الكاتب: فريق التحرير

خاص :

خسر منتخبنا الوطني لكرة الهدف في الدورة الثالثة للألعاب البارالمبية في البحرين أمام المنتخب الأردني 13-3 في المباراة التي جمعتهما قيل قليل

وكان المنتخب الوطني قد خسر افي لجولة الأولى يوم أمس الإثنين، حيث تلقى هزيمة قاسية أمام المنتخب القطري 10 دون مقابل، ما اضطر الحكم لإنهاء المباراة قبل نهاية الشوط الأول بخمسين ثانية لعدم تكافؤ الفريقين عملاً بقواعد الاتحاد الدولي لرياضة المكفوفين التي تنص على انهاء المبارة حال وصل الفارق إلى 10 أهداف.

بينما تغلب المنتخب الأردني على نظيره السعودي ب9 أهداف مقابل 7. وحقق المنتخب العراقي فوزاً سهلاً على منتخب البحرين ب10 أهداف دون مقابل، قبل نهاية الشوط الأول ولم يحتاج العراقيون للعب الشوط الثاني.

خاص :

انتهت قبل قليل في المنامة مباراة المنتخب الوطني لكرة الهدف للمكفوفين مع المتخب القطري بفوز الأخير، حيث خسر المنتخب الوطني أمام منتخب قطر 10 – 0.

وينتظر المنتخب الوطني مباراته الثانية أمام المنتخب السعودي لكرة الهدف بعد نحو ساعة من الآن. الجدير ذكره أن كرة الهدف للمكفوفين هي اللعبة الجماعية الوحيدة ضمن الفريق البارالمبي اليمني المشارك في الدورة البارالمبية الثالثة في البحرين.

خاص :

واصـل المنتــخـب الوطنـي البارالمبي تدريباته لليـوم الثـاني في مملكة البحرين استعداداً للمشاركة في البطولة البارالمبية لغرب آسيا.

وكان المنتخب قد وصل إلى البحرين أمس الأول.وحسب تصريح لمحمد الكاف، لاعب المنتخب الوطني لكرة الهدف للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة، قال الكاف: “ستكون أول مواجهة لمنتخبنا الوطني يوم غداً الإثنين مع منتخب قطر لكرة الهدف، ثم مع المنتخب السعودي في نفس اليوم”

وثمن الكاف الدعم والتسهيلات الذي لقيها المنتخب الوطني البارالمبي من وزارة الشباب والرياضة بعدن، واللجنة البارالمبية اليمنية، والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت.

من جهته دعا –عبد ربه حُميد، الأمين العام للجنة البارالمبية اليمنية وعضو المنتخب التنفيذي لبارالمبية غرب آسيا، جميع الجهات الحكومية والخاصة للتفاعل مع المنتخب الوطني البارالمبي ودعم البعثة البارالمبية اليمنية لتظهر بمظهر وأداء يُشرف كل اليمنيين، لافتاً إلى ما حققته البارالمبية اليمنية في السنوات الأخيرة من إنجازات وصولاً للمشاركة الحالية التي تعتبر أكبر مشاركة للبارلمبية اليمنية في تاريخها رغم صعوبة الظروف التي تمر بها البلاد وشحة الإمكانيات.
وأكد حُميد، إن اللاعبين معظمهم من داخل اليمن وقد تدربوا خلال الفترة الماضية وأنهم يأملوا أن يقدموا أداء مُشرف.

خاص / إبراهيم محمد المنيفي..

برز مؤخراً ذوو الإعاقة في وسائل الإعلام بشكل لافت وخصوصاً الإذاعة ومجال الإعلام الجديد.وتواجه الإعلاميين من الأشخاص ذوي الإعاقة صعوبات ومشاكل أخرى بالإضافة للصعوبات التي تواجه غيرهم من الإعلاميين، نتوقف اليوم عند اثنتين منها وهي:

-الحق في حرية الرأي والتعبير.
-حق الحصول على المعلومات.

فقد جاء في المادة 21 من الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة “إن على الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق وسائل الاتصالات التي يختارونها بأنفسهم”

لقد اشتكى الكثير من الإعلاميين ذوي الإعاقة من تقييد حرياتهم في الوسائل الإعلامية التي يعملون بها بوضع صعوبات بيروقراطية تمنعهم من تناول مواد إعلامية ذات اهتمام عام، وحصرتهم حال تم قبولهم في البرامج والقوالب التي تتحدث عن قضايا ذوي الإعاقة.

كما أن نشطاء التواصل الاجتماعي من ذوي الإعاقة يواجهون تحفظاً من المجتمع عند مناقشتهم لقضايا سياسية أحياناً، أو تمييز استثنائي وخاص لمنشوراتهم وتعليقاتهم حتى لو كانت عادية في نظرة تتضمن المقارنة برأي الخصوم وصوابية رأي المعاق رغم إعاقة، وهذا ما يوحي أن المعاق رغم نقصه ودونيته يقول رأياً صائباً وفق نظرتهم، وهذا تمييز يسيء لذوي الإعاقة كونه يعبر عن توقعات منخفضة.

وبالعودة للحديث عن حرية التعبير فإنها لابد أن تشمل بالضرورة حرية التعبير في الشأن العام للمجتمع، وهذه الحرية يجب أن تكفلها الدولة والمجتمع على حد سواء.

-أما الحق في الحصول على المعلومات فهو من أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل المواطنين دون استثناء، وبالإضافة للموانع السياسية والأمنية، أو حتى الاقتصادية والبيروقراطية التي تشكل صعوبات أمام الإعلاميين والصحفيين في الحصول على المعلومات فإن هناك صعوبات من نوع آخر يواجها الإعلاميون والصحفيون ذوي الإعاقة تتمثل في عدم مراعاة إمكانية الوصول، وعدم توفير المعلومات بأساليب وطرق تمكن الإعلاميين والصحفيين ذوي الإعاقة من الوصول إليها بكل سهولة ودون تحمل أعباء إضافية.

فالمعلومات الموجهة لعامة الناس من الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة ذات النفع العام يجب أن يتم تقديمها بطرق تناسب ذوي الإعاقة كطريقة برايل للمكفوفين، ولغة الإشارة للصم وغيرها، وذلك إعمالاً للفقرة (ا) من المادة 21 من الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة التي تنص على التالي:
“تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب وبدون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية”

كما أن المسؤولية لا تتحملها الدولة أو مصادر المعلومات المباشرة فحسب، بل أن على مقدمي الخدمات الإعلامية من قنوات وإذاعات وصحف ومواقع إلكترونية أن تراعي وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لتلك المعلومات، وذلك بمراعاة مجموعة من النقاط أهمها:

-توفير ملاحق بطريقة برايل ولغة الإشارة بالصحف الحكومية وغير الحكومية أسوة بالدول الأجنبية أو التجربة المصرية مع صحيفة أخبار اليوم السابع.

-اعتماد شرط إمكانية الوصول وتوافق المواقع الإلكترونية مع البرامج الناطقة للمكفوفين شرطاً عند منحها ترخيص من الجهات المختصة.

– اعتماد مترجم لغة الإشارة في أهم البرامج التلفزيونية.

– الإشارة صوتياً في القنوات التلفزيونية لصور والمشاهد ووصفها قدر الإمكان، وعدم الاكتفاء بكتابة الأوقات والعناوين عند الإعلان عن سلع أو برامج وغيرها.

وذلك إعمالاً للفقرة (ج) من المادة 21 من ذات الاتفاقية التي نصت على:

“حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عبر شبكة الإنترنت على تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال”

والفقرة (د) التي نصت على:

“تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة”

ومما سبق نفهم إن حق الحصول على المعلومات وكذلك حرية التعبير هي حقوق يجب أن يحصل عليها ذوو الإعاقة، ولكي يتم الحصول عليها يجب أن تتوفر الإمكانيات المادية والبشرية والتدريبية لمنح ذلك الحق لذوي الإعاقة سواءً كإعلاميين ومقدمي محتوى، أو كجمهور ومتابعين.

متابعات :

انطلقت أعمال القمة العالمية للإعاقة اليوم الأربعاء في أوسلو، حيث حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع البلدان على بذل المزيد من الجهد لوضع الأشخاص ذوي الإعاقة “في مقدمة ومركز” خطط التعافي بعد كوفيد-19.

في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع – الذي استفاضته حكومتا النرويج وغانا – أصر الأمين العام للأمم المتحدة على أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم في الغالب أفقر أعضاء المجتمع وأكثرهم حرمانا.

وقال إن الأشخاص ذوي الإعاقة يموتون “بمعدلات أعلى بكثير” كل ذلك لأنهم يواجهون “حواجز مستمرة في النظم الصحية.”

وأشار السيد غوتيريش إلى أنه في البلدان النامية “حيث توجد مصاعب مالية” كان الأشخاص ذوو الإعاقة من بين الضحايا الأوائل.

التعرف على الإعاقة

بالانتقال إلى التعليم، قال السيد غوتيريش بما أن المدراس اضطرت للإغلاق بسبب فيروس كورونا، تُرك العديد من الطلاب ذوي الإعاقة دون الوصول إلى التكنولوجيا وأجهزة التعلم المساعدة، مما يجعل التعلم الفعال عن بُعد مستحيلا.

ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هناك 240 مليون طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم.

وقالت الوكالة يوم الأربعاء إن نصفهم لم يذهبوا إلى المدرسة قط، في حين أن ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة لا يأكل ما يكفي من الطعام اللائق لينمو ويزدهر.

وفي محاولة لضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم والصحة والاستجابة للطوارئ والحماية الاجتماعية والحياة الأسرية والمجتمعية، تعهدت اليونيسف يوم الأربعاء بتعميم الإعاقة في جميع أبحاثها.

كما حثت الوكالة على زيادة الاستثمار في التكنولوجيا والمعدات لدعم الأطفال الضعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتالي زيادة فرصهم في التعليم والتوظيف والمشاركة الاجتماعية.

مهمّشون

حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن “العمال ذوي الإعاقة – الذين كانوا يعانون بالفعل من الإقصاء والتهميش – غالبا ما يكونون أول أولئك الذين يفقدون وظائفهم وآخر من يُعاد تعيينهم.”

ولمعالجة هذه القضايا، من بين أمور أخرى، دعا السيد غوتيريش إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل ركن من أركان العالم وفي كل جانب من جوانب الحياة.

وقال: “يجب أن يتمتع الجميع، في كل مكان، بحرية ارتياد المدرسة والحصول على الرعاية الصحية وتكوين أسرة والحصول على العمل اللائق والمشاركة الكاملة في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.”

ودعا إلى إجراء إصلاحات في النظام المالي العالمي، للسماح “باستثمارات أكبر بكثير في إدماج الإعاقة، وخلق بيئات وفرص يمكن الوصول إليها في كل مكان.”

تهديد العنف الجنسي

ترديدا لتحذير الأمين العام من أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللائي يعانين بالفعل من تمييز مزدوج، يواجهن الآن خطرا أكبر في التعرض للعنف وسوء المعاملة بسبب الجائحة، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن النساء ذوات الإعاقة أكثر عرضة بعشر مرات للتعرض للعنف الجنسي.

في هذا الصدد، أشارت وكالة الصحة الجنسية والإنجابية التابعة للأمم المتحدة إلى أن الشابات والفتيات ذوات الإعاقة يحصلن أيضا على أدنى مستوى المعلومات والتعليم حول الصحة الإنجابية، مع دراسة حديثة تشير إلى أن واحدة من كل خمس نساء من ذوات الإعاقة لم تستخدم قط أي خدمة للصحة الجنسية والإنجابية.

لتعزيز العمل الداعم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المجال، كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان عن حملة ملصقات في محطات مترو الأنفاق بالعاصمة النرويجية وعبر الإنترنت.

تمثل القمة العالمية للإعاقة، التي تنعقد في الفترة بين 16 و17 شباط/فبراير في أوسلو، جهدا جماعيا لتسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مبدأ “عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب” وإعادة البناء بشكل أفضل وأكثر شمولا بعد كوفيد-19.