معاقون يُمنعون من ركوب الباصات ووسائل المواصلات فالماذا؟!

قارئ المقال

خاص: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD / محمد الشيباني

“منعت من ركوب  باص الطالبات في الجامعة رغم أنني طالبة منهن وذلك على أساس إعاقتي وبسبب الكرسي المتحرك الذي أمشي عليه” إيناس عبد الإله طالبة جامعية تشرح معاناتها مع وسائل المواصلات وكيف أثر ذلك على نفسيتها، تقول إيناس لل-MCPD: “بدأت المشكلة عندما اتخذ  مسؤول الحركة في جامعتي  قرار تعسفي بحقي وهو منعي من صعود الباص مع زميلاتي بذريعة أنني أستقل كرسي متحرك حيث أنه يشكل عائقاً أمام الطالبات وكذا يأخذ حيز كبير من الباص وهذا ما شكل لي عنف نفسي وخلق لي صعوبات كثيرة في دراستي”

وتتساءل إيناس: “كيف لذوي الإعاقة الحركية أن يمارسوا حياتهم وهم محرومون من حق التنقل عبر المواصلات العامة؟” قصة إيناس نموذج من سلسلة معاناة لا تنتهي من الطرق ووسائل المواصلات العامة تواجه ذوي الإعاقة وتضطر بعضهم للعزوف عن مشواره التعليمي والمهني خصوصاً أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة مواصلات خاصة.

وجيد المقطري ،معاق حركياً، يقول لل-MCPD أنه توقف عن دراسته الجامعية جراء معاناته الطويلة مع وسائل المواصلات بسبب الكرسي المتحرك الذي يستقله. وبحسب وجيد فإن سائقي الباصات كانوا يرفضون التوقف لأجله لا سيما عند رؤيتهم للكرسي المتحرك، وهذا يحدث مع معظم  المعاقين كما يقول، يضيف وجيد: “نحن نحاول \إقناع السائق بأن الوضع عادي جداً و لا يستدعي القلق من أي شيء، ومع ذلك يرفض الاستماع هذا إذا افترضنا أنه توقف أصلاً”

من ناحية أخرى يشكوا ذوي الإعاقة البصرية من بعض سائقي الباصات العامة بأنهم يتجاهلونهم ويرفضون التوقف لهم حينما يكونون بمفردهم معتقدين أن الشخص الكفيف لن يكون بإمكانه وصف نقطة التوقف بشكل صحيح وأنهم سيتحملون مسؤولية ذلك، يقول مروان شداد ،شاب كفيف: “حدث أنني استوقفت وسيلة مواصلات عامة إلى مشوار معين بيد أن سائق الباص  رفض صعودي معه بسبب أنني بمفردي, والأدهى من ذلك أن المتواجدين على الباص لم يحركوا ساكن، بل وقام البعض بمساندته في القرار.”

ويحذر مروان من تبيعات مثل تلك الانتهاكات نفسياً على ذوي الإعاقة حيث يقول: “على الرغم من أن هذه مشكلة أصبحت نادرة إلا أنها تصيب البعض بخيبات أمل خصوصا عندما يرفض السائق استيضاح الأمر ويعبر الطريق دون مبالاة أو اهتمام.” أما ذوي الإعاقة السمعية فتبدو مشكلتهم مع المواصلات أكثر تعقيداً بسبب عدم فهم الكثير للغة الإشارة وعدم تضمينها ضمن متطلبات رخصة القيادة من الإدارة العامة للمرور.

كما يواجه ذوو الإعاقة أحياناً مواقف محرجة مثل مبادرة البعض للتصدق عليهم طلباً للأجر حتى لولم يوحي شكل المعاق بأنه متسول ما يعكس نظرة سلبية كرستها بعض وسائل الإعلام والدراما عند المجتمع بأن ذوي الإعاقة متسولون.

أعطينا في ال-MCPD مساحة لسائقي الباصات العامة للرد والحديث حول هذه المشاكل واقتراح الحلول, حيث يقول زكي ،سائق باص منذ ستة أعوام،:  “نادراً ما ألتقي بأشخاص ذوي إعاقة سيما الحركية، وحتى إن وجدتهم فأنا أتعامل معهم من المنظور الإنساني فلا فرق بيننا وبينهم”

وحين سألناه عن الحيز الذي تأخذه الكراسي المتحركة الخاصة بذوي الإعاقة الحركية؟ قال  بأنها تأخذ ثلاثة مقاعد كحد ادنى. يقترح بعض الحقوقيين من ذوي الإعاقة أنه وإلى جانب التوعية بحق ذوي الإعاقة في التنقل عبر المواصلات العامة فإن هناك إجراءات أخرى يمكن لها أن تشجع سائقي الباصات والمواصلات العامة على مراعاة ذوي الإعاقة وعدم تجاهلهم مثل إعفائهم من بعض رسوم الفرز ( نقطة تجمع الباصات العامة ) والضرائب حال وجد على متن وسيلة المواصلات شخص من ذوي الإعاقة وغير ذلك من الإجراءات إدارة المرور ليست مطلعة على قانون المرور ويعتقد مروريون أن هناك قضايا أهم من قضايا حق المعاقين في التنقل.

ما دور إدارة المرور في الجانب التوعوي والإرشادي؟

تحدثنا في ال-MCpD  إلى شرطي المرور  ثائر غيلان، منظم لحركة السير بأمانة العاصمة والذي أفاد بدوره بأن إدارة المرور لا تهتم بهذا الجانب مشيرا إلى أن المرور لديه مواضيع أكبر وأهم من ذلك على حد تعبيره، معللاً ذلك بأن أفراد المجتمع لا يعون أبسط قواعد المرور البديهية ناهيك عن مراعاة ذوي الإعاقة، ومع ذلك وعد غيلان بطرح هذه القضية للإدارة ووضعها على طاولة النقاش.

وعن الأسباب التي دعت إلى إغفال هذا الجانب من قبل المرور يقول غيلان: “بأن الموضوع وعلى الرغم من تزايد عدد المعاقين جراء الحرب إلا أنه يتم  التعامل معهم بنظرة إنسانية وليس وفقا للمنظور الحقوقي.”

وأشار العميد ركن دكتور بكيل البراشي مدير عام المرور بالعاصمة إلى قانون رقم 46 لسنة 1991 الذي يحتوي على بعض النصوص المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة في المرور والتي لن يعمل بها على أرض الواقع كما قال، إلا أننا في ال-MCPD قد تحققنا من القانون المشار إليه والذي لم يتطرق إلى ذوي الإعاقة لا من قريب أو بعيد على الرغم من النص على مراعاة الحيوانات من قبل سائقي المركبات العامة وتخفيض السرعة.

ويضل الحق في التنقل الآمن والمستقل حقاً مهدوراً يدفع ثمنه ذوو الإعاقة كل يوم كما يقولون، والمشكلة ستطرح على طاولة النقاش وستحل، هكذا يعد المسؤولون.