خاص /
من يعتقد أن العمل الجاد والمستمر المنطلق من منظور حقوقي لا يحدث فرقاً فهو مخطئ.
طالما اشتكى ذوو الإعاقة من تهميشهم واستبعادهم من برامج المنظمات الدولية وهذا صحيح، لكن الأصوات القوية التي ارتفعت والعمل الحقوقي الدؤوب الفترة الماضية كان لابد أن يحدث أثراً عبر الزمن، فمنذ بداية الحرب في اليمن والأمم المتحدة تصدر خطة استجابة لتقدير الاحتياجات الإنسانية في اليمن بشكل سنوي وتوجهها للداعمين الدوليين لغرض الحصول على التبرعات والمنح لتنفيذ مشاريع إغاثية وإنسانية إلى جانب مشاريع إحلال السلام والأمن، ولكن ظل ذوو الإعاقة بعيدين عن أنظار الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والشريكة كذلك إلا من لفتات لا تكاد تُذكر، وفي بداية هذا العام ولأول مرة تقوم الأمم المتحدة بإدراج “الأشخاص ذوي الإعاقة” ضمن الفئات المستهدفة ببرامج الحماية والاستجابة الإنسانية بكل صراحة دون إلحاقهم بالفئات الأخرى، ما يعني أن ذوي الإعاقة شريحة مثلها مثل باقي الشرائح الأخرى ويفترض أن يكون لها بند مستقل في كل مشروع وأن يُخصص جزء من موارد الأمم المتحدة والمنظمات القُطرية التابعة لها أو المنظمات الشريكة معها باسم ذوي الإعاقة، وهذا إنجاز غير مسبوق لو تلقته مؤسسات ذوي الإعاقة بالعمل الجاد والمشترك للاستفادة منه وإلحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنظمات سواءً كمستفيدين أو عاملين ضمن الأطر المؤسسية للمنظمات الدولية بمختلف مستويات العمل فيها.
وتتويجاً لحضور ذوي الإعاقة في العمل الإنساني يجب أن نقف جميعاً احتراماً وتقديراً لجمعية الأمان لرعاية الكفيفات التي تتزامن ذكرى تأسيسها الرابعة والعشرين 6-6 مع فوزها بثقة المنظمات المحلية لتمثيلهم في الفريق القُطري للأمم المتحدة في اليمن، حيث يعتبر الفريق القطري هو المخول باتخاذ القرارات والمتابعة والاشراف الاستراتيجي والتشغيلي للعمل الإنساني، و من أبرز مهامه التنسيق المشترك بين شركاء العمل الإنساني كونه يعد أعلى هيئة تنسيقية للعمل المشترك بين المنظمات المحلية وشركاءها الدوليين من المنظمات والوكالات التي تسعى لتقديم المساعدات للمتضررين من الكوارث والأزمات، ضمن آليات وأسس الهدف منها تعزيز الشراكة والتعاون في إطار العمل الإنساني.
ويتكون الفريق القُطري للأمم المتحدة في اليمن من 21 منظمة ووكالة دولية تتبع الأمم المتحدة منها: اليونيسيف، برنامج الغذاء العالمي، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، صندوق الأمم المتحدة للسكان، منظمة الصحة العالمية، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها.
ومعلوم أن تلك المنظمات الأممية تعمل مع شركاء محليين ودوليين كُثر.
وإننا في الوقت الذي نبارك لجمعية الأمان لرعاية الكفيفات ذلك الفوز فإننا نثمن ثقة المنظمات المحلية في جمعية الأمان لتكون ممثلة عنهم في الفريق ونعتبر تلك الثقة انعكاساً لتزايد الوعي وإيمان المجتمع بذوي الإعاقة ومؤسساتهم.
وفي الوقت نفسه الذي نعتز بتلك الثقة كأشخاص ذوي إعاقة فإننا على ثقة بأن جمعية الأمان لرعاية الكفيفات ستكون ممثلاً صادقاً ومهنياً لجميع الشركاء المحليين، وصوتاً قوياً وواعياً يعبر عن ذوي الإعاقة بمختلف شرائحهم ذكوراً وإناثاً، وبأن ذوي الإعاقة سيلمسون فرقاً في مدى استهدافهم وإشراكهم في العمل الإنساني في اليمن أكثر من ذي قبل.
وكما أن الأمم المتحدة قد انتبهت مؤخراً لذوي الإعاقة واستهدفتهم ضمن خطة الاستجابة الإنسانية 2023، وفي المقابل عبرت المنظمات المحلية عن ثقتها في واحدة من مؤسسات ذوي الإعاقة ، فإننا لا نزال نطالب بحق ذوي الإعاقة في المشاركة في محادثات السلام والحل النهائي في اليمن كون الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر الفئات تضرراً من الحرب، فمن غير المعقول أن نكون أول الضحايا وأكثرهم دفعاً للثمن وأكثر الناس استبعاداً من طرح أفكارنا وتصوراتنا للحل في بلادنا علاوة على أننا مواطنون وهذا من حقنا مثلنا مثل أي حركة نضالية حقوقية، وكما تم إشراك النساء في المحادثات للتعبير عن أنفسهن بأنفسهن فإن من حق ذوي الإعاقة أن يعبروا عن أنفسهم بأنفسهم كذلك.