المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة

مؤسسة إعلامية مستقلة تعنى بمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

في اليوم العالمي للمرأة ذوات الإعاقة خجل مجتمعي ونماذج تواجه.

في اليوم العالمي للمرأة ذوات الإعاقة خجل مجتمعي ونماذج تواجه.

خاص: سهير عبدالجبار/

في يوم المرأة العالمي والذي يصادف 8 مارس من كل عام تحتفل النساء حول العالم بما تحقق لهن من منجزات ويطالبن بالمزيد، وفي نفس الوقت تجد النساء ذوات الإعاقة في اليمن التهميش والصعوبة في المطالبة بحقوقهن ويقعن بين ناري خجل بعض الأسر من وجود بنات ذوات إعاقة وعدم تقبل المجتمع لهن أسوة بغيرهن من النساء والفتيات بعيداً عن نظرة الشفقة والرحمة أو الانبهار المبالغ فيه إزاء إي إنجاز يقمن به.

تقول فلة القباطي، رئيس مركز فتيات الصم الرياضي التنموي: “أكثر ما يعيقنا هو المجتمع وعدم تقبله لنا، كما أننا نشعر بالعزلة عن محيطنا الاجتماعي، ولانجد الفرصة لكي نتحاور مع المجتمع لأن هناك فجوة بيننا فهم لا يفهمونا ولا نفهمهم، نشعر بحزن وغضب وخجل منهم وثم نتعود أن نكون مكافحين مستقلين بحياتنا”

قد تكون بعض الفتيات معاقات منذ الولادة بينما يتعرضن أخريات للإعاقة فيما بعد بسبب حادث أو مرض ما ويؤثر على تفاصيل كثيرة من حياتهن،
وهنا يأتي دور الأسرة والشخص نفسه في مساعدة نفسه وتقبل ما حدث، ويأتي دور المجتمع ثانياً ليعين المعاق.

وفي حين تخجل بعض الأسر من وجود ذوات إعاقة بين أبنائها تقدم أسر أخرى نماذج متميزة في التعامل مع بناتها ذوات الإعاقة.
حياة الأشموري، وهي كفيفة وناشطة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أثبتت جدارتها و تحدت الظروف البيئية والتكنولوجية غير المهيئة، تقول: “أنا ساعدت نفسي بأن تقبلت اعاقتي، ولم تشعرني أسرتي بأنني أقل من أحد وتكيفت مع وضعي وقدمت لي الكثير”

تضيف الأشموري: “أعتبر أن للجمعيات ومؤسسات ذوي الإعاقة والمجتمع دوراً مهماً في ترسيخ ثقافة التقبل والدمج بين المعاقين وباقي فئات المجتمع، ،فمن خلال انضمامي من طفولتي لجمعية الأمان لرعاية الكفيفات درست في المعهد التابع للجمعية حتى الصف السادس، ثم جاء دور الدمج بإلحاقي وزميلاتي في المدارس العامة من الصف السابع وحتى الثالث الثانوي، وكذلك في المرحلة الجامعية”

غير أن الكثير من الجمعيات ومؤسسات ذوي الإعاقة قد توقفت عن تقديم بعض الخدمات التأهيلية والاجتماعية وبعضها تعرضت للإغلاق تماماً بسبب الحرب المستعرة منذ ثمان سنوات ما يشكل تراجع عن الأدوار المتميزة التي كانت تلك المؤسسات قد قطعت شوطاً لا بأس به قبل الحرب.

من ناحيتها تعتقد الدكتورة لينا العبسي، الأستاذ المساعد في قسم علم الاجتماع، أن الأمر ليس بتلك السهولة وتقول: “الموضوع أكبر من الخجل بالنسبة للفتاة المعاقة فهي تخاف من أن يتم استغلالها وتهميشها أو أن تجد تعامل سيء أو رافض لها، كذلك تخاف الفشل لان هناك نقص في تقدير الذات وشعورها بأنها أقل شأناً من الأخريات”

وتلفت النظر الخبيرة الحقوقية الدولية رجاء المصعبي، إلى التمييز داخل الأسر التي ربما تتقبل ابنها المعاق الذكر فيما تتحرج وتخجل إذا كانت ابنتها معاقة، وتضرب مثال بأن أسر الذكور ذوي الإعاقة قد تذهب للخطبة لأبنائهم بينما لا تتقبل فكرة زواج ابنتهم ذات الإعاقة.
أما عن تقييمها لدور المنظمات الإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة فقد‏إضافت المصعبي بالقول:

“إن منظمات المجتمع المدني فيما يتصل بقضايا النساء ذوات الإعاقة لا تعيرها أي اهتمام وتعمل من منظور (التسول)، ومؤسسات الدولة لاتغطي 20% من نفقات المعاقين وتعمل بشكل رعائي ، فهي لم تحتضن المعاق بشكل عام”

على الرغم من تحقيق العديد من النساء ذوات الإعاقة نجاحات شخصية ومؤسسية إلا أن العدد الأكبر منهن يعانين التهميش والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية، وترتبط نظرة الخجل من وجود ابنة ذات إعاقة عند بعض الأسر بالدونية والنقص وأن ذلك قد يؤثر على المركز الاجتماعي لها ما يترتب عليه إخفاء للفتيات ذوات الإعاقة وحرمانهن من التعليم أو الالتحاق بمؤسسات ذوي الإعاقة.
من ناحية أخرى تفتقر اليمن لوجود إحصائيات دقيقة عن ذوي الإعاقة عموماً فضلاً عن وجود إحصائيات فئوية تحدد الأطفال ذوي الإعاقة أو النساء ذوات الإعاقة، وما يتم تداوله هي إحصائيات تقريبية حيث قدرت منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى إلى بداية العام 2020 أن أعداد ذوي الإعاقة في اليمن تصل إلى أربعة مليون ونصف المليون إنسان بينما قدرت الأمم المتحدة أعداد ذوي الإعاقة في خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لهذا العام بأربعة مليون وتسع مائة ألف شخص.
وفيما تحشد الأمم المتحدة والمنظمات النسوية حول العالم الجهود التوعوية في اليوم العالمي للمرأة بالمناداة بحق النساء في الفضاء الرقمي لا تزال النساء ذوات الإعاقة يخضن معركة الاعتراف بحقوقهن الأساسية في مختلف المجالات وفي مقدمتها التعليم وحق العمل، فضلاً عن الكرامة الإنسانية وعدم التهميش والحرمان والتعرض للتعذيب والإخفاء ومعاملتهن كجالبات للنقص والازدراء في أسرهن كما تقول الناشطات ذوات الإعاقة.

ذوات الإعاقة في تعز.. معاناة يضاعفها التجاهل والإهمال.

ذوات الإعاقة في تعز.. معاناة يضاعفها التجاهل والإهمال.

خاص : هشام سرحان /

إلى جانب الندوب النفسية والبدنية  التي تركتها الحرب الدائرة في البلاد منذ العام 2015 ثمة أعباء اقتصادية وصحية وتعليمية ومعيشية تثقل كاهل النساء من ذوات الإعاقة في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) واللواتي تشتد حاجتهن للمساعدة بتوفير متطلبات الحياة الأساسية وغيرها وهو ما يصعب تأمينه في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب الدعم والاهتمام الرسمي وشحة نظيره المجتمعي.

مصدر مسؤول في صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بمدينة تعز يقر في حديثه للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة بأن جميع المعاقين وخصوصاً النساء محرومون من الكثير من الخدمات والحقوق نظراً لسوء الأوضاع وعدم تجاوب الدولة فضلاً عن توقف الصندوق عن العمل منذ العام 2015 وما رافقه من انقطاع للكثير من الخدمات التي كان يقدمها لذوي الإعاقة على حد قوله.

معاناة وصعوبات لا تخضعهن للاستسلام.

يصعب على النساء من ذوات الإعاقة في مدينة تعز تأمين احتياجاتهن لتدهور أوضاعهن المادية مع أسرهن، وغياب مصادر الدخل، وندرة المساعدات، وغلاء الأسعار، واضطراب الوضع المصرفي، وارتفاع ايجارات السكن، وأجرة المواصلات، وغلاء الأدوية، وتردي الخدمات وغيرها من التداعيات المأساوية للحرب بما فيها توقف المؤسسات الخيرية التي كانت تقدم لهن خدماتها بانتظام قبل عام 2015.

الشابة دليلة أحمد، 31 عاماً، من منطقة صبر الموادم فقدت قدميها بلغم أرضي أثناء ذهابها لجلب الماء، تخطو بقدمين صناعيتين مستندة على عكازها نحو كشكها في وسط مدينة تعز وتظل طوال اليوم  تبيع العصائر والبسكويت والشوكولاتة وبعض الأشياء المتواضعة وتتعرض لأشعة الشمس الحارقة والغبار والرياح وبرد الشتاء، ولا تحصل من ذلك الكشك على ما يسد حاجتها لكن دليلة تستمر في ذلك العمل رغم بساطة مردوده للانشغال وتحاشي شفقة الآخرين، تقول دليلة: “جاءت فكرة إنشاء الكشك من الواقع المعاش ورغبتي مني في الخروج من أجواء الإعاقة و التفكير بتداعياتها وهو ما تمكنت من تحقيقه من خلال الكشك والذي  لا يتسع سوى للقليل من الأشياء و يتفاوت الإقبال عليه من يوم لآخر وتقل عائداته، ومع ذلك أشعر بالرضى والارتياح  لقدرتي على التكيف مع وضعي الجديد وتأمين جزء من احتياجاتي اليومية” وتتطلع دليلة إلى توسعة مشروعها، وتزويدها بمظلة وسيارة صغيرة، أو إنشاء محل كبير  وتزويده بمختلف السلع والبضائع، كما تأمل في امتلاك منزل لتتخلص من عبء الايجار الذي يثقل كاهلها.

صورة دليلة أحمد في الكشك تبيع لاحد الزبائن

صعوبات وتحديات.

وتعترض النساء من ذوات الإعاقة في مدينة تعز صعوبات وتحديات جمة أبرزها صعوبة دمجهن في المجتمع حيث يشير الناشط والإعلامي عبد الواسع الفاتكي، إلى نظرة المجتمع الدونية لذوي الإعاقة لا سيما النساء واللواتي حرمن من تحقيق المساواة في الوظيفة والحقوق و فرص تكوين أسر أسوة بالأخريات والحصول على الرعاية الصحية اللازمة ومراكز  التأهيل والدعم والإسناد اللازم  للتغلب على ظروفهن وتمكينهن اقتصادياً وتأهيلهن واخراجهن  إلى سوق العمل والإنتاج.

ويتحدث الفاتكي عن إحجام كثير من ذوات الإعاقة عن مواصلة تعليمهن الأساسي والثانوي أو الجامعي، ويقول: “إن إحجام ذوات الإعاقة عن مواصلة التعليم يرجع إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والتي أفقدتهن القدرة على تحمل تكاليف الدراسة خصوصاً مع غياب برامج الدعم الحكومية والمجتمعية الهادفة نحو توفير المتطلبات والنفقات اللازمة لاستمرارهن ومواصلة التعليم سواء في المدارس أو المعاهد والجامعات”، ويضيف: “إن التدهور المعيشي جعل ذوات الإعاقة من أكثر الفئات تضررا ومعاناتاً واحتياجاً كما أعجز أسرهن عن الإيفاء باحتياجاتهن، في حين قلصت كثير من المنظمات حجم المساعدات التي كانت تقدمها سابقاً لذوات الإعاقة رغم بساطتها”.

نماذج مشرقة رغم قتامة المشهد.

القليل من ذوات الإعاقة في محافظة تعز حصلن على رعاية وتأهيل وتمكن من مواصلة تعليمهن وفتح مشاريع خاصة للاعتماد على أنفسهن إما بمساعدة جمعيات خاصة بذوات الإعاقة أو منظمات مجتمع مدني أو حتى بدعم ومساندة أسرهن، أميرة علي، 22 عاماً من ذوات الإعاقة البصرية، تقول للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة إن أسرتها هي من وقفت إلى جانبها وكونها ميسورة الحال استطاعت مواصلة تعليمها الجامعي، وتأمين مصاريفها ونفقاتها المختلفة.

ويتواصل مسلسل  المعاناة بالنسبة للنساء من ذوات الإعاقة في تعز، كما يتعرضن للإهمال والتهميش المجتمعي والرسمي وتندر المساعي، كما تتباطأ التحركات الرامية نحو انتشال شريحة ذوي الإعاقة من وحل الشقاء والحرمان وشدة الحاجة والتدهور المستمر في مجمل الأوضاع والتي تتجه نحو المزيد من التردي في الوقت الذي يبدوا الأفق قاتماً ولا بوادر فيه لأي بارق أمل يقول ناشطون للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة.

دموع خريجتان  من ذوات الإعاقة  تخطف  الأنظار وتشعل  وسائل التواصل الاجتماعي فما ‏السبب؟!!!

خاص /

تداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي، صورا لطالبتين يمنيتين من ذوات الإعاقة الجسدية، أثناء حفل تخرجهما من الجامعة الوطنية، بمدينة تعز، أمس الثلاثاء، باحتفاء واسع وتفاعل كبير.وظهرت رحمة السبئي مبتورة الذراعين، قسم علوم القرآن، وزميلتها مرفت الأنصاري، مبتورة القدم، قسم علوم إدارية، وهما مطوقتان بالفل تحتفلان مع الأهل والزملاء وتتبادلان التهاني بمناسبة التفوق والتخرج ، وسط أجواء لافتة من الفرح والابتهاج.

وفي تصريح لـMCPD تقدمت رحمة السبئي بالشكر الجزيل للمتفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبة للمجتمع بالاهتمام بقضايا الإعاقة بعيدا عن النظرة العاطفية غير المبررة.وأشارت السبئي إلى أهمية التركيز على قدرات ذوي الإعاقة لا على الإعاقة نفسها، داعية إلى العمل على تهيئة الظروف المناسبة لضمان استقلالية المعاقين وتحقيق تكافؤ الفرص مساواة ببقية فئات المجتمع.

وبشأن تساقط دمعاتها أثناء الاحتفال، أوضحت رحمة السبئي لـMCPD أن ذلك لم يكن بسبب عدم قدرتها على الإمساك بالورود كما ذكرت بعض التناولات على مواقع التواصل ووسائل الإعلام، بل كانت دموع الفرح، مؤكدة أن لكل مجتهد نصيب.وذكرت في حديثها معنا أنها كانت تستخدم قدميها للكتابة عوضا عن يديها، وأن الأحلام والطموح لا يمكن لأي إعاقة أن تمنع تحقيقهما متى ما توفرت الإرادة.

رحمة السبئي، التي ولدت مبتورة الذراعين في قرية المسراخ، إحدى قرى مديرية جبل صبر، محافظة تعز، وانتقلت إلى المدينة للتحصيل العلمي، وفي رسالة عبر المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة، MCPD عبرت عن أمنيتها بالحصول على عمل لائق ومناسب في أقرب وقت، مشيرة إلى أن هذا هو التفاعل الحقيقي المنشود من المجتمع.

وتعليقا على الحدث، قال معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة، في تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها MCPD إنه وجه المختصين في وزارته باستيعاب الخريجتين، وظيفياً ضمن تخصصهما “ادارة الاعمال” بنظام التعاقد ابتداء من الشهر القادم الى حين توفير درجتين وظيفيتين.من جانبه، طالب سليم السبئي، (وهو شقيق رحمة) بتنفيذ قرار التوظيف مشددا على ضرورة ألا يتم استثناء الطالبة رحمة السبئي من القرار كونها تخصص علوم قرآن وليست إدارة أعمال كما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي.

صلاح الدين المصنف، مدير الجامعة الوطنية بتعز، من جهته، صرح لـ MCPD بأن الطالبتان واجهتا مشقات عديدة أثناء الدراسة، ووقوف الجامعة إلى جانبهما، لافتا إلى ضرورة تفاعل المجتمع وإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الإمكانيات اللازمة بشكل أكبر.وكشف المصنف بأن الجامعة ستقيم غدا الخميس حفل تكريم خاص للطالبتين، رحمة السبئي ومرفت الأنصاري، بحضور شخصيات رسمية وشعبية .

وبالرغم من التفاعل المجتمعي اللافت في اليمن مع بعض قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أن مستوى الوعي لم يصل إلى المستوى المأمول، فإضافة إلى الظروف التعليمية والبيئية غير المهيئة، ما يزال الكثيرون ينظرون إلى المعاقين بنظرة قاصرة غير مدركين أن المعاقين مواطنين عاديين مثل غيرهم، لديهم القدرات للاندماج في المجتمع وتحقيق ما يحققه الآخرون.

ذوات الإعاقة اليمنيات في يومهن العالمي .. أمل مفقود وصوت غير مسموع

ذوات الإعاقة اليمنيات في يومهن العالمي .. أمل مفقود وصوت غير مسموع

خاص : إبراهيم محمد المنيفي /

احتشدت في الولايات المتحدة الأمريكية خمسة عشر ألف امرأة في تظاهرات ومسيرات غاضبة في الثامن من مارس آذار عام 1908، للمطالبة بتخفيض ساعات العمل، وتحسين الأجور، وحق التصويت في الانتخابات العامة، وفي العام التالي اعتبر الحزب الاشتراكي الأمريكي يوم الثامن من مارس آذار يوماً وطنياً للمرأة واعترفت به لاحقاً الأمم المتحدة يوماً عالمياً للمرأة يتم الاحتفال به سنوياً ويسلط الضوء على قضايا المرأة والتحديات التي تواجهها على الصعيدين العالمي والوطني على حد سواء.

وتحتفل الأمم المتحدة والمنظمات النسائية بيوم المرأة هذا العام تحت شعار “كسر التحيز break The Bias”، حيث عانت النساء ولا يزل من أشكال كثيرة من العنف والتحيز ضدهن على خلفية النوع الاجتماعي، حيث تقول الأمم المتحدة: “إن العنف ضد المرأة والفتاة يعد واحداً من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولاً إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات والصمت والوصم بالعار”.

وتقر الأمم المتحدة أنه في حين أن العنف القائم على نوع الجنس يمكن أن يحدث لأي شخص وفي أي مكان فإن بعض النساء والفتيات من فئات معينة معرضات للخطر بشكل خاص ومنهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

وعلى الرغم من اعتراف معظم دول العالم بأن النساء ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التحيز والتمييز كما في المادة السادسة من الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووعد الدول الموقعة على الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتعهن بكافة الحقوق فإن النساء والفتيات ذوات الإعاقة مازلن مغيبات بشكل كبير سواءً من الدولة أو من المنظمات النسوية المحلية والدولية العاملة في اليمن.

وفي هذا التقرير نبحث عن سبب تغيب النساء ذوات الإعاقة عن النشاط النسوي، وماهي الأدوار التي قامت بها مؤسساتهن والمنظمات النسوية لرفع أصواتهن للمجتمع؟.

غياب يؤدي لانتهاك الحقوق.

تقول فاطمة المطهر ،صحفية وباحثة في قضايا المرأة للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة: “هناك تقصير وتعامل نمطي مع المرأة في اليمن بشكل عام سواءً في الإعلام، أو حتى في الممارسة مثل الحرمان من التعليم، أو تحميلهن أعباء الزواج المبكر، وعدم الاعتراف بالكثير من حقوقهن،

والنساء ذوات الإعاقة مشتركات مع غيرهن من النساء في التعرض لتلك الانتهاكات، إلا أن ذوات الإعاقة حلقة أضعف ويتم التعامل معهن كعبْ وعالة على الأسر”.

تتفق معها الناشطة وداد البدوي ،وهي صحفية ورئيس مركز الإعلام الثقافي وتقول: “إن المرأة ذات الإعاقة في اليمن تعاني من الانتهاكات لحقوقها كونها مرأة وكونها من ذوات الإعاقة فإن المعاناة مضاعفة أكثر بكثير من غير المعاقات، والحرب زادت وتزيد من نسبة المعاقين في اليمن بشكل كبير”

تعتقد –هدى الصديق ،من ذوات الإعاقة الحركية، أن هناك مفهوم قاصرا ومجتزأ لحقوق المرأة عموماً وذوات الإعاقة خصوصاً، وتقول: “إن النساء ذوات الإعاقة لهن الكثير من الحقوق التي يجب أن يحصلن عليها، وإن هناك تقصير من الجميع ومنهم ذوات الإعاقة في المطالبة بحقوقهن المشروعة”

من جهتها ترى الباحثة –تيسير مطر ،مسؤول المناصرة بجمعية الأمان للكفيفات، إن الانتهاكات التي يتعرضن لها ذوات الإعاقة هي غالباً بسبب قلة الوعي وضعف حضورهن في المجتمع وتقول مطر إن تواجد ذوات الإعاقة في المحيط الكلي للمجتمع لا يزال قليلاً، وترجع ذلك لعدة أسباب منها:

” الاتكالية، الرضوخ للعادات الخاطئة، الاستسلام للإعاقة مما حد من ظهورها ومشاركتها وجعل الآخرين يتجاهلون وجودها”.

وتضيف مطر: “هناك أيضاً أسباب مهمة ساهمت في تهميش صوت النساء ذوات الإعاقة منها:

انحصار ذوات الإعاقة في تخصصات ومجالات محدودة وعدم تطوير أنفسهن للانخراط في سوق العمل بما في ذلك العمل الحقوقي، وأيضاً تخوف الجهات الأخرى من استقطاب معاقات لا يحملن مؤهلات.

عدم وجود التشبيك والتكامل بين الجهات العاملة في مجال حقوق المرأة وجمعيات ذوات الإعاقة”.

وقد نجم عن ذلك التغيب عن المشهد العام والعمل النسوي الحقوقي جملة من الانتهاكات، حيث تقول وداد البدوي: “إن من الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة هو تعرضها للإعاقات بسبب الحرب والقصف الذي تعرضت له المدن، وكل أطراف الحرب تعطي أولوية لجرحاها ومصابيها الذين جاءوا من الجبهات والنساء تعرضن للإعاقة في بيوتهن أو قراهن وليس في الجبهات، لذلك يستثنين من تلك المساعدات، كما أن النساء ذوات الإعاقة لا يحصلن على الرعاية الصحية المناسبة والكافية للأسف وهذا بحد ذاته انتهاك”.

مؤسسات ذوات الإعاقة تقدم الرعاية على حساب الحقوق.

تهتم مؤسسات وجمعيات النساء ذوات الإعاقة بجوانب الرعاية لمنتسباتها على حساب الجوانب الأخرى رغم أهميتها، فبحسب تيسير مطر فإن مؤسسات ذوات الإعاقة تكابد وتناضل لتوفير بعض الجوانب كالرعاية والتعليم والتأهيل وبناء جوانب شخصية المرأة ذات الإعاقة ولم تعمل على تصدير شخصيات ناجحة للمجتمع.

ورغم تعلل مؤسسات ذوي الإعاقة عموماً وذوات الإعاقة خصوصاً بالأوضاع الاقتصادية للتنصل من العمل الحقوقي والنقابي إلا أن الأصوات تتعالى لتضمين الحقوق ضمن أولويات تلك الجمعيات والمؤسسات.

تقول فاطمة المطهر: “إن جمعيات ومؤسسات ذوات الإعاقة مقصرة ولا تبذل الجهد الكافي للمطالبة بحقوق النساء ذوات الإعاقة على الرغم من أن لهن حقوق كثيرة، وعلى مؤسسات ومنظمات ذوي الإعاقة أن تتابع تنفيذها بشكل جيد، وأن تكون أكثر اهتمام وشفافية في جعل الحقوق أولوية في أعمالها”.

غياب ذوات الإعاقة عن العمل النسوي مبرَر أم استبعاد مقصود؟

تتحدث النساء ذوات الإعاقة عن تهميش دورهن ضمن الحراك النسوي، كما لم يمثلن ذوات الإعاقة ولو لمرة واحدة في الوفود النسائية التي التقت مسؤولين في الأمم المتحدة أو سفراء بعض دول مجلس الأمن الدولي لنقل رؤية نساء اليمن لصناعة السلام.

وترد وداد البدوي، على تلك الاتهامات فتقول: “أن المنظمات النسوية تناضل لإيصال أصوات النساء للمجتمع، وذوات الإعاقة لا يتم استبعادهن لكن المنظمات النسوية ليست دولة بحيث أنها لابد أن تشمل الجميع، لكن هن مجموعة من النساء يتفقن على رؤية وأهداف محددة يسعينا لتحقيقها وقد يكن ذوات الإعاقة جزء من هؤلاء النساء أو لا يكن، باختصار حينما أقرر عمل منظمة لا يمكن أن أضم في عضويتها إلا من أتفق معه من أي شريحة كانت”.

وتضيف البدوي: “في لقاء مجموعة التسعة مع نائب مبعوث الأمم المتحدة لليمن ركزنا على آليات إشراك النساء في العملية السياسية ولم نناقش مواضيع تعني فئات بعينها، باعتقادي هذه مرحلة قادمة الآن يجب أن نركز كيف نصل من خلال آلية تشمل النساء جميعاً”.

من جهتها اتهمت فاطمة المطهر، المنظمات النسوية بالتقصير تجاه ذوات الإعاقة واتهمت بعضها بالمتاجرة، حيث تقول للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة: “المنظمات والتجمعات النسوية مقصرة في حق النساء عموماً وذوات الإعاقة بشكل خاص، للأسف أصبحت قضايا الحقوق ومنها قضايا النساء مجال متاجرة أكثر منها مبادئ، ولذلك يجب أن تفعل آليات الرقابة والمساءلة المجتمعية على منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية حتى نعرف ماهي قضاياهم؟ وماهي أولوياتهم؟ وهل تخدم المجتمع؟” أولوياتهم؟ وهل تخدم المجتمع؟”

وعن مستوى قبول النساء ذوات الإعاقة ضمن أطر العمل النسوي قالت فاطمة المطهر للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة: “ما يزال هناك رفض لمشاركة النساء ذوات الإعاقة حتى وإن ادعى البعض أنه مع الحقوق ومع مشاركة الجميع، وعدم إقصاء أحد، ولكنهم حين يتحدثون عن عدم الإقصاء يقصدون الجانب السياسي وعدم إقصائهم هم ولا يقصدون الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع ومنها ذوات الإعاقة”.

معاً لنكسر التحيز ضد النساء عموماً وذوات الإعاقة خصوصاً .

معاً لنكسر التحيز ضد النساء عموماً وذوات الإعاقة خصوصاً .

مرحباً بنصف المجتمع وبكل النساء الماجدات في يومهن العالمي.

في اليوم العالمي للمرأة هذا العام وقف العالم كل العالم عبر هيئاته الدولية ليهتف بصوت واضح ضد التحيز نحو المرأة، وكتعبير قوي يتناسب مع الحدث اتخذت الأمم المتحدة والمنظمات النسائية حول العالم شعار “كسر التحيز” #breakTheBias

نعم فلنكسر التحيز ضد المرأة بكافة أشكاله، وهذه مسؤوليتنا كأفراد وجماعات في أماكن عملنا، وفي كلياتنا وجامعاتنا، وفي معاملاتنا، وكل أحوالنا، فلماذا التحيز ضد المرأة وهي اليوم تقف إلى جانب الرجل بكل همة واقتدار، وتتحمل مسؤولياتها بكل جدارة وتميز؟!.لنكسر التحيز ضد المرأة ومحاولة تنميط عملها ودورها واختصاره فقط باعتبارها ربة منزل، ولنستفيد من طاقتها الخلاقة في البناء والتكامل مع الرجل في مختلف الميادين جنباً إلى جنب، ولكن في المقابل ونحن نتضامن مع النساء وهذا واجب ولاشك فإن المطلوب من الحركة النسوية أيضاً أن تمثل النساء تمثيلاً عادلاً وحقيقياً بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة.

فمن خلال رصدنا في المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD للبيانات والأدبيات الصادرة عن المنظمات النسوية العاملة في اليمن فقد وجدنا تغييب لقضايا النساء ذوات الإعاقة بشكل واضح، ناهيك عن إشراكهن في الملتقيات النسوية وخصوصاً تلك المتعلقة برؤية النساء والفتيات لصناعة السلام في اليمن، يحدث هذا على الرغم من أن الأشخاص ذوي الإعاقة عموماً والنساء منهم خصوصاً أكثر تأثراً بالحرب والصراع في اليمن باعتبارهن نساء أولاً وذوات إعاقة ثانياً ولأنه لا صوت لهن حتى الآن

ثالثاً.لقد كانت معاناة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في اليمن هي الأشد مرارة والأكثر تجاهلاً من قبل وسائل الإعلام وصانعي القرار وحتى المنظمات النسوية للأسف، فقد تعرضن للقتل والتهجير والنزوح وكانت معاناتهن مضاعفة مقارنة بأقرانهن من النساء غير المعاقات بسبب فارق الخدمات والتجهيزات المخصصة وعدم العدالة في إمكانية الوصول والتنقل، والاضطهاد والعنف بمختلف أشكاله على خلفية إعاقتهن كنساء.

وفي اليوم العالمي للمرأة وبعد كلما تعرضن له النساء والفتيات ذوات الإعاقة من انتهاكات جسيمة فقد حان الوقت للنساء ذوات الإعاقة ليعبرن عن أنفسهن وعن وجودهن، وعلى المنظمات النسوية أن تعمل على إشراكهن في العمل النسوي بمختلف مستوياته ابتداءً من وجودهن ضمن هياكل تلك المنظمات وحتى مشاركتهن الفاعلة والحقيقية في محادثات صناعة السلام في اليمن والتي تبنها هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب اليمن ومكتب المبعوث الأممي لليمن والذين تجاهلوا وجود وقضايا النساء ذوات الإعاقة رغم التزام الأمم المتحدة باستراتيجية منظور الإعاقة وتطبيقها على هيئاتها ومكاتبها القطرية ودخولها حيز التنفيذ منذ 2020.وختاماً: نعبر عن تضامننا الكامل مع المرأة وإنصافها وعدم التحيز ضدها، كما نعبر رفضنا للتحيز الفعلي ضد النساء ذوات الإعاقة بتغييبهن عن مشهد العمل النسوي في اليمن.وكل عام وحوى منجزة ورائدة وقيادية وحاملة مشعل عدالة ونبراس نضال تقتدي به الأجيال.كل عام والنساء بخير.

مأساة النازحات ذوات الإعاقة في اليمن ( أنين بلا صدى)

مأساة النازحات ذوات الإعاقة في اليمن ( أنين بلا صدى)

خاص:إبراهيم محمد المنيفي /

قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مطلع هذا العام إن اليمن بقيت في عام 2020 أسوأ أزمة إنسانية للعام الرابع على التوالي وإنها تتوقع تفاقمها في هذا العام.وعلى الرغم من أن معظم اليمنيين قد تأثروا سلباً بالحرب الدائرة منذ سبعة أعوام على التوالي إلا أن ذوي الإعاقة من أكثر الفئات تضرراً من الحرب، حيث أدت أعمال الصراع والعنف إلى أكثر من 92 ألف إعاقة جديدة خلال الثلاث السنوات الأولى للحرب بحسب الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين لينظموا إلى أربعة مليون ونصف المليون معاق في اليمن.

كما أدت الحرب إلى إغلاق وتعطل أكثر من ثلاثمائة مؤسسة من مؤسسات ذوي الإعاقة تأثرت مباشرةً بالقصف الجوي والصاروخي أو الاعتداء والحرق والنهب من قبل بعض الجماعات المسلحة بحسب تقرير للمركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة نشر في 30 مايو 2021 بعنوان: (حرب اليمن: قصف ونهب وحريق لمؤسسات ذوي الإعاقة).

رحلات نزوح شاقة ومتكررة. نتيجة لوجودهم في مناطق التماس أضطر بعض المعاقين للنزوح إلى مناطق آمنة بعيداً عن المواجهات المسلحة، لكن رحلة النزوح كانت مليئة بالمتاعب والمآسي لذوي الإعاقة عموماً والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص.

عبير شابة عشرينية أصيبت ببتر في قدمها بسبب لغم أرضي في نهم شرق صنعاء أضطرت للنزوح ثلاث مرات عانت خلالها الكثير من المصاعب، تقول عبير: “لقد قُتل أبي وإثنين من أخوتي، وبقيت أنا وواحد من أخوتي هو من تبقى لي بعد الله” وتضيف عبير: ” انتقلنا لمخيم الخانق في نهم لكن وبسبب زحف الحرب أضطرينا للنزوح مرة أخرى إلى مخيم (الزبرة) بمحافظة مأرب، وبعدها مرة ثالثة إلى مخيم (السويداء) في نفس المحافظة” .

وتقول ذكرى 24 عاماً أنها أصيبت بالشلل النصفي بعد قصف منزلها من قبل الطيران في حي ثعبات بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن، وتضيف: “لقد كان ذلك اليوم أسوأ يوم في حياتي حيث قُتل والدي وأحد إخواني فيما أصيبت والدتي بجروح بالغة وخطيرة وهي الآن مصابة بمرض السكر نتيجة ذلك القصف، ورقدت في المستشفى حوالي أسبوعين لأخرج منها بكرسي متحرك وأمارس حياة لم أألفها ولم أتخيلها أو أحلم بها في أسوأ الكوابيس”.

وتستطرد ذكرى قائلة: “انتقلنا بعدها لمنزل أحد أقاربنا في نفس المحافظة لكن الحي الذي نزحنا إليه تعرض للقصف المدفعي من بعض الجماعات المسلحة ثم الطيران فنزحنا مرة أخرى ولكن إلى محافظة إب هذه المرة” .تقول ذكرى للـ MCPD : ” لقد كان قرار أهلي بحملي معهم قراراً شاقاً ومتعباً للغاية فهم لم يحملوا معهم أياً من حاجات المنزل الثقيلة واكتفوا بأخذ الحاجات الخفيفة، لقد رأيت الإرهاق والتعب على وجوههم وهم ينقلوني من منزل لآخر ومن سيارة لأخرى، لقد شعرت بكم المشقة التي تسببت بها لعائلتي رغم أنهم لم يعبروا عنها لكني أحسست بها” .

ذوات الإعاقة في مخيمات النازحين

قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان نهاية فبراير شباط الماضي إن عدد النازحين في اليمن تجاوز الأربعة مليون نازح دخلياً ، ومعظم النازحين يتواجدون في محافظة مأرب شرق اليمن بحسب تصريحات نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن لموقع DW الألماني نهاية مايو/ آيار الماضي حيث قال السعدي:”إن مأرب تأوي مليونين ومائة وأربعة وتسعون ألف نازح ونازحة منذ العام 2014 وحتى العام 2021، وتعتبر مأرب أكبر تجمع للنازحين بنسبة 60% من إجمالي عدد النازحين في اليمن”.

ومن بين مئات آلاف النازحين يوجد الآلاف من النازحين والنازحات من ذوي الإعاقة موزعين على نقاط النزوح المختلفة أو نزحوا إلى محافظات ومدن أخرى للسكن مع أقاربهم أو البحث عن عمل.يقول أحمد القفيلي ، مسؤول الرقابة ومنسق الحماية في وحدة إدارة مخيمات النازحين بمأرب إن الوحدة وثقت 156 حالة لنساء وفتيات نازحات من ذوات الإعاقة في مأرب ، ويضيف القفيل للـ MCPD : ” إن النازحات من النساء يعانين من ظروف صعبة وعدد كبير منهن تعرضن للإعاقة بسبب الحرب” وأوضح القفيلي بأنهم في الوحدة يوجهون شركاء العمل الإنساني بالفعل لتقديم مشاريع سبل عيش وأخرى تنموية مخصصة لشريحة ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص.

وفي منتصف يونيو / حزيران الماضي افتتح مسؤولون في ذات المحافظة مخيم الإحسان بمنطقة الجفينة بتمويل من فاعلة خير قطرية، وقال القائمون على المخيم إن المشروع خاص بالنازحين ذوي الإعاقة الحركية وأنه بني وفقاً لمواصفات تراعي إمكانية الوصول وإن المخيم يتكون من ست عشر وحدة سكنية تتكون الوحدة من غرفتين وحمام ومطبخ.

وعلى الرغم من أن النزوح بحد ذاته مأساة إلا أن بعض النساء ذوات الإعاقة لم يستطعن النزوح من مناطق الحرب بسبب صعوبة فرارهن أثناء القصف كما أشارت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته نهاية عام 2019 بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث من ديسمبر / كانون الأول.

وقد أفاد مواطنون للـ MCPD أن العشرات من ذوات الإعاقة تركن في بعض مناطق الصراع المسلح بسبب الهلع والفوضى التي صاحبت فرار المواطنين أثناء القصف.

تجاهل المنظمات الدولية والحقوقية للنازحات ذوات الإعاقة

تغيب قضية النازحين والنازحات ذوات الإعاقة عن تقارير المنظمات الحقوقية وأعمال المنظمات الإنسانية في اليمن بشكل واضح حيث تعاني النازحات ذوات الإعاقة من صعوبات وانتهاكات بالجملة أثناء النزوح وبعده ولكن لا يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام بصورة كافية ، وقد وثقت دراسة بحثية ميدانية قام بها المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة نهاية العام 2017 حول العنف الموجه ضد النازحات من النساء ذوات الإعاقة شملت 280 نازحة أكدت على تعرض النازحات ذوات الإعاقة للعنف بنسبة 59.3 وذلك بشتى صوره.

وقالت الدراسة التي شملت خمس محافظات هي: (أمانة العاصمة، إب، الحديدة، الضالع، عمران) إن أكثر أنواع العنف الموجه ضد النازحات ذوات الإعاقة هو العنف النفسي كالإهانات والسخرية والتهديد والحرمان والتحقير وعدم الاهتمام، يليه العنف اللفظي كالألفاظ النابية والشتائم والسباب، وفي المرتبة الأخيرة العنف الجسدي والجنسي كالضرب والجروح والكدمات، أو التعليقات ذات الطابع الجنسي والملامسات والتحرشات وغيرها.

يقول فهيم القدسي (المدير التنفيذي للمنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة): “إن الدراسة هي الأولى من نوعها في اليمن وتنبع أهميتها من كونها سلطت الضوء على قضية مسكوت عنها بل ويعد الحديث عنها من المحرمات كباقي مواضيع المرأة الحساسة في المجتمع اليمني” .وفيما يخص العنف الجنسي ضد النازحات ذوات الإعاقة يقول القدسي للـ MCPD : ” إن هناك بعض التحرجات من عينة الدراسة لكن القليل أشرن فعلاً لوجود تلميحات جنسية وتعليقات وملامسات ذات طابع جنسي، لكنها قليلة بحكم أن المجتمع اليمني مجتمع محافظ ويجرم مثل تلك الإعتداءات بشكل كبير”.

وعلى الرغم من المآسي التي تواجه النازحات ذوات الإعاقة إلا أن المنظمات الحقوقية والعاملة في المجال الإنساني لا تأخذ قضيتهن في الاعتبار أثناء الرصد والتوثيق الذي تقدم بموجبه خدمات الحماية والاستجابة الإنسانية.في اتصال بمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان قالت نورية الحسيني، مسؤول الإعلام والتواصل في المنظمة للـ MCPD : ” نحن نوثق الانتهاكات بشكل عام ولا نفرد بيانات خاصة بالنساء ذوات الإعاقة بمعنى إذا وجدناهن أثناء الرصد فإننا نتعامل معهن كأي حالة”.

وعن اعتقادها حول إذا ما كانت المنظمات الحقوقية الأخرى توثق الانتهاكات التي تتعرض لها النازحات ذوات الإعاقة قالت نورية الحسيني إنها لا تعلم عنها وإن منظمة مواطنة ستوثق أي انتهاك على أي كان دون تمييز.

ولكن منظمة العفو الدولية في آخر تقرير لها نهاية العام 2020 قالت إن الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن لا يزالون يواجهون الإقصاء وعدم المساواة والتمييز والعنف الممنهج ، واتهمت السلطات والمنظمات الدولية والدول المانحة بالفشل في ضمان حقوق ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم.وفيما تعتبر حالة النزوح خياراً اضطرارياً وصعباً يفرض على المدنيين في مناطق النزاع المسلح إلا أنه خياراً صعباً ومرهقاً أكثر على الأشخاص ذوي الإعاقة وأشد صعوبة وإرهاقاً وتكلفة على النازحات ذوات الإعاقة بسبب النظرة القاصرة من المجتمع تجاههن كنساء أولاً وذوات إعاقة ثانياً مما قد يعرضهن لصعوبات وانتهاكات كبيرة وكثيرة يصعب رصدها وتقصيها في مجتمع محافظ كالمجتمع اليمني.