في يوم المعلم: المعلمون ذوي الإعاقة حرمان وتهميش وصعوبات مضاعفة.

قارئ المقال

خاص: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD /إبراهيم محمد المنيفي.

يحتفل العالم باليوم الدولي للمعلم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1994-م، حيث يسلط الضوء على أهم قضايا العاملين في حقل التعليم. وفي هذا العام وبعد مرور سنة ونصف على جائحة كوفيد 19 تركز الأمم المتحدة على امداد المعلمين بما يحتاجونه من دعم لانعاش عملية التعليم إذ تتخذ من شعار (المعلم عماد انعاش التعليم) شعاراً لفعالية هذا العام والذي ستستمر خمسة أيام في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بحسب موقع الأمم المتحدة على الإنترنت. وفي حين عانى المعلمون حول العالم من تداعيات الجائحة وما فرضته من أساليب تعليم جديدة وضغوط نفسية غير متوقعة فإن المعلمين في مناطق النزاعات قد تعرضوا لمعاناة من شكل آخر. وتعتبر اليمن إحدى أسوأ مناطق النزاع في العالم وتصنفها الأمم المتحدة أكبر أزمة إنسانية في الكوكب. يوجد في اليمن أكثر من 135 ألف معلم ومعلمة تقول اليونيسيف أن ثلاثة أرباع ذلك العدد لم يستلموا مرتباتهم بشكل دائم لحوالي ست سنوات منذ مارس آذار 2015

جميع المعلمون يعانون لكن ذوي الإعاقة هم الأشد.

يعاني المعلمون في اليمن من صعوبات كثيرة تتفاوت ما بين غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في ضل عدم كفاية المرتبات في بعض المناطق وتوقف المرتبات بشكل نهائي في مناطق أخرى، إلا أن معاناة المعلمين من ذوي الإعاقة هي الأشد وطأاً والأكثر تجاهلاً كما يقول المعلمون ذوي الإعاقة. وقد تحدث العديد من المعلمين والمعلمات والمختصين إلى ال- mcpd عن المعاناة الإضافية التي يتكبدها المعلمون ذوي الإعاقة بسبب انقطاع الرواتب، تقول – هيفاء العفيفي (مدير مدرسة التحدي للمعاقات حركياً): “إن انقطاع المرتبات مشكلة يعاني منها جميع المعلمين بالفعل لكن المعلمين ذوي الإعاقة أكثر تأثراً بسبب الالتزامات الإضافية التي يواجهونها في حياتهم اليومية” وقد حدثتنا -ذكرى الذيب (الأمين العام لجمعية المعاقات حركياً بمحافظة إب ) عن المعاناة الإضافية للمعلمات والمعلمين ذوي الإعاقة والتي قد تكلفهم مادياً أكثر من غيرهم حيث تقول ذكرى: “قد تضطر المعلمة أو المعلم من ذوي الإعاقة الحركية للتواصل بوسيلة مواصلات خاصة بسبب صعوبة التواصل عبر المواصلات العامة والتي هي أقل كلفة بطبيعة الحال” ويتفق – عبد العزيز أبو صريمة وهو (معلم كفيف) مع ذكرى في صعوبة التنقل بالمواصلات العامة خصوصاً من وإلى المدارس التي تبعد عن مساكن المعلمين ذوي الإعاقة مما قد يضطرهم للاحتياج لمرافق وخصوصاً النساء، ويشير أبو صريمة إلى جملة من المشاكل التي تواجه المعلمين ذوي الإعاقة منها: تغيير المناهج أو الطبعات الجديدة: حيث أن الطبعات الجديدة لا تتوفر بعد بطريقة برايل مما شكل معضلة أمام المعلمين المكفوفين في التحضير للدروس. محدودية فرص العمل الأخرى إلى جانب التدريس: يقول أبو صريمة: “إن المعلمين من غير ذوي الإعاقة قد يعملون بأعمال أخرى خارج وقت التدريس لمواجهة الالتزامات عليهم بسبب انقطاع المرتبات، لكن المعلم ذوي الإعاقة محصور بمهنته التي تعلم من أجلها وخطط بأن تكون المصدر الذي يعتمد عليه غالباً وهذا ما يجعل المعلمين ذوي الإعاقة أولوية مقارنة بغيرهم”

حرمان للمعلمين ذوي الإعاقة بدلاً من الامتيازات

يجمع المعنيون بأن المعلمين ذوي الإعاقة هم الأكثر تضرراً جراء ظروف الحرب وانقطاع المرتبات ومحدودية الخيارات البديلة إلى جانب التدريس مما يُحتم أن تكون لهم أولوية أو ميزات خاصة للتغلب على تلك الصعوبات المضاعفة، إلا أن العكس هو ما حدث تماماً اشتكى معلمون من ذوي الإعاقة لل mcpd عن استبعادهم من بعض الحلول الإسعافية التي اتخذتها حكومة صنعاء لمعالجة أوضاع المعلمين. حيث أقر مجلس النواب في عام 2019 إنشاء صندوق التعليم لدعم المعلمين وفرض له مخصصات مالية من الضرائب والجمارك وموارد أخرى، غير أن الكثير من المعلمين العاملين في مراكز ذوي الإعاقة كانوا قد حصلوا على درجاتهم الوظيفية تبعاً لمصلحة الشؤون الاجتماعية قبل تحولها لوزارة الشؤون الاجتماعية بحسب – محمد زياد (المدير الأسبق لمركز النور للمكفوفين بصنعاء)، ونظراً لذلك فإن ما يعرفون ب(معلمي الشؤون) ليسوا مدرجين ضمن المستفيدين من صندوق التعليم الجديد الذي قال أنه سوف يقوم بصرف نصف راتب شهرياً للعاملين في الميدان فعلياً في المحافظات التي تتبع حكومة صنعاء. يقول أبو صريمة: “بدلاً من الأولوية والوضع الاستثنائي الذي كنا نطمح إليه إلا أننا تفاجأنا من استبعادنا من كشوفات المستفيدين من صندوق التعليم بحجة أننا تبع لوزارة الشؤون على الرغم من أننا معلمون ونخضع لقانون التعليم والمهن التعليمية وينطبق علينا التعريف الوارد في المادتين 4 و5 من القانون” ويضيف أبو صريمة: “هناك وعود لنا بحل المشكلة ونأمل أن تكون قريبة لأنها ليست أول مرة يعاني فيها معلمي الشؤون من هذا الاختلال فقد سبق أن توقفت وزارة المالية عن صرف طبيعة العمل لنا قبل أن تعتمدها بسبب ضغوطات كانت في حينه”

المعلمون يعانون ويناشدون، والنقابة: “لا علاقة لنا بهم” والمنظمات تتجاهل.

وعلى الرغم من الالتحاق المتزايدلذوي الإعاقة بالتعليم معلمين ومتعلمين إلا أن المعلمين ذوي الإعاقة يغيبون بشكل واضح عن أدبيات وبيانات المنظمات المحلية والدولية، فقد غابت حتى مجرد الإشارة للمعلمين ذوي الإعاقة عن أدبيات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها هذا العام على الرغم من الزام استراتيجية منظور الإعاقة للمنظمة بهذا الأمر. وحتى نقابة المعلمين اليمنيين لم تشر ولم يسبق لها الإشارة للمعلمين ذوي الإعاقة في أياً من بياناتها، وقد عبر -عبده عباس (عضو الهيئة الإدارية في النقابة) عن استغرابه وجود معلمين من ذوي الإعاقة وقال لل mcpd : ” ليس لنا علاقة بالمعلمين ذوي الإعاقة فهم يتبعون وزارة الشؤون الاجتماعية ونحن نقابة حقوقية”. وعلى الرغم من أن الحقوق تشمل المعلمين بوزارة الشؤون الاجتماعية وبُعد الإجابة عن المنظور الحقوقي إلا أننا سألنا – عباس، عن المعلمين ذوي الإعاقة التابعين لوزارة التربية مباشرة وإذاما يحق لهم أن يكون لهم صوت؟ فأجاب بقوله: “مازلنا بعيد جداً عن هذا الأمر والمعلمين ذوي الإعاقة إذا كانوا موجودين فعلاً فهم لا يتعدون 1% ونحن مازلنا نواجه مشاكل ال99%” وفي ضل ما يصفه المعلمون ذوي الإعاقة من خذلان وتغافل لقضاياهم وتجاهل لأدوارهم في الميدان فقد ناشد معلمون من ذوي الإعاقة عبر المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD وزارة التربية والتعليم وصندوق التعليم بألا يتم إقصائهم وتجاهلهم من نصف الممرتب المزمع صرفه في الأسابيع القادمة وما بعدها فهم يعملون في الميدان وهم الأكثر تضحية وبذلاً للجهد بسبب الظروف والصعوبات الكثيرة حسب تعبيرهم.