الشؤون الاجتماعية وصندوق المعاقين يدشنان الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة.

خاص /

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين اليوم ورشة عمل خاصة بتدشين الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة وآليتها التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء بقرار رقم 18 لسنة 2022 لمدة عشر سنوات.
وبحضور نائب رئيس الوزراء حسين مقبولي، ووزراء التخطيط والتنمية عبد العزيز الكميم، وحقوق الإنسان علي الديلمي، والشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ظبيع، ووزير الدولة أحمد العليي، وعدد من الوكلاء والمسؤولين وممثلي مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة انطلقت ورشة العمل لمناقشة خطة العمل الخاصة بالآلية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة وإثراء الأهداف المرحلية والأنشطة والمبادرات الرامية لتنفيذها.
وفي التدشين ألقيت العديد من الكلمات التي أشارت في مجملها إلى أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة 2021-2030 باعتبارها نقلة نوعية نحو إدماج ذوي الإعاقة وتفعيل لحقوقهم في مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية والخاصة، مشيدة بدور صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين في إنجاز الاستراتيجية وصولاً إلى إقرارها من مجلس الوزراء.
كما أكد المتحدثون على ضرورة تفعيل الاستراتيجية وترجمتها على أرض الواقع وضرورة استشعار مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية لدورها نحو ذوي الإعاقة وعدم إلقاء العبء على جهة واحدة، وأن ذوي الإعاقة مواطنون قبل أي اعتبار آخر وأن لهم الحق في كافة الوزارات كغيرهم.
هذا واستمع الحاضرون إلى عرض موجز عن الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة شمل نبذة عنها وعن منهجية إعدادها والمراحل التي مرت بها وصولاً إلى إقرارها.
عقب ذلك تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل وفق محاور: الصحة، القوانين والتشريعات، إمكانية الوصول، الإعلام، والتعليم، وتم مناقشة كل محور من المحاور وإضافة ما يمكن إضافته من مقترحات وتحديد أولويات التنفيذ كخطة عمل لمدة عام.
الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة كانت قد أُقرت سابقاً بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لعام 2014 للمدة 2014-2018 وتعثر تنفيذها بشكل كامل بسبب ما تمر به البلاد من ظروف.