أب يضرب ابنه الكفيف بفأس على رأسه.. والمركز الإعلامي لذوي الإعاقة يتحرى تفاصيل القضية.

قارئ المقال

خاص /

تداول المكفوفون ونشطاء من ذوي الإعاقة بصنعاء منشورات تضامنية غاضبة مع الشاب يوسف حمود النعامي، من ذوي الإعاقة البصرية، عقب الإعتداء عليه من قبل والده بشكل وحشي على حد وصفهم.

وقال النشطاء وأصدقاء يوسف في منشورات تداولوها على وسائل التواصل الاجتماعي أن والد يوسف قام بضرب ابنه بعطيف على رأسه ما عرض جمجمته للكسر وإصابت جزء من الدماغ، يقول هيثم المقطري ، أحد زملاء يوسف المرافقين له بالمستشفى الجمهوري: “أُجريت ليوسف عمليتين في رأسه حتى الآن والإصابة كانت بالغة، والأطباء يؤكدون أن تعرض يوسف للشلل وارد بل وشبه مؤكد وبالفعل فهو لا يشعر بالجزء الأيسر من جسمه ولا يقوم بتحريكه منذ قبل الأمس”
وعن أسباب وملابسات الحادثة أفاد هاشم شقيق يوسف للضابط المختص من قسم المعلمي بشهادة مفصلة تم تثبيتها في محضر جمع الاستدلالات نوردها كما جاءت على لسان هاشم حيث قال: “هناك خلاف بيننا أنا وأخوتي الأشقاء من جهة وأخوتي أبناء خالتي زوجة أبي من جهة أخرى على موضوع مالي، تطور الاختلاف بيني وبين أخي غير الشقيق إبراهيم حتى وصل للاشتباك بالأيدي، انتهى الاشتباك ودخل إبراهيم إلى أبي وخالتي ليخرج أبي غاضباً ولم يكن في يده أي شيء فناولته خالتي العطيف وقالت له: “اقتلهم هم عيالك ماحد بيقول لك شيء””، يستمر هاشم في سرد الحادثة لضابط التحقيق: “أخذ أبي العطيف وهوى به على رأس أخي الكفيف يوسف من خلفه لأن يوسف كان متجهاً نحو الباب للخروج وعندما رأيت أخي وقع على الأرض غارقاً في دمائه اتجهت نحوه فأقبل أخي إبراهيم وفي يده عطيف كذلك ورفع يده ليضربني على رأسي لكني حاولت أن أتحاشا ضربته فلم أتضرر كيوسف الذي تفاجأ بالضربة ومع ذلك أصبت وأجريت لي تسع غرز ووضعي الآن مستقر”

وبحسب مصدر في عائلة يوسف فإن الحادث إلى الآن لم يجعل زوجة الأب تراجع ضميرها رغم ما تسبب به من مأساة ليوسف على حد تعبير المصدر، وأضاف المصدر: بأن زوجة الأب تهدد أخوان يوسف بأن والدهم سيخرج وأنه لا يستطيع أحد أن يفعل به شيء فهو والدهم بل وسيخرجهم من المنزل، وهذا ما دعا النشطاء ذوي الإعاقة للتحذير من إدراج القضية تحت ما يسمى قانوناً بالأصل والفرع داعين إلى إسقاط أهلية الأبوة عن الوالد الذي تخلى عنها ليضرب ابنه الكفيف بهذه الوحشية مضيفاً له إعاقة أخرى ستلازمه مدى حياته، مطالبين بإنزال أشد العقوبات على الجاني بدعوى الحق العام إلى جانب الجناية المرتكبة بحق يوسف كونه واحد من ذوي الإعاقة واليمن مصادقة على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة التي تكفل لذوي الإعاقة الحيلولة دون التعرض للاعتداء والعنف.

أين الجناة؟.

بحسب مقربين من العائلة قامت النساء الموجودات في البيت بالصراخ والاتصال بالشرطة الذين تفاعلوا بشكل عاجل وحضروا إلى مسرح الجريمة وألقوا القبض على الأب وابنه إبراهيم وحجزوهم في قسم شرطة المعلمي ، وفي صباح اليوم قام ضابط القسم بتسليم الملف مع الجناة للنيابة العامة. يقول أمين حترش، طالب كفيف بقسم الشريعة والقانون: “تحملت مسؤولية متابعة نقل الملف والجناة إلى النيابة العامة وقد تم هذا بالفعل إلا أن عضو النيابة سيبدأ التحقيق في القضية ابتداءً من يوم السبت نظراً لعطلة نهاية الأسبوع”، وأضاف أمين: “جنائياً فهذه قضية من القضايا الجسيمة بموجب قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13 لسنة 1994 وأقل عقوبة في القانون هي السجن لثلاث سنوات على الأقل فضلاً عن جبر الضرر والتعويض بحسب نص المادة رقم 43 من نفس القانون لا سيما إذا أصبحت الق ضية رأي عام وتدخل مدعين بالحق المدني ” ، فيما يبدو من أمين أنها إشارة للنشطاء ومؤسسات ذوي الإعاقة الذين يمكنهم أن يكونوا طرفاً مدعياً بالحق المدني كون الإعتداء على شخص من ذوي الإعاقة يلحق ضرراً معنوياً بالحصانة المجتمعية والقانونية لذوي الإعاقة ما يجعل من النشطاء ومؤسسات ذوي الإعاقة طرفاً بموجب المادة رقم 1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 43 لسنة 1994.

وفي هذا الصدد يعبر المركز الإعلامي لذوي الإعاقة عن شجبه واستنكاره الشديد لكل اعتداء يتعرض له الأشخاص ذوي الإعاقة، معتبراً ما تعرض له يوسف النعامي من اعتداء وحشي وصمة عار بحق المسيرة الحقوقية لذوي الإعاقة في اليمن خصوصاً وهذا الاعتداء يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي واليوم العربي لذوي الإعاقة وتدشين الإستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، ويدعو المركز الإعلامي لذوي الإعاقة إلى التضامن الحقيقي والفاعل مع الشاب يوسف النعامي بما يكفل له الانتقال إلى مستشفى أكثر جودة في الخدمات الصحية لتلافي ما يمكن تلافيه من حالته الصحية وإيقاف أي مضاعفات قد تحدث له، كما يدعو المركز الإعلامي النيابة العامة أن تعتبر ما تعرض له يوسف اعتداء على كل ذوي الإعاقة في اليمن وأخذ الحق العام بعين الاعتبار، مطالباً النشطاء والحقوقيين التضامن الفاعل والمسؤول مع يوسف ورفع الصوت عالياً لضمان عدم تكرر مثل هكذا جرائم والاطمئنان للإفلات من العقاب بحجة أن الوالد أصل والابن فرع.