|
قارئ المقال
|
تؤثر أزمة مرض فيروس كورونا في كل جانب من جوانب مجتمعاتنا، وتكشف عن مدى الاستبعاد الذي يعاني منه أكثر أفراد المجتمع تهميشا.
واليوم، أود أن أسلط الضوء على الكيفية التي يؤثر بها الوباء في مليار شخص من ذوي الإعاقة في العالم.
وحتى في الظروف العادية، يقل احتمال حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم، والرعاية الصحية، وفرص كسب الدخل أو المشاركة في المجتمع المحلي.
ويتردى هذا الوضع بالنسبة إلى من يوجدون منهم في السياقات الإنسانية والهشة.
والأشخاص ذوو الإعاقة أكثر عرضة للعيش في حالة فقر وهم يعانون من ارتفاع معدلات العنف، والإهمال وسوء المعاملة ويجعل الوباء أوجه عدم المساواة هذه أكثر حدة، ويُنتج مخاطر جديدة.
واليوم، نصدر تقريرا يوصي بأن تشمل جهود التصدي والتعافي مسألة الإعاقة وأن تعود بالفائدة على الجميع.
والأشخاص ذوو الإعاقة هم من بين أشد الأشخاص تضرراً من مرض فيروس كورونا.
وهم لا يستطيعون الوصول إلى المعلومات عن حالة الصحة العامة، ويواجهون حواجزَ كبيرة تعوق الأخذ بتدابير النظافة الصحية الأساسية، ومرافقَ صحية يتعذر وصولهم إليها.
وإذا ما أصيبوا بمرض فيروس كورونا، يُرجَّح أن ينتهي الكثيرون منهم إلى التعرض لظروف صحية قاسية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.
وتراوح نسبة الوفيات ذات الصلة بمرض فيروس كورونا في دور الرعاية – حيث ترتفع أعداد المقيمين من كبار السن ذوي الإعاقة – بين 19 في المائة ورقم مذهل يبلغ 72 في المائة.
وفي بعض البلدان، تستند قرارات تقنين الرعاية الصحية إلى معايير تمييزية، مثل السن أو الافتراضات المتعلقة بنوعية الحياة أو قيمتها، على أساس الإعاقة.
ولا يسعنا أن ندع ذلك يستمر.
ويجب أن نضمن المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الرعاية الصحية وإجراءات إنقاذ الحياة أثناء الوباء.
والأشخاص ذوو الإعاقة الذين واجهوا الاستبعاد في العمل قبل هذه الأزمة هم الآن أكثر عرضة لفقدان وظائفهم وسوف يتعرضون إلى صعوبات أكبر عند العودة إلى العمل.
ومع ذلك، لا تتعدى نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الكبيرة الذين يمكنهم الحصول على الاستحقاقات 28 في المائة – وهي لا تتعدى 1 في المائة في البلدان المنخفضة الدخل.
ويواجه الأشخاص ذوو الإعاقة – ولا سيما النساء والفتيات – خطر العنف المنزلي بنسبة أكبر، وهو خطر يزداد بسرعة خلال الوباء.
وأحث الحكومات على وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في صميم جهود التصدي لمرض فيروس كورونا والتعافي منه وعلى التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم.
ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بخبرة قيّمة يمكنهم تقديمها فيما يتعلق بالقدرة على النجاح في حالات العزل وترتيبات العمل البديلة.
وإذ نتطلع إلى المستقبل، نرى أن لدينا فرصة فريدة لتصميم وإقامة مجتمعات تتسم بشمول الجميع على نحو أكبر وتتيح إمكانية أكبر لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي العام الماضي، أطلقتُ استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة لضمان قيام منظومة الأمم المتحدة بدورها. وتمثل الاستراتيجية التزام الأمم المتحدة بتحقيق تغيير تحويلي ودائم.
وعندما نضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإننا نستثمر في مستقبلنا المشترك.
6 ايار/مايو 2020