|
قارئ المقال
|
خاص / إبراهيم محمد المنيفي..
برز مؤخراً ذوو الإعاقة في وسائل الإعلام بشكل لافت وخصوصاً الإذاعة ومجال الإعلام الجديد.وتواجه الإعلاميين من الأشخاص ذوي الإعاقة صعوبات ومشاكل أخرى بالإضافة للصعوبات التي تواجه غيرهم من الإعلاميين، نتوقف اليوم عند اثنتين منها وهي:
-الحق في حرية الرأي والتعبير.
-حق الحصول على المعلومات.
فقد جاء في المادة 21 من الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة “إن على الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق وسائل الاتصالات التي يختارونها بأنفسهم”
لقد اشتكى الكثير من الإعلاميين ذوي الإعاقة من تقييد حرياتهم في الوسائل الإعلامية التي يعملون بها بوضع صعوبات بيروقراطية تمنعهم من تناول مواد إعلامية ذات اهتمام عام، وحصرتهم حال تم قبولهم في البرامج والقوالب التي تتحدث عن قضايا ذوي الإعاقة.
كما أن نشطاء التواصل الاجتماعي من ذوي الإعاقة يواجهون تحفظاً من المجتمع عند مناقشتهم لقضايا سياسية أحياناً، أو تمييز استثنائي وخاص لمنشوراتهم وتعليقاتهم حتى لو كانت عادية في نظرة تتضمن المقارنة برأي الخصوم وصوابية رأي المعاق رغم إعاقة، وهذا ما يوحي أن المعاق رغم نقصه ودونيته يقول رأياً صائباً وفق نظرتهم، وهذا تمييز يسيء لذوي الإعاقة كونه يعبر عن توقعات منخفضة.
وبالعودة للحديث عن حرية التعبير فإنها لابد أن تشمل بالضرورة حرية التعبير في الشأن العام للمجتمع، وهذه الحرية يجب أن تكفلها الدولة والمجتمع على حد سواء.
-أما الحق في الحصول على المعلومات فهو من أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل المواطنين دون استثناء، وبالإضافة للموانع السياسية والأمنية، أو حتى الاقتصادية والبيروقراطية التي تشكل صعوبات أمام الإعلاميين والصحفيين في الحصول على المعلومات فإن هناك صعوبات من نوع آخر يواجها الإعلاميون والصحفيون ذوي الإعاقة تتمثل في عدم مراعاة إمكانية الوصول، وعدم توفير المعلومات بأساليب وطرق تمكن الإعلاميين والصحفيين ذوي الإعاقة من الوصول إليها بكل سهولة ودون تحمل أعباء إضافية.
فالمعلومات الموجهة لعامة الناس من الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة ذات النفع العام يجب أن يتم تقديمها بطرق تناسب ذوي الإعاقة كطريقة برايل للمكفوفين، ولغة الإشارة للصم وغيرها، وذلك إعمالاً للفقرة (ا) من المادة 21 من الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة التي تنص على التالي:
“تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب وبدون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية”
كما أن المسؤولية لا تتحملها الدولة أو مصادر المعلومات المباشرة فحسب، بل أن على مقدمي الخدمات الإعلامية من قنوات وإذاعات وصحف ومواقع إلكترونية أن تراعي وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لتلك المعلومات، وذلك بمراعاة مجموعة من النقاط أهمها:
-توفير ملاحق بطريقة برايل ولغة الإشارة بالصحف الحكومية وغير الحكومية أسوة بالدول الأجنبية أو التجربة المصرية مع صحيفة أخبار اليوم السابع.
-اعتماد شرط إمكانية الوصول وتوافق المواقع الإلكترونية مع البرامج الناطقة للمكفوفين شرطاً عند منحها ترخيص من الجهات المختصة.
– اعتماد مترجم لغة الإشارة في أهم البرامج التلفزيونية.
– الإشارة صوتياً في القنوات التلفزيونية لصور والمشاهد ووصفها قدر الإمكان، وعدم الاكتفاء بكتابة الأوقات والعناوين عند الإعلان عن سلع أو برامج وغيرها.
وذلك إعمالاً للفقرة (ج) من المادة 21 من ذات الاتفاقية التي نصت على:
“حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عبر شبكة الإنترنت على تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال”
والفقرة (د) التي نصت على:
“تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة”
ومما سبق نفهم إن حق الحصول على المعلومات وكذلك حرية التعبير هي حقوق يجب أن يحصل عليها ذوو الإعاقة، ولكي يتم الحصول عليها يجب أن تتوفر الإمكانيات المادية والبشرية والتدريبية لمنح ذلك الحق لذوي الإعاقة سواءً كإعلاميين ومقدمي محتوى، أو كجمهور ومتابعين.