من حق ذوي الإعاقة.. فهل تعرف؟

قارئ المقال

8- الحق من الحماية للحيلولة دون الاستغلال.

خاص: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة، إعداد-إبراهيم محمد المنيفي.

فيما يشكوا الأشخاص ذوي الإعاقة من نظرة الشفقة والرحمة المبالغ فيها ويطالبون بأن يتم النظر إليهم ومعاملتهم كباقي أفراد المجتمع، إلا أنه وعلى النقيض فإن هناك أمور خطيرة خلف الجدران مسكوت عنها، أو لا يريد الكثير الحديث عنها مجاملة لبعض الجهات أو راحة للبال مثل قضية تعرض ذوي الإعاقة للاستغلال والعنف والاعتداء، والكلمة أمانة والإعلام مسؤولية ورسالة ولابد من التطرق إلى هذا الموضوع الخطير وطرحه على الجميع.

أعزاءنا القراء والقارئات قد لا تصدقون أن هناك أفراد من ذوي الإعاقة يتعرضون لأسوأ حالات العنف والاستغلال بكل أشكاله وأنواعه، وفي حلقتنا هذا الأسبوع سنتحدث عن ظاهرة استغلال ذوي الإعاقة، وذلك إما داخل أسرهم، أو الأسر المضيفة لهم، أو في بعض مرافق ومؤسسات ذوي الإعاقة، أو خارج تلك الأطر المؤسسية.

على خلاف الكثير من الأسر المحترمة التي تهتم بأبنائها وترعاهم فإن هناك بعض الأسر منزوعة الدين والحياء التي تستغل إعاقة أبنائها أسوأ استغلال، ولا تتورع باعتبارهم مصدراً للترزق والتسول إما من خلال الدفع بهم إلى الشوارع والمساجد، أو انتهاك كرامتهم وتصويرهم بأوضاع مزرية والتسول بها في وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أن بعض مؤسسات ذوي الإعاقة وبعض البرامج في وسائل الإعلام قد تمارس هذا الدور السيئ في استغلال ذوي الإعاقة لتحقيق الشهرة أو التربح والثراء غير المشروع.

فكم من مشاريع استثمارية وسفريات؟!، وكم من منظمات ومؤسسات تتحدث باسم ذوي الإعاقة فيما لا يجني ذوو الإعاقة منها إلا الفتات؟!؟!.

كم من تاجر يوزع مواده المقاربة على الانتهاء على المعاقين للتخلص من بعض الالتزامات الزكوية؟ أو يدعي أنه يستورد مواد وأدوية لذوي الإعاقة لإعفائها ضريبياً؟!.

قطعاً لا نعني الجميع، لكن الحديث عن البعض الذي يستغلون ذوي الإعاقة وقد يكون بعضهم من ذوي الإعاقة أنفسهم، وما كان لهذا أن يكون لولا غياب الشفافية والمساءلة المجتمعية من ذوي الإعاقة والنشطاء الحقوقيين للدولة ومؤسسات ذوي الإعاقة ومنظمات حقوق الإنسان حول برامج الحماية الإنسانية.

إن واحد من أهم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو حمايتهم من أي استغلال الذي يتعرضون له أو يتوقع أن يتعرضوا له –فهل كنت تعرف هذه المعلومة؟

في الفقرة الأولى من المادة 16 من الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة ما نصه :”تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية، والإدارية، والاجتماعية، والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المنازل وخارجها على السواء من جميع أشكال الاستغلال”

كما حثت الفقرة الثانية من ذات المادة الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استغلال ذوي الإعاقة والزمت الدول الأطراف بكفالة تقديم الدعم والمساعدة لذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية للحيلولة دون وقوع الاستغلال تجاه ذوي الإعاقة.

وحرصاً على عدم استغلال بعض مؤسسات ذوي الإعاقة وغيرها للمعاقين دعت الفقرة الثالثة من ذات المادة الدول الأطراف إلى أن: “تكفل قيام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق والبرامج المُعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة رصداً فعالاً للحيلولة دون حدوث جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء” وعليه فإن على الدولة ومنظمات المجتمع المدني بما فيها منظمات حقوق الإنسان، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم أن تطلع بدورها لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال وذلك من خلال برامج حماية حقيقية وفعالة ومنها:

– تخصيص سلطات رصد مستقلة لأي مظاهر استغلال لذوي الإعاقة سواءً من أسرهم أو مؤسساتهم.

-تشكيل فريق مختص لتلقي الشكاوى من خلال خط ساخن وتوثيقها ومتابعتها وتقديم المساعدة المطلوبة إو اللجوء لمقاضاة المستغل أمام القضاء عند الحاجة.

-العمل على تعديل القانون رقم 61 لسنة 1999 والقوانين والقرارات ذات الصلة لتضمينها برامج الحماية بشكل واضح.

-واستغلال ذوي الإعاقة حديث ذو شجون نكتفي بهذا، وانتظرونا في الأسبوع القادم للحديث عن العنف والاعتداء على ذوي الإعاقة وكيف يجب الانتصار لهم حقوقياً وقانونياً.