الوسم: اليوم العالمي

في اليوم العالمي لحرية الصحافة يطيب لنا في المركز الإعلامي لذوي الإعاقة  أن نهنئ زملاء الكلمة من الصحفيين والصحفيات في مختلف الميادين الصحفية.

ونعبر عن عظيم اعتزازنا بما يسطرونه من أعمال صحفية في سبيل رفع وعي الجماهير، وتبني القضايا العادلة، والحث على السلام والتعايش وإعلاء قيم الأخوة الإنسانية وفق القواسم لمشتركة.

كما نعبر عن دعمنا الكامل والمبدئي لحرية الصحافة ونرفض أي تقييد أو تعسف أو اعتداء أو أي انتهاك يتعرض له الصحفيون والصحفيات على خلفية عملهم، وندعو إلى احترام حرية التعبير والنشر وفق القوانين المحلية والتشريعات الدولية ذات العلاقة.

ونعتقد في المركز الإعلامي لذوي الإعاقة أن حرية الصحافة أوسع من قضية ضمان حصول الصحفيين على المعلومات وضمان إمكانية توصيلها للجماهير بمختلف الطرق بل أن حرية الصحافة تتضمن عدة أفكار أساسية تشمل: التدفق الحر للمعلومات، الأمن والسلامة الشخصية للصحفيين، عدم خلق صعوبات بيروقراطية أمام مؤسسات الصحافة والصحفيين وغيرها.

وبالإضافة لتلك الأفكار الأساسية فإن البُعد القيمي للصحافة حتى تكون حرة هو تعبيرها الصادق والمهني والاحترافي عن المجتمع بكل مشاكله وقضاياه، وبكل شرائحه وأن تجد كل شرائح المجتمع في الصحافة صداً لصوتها وقضاياها ومن تلك الشرائح شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة التي مازالت الصحافة بعيدة جداً عن ملامسة قضاياها وهمومها عدا التناول الموسمي والذي لا يخلو من النمطية والقوالب المتحيزة غالباً.

وعليه نأمل أن تكون قضية التعبير عن المجتمع بتنوعه جزء لا يتجزأ من فلسفة حرية الصحافة لدى المؤسسات الصحفية وأن تتحمل مسؤولية التعبير عن شريحة ذوي الإعاقة وألا تسمح بتهميش قضاياهم وتمرير الانتهاكات التي يتعرضون لها لأن الحقوق والحريات قضية مبدئية واحدة لا تتجزأ.

وكل عام والصحفيون والصحفيات بخير وتطور وازدهر، وكل عام والصحافة حرة ومتنوعة.

خاص : إبراهيم محمد المنيفي/

في عام 2011 أعلنت منظمة التربية والثقافة والعلوم يونيسكو 13 فبراير شباط يوماً عالمياً للإذاعة وبعدها تبنت هذا اليوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار رسمي رقم 124-67 في منتصف يناير كانون الثاني 2013، والثالث عشر من فبراير شباط هو اليوم الذي تأسست فيه الإذاعة الدولية للأمم المتحدة عام 1946 عقب الحرب العالمية الثانية بعام واحد.

وتعد الإذاعة من أكثر وسائل الإعلام انتشاراً وتأثيراً على مستوى العالم بحسب اليونيسكو وذلك لقلة تكاليف التشغيل وسهولة وصولها إلى قطاعات كثيرة ومختلفة تتجاوز الصعوبات الجغرافية واللوجستية وغيرها.

وبوصف الإذاعة صوتاً للمجتمع فعليها أن تكون منبراً حقيقياً لكل المجتمع بمختلف فئاته ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة كما يقول علاء الهمداني، وهو إعلامي ومخرج إذاعي من ذوي الإعاقة البصرية، ويؤكد علاء أن إدماج قضايا ذوي الإعاقة ضمن المحتوى العام للإذاعة يكاد يكون مفقوداً إذا استثنينا التناولات الموسمية أو البرامج المتخصصة التي تخصصها بعض الإذاعات لهذه الشريحة وتلك التناولات الموسمية والبرامج الخاصة لا تعتبر صورة من صور دمج قضايا ذوي الإعاقة في المحتوى العام على حد قوله.

ويرى الدكتور عبد الكريم الوصابي، أستاذ مساعد في الإعلام بعدة جامعات، أن قضايا ذوي الإعاقة لا تحضى بالاهتمام الكافي في مختلف وسائل الإعلام ومنها الإذاعة بطبيعة الحال فضلاً عن الحديث عن قضية متقدمة مثل إدماج قضايا الإعاقة ضمن المحتوى العام للإذاعة، فبحسب الدكتور عبد الكريم: “حتى البرامج الخاصة بذوي الإعاقة نادرة ولا نكاد نجدها على الرغم من كثرة الإذاعات وتزايد أعداد ذوي الإعاقة، ويفترض أن تتناول الإذاعة عدة قضايا ذات أولوية لهذه الفئة مثل: القضايا التعليمية، والاقتصادية، والصحية، والحقوقية القانونية الإعلامية، وكذلك التوعية بأهمية السعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسياً واجتماعياً وثقافياً وذلك وصولاً إلى تغيير النظرة المعتمة عنهم”

ما الذي يحول دون دمج قضايا الإعاقة في المحتوى العام للإذاعة؟

يشكو الكثير من الإعلاميين ذوي الإعاقة أن وسائل الإعلام وفي مقدمتها الإذاعات تحصرهم بتقديم برامج تخص الشريحة ولا تتيح لهم تقديم برامج ذات محتوى عام وأن الإذاعات تحصر الحديث عن ذوي الإعاقة في المواسم أو برامج خاصة ما يساهم في عزلهم عن قضايا المجتمع والتفاعل معها على اعتبار أنهم جزء من المجتمع وليسوا منفصلين عنه ويتأثرون بما يتأثر به محيطهم.

وفي هذا السياق يقول الإعلامي ماجد شروان: “لا نستطيع تحميل المسؤولية لأحد بعينه فقد تشترك وسائل الإعلام والمؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة وذوو الإعاقة أنفسهم في تمكين هذه الشريحة من تقديم محتوى يليق بقدراتهم وإبداعاتهم وليس حصراً فقط بمواسم معينة أو برامج تخصهم، ولكن من منظور إيجابي: البرامج التي تخص ذوي الإعاقة عندما تُقدم بصدى أصواتهم ستكون أكثر إثراءً وعمقاً وهذا لا يعني أنهم ليسوا قادرين على تقديم محتوى آخر”

من جهته يحمل علاء الهمداني، مؤسسات ذوي الإعاقة مسؤولية توفير الموارد المعلوماتية الكافية لوسائل الإعلام حيث أن العديد من الإعلاميين يتجنبون الحديث عن قضايا ذوي الإعاقة لشحة المعلومات المتوفرة عنهم.

وتتفق معه ريما الفقيه، طالبة في قسم الإذاعة والتلفزيون- جامعة العلوم والتكنولوجيا، حيث تؤكد أنه لا يوجد مدخلات ضمن المقررات في كلية الإعلام تلفت نظر الطلاب لقضية ذوي الإعاقة، وتضيف: “الطلاب في كلية الإعلام هم إعلاميون الغد وذوي الإعاقة شريحة مهمة وموجودة في المجتمع وإذا لم تكن الإذاعة ووسائل الإعلام عموماً صوتاً لهم فمن سيكون، ولكن على مؤسسات ذوي الإعاقة أن تنفذ حملات توعوية في كليات الإعلام حتى تصبح قضية ذوي الإعاقة ضمن اهتمامات الطلاب الذين سيكونون إعلاميون غداً وبعضهم هم يعملون في الإعلام فعلاً رغم أنهم مازالوا طلاب”

إلا أن عبد الهادي طاهر، وهو إعلامي معروف ومعد للعديد من البرامج الإذاعية، يشدد على المسؤولية المجتمعية للإذاعة وأنه حتى لولم تستطع مؤسسات ذوي الإعاقة الوصول إلى الإذاعة بسبب إمكانياتها فهذا لا يعفي الإذاعة من مسؤوليتها في التعبير عن كل فئات المجتمع وأخذ قضية ذوي الإعاقة بعين الاعتبار في التخطيط الإستراتيجي والخطط البرامجية، ويتساءل طاهر: “تلك الإذاعات التي تقدم فترات مفتوحة تمتد لساعة وساعتين لماذا لا تخصص مساحة في تلك الفترات للحديث عن ذوي الإعاقة وهم شريحة مهمة وجزء من المجتمع زادت أعدادهم مؤخراً بشكل لافت؟!، كما أن الإعلاميين لهم جيران وأصدقائ من هذه الشريحة فلما لا يلفت ذلك نظرهم؟!”

بارقة أمل وحلول في المتناول.

حملنا في المركز الإعلامي لذوي الإعاقة تلك الانتقادات لأحد متخذي القرار وسألنا الإعلامي صدام الوائلي، مدير البرامج في إذاعة سمارة إفإم، وقد اتفق مع السابقين في تشخيص الوضع القائم بخصوص إدماج قضايا ذوي الإعاقة في المحتوى العام للإذاعة، لكنه لفت إلى بقعة ضوء ونماذج برزت مؤخراً تمثلت في تقديم مذيعين من ذوي الإعاقة برامج إذاعية ذات محتوى عام.

وتحدث الوائلي عن تجربة إذاعة سمارة إفإم التي انطلقت من فلسفة أن الإدماج الحقيقي لذوي الإعاقة وقضاياهم تتمثل بداية بتشغيلهم واستيعابهم ضمن العمل الإذاعي إدارةً وتخطيطاً برامجياً وتقديماً وغير ذلك على حد تعبيره، وأضاف: “انطلاقاً من تلك الفلسفة لم نقتصر على التغطيات الموسمية رغم أهميتها بل عملنا على استيعاب شخصيات إعلامية من ذوي الإعاقة ودربناها على الإعداد والتقديم لمحتوى عام يهم كل المجتمع بمن فيهم ذوي الإعاقة، كما نعمل حالياً على تدريب أحد الإعلاميين لدينا من ذات الشريحة على الهندسة الصوتية والإخراج، ومن حيث المبدأ نحن منفتحون على استيعاب قضايا ذوي الإعاقة والتفاعل معها وأبوابنا مفتوحة ونحتاج لتفاعل الشريحة معنا أفراد ومؤسسات”.

ويلخص الدكتور عبد الكريم الوصابي، الحلول والمعالجات بالقول: “إن من أبرز الحلول لمشكلة تناول قضايا ذوي الإعاقة هي: إشراكهم العمل الإعلامي إعداداً وتنفيذاً لأنهم خير من يعبر عن قضاياهم، وكذلك تدريب الكوادر الإعلامية من غير الشريحة على كيفية تناول قضايا ذوي الإعاقة المختلفة، بالإضافة إلى خلق شراكة بين وسائل الإعلام والمؤسسات الخاصة بهم، وحتى نضمن التأثير في البرامج أو المساحات الإذاعية المخصصة لهم يجب الإلمام بالمعرفة فيما يخص القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة”.

خاص : إبراهيم محمد المنيفي /

لم يستسلم المكفوفون لقدرهم ويظلون أسرى للظروف البيئية غير المناسبة لهم كفاقدي بصر بل ظلوا على مدار التاريخ يضربون أروع الأمثلة في الإرادة والابداع والتميز والتغلب على الصعوبات وذلك منذ بدأ المكفوفون مشاركة المبصرين حياتهم العادية واحترفوا الشعر والخطابة، وقبل أن يعرف العالم طريقة برايل للمكفوفين كان المسلمون قد أولوا اهتماماً خاصاً بتعليم المكفوفين كما يذكر المؤرخون.

فقد كان العالم والفقيه المسلم زين الدين أبو الحسن علي بن أحمد الآمدي، يشتغل ببيع الكتب في القرن الثالث عشر الميلادي،

لقد كان يعرف في حانوته موضع كل كتاب أو مخطوط وموضوعه ومؤلفه وعدد صفحاته، لا يختلط عليه شيء منها.

هداه ذكاؤه الحاد إلى ابتكار طريقة يتعرف بواسطتها على ثمن كل كتاب أو مخطوط يقتنيه، وصفها الصفدي في كتابه «نَكْت الهِمْيان في نُكَت العميان» بقوله: «ويعرف أثمان جميع كتبه التي اقتناها بالشراء. وذلك أنه إذا اشترى كتاباً بشيء معلوم أخذ قطعة ورق خفيفة وفتل منها فتيلة لطيفة وصنعها حرفاً أو أكثر من حروف الهجاء لعدد ثمن الكتاب بحساب الجُمَّل. ثم يلصق ذلك على طرف جلد الكتاب من داخل ويلصق فوقه ورقة بقدره فإذا شذّ عن ذهنه كمية ثمن كتاب ما مسّ الموضع الذي عَلَّمه في ذلك الكتاب بيده فيعرف ثمنه من تنبيت العدد الملصق فيه».

واستمر المكفوفون بالتعليم والتعلم بطرق ووسائل متعددة مروراً بالاستماع لآخرين يقرؤون لهم الكتب والمصنفات حتى وصل الأمر بهم إلى محاولة قراءة الحروف العادية بشكلها المحفور أو المنحوت كما فعل فالنتين أيوي مؤسس المعهد الملكي للمكفوفين في باريس، ولكن الانطلاقة الحقيقية لتعليم المكفوفين بدأت مع بداية القرن التاسع عشر الميلادي باختراع طريقة برايل (Braille method)  وهي عبارة عن نظام لكتابة الحروف عن طريق نقاط بارزة، وسميت هذه الطريقة باسم مبتكرها ( لويس برايل ) وفيها يتم تمثيل الحروف من خلال خلية تأخذ شكلاً مستطيلاً به 6 نقاط حيث يمثل كل حرف باستعمال نقطة أو أكثر على خلية برايل، والوسيلة التقليدية للبدء في تعلم الكتابة باليد وفقاً لهذا النظام هي لوحة مكونة من طبقتين توضع بينهما ورقة من الورق المقوى وإحدى الطبقتين على شكل عدد من المستطيلات يتم الكتابة بداخلها من خلال الضغط بما يُعرف بقلم برايل وهو قلم معدني ( مخرز) له مقبض من الخشب أو البلاستيك المتين، وتوجد أنواع ومقاسات مختلفة من هذه المسطرة.

ولم يتم الاعتراف بهذه الطريقة إلا بعد وفاة مخترعها لويس برايل في الرابع من يناير عام 1852-م، ولم يتبناها العالم رسمياً إلا بعد ذلك التاريخ بحوالي قرن من الزمان ففي عام 1951-م عقدت منظمة اليونسكو مؤتمر بيروت الإقليمي لاعتماد أصوات موحدة لطريقة برايل في أغلب لغات العالم.

وكانت طريقة برايل قد ظهرت في الوطن العربي لأول مرة في القدس الشريف عام 1897-م ثم انتقلت إلى أنحاء متعددة من الوطن العربي، إلا أن الدكتور لطفي بركات يقول في كتابه “الرعاية التربوية للمكفوفين 1982 ص41” إن دخول طريقة برايل للوطن العربي كانت أول مرة على يد معلم الللغة العربية الأستاذ محمد الآنسي، الذي أسس مدرسة في شيخون بالقاهرة وجلب إليها مطبعة من أوربا لطباعة الكتب للمكفوفين.

وبدأت طريقة برايل بالانتشار في الوطن العربي  لكن لم يكن لها نظاماً موحداً إلا بعد مؤتمر بيروت عام 1951-م.

وفي عام 1950-م كان قد تم اختراع آلة  بركينز الكاتبة (Perkins Braille) في معهد بركينز للمكفوفين بولاية بوستن في الولايات المتحدة الأمريكية لتنطلق بعدها طباعة الكتب والمناهج للمكفوفين في العالم بواسطة مطابع كبيرة الحجم مخصصة لذلك الغرض.

أما في اليمن فقد ارتبطت طريقة برايل بحركة تعليم المكفوفين في البلاد عموماً حيث كان المكفوفون يلتحقون بالمدارس الدينية كالمدرسة الشمسية في محافظة ذمار والجامع الكبير بصنعاء ودار الأيتام بصنعاء أيضاً.

وتعتبر أول بداية حقيقية لتعليم المكفوفين في اليمن ما قامت به جمعية عدن الخيرية مطلع الخمسينات، حيث أنشأت معهد النور للمكفوفين في أحد عنابر (ARM POLICE) معسكر عشرين يونيو في كريتر التابع للاستعمار البريطاني حينها، وانحصر نشاط المعهد آنذاك في الأعمال اليدوية مثل الخيزران والحبال والعزف والحياكة، وقد شكلت تلك الأعمال والمنتجات مصدر دخل للمكفوفين، وفي يناير1960م دخل نشاط المعهد مرحلة جديدة وذلك بافتتاح مقره الحالي في المعلا واعتماده كأول معهد للمكفوفين في الجزيرة العربية وقد سمي المعهد باسم مؤسسه الانجليزي(Railly Institute) وتحمل مسئولية قيادته الأستاذ محمد سلام ناجي كأول مدير يمني الجنسية.

وفي عام 1967-م وجه المشير عبد الله السلال رئيس الجمهورية العربية اليمنية حينها بتخصيص أحد مباني وزارة الدفاع والتي كانت تشرف عليه القوات المصرية عقب ثورة 26 سبتمبر للمكفوفين وأطلق عليه مركز النور لرعاية وتأهيل المكفوفين.

وفي 18-6-1989-م تداعى نخبة من المكفوفين لتأسيس الجمعية اليمنية لرعاية وتأهيل المكفوفين لتكون النواة للكثير من الجمعيات في العديد من محافظات الجمهورية، ووصولاً إلى تأسيس جمعية الأمان لرعاية الكفيفات في 6-6-1999-م كأول جمعية للكفيفات على يد الأستاذة فاطمة العاقل، –رحمها الله– واستطاعت جمعية الأمان أن تدخل لأول مرة المطابع الكبيرة الخاصة بطباعة الكتب بطريقة برايل للمكفوفين إلى اليمن، وكانت الكتب المدرسية اليمنية تطبع للمكفوفين في مطابع المكتب الإقليمي للمكفوفين بالمملكة العربية السعودية حتى مطلع التسعينات، ثم تكفلت جمهورية مصر العربية بطباعة المقررات الدراسية للمكفوفين في اليمن حتى العام 2000-2001-م وهو العام الذي بدأت فيه جمعية الأمان للكفيفات بطباعة المقررات الدراسية بواسطة مطابع (بريلو، وإندكس) المخصصة لطباعة الكتب الكبيرة للمكفوفين بطريقة برايل.

وفي السنوات الأخيرة بدأت الجمعية اليمنية لرعاية وتأهيل المكفوفين في صنعاء بطباعة المقررات لمختلف المراحل الدراسية.

وكما رأينا فبالرغم من أن مركز النور لرعاية وتأهيل المكفوفين في عدن كان أول مركز للمكفوفين في الجزيرة العربية إلا أن اليمن تأخرت كثيراً عن مواكبة دول المنطقة في طباعة الكتب بطريقة برايل، وإلى اليوم لم تقم الدولة اليمنية بطباعة كتب المكفوفين رسمياً ملقية بالحمل على جمعيات المكفوفين أنفسهم.

يسلط اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام الضوء على دور الابتكار في بلورة عالم منصف تتيسر فيه سبل الوصول.

ويواجه عالمنا سلسلة من الأزمات التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة تأثيرا غير متناسب.

ونحن في حاجة إلى حلول تحويلية لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد خلف الركب.

ويتطلب ذلك مزيدا من التعاون بين القطاعين العام والخاص لوضع استراتيجيات لصالح لأشخاص ذوي الإعاقة يشاركون فيها ويضطلعون بها.

ويجب أن يكون حجر الزاوية في هذا التعاون هو المشاركة النشطة للأشخاص ذوي الإعاقة بتنوعهم الكامل، وإدماجهم الكامل في جميع عمليات اتخاذ القرار.

ويمكن أن يكون الابتكار والتكنولوجيا أداتين قويتين للإدماج.

ويمكنهما تعزيز سبل الوصول إلى المعلومات والتعليم والتعلُّم مدى الحياة. ويمكنهما أن يفتحا آفاقا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في القوى العاملة والمجتمع ككل على قدم المساواة.

ولكن، كي يتحقَّق وعد التكنولوجيا، يجب علينا سد الفجوة الرقمية وحماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي.

ومن جانبنا، فإن استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة تطرح خريطة طريق ملموسة للنهوض بإدماج منظور الإعاقة وإمكانية الوصول في جميع أعمال المنظمة.

ومن المقر الرئيسي إلى الميدان، نعمل على تقييم ومعالجة وتعزيز إمكانية الوصول الرقمي ولأن نكون قدوة يحتذى بها في مجال إدماج منظور الإعاقة.

وفي هذا اليوم وكل يوم، فلنعمل معا لإيجاد حلول مبتكرة لبناء عالم تتيسّر فيه سبل الوصول ويكون منصفا للجميع.