|
قارئ المقال
|
2/ مجانية الرعاية الصحية.
إعداد إبراهيم محمد المنيفي.
تعتبر الصحة وضمان توفرها وجودتها من أهم الحقوق الأساسية التي توفرها الدولة للمواطنين، وباعتبار أن اليمن طرفاً في الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة فإن الاتفاقية قد ركزت في المادة 25 على الجوانب الصحية لذوي الإعاقة.
واعترفت الدول الأطراف بموجب المادة المذكورة بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة، ودعت في الفقرة (ا) إلى “توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة”.
والحق أن المشرع اليمني قد اختار المستوى الأعلى وهو الجزء الأول من الفقرة أي الخدمات الطبية المجانية لذوي الإعاقة وهذا مكسب مهم لذوي الإعاقة في اليمن.
لقد نصت المادة 8 الفقرة (ب) من القانون رقم 61 لسنة 99 19بخصوص رعاية وتأهيل المعاقين على
“تقديم المساعدة الطبية المجانية للمعاقين وتحديد درجة الإعاقة والتدخل المبكر للحد منها”
وتم التأكيد على مجانية الرعاية الطبية لذوي الإعاقة كذلك في اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المعاقين الصادرة بقرار رقم 284 لسنة 2002م وذلك في المادة 27 الفقرة (ا) حيث نصت على:
“تقديم الرعاية الطبية المجانية للمعاقين”
وفي ذات اللائحة تم إلزام الجهات المختصة بتقديم الأجهزة التعويضية كجزء من الرعاية الصحية كما في المادة 5 الفقرة (و)
“إذا اتضحت حاجة المعاق إلى جهاز تعويضي يساعده على التأهيل والتدريب تتخذ الإدارة المختصة الإجراءات اللازمة لحصوله على الجهاز” وكذلك في المادة 6 الفقرة (د)
“العمل على توفير الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية”
وفي المادة 29 تحدد اللائحة المذكورة أصناف الأجهزة التعويضية التي يجب أن تقدمها وزارة الصحة لذوي الإعاقة حيث نصت على أن:
“تقوم وزارة الصحة العامة والسكان بناءً على طلب مكتوب من الوزارة – وزارة الشؤون الاجتماعية – بصرف الأجهزة التعويضية للمعاقين وهي:
الدراجات اليدوية، والكراسي المتحركة، والسماعات الطبية.
أجهزة الشلل، والأطراف الصناعية، والعصي والعكاكيز.
وتضل هناك زوايا أخرى في الحقوق الصحية لذوي الإعاقة لا يتسع المجال لذكرها، لكن كانت هذه هي أهمها –فهل كنت تعرفها؟