|
قارئ المقال
|
المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD
إعداد / إبراهيم محمد المنيفي
فيما ترتفع الكثير من الأصوات لمنح فرصة المشاركة في بناء السلام لكل فئات المجتمع، فإن ذوي الإعاقة هم الحاضر الغائب رغم أن ذوي الإعاقة هم أكثر شرائح المجتمع تضرراً على الإطلاق.
ولأن المجتمع الدولي يتعامل مع كيانات وتنظيمات سياسية حزبية على افتراض أنها تمثيل منظم للمجتمع في عملية بناء السلام، فقد تعالت الكثير من الأصوات مثلاً لإشراك النسويات الحزبيات في المشاورات وكافة عمليات بناء السلام في اليمن ضمن أحزابهن، ومولت العديد من المنظمات المحلية والدولية دراسات وأبحاث وورش عمل لتقييم مدى تمثيل النساء في الأحزاب السياسية، كما عملت على الضغط على الشركاء الدوليين لمساءلة الأحزاب عن إشراك النساء في مشاورات السلام وتمخض عن ذلك لقاءات مع كيانات نسوية مع المبعوث الأممي وسفراء بعض الدول الكبرى في اليمن
وفي نافذة هذا الأسبوع نتحدث عن حق ومدى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية.
اكدت الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة CRPD على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية بشكل واضح، حيث جاء في المادة 29 من الاتفاقية ما نصه: “تضمن الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على أساس المساواة مع الآخرين” وتعهدت الدول الأطراف واليمن واحدة منها في الفقرة الأولى من المادة بأن: “تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين”
وفي نفس المادة (ب) الفقرة 1 نصت الاتفاقية على: “المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية العامة والسياسية بما في ذلك أنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤونها”
ورغم الالتزام الواضح من اليمن في الاتفاقية CRPD بحق ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية إلا أن اليمن لم تعدل قوانينها بما يتلاءم وما صادقت عليه، فقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 66 لسنة 1991 لم يحوي على أي ضمانات أو تعهدات تلزم الأحزاب بإشراك وتمثيل ذوي الإعاقة أو تحث على عدم إقصائهم، ففي المادة 8 من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بخصوص شروط تأسيس الأحزاب الفقرة رابعاً يمنع القانون التمييز ضد بعض فئات المجتمع المتوقع أن يجري التمييز ضدها ولم يذكر منها ذوي الإعاقة حيث نصت الفقرة على: “عدم قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي، أو قبلي، أو طائفي، أو فئوي، أو مهني، والتمييز بين المواطنين بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللون”
والتمييز ضد فئات بسبب الجنس أو الأصل العرقي أو لون البشرة مرفوض بالتأكيد، ولكن التمييز على أساس الإعاقة هو ما تم إغفاله عند وضع شروط تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية.
لماذا لا يشارك ذوو الإعاقة في الحياة السياسية؟! وما الحلول؟
يحجم الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة عن المشاركة في الأحزاب السياسية، أو المجاهرة بالعمل التنظيمي الحزبي خوفاً حرمانهم من المزايا التي يقدمها لهم المجتمع كذوي إعاقة، أو أن تصبح قضاياهم محل خلاف حزبي بدلاً من أن تكون قضايا يتعاطف معها كل المجتمع، ولكن من ناحية أخرى لا يختلف اثنان على أن ذوي الإعاقة هم أكثر الفئات تضرراً ودفعاً للثمن في الحرب وأن صوتهم لن يصل ما داموا غير ممثلين في التنظيمات والأحزاب التي ترسم تفاصيل الواقع السياسي وترسم مشهد ما بعد الحرب مع المجتمع الدولي، ولذلك نورد بعض التوصيات للأشخاص ذوي الإعاقة المنظمين ضمن أحزاب سياسية، ولقيادات الأحزاب، والشركاء الدوليين في صناعة السلام في اليمن وهي على النحو التالي:
الاستفادة من المهارات والخبرات التي استفادها ذوي الإعاقة خارج أحزابهم من خلال المؤسسات التي عملوا بها أو قاموا بتأسيسها للمطالبة بمنحهم فرص لاتخاذ القرارات داخل أحزابهم.
تحالف ذوي الإعاقة داخل الأحزاب مع فئات أخرى يحتمل تعرضها للتهميش بغرض النضال المشترك داخل كل حزب مثل النساء والمهمشين وغيرهم. محاولة تقديم رؤى مميزة داخل الأحزاب من خلال لوائحها وأنظمتها الداخلية تراعي منظور الإعاقة بحيث يكون للتحزب معنى حقيقي إيجابي يشمل كل المواطنين، خصوصاً أن عدداً ليس بقليل من أعضاء بعض الأحزاب تعرضوا لإعاقات بسبب اشتراكهم في الحرب.
إدراك أن الشركاء الدوليين يتوقعون أن تمثل الأحزاب أوسع شريحة من المجتمع، وكما هو معلوم فذوي الإعاقة يمثلون 15% من نسبة السكان في اليمن. تحميل الأحزاب مسؤولية تمثيل أعضائها عبر مساءلتها عن مدى إشراك ذوي الإعاقة في القرارات الحزبية الداخلية وتمثيلهم في هياكلها التنظيمية. ربط المشاركة في أنشطة عملية بناء السلام بمدى تمثيل تلك الأحزاب لذوي الإعاقة.
وأخيراً فإن تهيئة المشاركة الكاملة والفعالة في الحياة السياسية لذوي الإعاقة حق تكفلت به الدولة وتعهدت به رسمياً –فهل كنت تعرف ذلك؟