لكنك تجدهم لا يعرفون شيء عن ذوي الإعاقة والتعامل معهم للأسف” ويرجع أحمد ذلك لطبيعة المدخلات الأكاديمية التي تلقوها الدكاترة أثناء دراستهم، ويتحدث أحمد بحرقة عن توجه قسم علم النفس لمنع ذوي الإعاقة من دراسة التخصص على غرار الخدمة الاجتماعية بحجة سلامة الحواس، كما يبدي استغرابه من عدم إدراج رياضات ذوي الإعاقة على كثرتها في مناهج كلية التربية الرياضية محملاً المسؤولية الاتحاد الوطني للمعاقين ومؤسسات ذوي الإعاقة داخل الجامعة والتسبب في إغفال وتجاهل قضايا ذوي الإعاقة في المدخلات الأكاديمية نتيجة عدم المتابعة والاهتمام.
لماذا تُغفل قضايا ذوي الإعاقة في المقررات الجامعية؟
يكاد يجمع الأشخاص ذوي الإعاقة على قضية إقصاء موضوعاتهم وقضاياهم في المناهج الجامعية رغم أن المقررات الجامعية يجب أن تلبي سوق العمل ومتطلبات المجتمع الذي يمثل ذوي الإعاقة 15% من مجموعه حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية للعام 2020 في اليمن. يتحدث ذوي الإعاقة عن مسؤولية المدخلات القديمة في إخراج مخرجات لا تراعيهم ولا تولي قضاياهم أي اهتمام ويحملون المسؤولية مؤسساتهم وخصوصاً المعنية بالطلاب الجامعيين من ذوي الإعاقة مباشرة مثل المركز الثقافي للمكفوفين ومركز تطوير الكفيف الجامعي ومركز الصم الجامعي حيث يقول أحمد الشرعبي : “إن على مراكز ذوي الإعاقة الموجودة داخل الجامعة أن تتجاوز قضية تقديم الخدمات البسيطة من تسجيل مناهج وغيرها للإطلاع بدور فاعل في التأثير على المقررات الجامعية ودمج موضوعات ذوي الإعاقة ضمنها” من جهتها تقول بلقيس العثماني (أمين عام مركز تطوير الكفيف الجامعي) : “إن مسؤولية تضمين قضايا ذوي الإعاقة وأساليب التعامل معهم ليس دورنا كمراكز بل هي مسؤولية الاتحاد الوطني للمعاقين باعتباره الجهة الأولى والمظلة الممثلة لجميع فئات ذوي الإعاقة وعليهم التخاطب مع وزارة التعليم العالي ليتخذ قرار ملزم بهذا الخصوص”
ومن باب حق الرد تواصلنا في ال- MCPD مع الدكتورة هدى العماد عميد مركز التطوير الأكاديمي وض مان الجودة حيث قالت: “إن الأمر كان يصير عشوائياً في الفترة الماضية وإن الجامعة لأول مرة توضع توصيفات أكاديمية للمقررات” وتضيف العماد: “كانت الفكرة عندنا أن ذوي الإعاقة يحتاجون لطريقة رعاية وتسهيلات معينة وليست توصيفات أو مقررات خاصة بهم ولم تتواصل معنا مراكز ذوي الإعاقة داخل الجامعة لتضمين قضايا ذوي الإعاقة في المقررات” وتكمل: “إن مراكز ذوي الإعاقة في الجامعة اهتمت بتجهيز المراكز وبذلت جهود رائعة وملموسة في سبيل التجهيز والتهيئة للمراكز لكنها لم تتخاطب معنا بخصوص قضايا ذوي الإعاقة في المقررات الجامعية”
والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة أين كانت مراكز ومؤسسات ذوي الإعاقة طوال الفترة الماضية على الرغم من أن الجامعة قد عقدت حوالي 170 ورشة عمل لمناقشة التوصيفات الأكاديمية للمقررات الجامعية كما جاء في موقع الجامعة؟. وهل غياب مؤسسات ذوي الإعاقة يعفي الجامعة من مسؤوليتها تجاه ذوي الإعاقة كطلاب في كلياتها أو جزء من المجتمع الذي يفترض أن تستهدفه مخرجاتها؟.؟ وهل يا ترى مؤسسات ذوي الإعاقة راضية عن مادتين إحداهما اختيارية تتناولان قضايا ذوي الإعاقة من إجمالي ستة ألف مادة تدرس داخل جامعة صنعاء؟. وإلى متى سيستمر ذلك الإهمال والتجاهل؟