خاص /
تداولت عدة قنوات على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي مقطع صادم لفتاة في صنعاء ادعوا أنها تقوم بقتل الكلاب ثم تقوم بمص دمائها بطريقة مقززة، وخلال الأيام القليلة الماضية حصدت تلك المقاطع عشرات الآلاف من المشاهدات.
وفي هذا السياق تحققنا في المركز الإعلامي لذوي الإعاقة من القصة فوجدنا التالي: لقد تأكد لنا بعد التواصل مع عدة مصادر أمنية أن الطفلة التي يتم التشهير بها هي طفلة من ذوات الإعاقة العقلية وتبلغ من العمر 14 عاماً، وبحسب تصريح لجدة الطفلة التي تقوم على رعايتها بعد وفاة والدتها وغياب والدها منذ سنوات أدلت به الجدة للإعلامي أحمد علاو، فإن الطفلة قد سقطت من سطح المنزل قبل سنوات وعندها إعاقة عقلية منذ تلك الحادثة، وقالت الجدة: “أن من قاموا بالتصوير قد قيدوا الطفلة ثم أجبروها على بعض الحركات وقاموا بتصويرها والسخرية منها” واتهمت الجدة عاقل المنطقة بالوقوف وراء الاعتداء على طفلتها والتشهير بها وبأسرتها.
من جهتهم استنكر سكان مخيم النازحين الواقع في منطقة شملان ما تعرضت له الطفلة واعتبروا أن التشويه الغرض منه تخويف أبناء المنطقة من سكان المخيم ووصفوا دوافع التشهير بالعنصرية في إشارة إلى أن معظم نزلاء المخيم من فئة المهمشين النازحين من محافظة الحديدة جنوب غربي اليمن.
وفي تصريح للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة قال الضابط أحمد جميل، مدير قسم 21 سبتمبر: “إن الطفلة فعلاً من ذوي الإعاقة العقلية وقد تم إحالتها لإدارة حماية الأسرة”، وعند سؤال الضابط أحمد جميل عن هوية (عبد القادر سرور) أحد الذين ظهروا في المقطع المتداول والمصور يقدم له الشكر أفاد جميل بأن المذكور هو عاقل الحارة والمتهم بتقييد الطفلة المعاقة وتصويرها بطريقة مهينة وغير إنسانية، وأكد جميل بأن قسم الشرطة قد إحتجز عبد القادر سرور وأحاله إلى النيابة، رافضاً أبداء المزيد من التفاصيل.
وكانت جدة الطفلة قد تحدثت وهي تبكي بحرقة عن تعذيب وركل تعرضت له الطفلة على صدرها وضربها وإجبارها على أكل لحم غير ناضج، واتهمت بعض الجنود بالتواطؤ مع العاقل عبد القادر وأنهم كانوا يدخلون الناس على الطفلة لمشاهدتها على أنها مصاصة دماء.
وإننا في المركز الإعلامي لذوي الإعاقة إذ نعبر عن صدمتنا وذهولنا لكل ذلك القدر من الإجرام بحق طفلة من ذوات الإعاقة العقلية فإننا نضع الجهات المختصة أمام مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية وخصوصاً أن أحد الجناة هو عاقل حارة ويتمتع بسلطة ضبطية اجتماعية وقانونية، ونطالب بمعاقبة الجناة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 164 من قانون حقوق الطفل اليمني رقم 45 لسنة 2002 كون الجناة قد أقدموا على فعل إجرامي شنيع بقصد التصوير وكسب المشاهدات والتربح من ورائها فضلاً عما لحق وسيلحق بالطفلة وأسرتها من أذى نفسي على المدى الطويل.
وفي الوقت الذي لا يزال الشاب الكفيف يوسف يرقد في المستشفى عقب اعتداء والده عليه وضربه على رأسه بالفأس ما أدى إلى إعاقته حركياً بالشلل إلى جانب كف البصر وتجاهل الكثير من الإعلاميين واليوتيوبرز لهذه القضية رغم مناشدة المكفوفين لتبنيها كقضية عامة يتهافت الكثير من اليوتيوبرز والإعلاميين لاختلاق قضايا تسيئ للمجتمع عموماً ولذوي الإعاقة خصوصاً.
وبدلاً من التوعية بحقوق وقضايا المعاقين والالتفات لوثيقة التضامن معهم التي انظم لها عشرات المحاميين والعلماء وبعض الإعلاميين والحقوقيين ذهب بعض الإعلاميين وصناع المحتوى للمشاركة في جريمة تشهير وتشويه لطفلة من ذوات الإعاقة العقلية مستغلين طبيعة إعاقتها ومستهترين بأسرتها.
إن جريمة صناع المحتوى الأصفر يجب ألا تمر مرور الكرام، كما أن تهميش قضايا ذوي الإعاقة وعدم الالتفات لها بل الإساءة إليهم والاشتراك مع بعض معدومي الضمير وفاقدي الإنسانية في جرائم مروعة بحق ذوي الإعاقة لصناعة محتوى يجذب الكثير من المشاهدات إن ذلك القدر من السقوط الأخلاقي والمهني يوجب على مؤسسات ذوي الإعاقة أن تتنادى لإيقاف ذلك العبث والتهريج الذي زاد عن حده وفاض عن الكيل.
وختاماً: نجدد الدعوة لمحاسبة الجناة الذين ظهروا في تلك المقاطع المخزية وأخذ أقوال الشهود بعين الاعتبار خصوصاً تلك الاتهامات الموجهة تجاه من يفترض أنهم أول من يحمي المواطن وينتصف له من المعتدين.