الوسم: ذوي الإعاقة

خاص / أحمد علي الفقيه

“في إحدى البطولات التي شاركنا فيها خارج البلاد عند ما مررت الكرة إلى زميلي في الفريق تدحرجت من يدي ودخلت إلى المرمى الخاص بنا بسبب ثقلها الذي لم نكن معتادين عليه، فالكرة التي كنا نلعب بها في اليمن لم تكن ثقيلة بهذا الوزن ما سبب لي في حينها إحراج كبير”.

طه الصياد، مسيرة رياضية حافلة بالإنجاز ومتوجة بالميداليات والكؤوس فمنهو؟:

طه أحمد الصياد، مواليد 1981-م، من أبناء محافظة المحويت_ مديرية الرجم_ عزلة بيت الجرادي.متزوج وأب لولدين. أصيب بالحمى الشوكية وفقد على إثرها بصره وهو في الخامسة من عمره.
يقول طه أنه لم يفقد بصره دفعة واحدة، ولكن بسبب قلة الوعي في منطقته النائية لم تتعامل الأسرة مع المشكلة إلا بعد سنة تقريباً من بداية تدهور نظره مما أدى إلى تلف العصب البصري.

سيراً على الأقدام رغم بعد المسافات.

فقد طه بصره، لكنه لم يفقد الأمل ولم يفقد طموحه، فالتحق بمركز النور لرعاية وتأهيل المكفوفين بصنعاء وهو في التاسعة من عمره ليدرس المرحلة الأساسية، واستمر في السكن الطلابي الملحق بالسكن بينما انتقل للدراسة الثانوية بمدرسة الشعب النموذجية ضمن برنامج الدمج. وفي العام 2006 تخرج طه من قسم الدراسات الإسلامية كلية الآداب بجامعة صنعاء.

يتحدث طه بحسرة عن انخفاض تحصيله العلمي عندما انتقل للدمج في المرحلة الثانوية ثم الجامعية بسبب كم الصعوبات التي واجهته كما واجهت زملائه المكفوفين، يقول طه: “لم يكن طريق التحصيل العلمي سهلاً ولم يكن مفروشاً بالورد على الإطلاق، فقد كنا نعاني في التسعينات ومطلع الألفية من عدم توفر المناهج بطريقة برايل للمكفوفين، وكنا نحصل على مناهج مسجلة صوتياً بعد صعوبات وتأخر كبيرين فضلاً عن صعوبة الحصول على الوسائل المعينة كالمسجلات والأشرطة الكاسيت حينها وغيرها، كما أن المدرسة كانت بعيدة عن السكن ولم تكن  لنا وسيلة مواصلات خاصة بنا فكنا نذهب إلى المدرسة ونعود منها راجلين على أقدامنا”

من اللجان الطلابية إلى القمة.

في السكنات الداخلية للطلاب تتلاقح الأفكار وتتنوع الخبرات والمعارف التي يكتسبها الطلاب من بيئتهم الغنية بالتنوع، إلى جانب الخبرة التي يكتسبونها من الأنشطة واللجان الطلابية، وكان بطلنا من أفراد قليلون يحرصون على الاستفادة من تلك الميزة فقد كان واحداً من أعضاء اللجنة الطلابية التي اختارها طلاب السكن لتمثيلهم أمام الجهات المختصة للمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم في السكن التي تراجعت كثيراً بعد الحرب الأهلية عام 94 على غرار جميع مؤسسات القطاع العام كما يقول.

يعتقد طه إن عضويته في تلك اللجنة كانت الفاتحة لعمله في المجال الاجتماعي، فقد أُنتخِب عضواً في الهيئة الإدارية لجمعية المكفوفين في العام 2001 ليصبح مسؤولاً للإعلام إلى جانب المسؤول الرياضي المجال الذي يحبه طه ويعشقه بجنون، فبعدها بعام واحد كان طه ممثلاً عن الجمعية اليمنية للمكفوفين واحد من مؤسسي الاتحاد الوطني لرياضة المعاقين في اليمن، وشغل فيه منصب مسؤول الفروع حتى العام 2012، ثم مسؤولاً عن الإعلام والعلاقات العامة حتى اليوم.

وعلى الصعيد الاجتماعي يتمتع طه بعلاقات واسعة ومتميزة، بالإضافة لحياته المهنية من خلال عمله الحكومي في وزارة النقل منذ عام 2004، حيث تكرم مرتين من قبل وزيرين مختلفين الأولى في عام 2012 والثانية في عام 2019 نظير تميزه في عمله بالوزارة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة على وجه التحديد.

لماذا اختار طه أن يكون رياضياً

يقول طه إن علاقته بالرياضة هي علاقة حب وشغف منذ الطفولة وكبرت معه، مضيفاً: “إن الرياضة إلى جانب دورها في تقوية البنية الجسدية، فهي تساعد الشخص على تحقيق أهدافه من خلال القيم التي يكتسبها من هذا المجال، كما أن الرياضة لم تؤثر على تحصيلي العلمي على الإطلاق”

كيف كانت البدايات؟

يصف طه بداياته مع الرياضة في سكن مركز النور وأيام الدراسة فيقول: “لم نكن نعرف كرة الجرس للمكفوفين فكنا نشتري كرة عادية فنضعها في كيس بلاستيكي حتى نتمكن من سماعها أثناء اللعب، فقد كان لعب عشوائي وبلا أي قواعد منظمة، لكننا عرفنا كرة الهدف أو ما يطلق عليها بكرة الجرس مؤخراً وخضت شخصياً تصفيات على مستوى الجمهورية، وشاركت في بطولات خارجية”

لم تكن كرة الهدف وحدها فقد تنقل طه في ممارسته للرياضة بين قوة البدن، ودهاء العقل، فقد مارس إلى جانب ذلك رياضة شد الحبل، ولعبة الشطرنج، والسباحة، والجري. وقد كانت له العديد من المشاركات داخلياً وخارجياً سواءً فردية أو جماعية ومنها:

المشاركات المحلية التي تنوعت وتعددت حيث يقول: “شاركت في كثير من المنافسات الرياضية والثقافية ولقد حصلت على المركز الرابع في بطولة الشطرنج التي أقامها الاتحاد الرياضي لرياضة المعاقين عام 2005، والمركز الأول في عام 2012، كما أنني شاركت في البطولة التي أقامها الاتحاد العام للشطرنج بأمانة العاصمة في مقر النادي الأهلي عام 2014 وحصلت فيها على تكريم خاص كأول كفيف يشارك مع غيره من اللاعبين المبصرين، وكان ترتيبي العاشر ضمن خمسين مشارك في البطولة، وقدت فريق كرة الهدف للجمعية اليمنية للمكفوفين إلى الفوز بلقبين لبطولة الجمهورية التي أقامها الاتحاد الرياضي.. وحمل كأس البطولة عامي 2008 و2013”.

• المشاركة ضمن الفريق اليمني في بطولة آسيا للشطرنج بالهند عام 2003، ورغم أنها المشاركة الأولى لطه والفريق خارج البلاد إلا أن اليمن حصلت على المركز الرابع على مستوى الدول المشاركة في البطولة.

• المشاركة في الأردن في كرة الهدف عام 2009، وعنها يقول طه: “لم تكن تلك المشاركة كما تمنيت للأسف، فقد كانت أول مبارةٍ في تلك البطولة بالنسبة لي كربة لا أنساها، فقد فوجئت من حجم الكرة وثقلها، فلم تكن لدينا كرة دولية داخل اليمن، من ما أثر على مستوى الفريق ونتائجه في تلك البطولة”.

وكما أن الرياضة تبني جسماً سليماً فسيكون العقل والقلب سليماً بالضرورة كما تقول الحكمة المعروفة، وفعلاً فقد كانت لبطل قصتنا العديد من المشاركات في المسابقات الثقافية والقرآنية سواءً بشكل شخصي أو ممثلاً عن عدة جهات.

ولا يخفي طه في ختام حديثه لل-MCPD أحلامه على المستويين الخاص والعام: فعلى المستوى الخاص يتمنى أن تتاح له الفرصة في المزيد من العطاء والتألق في رياضات المكفوفين وخصوصاً الشطرنج، وعلى المستوى العام يقول طه: “أرجو أن يتحسن وضع رياضة ذوي الإعاقة في بلادنا، وأن ينتقل الاتحاد الرياضي للمعاقين إلى مقر ملك بدلاً عن الإيجار، كما أتمنى أن أرى الرياضيين ذوي الإعاقة في منصات التتويج محلياً وعالمياً”

متابعات /

أقدم عدد من الأشقاء بالاشتراك مع نجل شقيقتهم في محافظة الدقهلية بمصر على قتل شقيقهم الأصغر عبد الخالق فاروق عبد الهادي، من ذوي الإعاقة الحركية. وقالت صحيفة “المصري اليوم” في تقريرها: “أن الجريمة وقعت بسبب الميراث ومعاش والدهم،حيث نشب خلاف بين المجني عليه وشقيقته هويدة التي تزوجت عرفياً من أجل الحصول على معاش والدها”

وأكدت زوجة المجني عليه في البلاغ أن زوجها كان يعاتب أخته على زواجها العرفيالأمر الذي جعلها تستدعي أشقاءها لينهالو عليه ضرباً بماصورة حديدية حتى أردوه قتيلاً. هذا وطالبت زوجة المجني عليه بالقصاص لزوجها الذي كان موظفاً في ورشة وحالته المادية صعبة بسبب مشيه على العكاز حسب قولها.

خاص / إبراهيم محمد المنيفي..

برز مؤخراً ذوو الإعاقة في وسائل الإعلام بشكل لافت وخصوصاً الإذاعة ومجال الإعلام الجديد.وتواجه الإعلاميين من الأشخاص ذوي الإعاقة صعوبات ومشاكل أخرى بالإضافة للصعوبات التي تواجه غيرهم من الإعلاميين، نتوقف اليوم عند اثنتين منها وهي:

-الحق في حرية الرأي والتعبير.
-حق الحصول على المعلومات.

فقد جاء في المادة 21 من الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة “إن على الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق وسائل الاتصالات التي يختارونها بأنفسهم”

لقد اشتكى الكثير من الإعلاميين ذوي الإعاقة من تقييد حرياتهم في الوسائل الإعلامية التي يعملون بها بوضع صعوبات بيروقراطية تمنعهم من تناول مواد إعلامية ذات اهتمام عام، وحصرتهم حال تم قبولهم في البرامج والقوالب التي تتحدث عن قضايا ذوي الإعاقة.

كما أن نشطاء التواصل الاجتماعي من ذوي الإعاقة يواجهون تحفظاً من المجتمع عند مناقشتهم لقضايا سياسية أحياناً، أو تمييز استثنائي وخاص لمنشوراتهم وتعليقاتهم حتى لو كانت عادية في نظرة تتضمن المقارنة برأي الخصوم وصوابية رأي المعاق رغم إعاقة، وهذا ما يوحي أن المعاق رغم نقصه ودونيته يقول رأياً صائباً وفق نظرتهم، وهذا تمييز يسيء لذوي الإعاقة كونه يعبر عن توقعات منخفضة.

وبالعودة للحديث عن حرية التعبير فإنها لابد أن تشمل بالضرورة حرية التعبير في الشأن العام للمجتمع، وهذه الحرية يجب أن تكفلها الدولة والمجتمع على حد سواء.

-أما الحق في الحصول على المعلومات فهو من أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل المواطنين دون استثناء، وبالإضافة للموانع السياسية والأمنية، أو حتى الاقتصادية والبيروقراطية التي تشكل صعوبات أمام الإعلاميين والصحفيين في الحصول على المعلومات فإن هناك صعوبات من نوع آخر يواجها الإعلاميون والصحفيون ذوي الإعاقة تتمثل في عدم مراعاة إمكانية الوصول، وعدم توفير المعلومات بأساليب وطرق تمكن الإعلاميين والصحفيين ذوي الإعاقة من الوصول إليها بكل سهولة ودون تحمل أعباء إضافية.

فالمعلومات الموجهة لعامة الناس من الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة ذات النفع العام يجب أن يتم تقديمها بطرق تناسب ذوي الإعاقة كطريقة برايل للمكفوفين، ولغة الإشارة للصم وغيرها، وذلك إعمالاً للفقرة (ا) من المادة 21 من الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة التي تنص على التالي:
“تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب وبدون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية”

كما أن المسؤولية لا تتحملها الدولة أو مصادر المعلومات المباشرة فحسب، بل أن على مقدمي الخدمات الإعلامية من قنوات وإذاعات وصحف ومواقع إلكترونية أن تراعي وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لتلك المعلومات، وذلك بمراعاة مجموعة من النقاط أهمها:

-توفير ملاحق بطريقة برايل ولغة الإشارة بالصحف الحكومية وغير الحكومية أسوة بالدول الأجنبية أو التجربة المصرية مع صحيفة أخبار اليوم السابع.

-اعتماد شرط إمكانية الوصول وتوافق المواقع الإلكترونية مع البرامج الناطقة للمكفوفين شرطاً عند منحها ترخيص من الجهات المختصة.

– اعتماد مترجم لغة الإشارة في أهم البرامج التلفزيونية.

– الإشارة صوتياً في القنوات التلفزيونية لصور والمشاهد ووصفها قدر الإمكان، وعدم الاكتفاء بكتابة الأوقات والعناوين عند الإعلان عن سلع أو برامج وغيرها.

وذلك إعمالاً للفقرة (ج) من المادة 21 من ذات الاتفاقية التي نصت على:

“حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عبر شبكة الإنترنت على تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال”

والفقرة (د) التي نصت على:

“تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة”

ومما سبق نفهم إن حق الحصول على المعلومات وكذلك حرية التعبير هي حقوق يجب أن يحصل عليها ذوو الإعاقة، ولكي يتم الحصول عليها يجب أن تتوفر الإمكانيات المادية والبشرية والتدريبية لمنح ذلك الحق لذوي الإعاقة سواءً كإعلاميين ومقدمي محتوى، أو كجمهور ومتابعين.