|
قارئ المقال
|
في نهاية أغسطس آب الماضي قام المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين باختيار وتصعيد –عبد الله بنيان، رئيساً للاتحاد خلفاً لعثمان الصلوي نظراً لانشغال الأخير بعمله كنائب للمدير التنفيذي لصندوق رعاية المعاقين.
ونالت تلك الخطوة مباركة معظم جمعيات ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات من خلال بيانات تهنئة سارعت الجمعيات بنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.
غير أن تلك الخطوة لم تمر مرور الكرام حيث أبدت بعض الجمعيات اعتراضها على الإجراء واعتبرته تجاوز لصلاحيات المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمعاقين وبدأت تحركات عملية لرفض ذلك الإجراء.
ما هو الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين.
-الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين هو المظلة الذي تستظل تحتها حوالي ثلاث مائة جمعية من جمعيات ذوي الإعاقة من مختلف المحافظات والتي حصلت على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمزاولة أعمالها بصفة رسمية ولا يضم الهيئات والمؤسسات الحكومية، ويتكون الاتحاد من المؤتمر التنفيذي وقوامه جمعيات ذوي الإعاقة الأعضاء في الاتحاد، والمكتب التنفيذي الذي يتم انتخابه من قبل المؤتمر العام.
ويناط بالاتحاد بلورة خطة عمل ورؤية مشتركة لجمعيات ذوي الإعاقة في اليمن فيما يخص هموم ذوي الإعاقة بالإضافة للإشراف والمتابعة على الجمعيات والفروع فضلاً عما يمثله الاتحاد من صوت نقابي مسموع لذوي الإعاقة لدى الحكومة والمنظمات المحلية والدولية.
ويعاني الاتحاد الوطني من مشاكل إدارية وقانونية تراكمت بشكل كبير مع عدم التآم المؤتمر العام من فترة طويلة وتجاوز المدة القانونية التي يفترض أن تُجرى خلالها الانتخابات، بالإضافة لتوقيف بعض أعضاء الهيئة الإدارية، ووفاة البعض منهم، وشغل معظم أعضاء المكتب التنفيذي لوظائف حكومية تجعل منهم مراقبين ونقابيين ومنفذين في نفس الوقت.
لماذا تعترض بعض جمعيات ذوي الإعاقة على تصعيد بنيان.
يقول المعترضون على قرار المكتب التنفيذي للاتحاد أنهم لا يعترضون على الشخص نفسه بل يعترضون على سلامة القرار وأنه غير قانوني وأنه قد تم بدون استشارة الجمعيات أو الرجوع إليها وهي قوام المؤتمر العام.
إلا أن رئيس الاتحاد الذي تم تصعيده بموجب القرار الأخير للمكتب التنفيذي –عبد الله بنيان، يقول لل-MCPD: “إن المكتب التنفيذي منتخب من المؤتمر العام والمكتب هو الذي قام بتوزيع المناصب الإدارية بين أعضائه المنتخبين وليس المؤتمر العام وبالتالي فقرار التصعيد شرعي وصحيح”
ويتفق معه المحامي –عايش راجح (عضو نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية) والذي يؤكد على سلامة القرار مشيراً إلى أن الوضع استثنائي ولا يمكن عقد المؤتمر العام في ظل الأوضاع القائمة في البلاد حالياً.
من جهته يقول –سليم الهيلاني، عضو لجنة تسيير الاتحاد سابقاً لل-MCPD: “إن رؤساء الجمعيات هم أصحاب الحق في الرجوع إليهم والتشاور معهم ولا يحق للمكتب التنفيذي الانفراد بالقرار” ويضيف الهيلاني: “المكتب التنفيذي للاتحاد قد استنفذ مدته القانونية وظل أكثر مما ينبغي وهذا يحتم عليه الرجوع للجمعيات وخصوصاً أن منصب رئيس الاتحاد منصب توافقي وينتخب من المؤتمر العام”
ويرد –عبد الله بنيان، رئيس الاتحاد ويقول: “نحن كمكتب تنفيذي أستمدينا شرعيتنا من المؤتمر العام الذي انتخبنا وهذا المؤتمر هو الوحيد الذي يستطيع نزع شرعيتنا أو تجميدنا أو الانعقاد لانتخابات مبكرة لكن المشكلة أننا حينما أردنا أن ندعو المؤتمر التنفيذي للالتئام عام 2017 واجهتنا مشكلة أن كثير من الجمعيات انتهت المدة القانونية لإداراتها ولم تجري انتخابات أو بها مشاكل أخرى تخل بشرعيتها مثل توقفها وتصفيتها لدى الوزارة ولا يمكن لفاقد الشرعية أن يمنح شرعية أصلاً” وقال بنيان: “من أهم أولوياتنا إصلاح وضع الجمعيات لتتمكن من عقد مؤتمر عام، وسنعلن بعد ستة أشهر ونطلب من الجمعيات تصحيح أوضاعها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر ثم تدخل المؤتمر العام وتتم الانتخابات للمكتب التنفيذي للاتحاد بالعدد الذي سيكون قد أجرى إصلاحات وصحح أوضاعه”
ونفى بنيان وجود جمعيات معترضة على قرار المكتب وقال: “المعترضون أشخاص لا علاقة لهم بالمؤتمر العام وحتى لا يستطيعون رفع مذكرة رسمية باسم الجهات التي يمثلونها لعدم عضويتهم في المؤتمر العام ولأن إدارة تلك الجهات لا تقف معهم”
غير أن –حميد معوضة (مدير إدارة الاتحادات والجمعيات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) أكد لل-MCPD وجود جمعيات معترضة قامت برفع عريضة اعتراض وعززتها بمحضر قال معوضة أنه وصلهم يوم أمس الثلاثاء وأنهم سيتعاملوا معه بعد توجيهات الوزير ووكيل الوزارة.