رفض لمضمون وحدة دراسية عن المعاقين والوزارة تعد بالتصويب

قارئ المقال

خاص: إبراهيم محمد المنيفي /

“تفاجأت وأنا أذاكر لأختي ملاك في الصف السابع كتاب الوطنية بطريقة تناول المنهج لذوي الإعاقة، حيث قدمهم المنهج على أنهم يعانون من قصور في القدرة على التعلم، وقدمهم على أنهم حالة مرضية حيث وضعهم مقابل الأفراد السليمين في التعريف” خديجة أبو جابر تتحدث لل-MCPD عن الوحدة الرابعة من كتاب الوطنية الذي يعتبر أحد مجالات مادة الاجتماعيات للصف السابع الأساسي.

لطالما اشتكى ذوو الإعاقة من تهميشهم في المناهج الدراسية وتناولهم بطريقة نمطية وخاطئة، وطالبوا بأن يكون لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي دور في نشر الوعي بقضايا وحقوق ذوي الإعاقة كشريحة تمثل 15% من السكان.

ومؤخراً استجابت وزارة التربية والتعليم بصنعاء لمطالب ذوي الإعاقة وخصصت وحدة كاملة في مادة الاجتماعيات كتاب الوطنية الوحدة الرابعة التي تكونت من أربعة دروس بواقع سبعة عشر صفحة، ناقشت مواضيع الوحدة تعريف ذوي الإعاقة، ومتطلباتهم، وأبرز مؤسساتهم في اليمن، ودمجهم في الحياة العامة.

منظور رعائي متحيز يرفضه أولياء أمور المعاقين وبعض المعلمين.

على الرغم من التوجه الإيجابي لقطاع المناهج بوزارة التربية والتعليم نحو تبني قضايا ذوي الإعاقة من خلال المناهج الدراسية إلا أن حقوقيين وأولياء أمور رأوا في محتوى الوحدة الدراسية المشار إليها منظور رعائي طبي متحيز يخالف التوجه الحقوقي العادل الذي نص عليه مضمون القانون رقم 61 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية والتزامات اليمن الدولية من خلال مصادقتها على الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تقول خديجة أبو جابر: “شعرت بالأسف والاستياء حينما رأيت ذوي الإعاقة يقدمون بهذه الطريقة، وقررت إعطاء أختي تعريفاً مختلفاً عن التعريف الموجود في الكتاب مراعاةً لمشاعرها فهي كفيفة وأعتقد أن التعريف ذات مضمون لا يراعي مشاعر الطلاب ذوي الإعاقة” وتضيف خديجة: “حتى المعلمة التي تدرس أختي أخبرتني بأنها تجاوزت التعريف في غرفة الصف حرصاً على مشاعر أختي الطالبة لديها”

من جهتها تحدثت أمل ،معلمة اجتماعيات في إحدى المدارس الخاصة، أن مدرستهم تلقت الطبعة الجديدة بالفعل وأنها بدأت بتقديمها لطلابها في الصف السابع، وقالت أنها لم تلاحظ أي تقديم متحيز لذوي الإعاقة في الوحدة المشار إليها وأنها على العكس تحث في مضامينها على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.

مخالفات للقانون.. وذكر مؤسسات وتجاهل لأخرى.

يتفق الجميع على إيجابية التوجه نحو طرح وتناول قضايا ذوي الإعاقة ضمن المناهج الدراسية ويطالبون من وزارة التعليم العالي أن تحذو حذو وزارة التربية والتعليم في ذلك. وتكمن اعتراضات الحقوقيين وأولياء الأمور الذين تحدثوا لل-mcpd على مضامين الوحدة في عدة نقاط أهمها:

عنوان الوحدة “ذوي الاحتياجات الخاصة ومتطلباتهم” فمصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة” الذي تم استخدامه في عنوان الوحدة وخلال الدروس الأربعة يشمل فئات أخرى كثيرة غير ذوي الإعاقة كالموهوبين وذوي الأمراض المزمنة وأطفال الشوارع وغيرهم ممن يعتبرون فئات خاصة ولهم احتياجات خاصة يدرسها علم التربية الخاصة.

مخالفة روح الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة ومضامين القوانين النافذة في البلاد التي تشير إلى هذه الفئة بمصطلح ذوي الإعاقة، وذلك في صفحة 65 من الكتاب المذكور التي جاء فيها: “كما يطلق على هذه الفئات اسم المعاقين، والأفضل اسم ذوي الاحتياجات الخاصة حتى لا تُجرح مشاعرهم”
مخالفة التوجه الحقوقي الذي يعتبر الإعاقة حالة اختلاف وتنوع طبيعي في المجتمع تحتاج فقط لمعينات وتهيئة ظروف مناسبة لتجاوز الإعاقة وليست حالة صحية بمعنى أن ذوي الإعاقة ليسوا عاجزين عن تحقيق ما يحققه غيرهم إذا توفرت لهم الوسائل والأجهزة التعويضية والبيئة المناسبة، فالتعريف الوارد في كتاب الوطنية للصف السابع صفحة 65 يضع الشخص المعاق كشخص مريض مقابل غير المعاق الذي يصفه بالسليم حيث نص التعريف على المعاقين بأنهم: “أفراد يعانون من قصور في القدرة على التعلم أو اكتساب خبرات أو مهارات أو أداء أعمال يقوم بها الفرد السليم”
الخلط بين ذوي الإعاقة العقلية وذوي صعوبات التعلم وهما شريحتان مختلفتان بحسب مقياس الذكاء العالمي ستنفورد بينيه stanfurd binih SB5 في الدرس الثالث “متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة” صفحة 69.
وعند التطرق لذكر مؤسسات ذوي الإعاقة في الدرس الثالث ذكرت أسماء بعض المؤسسات بشكل خاطئ مثل: “مدرسة أمان للكفيفات” والمقصود مدرسة “الشهيد فضل الحلالي للكفيفات” التابع لجمعية الأمان، فضلاً عن ذكر مؤسسات توقفت عن العمل، والتفصيل في ذكر بعض المؤسسات والمراكز التابعة لها وتجاهل مؤسسات أخرى تعتبر الأكبر والأقدم مثل مركز النور للمكفوفين بعدن الذي تأسس عام 1954 والاتحاد الوطني الذي يعتبر مضلة لاتحاد جمعيات ذوي الإعاقة في اليمن.

الوزارة تنتقد مؤسسات ذوي الإعاقة وتعِد بالتصويب.

حصلنا في ال-MCPD على نسخة من كتاب الوطنية طبعة عام 2022 للتحقق من صحة ما ذُكِر، وتواصلنا مع د. ضيف الله الدريب، مدير عام المناهج بوزارة التربية والتعليم بصنعاء الذي أبدى استعداد الوزارة الكامل لتصويب ما يُعتقد أنها أخطاء وقال: “إن الكتاب المشار إليه نسخة تجريبية مدتها عام واحد، وسنعمل على تصويب ما قد تكون أخطاء أو معلومات ناقصة، وقد وجهت المعنيين بتوقيف إرسال الكتاب للمطابع للتحقق مما ذُكِر”

وعن استشارة ذوي الإعاقة والمتخصصين حول مضمون الوحدة الموجهة لذوي الإعاقة قال الدريب: “لقد قمنا بتشكيل فرق مختصة وأعطيناهم محددات ومعايير عمل ولا يمكن أن يتم الأمر بصورة ارتجالية”، وانتقد الدريب تقصير مؤسسات ذوي الإعاقة في التعاون والتشبيك مع قسم ذوي الإعاقة والموهوبين بالوزارة لتزويدهم بالمعلومات اللازمة.

من جهتها قالت صباح الجوفي ،مدير إدارة التربية الشاملة بوزارة التربية والتعليم: “لا نعلم بهذه الوحدة ولم يتم استشارتنا عند وضعها” وطالبت الجوفي من مؤسسات ذوي الإعاقة الاطلاع على الوحدة الدراسية المذكورة وعمل التصويبات والتوقيع عليها والرفع بها، وتعهدت بمتابعتها لدى الإدارة المختصة في الوزارة.