|
قارئ المقال
|
خاص /
“لم أكمل تعليمي الجامعي لعدم توفر الإمكانيات ولأن أخي أكمل دراسته الجامعية منذ خمس سنوات ولم يحصل على وظيفة” هذا ما قاله محمد الشرعبي خريج ثانوية من ذوي الإعاقة الحركية للمركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD وهو يتحدث عن واقع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وكيف أن أخاه الأكبر علوي من ذوي الإعاقة الحركية أيضاً يبحث عن وظيفة ويجدد القيد في وزارة الخدمة المدنية منذ خمس سنوات دون جدوى ، ويضيف محمد: إن الدراسة الجامعية تتطلب إمكانيات والظروف غير مهيئة وأنا رب أسرة ومسؤول عنها ما اضطرني لفتح محل ألعاب والحمد لله فأنا أحصل على دخل لا بأس به.
أما فؤاد الجبري، طالب ماجستير لغة عربية من ذوي الإعاقة البصرية فلا يفكر مجرد التفكير بالحصول على وظيفة لأنها أصبحت مستحيلة في الوقت الحالي بحسب قوله، ويقول فؤاد: أنا لا أفكر بالوظيفة لأنه من المستحيل الحصول عليها في الوقت الراهن وأفكر بمواصلة دراساتي العليا وأدعو الجهات المعنية للاهتمام بطلاب الدراسات العليا لأننا لا نجد أي اهتمام لا من قريب ولا من بعيد.
وتعكس وجهتي نظر محمد وفؤاد حالة من التذمر والغضب في أوساط الخريجين من الأشخاص ذوي الإعاقة تجاه الحصول على وظيفة بعد تخرجهم من الدراسة.
التفاف وتحايل على نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة رغم قلتها.
ويشتكي الأشخاص ذو ي الإعاقة من أن النسبة المحددة لهم في القانون 5% من الوظائف العامة لا تتناسب ونسبتهم في المجتمع حيث تذهب أقل التقديرات إلى أن نسبة المعاقين في الدول النامية لا تقل عن 10% فضلاً عن أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحصلون على تلك النسبة رغم قلتها.
حسب الأستاذ عبد الله بنيان مدير دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة بأمانة العاصمة الذي يرى بأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحصلون على النسبة المحددة لهم في القانون وأنه يتم الاحتيال والالتفاف على تلك النسبة عن طريق إحلال الأشخاص ذوي الإعاقة مكان موظفين قدامى متوفين أو منقطعين بدلاً من إصدار فتاوى جديدة لهم حسب النسبة المحددة لهم قانوناً.
تناقض المسؤولين حول نسبة حصول ذوي الإعاقة على الوظيفة العامة.
يتناقض المسؤولون في تقديرهم لمدى حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على النسبة المحددة لهم قانوناً في الوظيفة العامة وتتضارب التقديرات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.
في ورقة عمل لوزارة الخدمة المدنية قدمها وكيل الوزارة عدنان عبد الجبار في الندوة الأولى لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من فرص العمل في منتصف العام 2007م
أكد عبد الجبار بأن ما يحصل عليه الأشخاص ذوي الإعاقة من الوظائف المرصودة لهم فعلاً لا يتجاوز 2% فقط،
بينما يقول يحيى الأمير وكيل وزارة الخدمة المدنية ل MPCD : بأن الوزارة حريصة كل الحرص على حصول هذه الفئة على حقها في الوظيفة العامة وفقاً للقانون، وقد استفاد الأشخاص ذوي الإعاقة من التوظيف وفقاً للحصة المحددة لهم كاملة في كل موازنة عامة ، ولكن لا يوجد توظيفات جديدة بشكل عام لعدم إقرار أي موازنة منذ العام 2014م الأمر الذي انعكس على الأشخاص ذوي الإعاقة.
لكن الاتحاد الوطني للمعاقين يؤكد إن وزارة الخدمة المدنية توقفت عن تزويد الاتحاد برصد للوظائف الجديدة قبل توقف إقرار الموازنة بثلاث سنوات، حيث أكد عثمان الصلوي رئيس الاتحاد الوطني للمعاقين في اتصال مع MCPD بأنه كان يحصل فعلاً التفاف على النسبة المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة من الوظائف المرصودة بوزارة الخدمة المدنية من خلال الاحلال والاستبدال أو التهرب إلا أن الاتحاد الوطني للمعاقين تابع هذه القضية وبصرامة وبأن الأشخاص ذوي الإعاقة قد استوفوا نسبتهم في التوظيف حتى توقف تزويد وزارة الخدمة المدنية للاتحاد برصد للوظائف الجديدة منذ العام 2011م.
وبحسب الصلوي فإن الاتحاد يعمل من خلال علاقاته المختلفة ببعض الجهات الحكومية والخاصة على رصد أي شغور وظيفي ومحاولة إحلال أشخاص من ذوي الإعاقة في هذه الأماكن.
امتعاض وغضب في أوساط ذوي الإعاقة إيزاء تزايد نسب البطالة بينهم.
ورغم المبررات التي يسوقها المعنيون فإنه يبدو ومن خلال مخرجات ورشة عمل نظمتها الجمعية اليمنية للمكفوفين استهدفت خريجي الجامعات في نوفمبر الماضي بعنوان: (كيفية الحصول على فرصة عمل بعد التخرج)
بأن الاحتقان والغضب قد بلغ من ذوي الإعاقة درجات غير مسبوقة إيزاء تزايد البطالة بين الخريجين، حيث طالب المشاركون في الورشة بتفعيل الدور الحقوقي المناصر في مؤسسات ذوي الإعاقة نحو قضية توظيف المكفوفين والمعاقين في المؤسسات الحكومية والخاصة،
كما أبدى المكفوفون امتعاضهم من توظيف موظفين من خارج شريحة ذوي الإعاقة بمؤسسات ذوي الإعاقة في أماكن المعاقون قادرون على العمل بها بكفاءة وطالبوا بتعديل في القانون رقم 61 لسنة 99 يلزم جهات ومؤسسات ذوي الإعاقة بأن تكون نسبة محددة من موظفيها من ذوي الإعاقة،
ولكن يرى “بنيان” بأن التعديل في الأنظمة الأساسية لجمعيات المعاقين ومؤسساتهم طريق أقصر وأسهل من تعديل في القانون لو وجدت إرادة، بينما يرى مهتمون بأن دور الجمعيات العمومية يجب أن يفعل وتفعل الاجتماعات الدورية للجمعيات العمومية لذوي الإعاقة لفرض تفعيل الجانب الحقوقي ودور المناصرة والضغط على الإدارات لتبني قضية التوظيف وجعلها من أولوياتها. وبينما يرى نشطاء ومهتمون بأن النسبة المحددة لذوي الإعاقة في الوظائف العامة قليلة لا تتناسب ونسبتهم في المجتمع وأن ذوي الإعاقة مع ذلك لا يحصلون عليها رغم قلتها.
وبين وزارة الخدمة المدنية التي تتناقض تارة بأن نسبة ما يحصل عليه الأشخاص ذوي الإعاقة 2% من الوظيفة العامة وتارة بأنهم يستوفون النسبة المحددة لهم كاملة في الوظيفة العامة يضل الأشخاص ذوي الإعاقة الحاضرون الغائبون عن المشهد أو كما قالت منظمة العفو الدولية في ديسمبر من العام الماضي في تقريرها بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين:
“بأن الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن يتعرضون للتجاهل والخذلان” فيا ترى ماذا ستقول منظمة العفو الدولية والمنظمات الأخرى عن الأشخاص ذوي الإعاقة في اليوم العالمي لهذا العام في الثالث من ديسمبر القادم؟