|
قارئ المقال
|
زاد الوعي بمرض التوحد في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة و تعد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد — على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جزءًا لا يتجزأ من ولاية الأمم المتحدة.
وعندما تبنى زعماء العالم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عام 2015 أعاد المجتمع الدولي من جديد توكيد التزامه القوي بالتنمية الشاملة المستدامة التي في متناول الجميع، وتعهدوا بألا يتخلف أحد عن الركب. وفي هذا السياق، تغدو مشاركة الأشخاص المصابين بالتوحد بوصفهم فاعلين في تحقيق التنمية المستدامة ومستفيدين منها — ضرورة.
وبالتالي فالحصول على التقنيات المساعدة بأسعار معقولة هو شرط أساسي في تمكين الأشخاص المصابون بمرض التوحد من ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية والمشاركة الكاملة في حياة مجتمعاتهم. ولذا فيمكن أن تسهم التكنولوجيا المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التخقيف من أثر الحواجز القائمة التي تحول دون وقوع تلك المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين
في حين يتواصل التقدم التكنولوجي، لم تزل هناك عقبات كبيرة. من مثل الكلفة الباهضة له، ونقص المتاح من تلك التكنولوجيات وضعف الوعي بها وبإمكاناتها والتدريب عليها. وتشير البيانات المتاحة إلى أن أكثر من %50 من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى أجهزة مساعدة في العديد من البلدان النامية لا يستطيعون الحصول عليها.
في أيلول/ سبتمبر 2018 ، دشن الأمين العام للأمم المتحدة استراتيجية جديدة للتكنولوجيات الجديدة تهدف إلى تحديد كيفية دعم منظومة الأمم المتحدة استخدام هذه التقنيات للتعجيل في تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030. ويُراد من الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتوحد لعام 2019 — في سياق إستراتيجية الأمين العام— التركيزعلى الاستفادة من استخدام التقنيات المساعدة للأشخاص المصابين بمرض التوحد بوصف تلك التقنيات أدوات في إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكاملة في المجتمع، وفي تعزيز المساواة والإنصاف والشمول