من حق ذوي الإعاقة.. فهل تعرف؟

قارئ المقال

3 / المشاركة في اتخاذ القرارات التي تعنيهم وتعني المجتمع.

إعداد – إبراهيم محمد المنيفي

في عام 1993 أطلق الاتحاد العالمي للمكفوفين WBU شعاراً غير وجه الحركة النضالية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأبد، وبدأت منظمات ذوي الإعاقة حول العالم بتبنيه والضغط على تحقيقه حتى رفعته الأمم المتحدة شعاراً دولياً عام 2004 ليحتفل به كل العالم فما هو ذلك الشعار؟
لقد اتخذ الاتحاد العالمي للمكفوفين وبعده باقي منظمات ذوي الإعاقة الشعار القائل: “NOTHING ABOUT US WITHOUT US” أي “لا شيء يعنينا بدوننا” حيث كان شعاراً تعبوياً يحمل دلالات عميقة يندر أن تجد له مثيل في العصر الحديث.

لقد استطاعت الحركة النضالية لذوي الإعاقة في النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الحالي تحقيق ما لم تتمكن من تحقيقه مئات الحركات النضالية الأخرى في سبيل الاعتراف بحقوقها المتساوية مع باقي أفراد المجتمع.وكانت ولا تزال المشكلة التي تأرق ذوي الإعاقة ومنظماتهم المحترمة التي تعبر عنهم فعلاً هي مشكلة الحديث باسم ذوي الإعاقة من غير ذوي الإعاقة، وكانت ولا تزال تتخذ قرارات تخص ذوي الإعاقة وتحاول سلبهم إرادة القرار والتنفيذ دون أن يكونوا مشتركين في اتخاذه ما ينم عن نظرة قاصرة واستغلال وتسلق على أكتاف ذوي الإعاقة وقضاياهم كونها قضايا إنسانية، لذلك كانت صرخة المعاقين حول العالم أمس واليوم “لا شيء يعنينا بدوننا”.

وعليه وعقب انتهاء عقد ذوي الإعاقة بداية التسعينات فقد تم إعلان الثالث من ديسمبر كانون الأول يوماً دولياً لذوي الإعاقة، وفي عام 2004 اتخذت الأمم المتحدة “لا شيء يعنينا بدوننا” شعاراً لها وبعدها بعامين اعتمدت “الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة CRPD” في 13 ديسمبر كانون الأول وهي أكبر مكسب حقوقي مكتوب لذوي الإعاقة في التاريخ، حيث وقعت على الاتفاقية 147 دولة وهي من أكثر المعاهدات العالمية التي تحصل على هذا الاعتراف من العالم.

وتعد الجمهورية اليمنية من الدول التي وقعت على الاتفاقية والبرتوكول الاختياري الملحق بها أي أنها مصادقة عليها ويحق لأفراد ومؤسسات ذوي الإعاقة اللجوء للقضاء الدولي عند الاخلال بواحد أو أكثر من الالتزامات الواردة في الاتفاقية.
وبموجب الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة فإن الدول الأطراف ملزمة باستشارة ذوي الإعاقة وإشراكهم في القرارات التي تخصهم بشكل مباشر أو تخص المجتمع الذين هم جزء منه حيث جاء في الالتزامات العامة المادة 4 الفقرة 3 ما نصه “تتشاور الدول الأطراف تشاوراً وثيقاً مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم الأطفال ذوو الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم فعلياً في ذلك”

كما تم التأكيد على مبدأ إشراك ذوي الإعاقة في أكثر من موضع وبصيغ مختلفة في الاتفاقية، وفي منتصف عام 2020 اعتمدت الأمم المتحدة استراتيجية “إدماج منظور الإعاقة” لتكون أكثر تفصيلاً وتوضيحاً لكيفية إشراك ذوي الإعاقة في مختلف ركائز العمل ابتداءً من المكاتب وحتى الميدان.وختاماً فإن أي صوت أو مشروع أو منظمة تتحدث باسم ذوي الإعاقة أو تدعي تمثيلهم يجب أن يكون لذوي الإعاقة المشاركة الفعلية في التخطيط والتنفيذ وألا يكون قرار ذوي الإعاقة مستلباً، وألا يكون وجودهم فقط لتمرير قرارات يتخذها غير ذوي الإعاقة بحق زملائهم فلا شيء يعنينا بدوننا دائماً.