|
قارئ المقال
|
استناداً إلى البيانات الحديثة التي جمعتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) في تقريرها الجديد بعنوان: “تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان العربية”، يبلغ معدل انتشار الإعاقة في المنطقة العربية نحو 2.9%. ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل نظراً لأن الأشخاص الأكبر سناً معرضون أكثر للإصابة بالإعاقات في الوقت الذي يشيخ فيه سكان المنطقة أيضاً. والعامل الآخر الذي يساهم في هذه الزيادة هو النزاعات المسلحة المتعددة.
وكما هي الحال في أماكن أخرى، يتفاوت الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان العربية من حيث الفقر وخطر التعرّض لها. ولذلك، فمن المهم جداً أن يحصلوا على الحماية الاجتماعية الكافية، ولكنها ليست الحال في كثير من الأحيان وفقاً لتقرير الإسكوا.
ويقول التقرير إنّ معدل العمالة بين الأشخاص – وخاصة النساء- ذوي الإعاقة في المنطقة العربية منخفض جداً، وهذا يعني أنهم لا يستفيدون من الضمان الاجتماعي والصحي القائم على الاشتراك، وهو أمر يتوقف على العمالة الرسمية. وبالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات إلى أنه حتى عندما يعمل الأشخاص ذوو الإعاقة، فإنهم على الأرجح يقومون بذلك بصورة غير رسمية.
إن الحماية الاجتماعية غير القائمة على الاشتراك – بما في ذلك المساعدة الاجتماعية والتأمين الصحي غير القائم على الاشتراك – تُوزّع بشكل متزايد في البلدان العربية على أساس التصدّي للفقر، كتقييم الأحوال المعيشية. وفي حين أن ذلك يمكن أن يضمن توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية إلى الفقراء والضعفاء، فإن التكاليف المحددة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة – بشأن وسائل النقل الخاصة مثلاً – كثيراً ما تغفلها الصَيغ المحددة لهم. وبالتالي، يمكن أن يتم التقليل من شأن مستوى فقرهم الفعلي، ما يؤدي إلى استثنائهم من برامج الحماية الاجتماعية غير القائمة على الاشتراك. ويبدو أن مدى مراعاة هذا الأمر يختلف من بلد إلى آخر.
وعلاوة على ذلك، وفي إطار خطط الحماية الاجتماعية القائمة وغير القائمة على اشتراكات في البلدان العربية، تتوقف عادة المنافع المرتبطة تحديداً بالإعاقة على عدم القدرة على العمل. ويمكن أن يعزز ذلك المفهوم القائل بأن الإعاقة لا تتفق مع المشاركة في سوق العمل، لذلك قد يضطر الأشخاص ذوو الإعاقة إلى الاختيار بين الدعم الذي يحتاجون إليه والعمل. وفي الوقت نفسه، حتى عندما تكون الحماية الاجتماعية متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، غالباً ما تكون غير كافية. وتكون عادة المنافع النقدية منخفضة جداً لتعويض التكاليف المتصلة بالإعاقة. كما وأن نوعية الرعاية الصحية منخفضة عموماً في المنطقة، ولا توفر أشكال معينة من الرعاية التي يحتاج إليها الأشخاص ذوو الإعاقة.
وأخيراً، يشدد التقرير على أن الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن تكون جزءاً متكاملاً من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تقوم على مبدأ “عدم استثناء أحد”. وأهداف التنمية المستدامة والغايات ذات الصلة مترابطة، بمعنى أن النهوض بالحق في الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة يتوقف على تحقيق أهداف أخرى. وعلى سبيل المثال، لن يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة في الواقع من بلوغ مرافق الرعاية الصحية إلا إن أصبح الوصول إلى البنى التحتية العامة ووسائل النقل متاحاً لهم. ويبرز التقرير أيضاً كيف يمكن لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتسخير قدراتهم أن يفيد الجميع، وكيف أنه لا غنى عنه لتحقيق خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
للاطلاع على التقرير، انقر هنا: https://www.unescwa.org/…/social-protection-persons…
يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان العربية من خلال منظور خطة عام 2030. وبذلك، فإنها تركز على التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية. ويهدف التقرير إلى التعرف على الترتيبات التيسيرية ضمن المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة، ومدى ملاءمتها لاحتياجاتهم.