|
قارئ المقال
|
خاص : إبراهيم محمد المنيفي/
دأت اليوم الخميس 2021/1/14م في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات المرحلة التاسعة من الحوالات النقدية الطارئة التي تنفذها منظمة اليونيسف عبر شركات صرافة محلية بتمويل من البنك الدولي ، بلغ أربعة وثلاثين مليار ومائة مليون ريال يمني، وكانت اليونيسف قد بدأت الصرف في عدن والمحافظات المجاورة لها في العاشر من الشهر الجاري وسيستمر الصرف لمدة 26 يوم من تاريخ الصرف بحسب صفحة صندوق الرعاية الاجتماعية على الفيسبوك .
ويستفيد من مشروع الحوالات النقدية الطارئة مليون ونصف المليون مستفيد يمثلون حوالي تسعة مليون نسمة أو 35% من إجمالي عدد السكان بحسب آخر تقرير رفعته الحكومة اليمنية للبنك الدولي 2014، وهي تلك الإحصائيات والأرقام التي اعتمدتها منظمة اليونسف عند تنفيذها لمشروع الحوالات النقدية الطارئة بعد توقف الضمان الاجتماعي مطلع العام 2015 حيث بدأت المرحلة الأولى من المشروع في أغسطص آب 2017 ونفذت منها للآن ثمان مراحل بواقع صرف ربع سنوي كماهي ذات الاستراتيجية المتبعة من صندوق الرعاية الاجتماعية سابقاً.
وفي تصريح لل MCPD قال “فليب دواميل” ممثل منظمة اليونيسف في اليمن: “إن التمويل الحالي يتيح ثلاث دورات صرف إضافية بالإضافة للمرحلة التاسعة التي بدأت للتو هذا الشهر” وأضاف دواميل : “أنه يتم تقديم هذه المساعدة النقدية الغير مشروطة للأسر المستفيدة وهي التي تقرر كيفية إنفاقها بناءاً على احتياجاتها الأكثر إلحاحاً.
مساعدات لا تلبي الغرض ومعايير غير واضحة للصرف.
ويشتكي الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر من المبالغ الزهيدة التي يستلمونها ويقولون أنها لا تلبي أبسط الاحتياجات فضلاً عن تلك الأغراض التي يتحدث عنها البنك الدولي ومنظمة اليونسف بالإضافة لصرفها في أوقات غير منتظمة مما يؤثر على خطط الأسر المالية حيث يقول” محمد النهاري” معلم كفيف ورب أسرة من أمانة العاصمة صنعاء : “إن المساعدات النقدية الطارئة لا تلبي أدنى الاحتياجات فضلاً عن عدم صرفها في أوقات غير منتظمة”
وطالب عبد الرحمن الشهاري من ذوي الإعاقة البصرية بمحافظة إب أن يكون صرف الحوالات النقدية الطارئة منتظماً على الأقل .
فيما عبر مستفيدون لل MCPD عن استغرابهم لازدواجية المعايير حيث يتم صرف المساعدات النقدية الطارئة لست فئات مختلفة بمبالغ متفاوتة تتراوح بين تسعة ألف وثمانية عشر ألف ريال ، حيث يقول “أكرم عبد الله” من ذوي الإعاقة الحركية من محافظة تعز وسط اليمن: “أنني رب أسرة ولا أستلم إلا تسعة ألف ريال وهذا المبلغ لا يكفي لشراء كيس قمح، وإن المنظمات رغم كثرتها في منطقتنا إلا أن مشاريعها في الغالب لا تستهدف ذوي الإعاقات المستديمة”،
وطالبت عبير منصر رئيس جمعية المكفوفين في عدن باعتماد حالات جديدة وقالت لل MCPD : ” إن هناك حالات إعاقة جديدة منذ 2014 ونطالب بفتح باب التسجيل للحالات الجديدة”
وتتفق معها “فايزة شابة” ثلاثينية من محافظة حجة وتعاني من إعاقة حركية حيث تقول لل MCPD ” إنني لا أتلقى أي مساعدة ولم يتم تسجيلي لدى أي منظمة، وهناك الكثير من ذوي الإعاقة بمنطقتي لا يتلقون أي مساعدة من أي نوع ولا يزورنا أحد”
زيادة غير مسبوقة في الدورة التاسعة وحملة مناصرة تقودها اليونيسف لزيادة مبالغ المساعدة.
وتوجهنا في ال MCPD لطرح هذه الأسئلة على المعنيين حيث تحدث للمركز مصدر مطلع فضل عدم الكشف عن هويته إن عدم انتظام مواعيد الصرف يعود لسببين الأول:
تأخر التمويل من الجهات الخارجية والثاني: عراقيل لوجستية داخلية مختلفة.
وفيما يخص مبالغ المساعدات النقدية الطارئة وتوزيعها أكد فيليب دواميل ممثل منظمة اليونسف في اليمن لل MCPD أن اليونيسف اعتمدت قوائم صندوق الرعاية الاجتماعية للعام 2014 وإن الصرف يتم بناءاً عليها وأضاف دواميل لل MCPD : ” نحن ندرك إن انخفاض قيمة الريال اليمني والصراع منذ عام 2014 قد إثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في اليمن والمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية على وجه الخصوص، وتواصل اليونيسف المناصرة من أجل إضافة مبالغ إضافية إلى مبلغ المساعدة النقدية، وخلال دورة الصرف الثامنة تلقى المستفيدون زيادة إضافية بنسبة 45% من مبلغ الاستحقاق لمساعدتهم على التعامل مع تأثير كوفيد 19 وخلال هذه الدورة سيتم أيضاً توزيع مبلغ إضافي بنسبة 55% لنفس الغرض، وبشرط توفر التمويل سيستمر المشروع في تقديم هذه المساعدة المهمة للغاية”
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة اليونيسف في اليمن قد خصصت رقم مجاني لتلقي الشكاوى من المستفيدين عن أي مشاكل أو عراقيل يواجهها المستفيدون سواءاً في محلات الصرافة أو من فرق الإيصال المنزلي المكلفة بصرف المساعدات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن إلى منازلهم، وإن خدمة الإيصال إلى المنازل مجانية .
وسيكون الحد الأدنى للست الفئات فئة التسعة الألف بعد الإضافة أربعة عشر ألف ريال، والحد الأقصى لفئة الثمانية عشر ألف ريال بعد الإضافة ثمانية وعشرين ألف ريال.
وقد حاولنا في ال MCPD التواصل مع صندوق الرعاية الاجتماعية بأمانة العاصمة على مدار إسبوع كامل لمعرفة المعايير التي اعتمدها الصندوق لتقسيم المستفيدين لست فئات تستلم مبالغ مختلفة من فئة لأخرى وكيف يتم تطبيق تلك المعايير بالإضافة لأسئلة ومشاكل أخرى يطرحها المستفيدون إلا أننا لم نتلقى إجابة إلى حين كتابة هذا التقرير.
وفي ضل الغياب شبه الكامل لمؤسسات ذوي الإعاقة عن ملف الضمان الاجتماعي وعدم تعاون صندوق الرعاية الاجتماعية مع وسائل الإعلام يضل السؤال الأهم – ماهو مصير الضمان الاجتماعي المتوقف منذ مطلع العام 2015 ؟ هل سيكون أحد الإلتززامات على عاتق الدولة لحين توقف الصراع على قدم المساواة بإلتزامات الدولة الأخرى كالمعلمين والجيش وغيرهم أم أن الحكومة اليمنية ستستكثر تلك المساعدات النقدية وتتخذها حجة للتنصل عن مسؤولياتها؟