المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة

مؤسسة إعلامية مستقلة تعنى بمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

دموع خريجتان  من ذوات الإعاقة  تخطف  الأنظار وتشعل  وسائل التواصل الاجتماعي فما ‏السبب؟!!!

خاص /

تداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي، صورا لطالبتين يمنيتين من ذوات الإعاقة الجسدية، أثناء حفل تخرجهما من الجامعة الوطنية، بمدينة تعز، أمس الثلاثاء، باحتفاء واسع وتفاعل كبير.وظهرت رحمة السبئي مبتورة الذراعين، قسم علوم القرآن، وزميلتها مرفت الأنصاري، مبتورة القدم، قسم علوم إدارية، وهما مطوقتان بالفل تحتفلان مع الأهل والزملاء وتتبادلان التهاني بمناسبة التفوق والتخرج ، وسط أجواء لافتة من الفرح والابتهاج.

وفي تصريح لـMCPD تقدمت رحمة السبئي بالشكر الجزيل للمتفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبة للمجتمع بالاهتمام بقضايا الإعاقة بعيدا عن النظرة العاطفية غير المبررة.وأشارت السبئي إلى أهمية التركيز على قدرات ذوي الإعاقة لا على الإعاقة نفسها، داعية إلى العمل على تهيئة الظروف المناسبة لضمان استقلالية المعاقين وتحقيق تكافؤ الفرص مساواة ببقية فئات المجتمع.

وبشأن تساقط دمعاتها أثناء الاحتفال، أوضحت رحمة السبئي لـMCPD أن ذلك لم يكن بسبب عدم قدرتها على الإمساك بالورود كما ذكرت بعض التناولات على مواقع التواصل ووسائل الإعلام، بل كانت دموع الفرح، مؤكدة أن لكل مجتهد نصيب.وذكرت في حديثها معنا أنها كانت تستخدم قدميها للكتابة عوضا عن يديها، وأن الأحلام والطموح لا يمكن لأي إعاقة أن تمنع تحقيقهما متى ما توفرت الإرادة.

رحمة السبئي، التي ولدت مبتورة الذراعين في قرية المسراخ، إحدى قرى مديرية جبل صبر، محافظة تعز، وانتقلت إلى المدينة للتحصيل العلمي، وفي رسالة عبر المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة، MCPD عبرت عن أمنيتها بالحصول على عمل لائق ومناسب في أقرب وقت، مشيرة إلى أن هذا هو التفاعل الحقيقي المنشود من المجتمع.

وتعليقا على الحدث، قال معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة، في تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها MCPD إنه وجه المختصين في وزارته باستيعاب الخريجتين، وظيفياً ضمن تخصصهما “ادارة الاعمال” بنظام التعاقد ابتداء من الشهر القادم الى حين توفير درجتين وظيفيتين.من جانبه، طالب سليم السبئي، (وهو شقيق رحمة) بتنفيذ قرار التوظيف مشددا على ضرورة ألا يتم استثناء الطالبة رحمة السبئي من القرار كونها تخصص علوم قرآن وليست إدارة أعمال كما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي.

صلاح الدين المصنف، مدير الجامعة الوطنية بتعز، من جهته، صرح لـ MCPD بأن الطالبتان واجهتا مشقات عديدة أثناء الدراسة، ووقوف الجامعة إلى جانبهما، لافتا إلى ضرورة تفاعل المجتمع وإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الإمكانيات اللازمة بشكل أكبر.وكشف المصنف بأن الجامعة ستقيم غدا الخميس حفل تكريم خاص للطالبتين، رحمة السبئي ومرفت الأنصاري، بحضور شخصيات رسمية وشعبية .

وبالرغم من التفاعل المجتمعي اللافت في اليمن مع بعض قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أن مستوى الوعي لم يصل إلى المستوى المأمول، فإضافة إلى الظروف التعليمية والبيئية غير المهيئة، ما يزال الكثيرون ينظرون إلى المعاقين بنظرة قاصرة غير مدركين أن المعاقين مواطنين عاديين مثل غيرهم، لديهم القدرات للاندماج في المجتمع وتحقيق ما يحققه الآخرون.

اغتصاب طفل من ذوي الإعاقة من قبل أقاربه.. وتحذيرات من تمييع القضية.

اغتصاب طفل من ذوي الإعاقة من قبل أقاربه.. وتحذيرات من تمييع القضية.

خاص :

هزت جريمة اغتصاب طفل من ذوي الإعاقة بعدن وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن.حيث تداول الناشطون عبر وسائل التواصل قصة طفل من ذوي الإعاقة العقلية تعرض للاغتصاب المتكرر من قبل إثنين من أخواله في منطقة صلاح الدين بمديرية البريقة بعدن جنوبي اليمن، وكانت والدة الطفل المطلقة قد تركت ابنها لدى شقيقتها المقيمة مع أخوتها الإثنين المتهمين باغتصاب الطفل.وقال الناشط الحقوقي أنيس الشريك، رئيس منظمة الراصد لحقوق الإنسان، في منشور على صفحته على الفيس بوك رصده المركز الإعلامي لذوي الإعاقة MCPD: “بأن شخصين في الخمسينات من العمر أقدما على اغتصاب إبن شقيقتهم وهو طفل من ذوي الإعاقة في مدينة صلاح الدين بمديرية البريقة بعدن”.

وبحسب ناشطون فإن الجريمة الصادمة اكتشفت منذ شهر تقريبا والفاعلين محتجزين لدى السلطات الأمنية.وقال الشريك أن نشره للجريمة تم عقب إستكمال الإجراءات واختار الوقت المناسب من أجل الضغط للمحاكمه بأسرع وقت ولتكون قضية رأي عام، محذراً من أن هناك محاولات للتستر على القضية وتمييعها.ونقلت صحيفة “عدن حُرة” عن نائب مدير شرطة عدن اللواء أبو بكر جبر تأكيده أن القضية قد أصبحت منظورة في النيابة العامة.غير أن مصدر أمني في شرطة البريقة قال للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة MCPD أن القضية ما تزال قيد التحقيق في إدارة الأمن الجنائي، وتواصلنا مع الأمن الجنائي ولم نتلقى منهم رد حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

صندوق المعاقين يدشن  المرحلة الثالثة من مشروع “النموذج المتكامل للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للأطفال  ذوي الإعاقة”

متابعات /

بالشراكة مع منظمة اليونيسيف للطفولة ، دشن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين اليوم السبت في مقره ، صرف المرحلة الثالثة من مشروع النموذج المتكامل للتمكين الاجتماعي والاقتصادي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة والمتمثل بصرف الحوالات النقدية لعدد (11918) طفل من ذوي الإعاقة في محافظات ( أمانة العاصمة ، وصنعاء ، وإب ) بمبلغ (365.220.000) ثلاثمائة وخمسة وستين مليون ، ومائتين وعشرين ألف ريال ، بواقع (30.000) ريال لكل أسرة لديها طفل معاق ، ومبلغ (45.000) ريال لكل أسرة لديها طفلان او أكثر .وفي التدشين الذي حضره “عثمان الصلوي” نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين ، ” عبدالعزيز الصبري” مدير عام مكتب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، “جمال احمد الرجوي” مستشار إدارة الحالة بصندوق المعاقين وعدد من مدراء وموظفي صندوق المعاقين .

أكدت كلمة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس مجلس إدارة الصندوق “عبيد بن ضبيع” ان تدشين المرحلة الثالثة من صرف الحوالات النقدية بالشراكة مع منظمة اليونيسف لما يقارب اثنا عشر الف طفل في ثلاث محافظات، تأتي للتخفيف من معاناة اسر الأطفال ذوي الإعاقة في هذه المحافظات كمرحلة أولى ونسعى الى توسيع هذا المشروع ليشمل بقية المحافظات .

داعيا كافة الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية إلى القيام بالتزاماتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة لمساندة الصندوق في تنفيذ خططه وبرامجه لتمكين ذوي الإعاقة .

من جانبه أشار المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين ” علي ناصر مغلي ” إلى ضرورة تسليط الضوء على معاناة الأطفال ذوي الإعاقة في اليمن مضيفا ان هذا المشروع يستهدف ثلاث محافظات لما يقرب من اثنى عشر ألف طفل ، فكيف إذا استهدفت بقية المحافظات بالتأكيد ستكون هناك اعداد كبيرة جدا .ونوه ” مغلي” أن إدارة الصندوق تسعى الى التغلب على كافة الصعوبات والعراقيل وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم . بينما أشارت كلمة رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين “عبدالله احمد بنيان” الى أن الاتحاد وصندوق المعاقين شركاء في مسار واحد لما من شأنه تطوير وتسهيل خدمات الصندوق امام المستفيدين من ذوي الإعاقة . داعيا في الوقت نفسه ، المنظمات الدولية المانحة الى تخصيص نسبة معينة من برامجها للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها دعم المجالات الاقتصادية والمشاريع التنموية والتي تعود بالنفع على ذوي الإعاقة .

اجتماع لقيادات ذوي الإعاقة، وإيقاف تصنيف الإعاقة أهم القرارات

اجتماع لقيادات ذوي الإعاقة، وإيقاف تصنيف الإعاقة أهم القرارات

خاص /

عُقد اليوم الخميس بمقر الاتحاد الوطني للمعاقين بصنعاء اجتماع ضم قيادات مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة قائمة تصنيف الإعاقة بصندوق المعاقين.وفي الاجتماع عبر قيادات الأشخاص ذوي الإعاقة عن رفضهم الشديد والكامل للإجراءات التي بدأ صندوق المعاقين بتنفيذها مثل حرمان بعض ذوي الإعاقة من الرسوم التعليمية بحجة درجة الإعاقة.

يقول عبد الله بنيان، رئيس الاتحاد الوطني للمعاقين: “إن التصنيف غير مقبول لأن قيادات ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة لم يشتركوا في إقراره ولا شيء يعني المعاقين بدونهم”هذا وقد أقر المجتمعون بالإجماع تحرير رسالة خطية من قبل الاتحاد إلى صندوق رعاية المعاقين لإيقاف العمل بالإجراءات الأخيرة فيما يخص توقيف بعض الخدمات بناءً على درجة الإعاقة حتى يتم مناقشة قائمة التصنيف والخدمات مع جمعيات ومؤسسات ذوي الإعاقة والخبراء المتخصصين في ورشة عمل موسعة يعقدها الاتحاد في وقت لاحق هذا العام.

وعلى صعيد آخر ناقش رئيس الاتحاد الوطني للمعاقين مع قيادات مؤسسات ذوي الإعاقة سبل تنفيذ القرارات الصادرة من أمانة العاصمة بخصوص إلزام ملاك الأسواق والمولات التجارية بأخذ الترتيبات التيسيرية لإمكانية الوصول بعين الاعتبار وتهيئتها لمرتاديها من ذوي الإعاقة بحرية واستقلال.وأفاد رئيس الاتحاد بأنه سينفذ نزول ميداني للمولات التجارية بهذا الخصوص خلال الأيام القادمة.

تصنيف الإعاقة.. ما قانونيته؟ وما عواقبه؟

تصنيف الإعاقة.. ما قانونيته؟ وما عواقبه؟

خاص /

تصنيف الإعاقات هو حديث الساعة لذوي الإعاقة في اليمن هذه الأيام –فماهو تصنيف الإعاقة؟، وما قانونيته؟، ومن يحق له التصنيف؟، ولماذا التصنيف أصلاً؟

سنحاول في المركز الإعلامي لذوي الإعاقة أن نجيب على هذه الأسئلة في هذا المقال بمقاربة حقوقية وقانونية تضع الأمور في نصابها نظرياً في انتظار مؤسسات ذوي الإعاقة لتتحرك فعلياً في الميدان وهذا اختصاصنا، وذاك صميم عملهم. –

ورد تعريف الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام في كلاً من الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة والقوانين اليمنية دون تصنيف، وقصة تصنيف الإعاقة بدأ فعلياً عندما اجتمعت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية وعددها 191 في الثاني والعشرين من مايو أيار 2001 في الدورة الرابعة والخمسين، ووافقت بالإجماع على الإطار المفاهيمي الموحد المسمى “التصنيف الدولي للأداء والعجز والصحة” والمعروف اختصاراً ICF، ويركز التصنيف الدولي للأداء والعجز والصحة على الوضع السريري والقدرات الوظيفية للإنسان ومدى تكاملها، كما أنه وضع بهدف التدخل الوقائي والتدخل المبكر لمنع تدهور الوظائف والحفاظ عليها أو تحسين أدائها.

وقسم  التصنيف الدولي ICF الناس من حيث الإعاقة إلى خمس فئات كما يلي:

الفئة الأولى: بنسبة عجز تتراوح ما بين 1 -4% اعتبرها التصنيف خارج فئات الإعاقة تماماً.

الفئة الثانية: ما بين 5 – 24% إعاقة خفيفة.

الفئة الثالثة: ما بين 25 -49% إعاقة متوسطة.

الفئة الرابعة: ما بين 50 -95% إعاقة شديدة، أو كما عبر عنها التصنيف “مشكلة خطيرة”.

الفئة الخامسة: ما بين 96 -100 إعاقة شديدة جداً، أو بتعبير التصنيف مشكلة مكتملة.

وعقدت العديد من المؤتمرات وورش العمل على المستوى الإقليمي لوضع تصنيفات موحدة تتفق ومضمون التصنيف الدولي ICF آخرها ورشة العمل التي عقدت في دولة قطر في 16 من الشهر الجاري بعنوان: “التصنيف الموحد للإعاقة في الدول العربية”.

ما قانونية التصنيف؟

لا يوجد في الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة وقانون رعاية المعاقين رقم 61 لسنة 1999 ما يشير إلى وضع ذوي الإعاقة ضمن تصنيفات محددة، غير أن اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المعاقين الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 284 لسنة 2002 في المادة 9 أشارت إلى أن لمراكز التأهيل والتدريب وما في حكمها الحق في وضع تصنيفات للإعاقة لتقديم الخدمات الصحية والتأهيلية حسب احتياجات كل فئة، وكانت الإشارة واضحة إلى أن ذلك التصنيف يجب أن يكون بناءً على تقارير لا يمكن التوصل لها إلا بواسطة فريق متعدد التخصصات

يضم في عضويته خمسة أعضاء على الأقل وهم:

أخصائي اجتماعي، أخصائي تربية خاصة، أخصائي مهني (علاج طبيعي)، طبيب متخصص، أخصائي نفسي، وهذا نص الفقرة: “الاطلاع على ملف المعاق والتقارير الاجتماعية، والتربوية، والمهنية، والطبية، والنفسية المحالة إلى المركز من الإدارة المختصة لدراستها وتقرير مدى عجز المعاق وحاجته إلى التأهيل والتدريب”.

لماذا يتم تصنيف مستوى الإعاقة؟

كما تقدم فإن غرض التصنيف في البداية كان صحياً سريرياً صرفاً، ولكن لا بأس أن يتم تصنيف الإعاقات لغرض تقديم الخدمات التأهيلية وبعض خدمات إمكانية الوصول والتدريب كلاً حسب طبيعة ودرجة الإعاقة وفق معايير يضعها خبراء ومتخصصون، يشاركهم ذوو الإعاقة عملاً بمبدأ “لا شيء يعنينا بدوننا”.

ولا يجوز أن يتم التصنيف بطرق عشوائية وبلا معايير، كما أن مسألة التعليم والرسوم التعليمية حق لجميع المعاقين بغض النظر عن درجة الإعاقة، وإن محاولة حرمان ذوي الإعاقة البسيطة أو المتوسطة من الرسوم التعليمية يعد انتهاكاً صارخاً للاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة التي عرفت التمييز في المادة 2 بأنه: “أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه، أو (أثره) إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحقوق الأساسية”، ولاشك أن التعليم من أهم الحقوق الأساسية. وبقليل من التفكير والمنطق أيضاً سنجد أن رسوم المواصلات التعليمية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بدرجة الإعاقة.

وإذا كان الهدف تنمية الموارد المالية لصندوق المعاقين فيجدر بالمختصين وضع حد أعلى للمرتبات، ولائحة تنظم المكافآت، والنسب، والمناقصات التي تدور عليها الكثير من علامات الاستفهام.

من يحق له التصنيف؟.

للأمانة والإنصاف فإن تصنيف الإعاقات ضرورة إجرائية إذا كان الغرض تحسين الخدمات وتجويدها، ويحق لكل المؤسسات وفي مقدمتها المؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية والتأهيل والتدريب لذوي الإعاقة أن تضع تصنيفاً للإعاقات المختلفة، ولكن كيف؟

يجب أن يكون التصنيف وفق معايير علمية وقانونية وتربوية متخصصة يضعه فريق متعدد التخصصات، بالاشتراك مع ذوي الإعاقة من خلال المؤسسات التي تمثلهم، على أن يكون التصنيف على المستوى الوطني ولا ينتقص من الحقوق والمكتسبات التي تحققت لذوي الإعاقة من خلال القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة.

وختاماً ندعو بمناسبة هذا النقاش المستفيض عن التصنيف إلى التعامل مع ذوي الإعاقة من منطلقات حقوقية قانونية وتخصصية بعيداً عن القرارات المرتجلة وغير المدروسة، كما ندعو ذوي الإعاقة أفراداً ومؤسسات أن يطلعوا بدورهم، وأن تكون لهم الكلمة والصوت القوي تجاه قرار تصنيف الإعاقة لأنه سيكون إطاراً مرجعياً لكل الخدمات وحتى الحقوق البسيطة التي اكتسبها ذوو الإعاقة الفترة الماضية سواءً الخدمات والحقوق في صندوق المعاقين أو مختلف الجهات الحكومية والخاصة وحتى الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة.

إذا مر قرار التصنيف بهذه الطريقة فستكثر الاجتهادات والتفسيرات وسيُحرم ذوي الإعاقة من الكثير من الحقوق وحتى حقهم في الانتساب والتصويت والترشح في الجمعيات التي تمثلهم بناءً على درجة إعاقتهم، فالتصنيف بلا معايير سيؤسس لفوضى وضياع للحقوق على المدى البعيد.