المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة

مؤسسة إعلامية مستقلة تعنى بمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

المواد العلمية امكانية التدريس وأسباب الإعفاء.

قارئ المقال

خاص /

أنهى طلاب الشهادة العامة في الصفين التاسع الأساسي والثالث الثانوي امتحاناتهم منتصف الشهر الماضي.

وفي حين ينتظر الطلاب النتائج النهائية التي ستعلنها وزارة التربية والتعليم في وقت لاحق

يبدي كثير من ذوي الإعاقة البصرية إنزعاجهم ، فطلاب الصف التاسع يشكون من حرمانهم من أربع عشرة درجة تقريبا من المعدل العام بإحتساب درجة الرياضيات رغم إعفائهم من دراستها،

كما يقول خريجوا الثانوية ان هذا الإعفاء يحد من إختياراتهم في التخصصات الجامعية، حيث أن الطلاب المكفوفون يعفون من الرياضيات والمواد العلمية في مستويات معينة من المرحلتين الأساسية والثانوية.

فما هي المواد العلمية ،ولماذا لا يدرسها المعاقون بصريا في اليمن؟

تعفي وزارة التربية والتعليم في اليمن الطلاب المكفوفين من مادة الرياضيات ابتداءً من الصف السادس الأساسي، كما تعفيهم من مادتي الفيزياء والكيمياء من الصف الأول الثانوي والأحياء من الصف الثاني الثانوي، بالإضافة للرسوم والأشكال في الجغرافيا وبعض المواد.

يقول سليمان الفرزعي(طالب علوم إدارية) لل- MCPDان الإعفاءات أثرت عليه في تخصصه الجامعي حيث أن الرياضيات مطلوبة بشدة في المواد المحاسبية وغيرها، ويضيف سليمان: “إنه وإلى جانب الآثار السلبية للإعفاءات فإن الدافعية تكون منخفضة لدراسة تلك المواد في الصفوف الأولى لإدراك الطالب الكفيف أنه سيكون معفي منها لاحقاً ولا جدوى من الاهتمام بها وتعلمها”

ويقول سليمان أنه ينبغي على المكفوفين دراسة الرياضيات والمواد العلمية مستقبلا حتى تكون لديهم أسس علمية قوية وهو ما قد يفتح لهم مجالات كثيرة علميا وعملياً.

وعن إمكانية دراسة المعاقين بصريا لهذه المواد

يقول الأستاذ عبد العزيز منصر مدرس لمادتي الرياضيات والفيزيا بأمانة العاصمة أن الكفيف كغيره قادر على دراسةهذه المواد، فهي تعتمد كليا على الذهن وسلامة التفكير فإذا ما وجد الكفيف التأسيس العلمي السليم فهو قادر على التميز والتفوق في المواد العلمية وفي جميع المجالات.

إلا أن المكفوفين ومؤسساتهم يحتجون بعدم توفر الوسائل التعليمية والمجسمات التي تمكنهم من التغلب على مشكلة الرياضيات والمواد العلمية على غرار دول الجوار ومعظم دول العالم.

يقول محمد زياد أستاذ اللغة العربية بمركز النور بصنعاء أنه قد درس المواد العلمية دون ما إشكال أثناء دراستهفي المملكة العربية السعودية في سبعينيات القرن الماضي

ويعتقد أن توفر الإمكانيات والوسائل كان لها دور في القدرة على تعلمها

وعن تساؤلنا عن هذه الوسائل تحدث إلى ال-MCPD الدكتور مؤيد عزيز أخصائي أنضمة برايل وطرق تدريس بالولايات المتحدة الإمريكية حيث يقول: “إن دراسة الرياضيات والمواد العلمية بأقسامها الثلاثة (فيزياء ، كيمياء ، أحياء) تعتبر ملزمة لجميع الطلاب المعاقين بصريا في الولايات المتحدة في جميع مراحل الفصول الدراسية

ويُعُتمد في ذلك على الرموز التي إخترعها الدكتور نمث في منتصف خمسينيات القرن الماضي تحت مسمى شفرات النمث وهي عبارة عن رموز بطريقة برايليمكن من خلالها حل المعادلات والتجارب بجميع أنواعها

ولا تزال معتمدة في المدارس والجامعات الأمريكيةحتى الآن

ويشير الدكتور مؤيد :إلى أن الإمارات العربية المتحدة تستعمل هذه الشفرات في مدارس المعاقين بصريا

وهو ما أكدته الدكتورة دعاء سيف الدين (وهي أول دكتورة عربية كفيفة في مجال الرياضيات ) وقالت دعاء لل-MCPD: “أن دراسة الرياضيات والمواد العلمية في الأمارات يعتبر من المقررات التي لا يتم إعفاء المكفوفين من دراستها.”

وذات الأمر في الأردن والسعودية ومصر وأغلب الدول العربية.

وحول أمكانية إعادة النظر في قرار إعفاء المكفوفين

يقول الأستاذ حسن إسماعيل مدير مركز النور أن هناك توجه من قبل إدارة المركز لجعل الرياضيات مادة مقررة حتى الصف التاسع وأشار إلى أن قلة الكوادر جعل من الأمر صعباوأردف أنّا سنعمل على تجاوز مثل هذه الصعاب

فهو يرى أن دراسة الكفيف للمواد العلمية أمر غير مستحيل ولما تمثله دراستها من أمر مهم على جميع مناحي حياة الإنسان.

ويطالب المكفوفون من وزارة التربية والتعليم أن تلغي قرارات الإعفاء وتتجه لإنتاج وسائل تعليمية مكيفة تمكن الطلاب المكفوفين من دراسة الرياضيات والمواد العلمية على قدم المساواة مع زملائهم المبصرين.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها اليمن تلزم الدول الأطراف بتعليم جامع وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، كما تشير المادة 24 من الاتفاقية إلى عدم التمييز في التعليم والمساواة بين ذوي الإعاقة وغيرهم من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة.

فيا ترى هل تعد قرارات الإعفاء اعترافاً من الدولة بعدم توفير تلك الترتيبات وعدم تكافؤ الفرص في التعليم بين ذوي الإعاقة وغيرهم؟ وإلى متى ستستمر الإعفاءات؟