خاص /
شارك المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤتمر الإقليمي حول حرية الصحافة الذي نظمه المكتب الإقليمي لليونيسكو في بيروت بالتعاون مع وزارة الإعلام اللبنانية.
وعُقد المؤتمر يومي الأربعاء والخميس بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار “تشكيل مستقبل للحقوق” وهو الشعار الذي تم الاحتفال به على مستوى العالم هذا العام.
وقد شارك المركز الإعلامي لذوي الإعاقة بورقة عمل حملت عنوان: “أثر حرية التعبير والصحافة على ذوي الإعاقة” قدمها دارس البعداني، رئيس المركز، وتضمنت ورقة العمل عدة محاور شملت: ضعف الاهتمام بإشراك ذوي الإعاقة والأقليات ضمن اهتمامات الحكومات والقوى السياسية ووسائل الإعلام ما يؤدي لضياع الحقوق.
كما تطرق دارس البعداني للأسباب التي تحول دون المعالجة الإعلامية الحقيقية لقضايا ذوي الإعاقة، والتحديات التي تواجه الصحفيين الذين يرغبون بتناول هذه القضايا.
وأكد البعداني على أن حرية التعبير تحسن من واقع ذوي الإعاقة.
واختتمت ورقة العمل بتوصيات ومقترحات لتحسين وتطوير التناول الإعلامي لقضايا ذوي الإعاقة ومناصرتها وفق المنظور الحقوقي وما نصت عليه الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت البعداني لأهمية مشاركة المركز في الفعاليات الإعلامية المحلية والإقليمية لإبراز دور الإعلاميين ذوي الإعاقة ضمن المشهد الإعلامي، ولفت نظر وسائل الإعلام وداعميها وصانعي قرارها لأهمية وضرورة تبني قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراك ذوي الإعاقة أنفسهم في العمل الإعلامي إدارةً وتخطيطاً وتنفيذاً كأي فئة وجزء مهم من المجتمع ولابد للإعلام ألا يتجاهله.
من جهتها قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا: “إن دور الصحافة حاسم في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان وتمكين الفئات المهمشة مثل: النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والضعفاء من جعل أصواتهم مسموعة وفهم احتياجاتهم وحقوقهم” واعتبرت أنه لا يمكن للمجتمعات أن تتطور من دون وجود صحافة نشطة وحرة، وأن دور الصحافة لا يقتصر على إعلام الناس بالمعلومات والحقائق فقط بل يمكنهم من مسألة السلطات وتبني قضاياهم بشكل عام.
هذا وقد جمع المؤتمر على مدار اليومين السابقين إعلاميين، واكاديميين، ونشطاء حقوقيين من المنطقة العربية إلى جانب طلاب إعلام من الجامعات اللبنانية والعربية لتسليط الضوء على الصلة بين حرية التعبير وحرية الصحافة وحقوق الإنسان في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها السبعة عشر.