ترجمات : المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري على مشروع قانون لتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتشديد العقوبة على التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة.
ينص التعديل الجديد على أن “التنمر على شخص معاق يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 50.000 جنيه ولا تزيد عن 100.000 جنيه اي مايعادل 3-6 الف دولار تقريباً أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
إذا كان التنمر من أحد أقارب المجني عليه ، أو أحد المسؤولين عن تربيته أو مراقبته ، أو من له سلطة عليه ، يعاقب على العقوبة بالحبس من ثلاث سنوات على الأقل إلى خمس سنوات و – غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و 200 ألف جنيه وتضاعف العقوبات في حالة العودتشمل الإعاقات في مصر: ضعف البصر ، والسمع ، والحركة ، وكذلك الإعاقة العقلية.
وأصدرالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 20 فبراير ، بعد مصادقة مجلس النواب عليها.
ويقدم القانون الجديد العديد من الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة للأشخاص ذوي الإعاقة بعد تطبيق القانون الجديد. بما في ذلك عدم التمييز بسبب الإعاقة أو جنس الشخص المعاق. ولضمان المساواة الحقيقية في التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع المجالات ، واحترام خياراتهم وكيف يعبرون عنها بإرادتهم المستقلة ، وحق الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في الحصول على جميع المعلومات التي تهمهم من جميع القطاعات.
كما ينص القانون على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يمارسوا الحق في التعليم والتعلم والعمل والترفيه ، وفي استخدام المرافق والخدمات العامة. وحق المعاق في الراتب والمعاش التقاعدي ، والالتزام بإنشاء كافة التسهيلات في الدولة للمعاقين ، إضافة إلى توفير بيئة آمنة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وعدم التعرض للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري. أو العنف أو الإساءة أو التعذيب أو الإساءة أو الإهمال أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم.