المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة

مؤسسة إعلامية مستقلة تعنى بمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

من حق ذوي الإعاقة.. فهل تعرف؟

2/ مجانية الرعاية الصحية.

إعداد إبراهيم محمد المنيفي.


تعتبر الصحة وضمان توفرها وجودتها من أهم الحقوق الأساسية التي توفرها الدولة للمواطنين، وباعتبار أن اليمن طرفاً في الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة فإن الاتفاقية قد ركزت في المادة 25 على الجوانب الصحية لذوي الإعاقة.
واعترفت الدول الأطراف بموجب المادة المذكورة بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة، ودعت في الفقرة (ا) إلى “توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة”.

صورة لنص المادة 25

والحق أن المشرع اليمني قد اختار المستوى الأعلى وهو الجزء الأول من الفقرة أي الخدمات الطبية المجانية لذوي الإعاقة وهذا مكسب مهم لذوي الإعاقة في اليمن.
لقد نصت المادة 8 الفقرة (ب) من القانون رقم 61 لسنة 99 19بخصوص رعاية وتأهيل المعاقين على
“تقديم المساعدة الطبية المجانية للمعاقين وتحديد درجة الإعاقة والتدخل المبكر للحد منها”
وتم التأكيد على مجانية الرعاية الطبية لذوي الإعاقة كذلك في اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المعاقين الصادرة بقرار رقم 284 لسنة 2002م وذلك في المادة 27 الفقرة (ا) حيث نصت على:
“تقديم الرعاية الطبية المجانية للمعاقين”

وفي ذات اللائحة تم إلزام الجهات المختصة بتقديم الأجهزة التعويضية كجزء من الرعاية الصحية كما في المادة 5 الفقرة (و)
“إذا اتضحت حاجة المعاق إلى جهاز تعويضي يساعده على التأهيل والتدريب تتخذ الإدارة المختصة الإجراءات اللازمة لحصوله على الجهاز” وكذلك في المادة 6 الفقرة (د)
“العمل على توفير الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية”

صورة لنص المادة 7

وفي المادة 29 تحدد اللائحة المذكورة أصناف الأجهزة التعويضية التي يجب أن تقدمها وزارة الصحة لذوي الإعاقة حيث نصت على أن:
“تقوم وزارة الصحة العامة والسكان بناءً على طلب مكتوب من الوزارة – وزارة الشؤون الاجتماعية – بصرف الأجهزة التعويضية للمعاقين وهي:
الدراجات اليدوية، والكراسي المتحركة، والسماعات الطبية.
أجهزة الشلل، والأطراف الصناعية، والعصي والعكاكيز.

صورة لنص المادة 29 من قانون رعاية وتأهيل المعاقين

وتضل هناك زوايا أخرى في الحقوق الصحية لذوي الإعاقة لا يتسع المجال لذكرها، لكن كانت هذه هي أهمها –فهل كنت تعرفها؟

100 امرأة: العدّاءة السورية التي جعلت بتر ساقها دافعا للنجاح ومساعدة الآخرين

100 امرأة: العدّاءة السورية التي جعلت بتر ساقها دافعا للنجاح ومساعدة الآخرين

متابعات : المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة / MCPD


في شهر مايو/أيار عام 2020 كان المشي مسافة نحو ميل واحد على ساقها الاصطناعية هو التحدي الذي خاضته ديما الأكتع للمساهمة بجمع تبرعات لمساعدة اللاجئين في المخيمات في اليونان خلال ذروة انتشار وباء كورونا، وفي غضون عام واحد فقط كبر التحدي ليصبح الجري 21 كيلومترا لمساعدة أطفال لاجئين في الحصول على أطراف اصطناعية.
لم يكن الأمر سهلا في المرتين على الشابة السورية التي يبلغ عمرها 27 عاما، فساقها اليسرى مبتورة من أعلى الركبة، لكنها مع ذلك شعرت بسعادة غامرة.

فعندما شاركت عام 2020 مع منظمة “تشوز لوف”، ضمن مبادرة عالمية للمشي بهدف جمع التبرعات للاجئين، أحست ديما بأوجاع هائلة بسبب ساقها الاصطناعية غير المؤهلة، زادتها معاناتها من احتباس الدم عند مكان القطع. لكنها رغم ذلك تابعت المشي، لتقطع أكثر من 2 كيلومتر، رغم أنها كانت قد تعهدت بالسير في منطقتها لميل واحد فقط، ما يعادل حوالي 1.6 كيلومتر.

في المرة الثانية، كانت في غاية الحماس، رغم أنها اضطرت للتوقف عدة مرات لتخلع الطرف الاصطناعي الجديد الخاص بالجري، وتجفف العرق الذي يسيل من ساقها، بل واستعانت بقطع من الثلج بعد أن شعرت أن الساق الاصطناعية تكاد تفلت من مكانها.

ولم تكن وحدها، كانت معها مجموعة من الأطفال بأطراف مبتورة، تخيلت أنهم يشاركوها سعادة الجري “الأشبه بالطيران، على تلك الساق الاصطناعية (الشفرة)” كما تقول.
وتضيف ديما “حين عبرت خط النهاية، كانت مشاعري مرتبكة ومتناقضة. كنت فرحة جدا، فخورة، وحزينة في الوقت نفسه… كنت أركض لأول مرة منذ الحادث، ومن دون تدريب. لكنني فعلت ذلك لأجل الأطفال. أريد أن أجنبهم ما عانيت. كنت غير مصدقة تقريبا. وكأنني في صدمة. وأحتاج حضنا لأبكي. لكن لم أستطيع أبدا أن أبكي”.

كانت ديما سابقا عدّاءة تشارك في سباقات جري في بلدتها في سوريا قبل أن تتغير حياتها. وبينما تغمرها سعادة كبيرة بالعودة إلى ممارسة الرياضة التي تحبها، يبقى جمع التبرعات من أجل عدد كبير من الأطفال الذين خسروا أطرافهم جراء الحرب في سوريا، أولويتها وحافزها الأكبر.
تقول: “أكثر ما يؤلمني أن يُحرم طفل من أبسط حقوقه بممارسة حياته بشكل طبيعي. طفل صغير عمره 5 أو 6 سنوات لا يمكنه أن يفهم لماذا هناك أشياء لا يستطيع القيام بها مثل الباقين؟ أو لماذا يقال له أنت لا يمكنك فعل ذلك لأن ساقا أو يدا تنقصك؟”

كيف بدأت الحكاية؟


بدأت حكاية ديما عام 2012، كان عمرها 18 عاما حين هزّ منزل عائلتها في بلدة سلقين في ريف إدلب صوت انفجار، وخشيت أن تكون قذيفة أصابت الغرفة التي توجد بها أختها الصغرى، فهرعت للاطمئنان عليها. ولفرحتها، كانت أختها بخير، لكن في اللحظة التالية سقطت قذيفة على المنزل، واقتضى الأمر دقائق لتدرك ديما أنها فقدت ساقها اليسرى. تدّمر البيت، لكن عائلتها نجت، وهذا هو الأهم بالنسبة لها، كما تقول.
أقرب مستشفى كان على بعد ساعة ونصف. أخذوها في سيارة وهي تظن أنها لن تكمل الطريق حية، وأجروا لها عملية بتر مستعجلة هناك، وبعد أسبوع فقط كان لا بد من مغادرة المستشفى المكتظة.

لاحقا غادرت ديما سوريا مع عائلتها إلى لبنان، حيث أصبحت لاجئة ومعها عكازيها. مرت خمس سنوات قبل أن تحصل العائلة عام 2017 على حق اللجوء في بريطانيا، عن طريق برنامج إعادة التوطين الذي أطلقته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتنتقل إلى بلدة فليتويك في مقاطعة بيدفوردشاير في إنجلترا.
بهذا بدأت مرحلة جديدة من حياة ديما. لغة غريبة، ومكان غريب، لكنها قررت أن تجعلها بداية مشرقة.

كانت قد حصلت على ساق اصطناعية، وإن لم تكن مثالية. وبعد انتقالها إلى بريطانيا بفترة قصيرة تطوعت في مدرسة للأطفال في منطقتها، وكانت تحكي للتلاميذ قصتها كمثال لما يدرسونه في حصة التاريخ عن الحروب وأثرها على مصائر البشر، وقاد ذلك إلى حصولها على عمل كمشرفة في فترة الغداء بنفس المدرسة.
اليوم، تدرس ديما التصميم الداخلي في إحدى الكليات. وقد تركت عملها مع الأطفال، الذين تحبهم جدا، بسبب وباء كورونا، كما أجرت عملية أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، أراحتها من الآلام المبرحة، وسمحت لها بارتداء ساقها الاصطناعية لمدة طويلة، وخصوصا إمكانية التدريب بالطرف الاصطناعي الرياضي.

الشغف بالجري ومساعدة الآخرين

تقول ديما إنها تتدرب أربعة أيام في الأسبوع وحدها، وتذهب مرة أسبوعيا إلى لندن حاملة الطرف الاصطناعي الخاص بالجري على ظهرها، في رحلة تستغرق ساعتين، لتتدرب مع مدرب خاص. وهي تنتظر هذا اليوم بفارغ الصبر.
وتقول: “الشغف بما نفعله يسهل كثيرا من الأمور. التدريب مع الطرف الرياضي ليس سهلا، وعليّ بناء الثقة، وكيف تكون حركتي آمنة، كما علي تعلّم أسلوب الجري المناسب لحالتي، والذي له قواعد خاصة، ويجب تدريب العقل عليها، ولكنني أتطور يوما بعد يوم”.

وحين شاركت بنصف الماراثون في مدينة مانشستر في أغسطس /آب الماضي، كانت تلك المرة الأولى التي تركض فيها بعد عشر سنوات، وأول تجربة لها بالطرف الاصطناعي الرياضي.
لم تكن قد تدربت قبلها، لكن حين تواصلت معها جمعية “سوريات عبر الحدود”، التي تساعد المصابين وتوفر عمليات للأطفال الذين بترت أطرافهم في الحرب السورية، وطلبت منها المشاركة في الجري لجمع تبرعات، وافقت على الفور ومن دون أن تعطي نفسها فرصة للتفكير.
وتقول: “أرجو أن نتمكن من جمع مزيد من التبرعات وتأمين أطراف للأطفال لكي يتمكنوا من متابعة حياتهم بشكل أكثر طبيعية. هدفي إيصال المساعدات لمن يحتاجونها بشدة. وأتمنى أن يستفيدوا منها مهما كان الأمر صغيرا وبسيطا. بمساعدة بعضنا يمكن بناء مجتمع سلام. هذا يصنع فرقا في حياة الإنسان على الصعيد النفسي والمعنوي والعملي. تشجيع شخص لكي ينجح. يعني لي الكثير، وأشعر أن نجاحه هو نجاحي”.

تحدي الذات يعني لها الكثير أيضا، وقد أصبح عنوان حياتها التي عليها مواجهتها بطرف اصطناعي كما تقول. حين تضعف قوتها لا تستسلم، “أقول لنفسي لا. وأكمل”، فهي ترى أن تحدي الذات يصنع فرقا في الحياة، وهذا ما أتاح لها اختبار قوتها في مواقف صعبة، واستيعاب ما يواجهها.

المصدر :BBC

قراءة تحليلية لواقع ذوي الإعاقة في اليمن.. 2021 عام الانتهاكات

قراءة تحليلية لواقع ذوي الإعاقة في اليمن.. 2021 عام الانتهاكات

خاص /

بالتزامن مع إحياء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات ذوي الإعاقة للعديد من المناسبات في هذا الشهر، وعلى الرغم من أهمية أحياء تلك المناسبات في نشر وإذكاء الوعي بين أفراد المجتمع بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن من المهم جداً إعادة التذكير بالالتزام الأممي تجاه ذوي الإعاقة واعتبارها قضية ذات أولوية وشرطا أساسيا لدعم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، والسلام، والأمن، كما أنه من الأمور المحورية لتحقيق وعد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فيما يتصل بضمان ألا يتخلف أحد عن الركب وذلك من خلال الأهداف السبعة عشر التي تعمل الأمم المتحدة والعالم على تنفيذها بحلول ذلك العام.

وتأسيساً على اعتراف الأمم المتحدة والدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واليمن واحدة منها بإن ذوي الإعاقة من أشد الفئات تعرضاً للتهميش والإقصاء في المجتمع، فإنه يتوجب على مؤسسات ذوي الإعاقة وهي تحشد عشرات الملايين من الريالات أن تجيب ذوي الإعاقة عما سيتحقق لهم فعلياً على أرض الواقع من منجزات غير الاحتفالات المعتادة؟.

كما أنه ينبغي على ذوي الإعاقة أفراداً ومؤسسات أن يوجهوا الجهود الإعلامية والحقوقية والميدانية الضاغطة نحو المساءلة المجتمعية وتحقيق الشفافية لدى المؤسسات العاملة في مجال ذوي الإعاقة عموماً والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وشركائها على وجه الخصوص، لا سيما بعد أكثر من عامين على تدشين “استراتيجية إدماج منظور الإعاقة”، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة #أنطونيوغوتيرش حينها: “لابد أن تكون الأمم المتحدة هي القدوة التي يُحتذى بها، ولابد من تحسين معايير المنظمة فيما يتصل بإدماج منظور الإعاقة في كل ركائز العمل ابتداءً بالمقر الرئيس وانتهاءً بالميدان”

ومن الواضح إن ذوي الإعاقة يغيبون عن اهتمامات المنظمات الدولية العاملة في اليمن بشكل كبير إلا من تمويل بعض الاحتفالات وورش العمل المتكررة كل عام دون العمل حتى على تنفيذ توصياتها، هذا فضلاً عن إشراك ذوي الإعاقة في التخطيط والتنفيذ لأنشطة تلك المنظمات وفق ما تلزمها به استراتيجية منظور الإعاقة.

لقد عانى ذوو الإعاقة من الظلم والتعسف والحرمان حتى من قبل اندلاع الحرب في اليمن، وتخلت عنهم معظم الجهات الحكومية ملقيةً بكل المسؤولية على صندوق المعاقين الذي أُنشئ في عام 2002 ولم تُخصص له الموارد الكافية، ولم يتم تحديد أهداف تنموية لتحقيقها بقدر ما انشغل الصندوق بتغطية نفقات المراكز والجمعيات والجوانب الصحية، فضلاً عن الاختلالات المالية والإدارية التي طالما اشتكى منها ذوو الإعاقة على مدار سنوات تأسيس الصندوق.

وزاد الأمر سوءاً تدني الخدمات الصحية والتأهيلية والتعليمية بفعل استمرار الحرب الدائرة منذ سبع سنوات.

كما أدى توقف الضمان الاجتماعي منذ 2015، وانقطاع الرواتب عن الموظفين في بعض المناطق، أو ثباتها في مناطق أخرى في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار إلى زيادة معدلات الفقر بين ذوي الإعاقة حيث تذكر بعض التقارير أن حوالي 90% من ذوي الإعاقة في اليمن يعيشون تحت خط الفقر.

لقد واجه الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن تبيعات الحرب أكثر من غيرهم، فقد تعرضت مؤسساتهم للقصف الجوي والمدفعي، كما تعرضت للنهب والحرق من قبل بعض أطراف الحرب، فضلاً عن تعرضها للإغلاق إما بسبب توقف النفقات والمخصصات أو لوقوعها بالقرب من مناطق عسكرية.

عام الانتهاكات.

أما العام 2021 فقد كان من أكثر الأعوام التي تعرض خلالها ذوو الإعاقة للانتهاكات بمستوياتها المختلفة.

فقد شهدت بعض الجبهات تصعيداً عسكرياً كبيراً مما ضاعف من معاناة ذوي الإعاقة وخصوصاً النساء والأطفال، حيث تحدثت بعض النازحات ومسؤول من الوحدة التنفيذية للنازحين بمأرب للمركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة عن اضطرار بعض النساء ذوات الإعاقة للنزوح لأكثر من مرة، كما وثق التقرير الذي نشره المركز بعنوان: “النازحات ذوات الإعاقة أنين بلا صدى” المعاناة الكبيرة لظروف نزوح النساء ذوات الإعاقة.

وأدى استمرار إغلاق الجمعيات والمدارس لحرمان الكثير من الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم في بعض المحافظات، وقد رصد المركز أسماء مدارس تعمل على فتح أبوابها للطلاب ذوي الإعاقة لأسبوعين أو ثلاثة قبل إجراء الامتحانات وتصعيدهم من صفوف لأخرى دون استحقاق مما يخلق تحديات وصعوبات كبيرة للطلاب أثناء الدمج أو انتقالهم للجامعات.

التهميش والحرمان الذي يعيشه ذوو الإعاقة في اليمن لم يكن نهاية المطاف، فقد تعرض ذوو الإعاقة للكثير من الاعتداءات خلال هذا العام، حيث اعتدت قوات أمنية في محافظة عمران على وقفة احتجاجية نظمتها جمعية المعاقين حركياً في المحافظة يوم الخميس الموافق 21 يناير كانون الثاني للمطالبة بنفقات الجمعية المتوقفة منذ عدة سنوات.

وفي يوم الإثنين الموافق 7 يونيو حزيران نظم المعاقون حركياً في عدن وقفة احتجاجية غاضبة للمطالبة بوقف البسط على الأراضي الممنوحة للجمعية التعاونية السكنية للمعاقين حركياً.

أما في تعز فقد كانت بعض مؤسسات الدولة هي من اعتدى على مؤسسات ذوي الإعاقة والتي تعتبر مؤسسة حكومية كذلك، فقد أصدر فرع صندوق المعاقين في محافظة تعز يوم الإثنين الموافق 31 أكتوبر تشرين الأول بياناً ندد فيه باقتحام مدير قسم شرطة عصيفرة لمبنى الصندوق وكسر أقفاله دون مصوغ قانوني بحسب البيان.

ووصل الإجرام إلى الاعتداء على ذوي الإعاقة وقتلهم بدم بارد دون مراعاة للقيم الدينية والقوانين والمواثيق التي تجرم مثل تلك الأفعال الشنيعة، حيث تم قتل الشاب مختار حزام سعيد في 11 سبتمبر أيلول على كرسيه المتحرك في مديرية الحداء بمحافظة ذمار على خلفية ثأر قبلي بين قبيلتي نشال والمشاخرة، حيث أكد مقربون من القبيلتين للمركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة بأن الشاب مختار قد تعرض للقتل بعدة رصاصات قاتلة في هجوم ليلي عليه وهو جوار منزله من قبل مسلحين من قبيلة المشاخرة.

وآخر جرائم القتل التي تعرض لها ذوي الإعاقة مقتل الشاب أحمد الزافني (من ذوي الإعاقة البصرية) يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر تشرين الثاني وسط العاصمة صنعاء في ظروف وملابسات غامضة، حيث لا تزال جثته في ثلاجة مستشفى الكويت التعليمي حتى هذه اللحظة، وبحسب والدة أحمد فإن المستشفى رفضت تسليم الأسرة تقرير طبي بسبب الوفاة وأن الأسرة لم تتمكن من زيارة ابنها إلى بعد خمسة أيام من إبلاغهم بحادثة القتل، وأضافت والدة أحمد لل-MCPD: “المرأة المتهمة في السجن المركزي وقد تم تحويلها للنيابة، لكننا لا نعلم شيء عن الأمر وابني لا يزال في المستشفى”

ورغم الاعتداءات التي تمكنا من توثيقها في المركز الإعلامي لذوي الإعاقة وكيف أفلت مرتكبوها من العقاب فقد كانت هناك صور مشرقة لتطبيق القانون وإنصاف الأشخاص ذوي الإعاقة، ففي 8 أغسطس آب ألقى قسم شرطة باب موسى في تعز القبض على (ي أ) وهو المتهم باقتحام منزل الناشطة عائشة جباري “وهي ناشطة من ذوات الإعاقة السمعية” والاعتداء عليها وعلى عمتها أم زوجها المعاقة حركياً، وذلك بعد بلاغ نشرته في وسائل التواصل الاجتماعي وقام المركز بإعادة نشره والتواصل مع الجهات الأمنية للتحقق من صحة المعلومات.

كما اتخذت مصلحة الضرائب في محافظة إب قراراً بفصل المكلف بتحصيل الضرائب في مدينة القاعدة (حسن قائد) على خلفية اعتدائه على البائع عبد الفتاح الحاج سيف بألفاظ نابية وخادشه للحياء ومحاولة فرض ضرائب عليه خلافاً للقانون، وذلك في 25 سبتمبر أيلول الماضي.

وختاماً لا يزال ذوو الإعاقة يعانون الكثير من الاعتداءات في ظل تجاهل من قبل مؤسسات ذوي الإعاقة والمنظمات الدولية، ووسائل الإعلام المختلفة إلا من تناولات خجولة ومخزية تحاول في الكثير من الأحيان استغلال تلك الانتهاكات للمناكفات السياسية.

من حق ذوي الإعاقة.. فهل تعرف؟

1 / مجانية التعليم

المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة /MCPD
إعداد: إبراهيم محمد المنيفي

نصت المادة 9 من قانون “رعاية وتأهيل المعاقين” الصادر بتاريخ: 29-12-1999-م على التالي:
“تُعطى الأولوية بالالتحاق في الكليات الجامعية والمعاهد الحكومية والخاصة للمعاقين الحاصلين على شهادات ومعدلات علمية تتناسب وشروط القبول فيها” – أي شروط القبول المُعلن عنها مثل درجة الثانوية العامة فقط وليست أي شروط تعسفية غير مُعلنة أو اجتهادات شخصية—
وأكدت حق أولوية ذوي الإعاقة في الالتحاق بالتعليم بكافة مراحله عموماً والتعليم الجامعي خصوصاً “اللائحة التنفيذية لقانون رعاية وتأهيل المعاقين” الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 16-3-2002-م، وذلك من خلال: “الفصل السادس حقوق المعاق، المادة 31” والتي نصت على التالي: “لكل معاق بموجب القانون وهذه اللائحة الحق في الاستفادة من المزايا التالية:
(ا) الأولوية في التعليم والالتحاق بالجامعات والكليات والمعاهد والمدارس”.

صورة لنص المادة 54

أما إعفاء ذوي الإعاقة من جميع الرسوم الجامعية فقد أكدت عليه اللائحة التنفيذية لقانون رعاية وتأهيل المعاقين في الفصل الخامس والذي كان بعنوان: دعم المعاق، وذلك في المادة 27 الفقرة (ز) والتي نصت على التالي:
“إعطاء المعاق أولوية الالتحاق في الجامعات والكليات والمعاهد مع مراعاة إعفائهم من كافة الرسوم المقررة”.

صورة نص المادة 31

وعلى صعيد الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة CRPD التي صادقت عليها بلادنا فقد نصت مادة التعليم ورقمها 24 في الفقرة 1 على أنه: “تسلم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، وإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، وتكفل الدول الأطراف نظاماً تعليمياً جامعاً على جميع المستويات وتعلماً مدى الحياة”
وفي نفس المادة الفقرة 2-(ب) جاء فيها: “تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم المجاني الابتدائي والثانوي الجيد والجامعي على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها.

صورة للمادة 24 من الاتفاقية الدولية

التزام أممي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التزام أممي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

متابعات : المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة / MCPD

فيما تُعمّق الأزمة العالمية لجائحة كورونا أوجه التفاوت الموجودة أصلاً، لا بدّ من تسليط الضوء على حتمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وهم أصلاً من الفئات الأكثر إقصاءً في مجتمعاتنا ومن بين الأشدّ تضرراً بهذه الأزمة على صعيد عدد الوفيات”. هذا ما شدّدت عليه الأمم المتحدة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي حلّ اليوم الجمعة.

ورأت الأمم المتحدة أنّ “التزام إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مسألة عدالة فقط، بل استثمار في مستقبل مشترك يهدف إلى دعم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والسلام والأمن، ويشكّل أحد محاور تحقيق وعد خطة التنمية المستدامة لعام 2030”.

وأكدت المنظمة الأممية أنه: “حتى في ظلّ الظروف الاعتيادية، تُعَدّ قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل والمشاركة في المجتمع ضعيفة، فيما المطلوب توفّر نهج متكامل لضمان عدم تخلف أحد عن الركب. وضمّ مسألة الإعاقة إلى الجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا والتعافي منها، من شأنه أن ينفع الجميع في عملية إعادة البناء بصورة أفضل بعد الجائحة، وسيتيح أنظمة تتمتّع بقدرة أكبر على الاستجابة للمواقف المعقدة، والوصول إلى الجميع”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد قدّم في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أوّل تقرير شامل عن الخطوات التي اتّخذتها المنظمة الأممية لتعميم استراتيجية دمج منظور الإعاقة في كلّ ركائز عملها، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

المصدر : العربي الجديد

المعاقون الجدد.. صدمة، ورفض، وحلول ممكنة

المعاقون الجدد.. صدمة، ورفض، وحلول ممكنة

خاص : المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة / MCPD / فاطمة العنسي

دفع اليمنيون بكل شرائحهم ولا يزالون يدفعون ثمناً باهضاً للحرب التي تدور رحاها منذ سبعة أعوام، ولكن تعد شريحة ذوي الإعاقة من أكثر شرائح المجتمع التي تأثرت بالحرب بشكل غير مباشر مثل إغلاق الجمعيات والمؤسسات الخاصة بهم جراء انعدام النفقات، أو تدني الخدمات وصعوبة الظروف الاقتصادية، حيث تذكر تقارير دولية أن 90% من ذوي الإعاقة يعيشون تحت خط الفقر.

وتزداد مأساة ذوي الإعاقة بانضمام أعداد كبيرة لهم بسبب الحرب الدائرة في البلاد، وفي هذا التقرير نسلط الضوء على الفئة الجديدة التي استحدثت بفعل الحرب وهم المعاقون الجدد، الذين أصبحوا من ذوي الإعاقة جراء تعرضهم لمقذوفات نارية، أو قصف جوي، أو صواريخ بالستية، أو إطلاق نار أو الغام.. الخ، ووصلت أعداد المعاقين الجدد خلال الثلاث السنوات الأولى من الحرب إلى 92الف معاق وفق “الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين”.

عريس يقتل بجوار زوجته.. وطفلة تفقد شقيقتها وتنظم لذوات الإعاقة

العروسة الشابة والجميلة ابنة عدن “إيمان” التي أطاح بها انفجار في منطقة البساتين في المحافظة، تعرضت إلى بتر ساقيها وقتل على الفور زوجها الذي كان برفقتها في هذا الوقت، تقول إيمان: “حاولنا الهرب بعيدًا، لكن الوقت كان قد فات لتتبدل حياتنا كلها في جزء من الثانية”. وفق، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،.ويعاني المعاقون الجدد وضعاً إنسانياً صعباً للغاية لأنهم ولدوا غير معاقين ولم يكونوا يعانون من أي إعاقة جسدية وهذا ما قد يؤثر على وضعهم النفسي أكثر كلما تذكروا حياتهم قبل الإعاقة وبعدها بحسب المختصين.

لم تستثنِ أطراف الحرب الطفولة فقد كان لها النصيب الأكبر من الألم، الطفلة الصغيرة ” حياة” البالغة من العمر ثلاث سنوات فقط، تعرضت لتجربة مليئة بالمعاناة والتعب، عقب تعرض منزلها الكائن في منطقة القفلة، بمحافظة عمران للتدمير خلال، إحدى الغارات الجوية التي وقعت في 15 أكتوبر تشرين الأول 2015م،

وفقدت حياة شقيقتها، دنيا، وأصيبت هي بشظايا ألحقت بقدمها أضرارًا بالغة لينتهي الأمر ببترها، تعيش الطفلة، حياة، والتي تحمل اسما ليس له معنى في بلد تنهكه الحروب باستمرار، معاقة مبتورة القدم بعد أن كانت لا تعاني من شيء وتلعب مع أقرانها في الحي.

صدمة الإعاقة الجديدة.. لا يتقبلون وضعهم ولا يستجيبون للعلاج ونظرة سوداوية، ولكن.

تؤكد، نضال الشيباني، مشرفه إدارة حالة بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل واخصائية اجتماعية بمركز، السلام للمعاقين حركياً، أن الأشخاص الذين أصيبوا وتضرروا جراء الحرب وتسببت تلك الإصابات لهم بإعاقات دائمة مرشحون ليؤثر الأمر على نفسيتهم وحياتهم بشكل كبير، أكثر من الأشخاص الذين ولدوا معاقين أو كبروا ووجدوا أنفسهم معاقين جراء إصابتهم بأي عارض صحي. وأضافت الشيباني في تصريح خاص للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة: “إنهم يرفضون الواقع الذي هم عليه ونجد ذلك في تصرفاتهم، فهم يفضلون العزلة عن الاخرين، ويرفضون وجود الأشخاص معهم ونجد تصرفاتهم عدوانية تجاه أهلهم والمقربين لهم، وكذلك المجتمع المحيط”

وتلفت، الشيباني، إلى الصدمة النفسية التي تعقب الإعاقة الحديثة وتقول: ” “أن عدد كبير من المعاقين الجدد بسبب الحرب يرفضون الاستجابة للعلاج والتأهيل البدني ويشعرون باليأس من الحياة، وينظرون نظرة تشاؤمية للحياة وليس لهم رغبة بأي شيء، لذا فهم بحاجة لعمل جلسات للدعم النفسي والاجتماعي المركز وكذلك للإرشاد الاسري في كيفية التعامل مع هؤلاء الأشخاص لإخراجهم من الواقع والوضع الذي يعيشونه”.

حلول ممكنة

في حين تستمر وتيرة الحرب الجارية في اليمن ضراوة، وتتقلص فرص السلام فإن أبرز الحلول التي يطرحها المهتمون لتجنب المزيد من أعداد ذوي الإعاقة هو تجنيب المدنيين أتون الحرب، ولكن هناك ثمة حلول أخرى يجب ألا تتوقف حتى في ظل الحرب ومن أهمها:

تعزيز فرص الحصول على الخدمات وفق استراتيجية منظور الإعاقة

تقدم الكثير من المنظمات الدولية العاملة في اليمن مشاريع متنوعة في الحماية والاستجابة الإنسانية ولكنها لا تراعي إمكانية الوصول وتكافؤ الفرص للحصول عليها من قبل ذوي الإعاقة بحسب تقييم منظمة العفو الدولية في تقرير لها بعنوان: “مستبعدون حياة ذوي الإعاقة في اليمن” نشرته نهاية 2019، وعلى نفس المنوال فإن الكثير من المشاريع الصغيرة والمنتجة التي تقدمها منظمات محلية ودولية للأفراد والأسر لا تراعي منظور الإعاقة مما يحرم ذوي الإعاقة من الاستفادة من تلك الخدمات بشكل حقيقي وعادل بحسب مراقبين.

إعادة التأهيل البدني

تعمل الكثير من المنظمات المحلية والدولية في هذا الجانب مع تفاوت الخدمات وجودتها من منظمة لأخرى، ومن تلك المنظمات “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” التي أنشأت أربعة مراكز في أربع محافظات يمنية هي: صنعاء، وعدن، والمكلا، وتعز، وقالت المنظمة: “أنه قد استفاد منها خلال عام 2016 فقط ما يزيد على 25400 من ذوي الإعاقة من الدعم المقدم من اللجنة الدولية، حيث حصل 12.800 معاق على العلاج الطبيعي، وأنتجت المراكز ما يزيد على 394 طرفاً اصطناعياً، وما يقرب من 5977 من أجهزة تقويم العظام”.

تتزايد وتيرة عدد المعاقين في اليمن، بفعل الحرب القائمة في البلاد منذ سبعة أعوام، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى والمعاقين فضلا عن المخفيين قسرا والمعتقلين.ويرى مراقبون للمشهد اليمني أن عداد الإصابة بالإعاقة لن يتوقف والذي بلغ عددهم 15%من عدد السكان بحسب آخر احصائيات، مالم تتوقف أزمة الحرب الذي خلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم أجمع.