المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة

مؤسسة إعلامية مستقلة تعنى بمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

الصم في تعز.. نريد أن نقرأ ونكتب مثلكم. فما المشكلة!؟

الصم في تعز.. نريد أن نقرأ ونكتب مثلكم. فما المشكلة!؟

خاص : هشام سرحان /

تفتقر أرياف محافظة تعز ككل الأرياف اليمنية إلى المدارس الخاصة بالصم أو حتى المعلمين المجيدين للغة الإشارة ضمن المدارس الحكومية وهو ما يمثل حرمان لهم من أبسط حقوقهم وهو حق التعليم الذي كفلته القوانين والتشريعات المحلية والعالمية، كما أن حرمان الصم من حق التعليم يزيد من عزلتهم ويحد من اندماجهم في المجتمع وحصولهم على فرص العمل والقدرة على تحقيق ذواتهم والاعتماد على أنفسهم يقول أولياء أمور ونشطاء للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة.

العمل بأجر زهيد مقابل العيش

الشاب محمد حميد، 27 عاماً،  والمولود في أحد أرياف تعز النائية يلازمه الصمم منذ الولادة، حُرم من التعليم ولا يستطيع التعامل مع الهاتف المحمول وحتى لا يعرف لغة الإشارة عدا إشارات بسيطة لتسيير حياته اليومية.

في مثل هكذا بيئة فكل ما يجيده حميد هو استغلال قواه الجسدية لحمل الأثقال والأحجار ومتطلبات البناء وذلك مقابل أجر زهيد كما فهمنا من خلال تلميحاته واشاراته التي تعلمها من خلال احتكاكه بأسرته والمجتمع المحيط.

كيف يشخص المعنيون المشكلة؟

مدير مؤسسة بسمة حياة لذوي الإعاقة عادل دحان، يلفت إلى عدم توفر معلمين بلغة الإشارة للمقررات الدراسية عموماً ومواد الكيمياء والأحياء خصوصاً وهذه الصعوبات تواجه ذوي الإعاقة في مدينة تعز فضلاً عن أريافها كما تتفاقم المشكلة في ظل عدم اعتماد مكتب  التربية لمدرسين بلغة الإشارة ومناهج مكيفة حسب الدحان الذي يضيف: “لا يستطيع الصم في الأرياف الوصول إلى الخدمات التعليمية والمساعدات الدراسية التي يقدمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين

في تعز إلى جانب التنمر والعنف المجتمعي  والفوارق التي يضعها المجتمع بينهم  وبين أقرانهم الأطفال”

الانتقال إلى المدينة بحثاً عن التعليم وهناك يحترق الحلم

تعيش معظم أسر ذوي الإعاقة في الأرياف ظروف مادية صعبة وتعاني من انتشار الأمية والأمراض والفقر المدقع ما يّصعب عليها البحث  عن بدائل لتعليمهم أو ارسالهم للتعليم في المدينة مقارنة ببعض الأسر الأخرى والتي تقوم بإرسال أبنائها الصم إلى حيث تتوفر مدارس مخصصة لهم أو تقوم بالانتقال معهم إلى مناطق تواجدها.

خالد الوافي، 17 عاماً شاب أصم، ولد العام 2005 في قرية قشيبة عزلة بلاد الوافي التابعة لمديرية جبل حبشي  غربي تعز وعاش طفولة معذبة إذ أن أسرته تعيش على ما يكسبه الوالد من مبالغ زهيدة من عمله في النجارة.

خالد ليس بمفرده بل يقول إنه من بين عشرة أبناء فشقيقه وشقيقته هم من ذوي الإعاقة السمعية كذلك وثلاثتهم تأخروا عن التعليم بسبب عدم وجود مدارس خاصة بالصم في منطقتهم أو عدم تهيئة المدارس العامة لاستقبالهم.

في سن العاشرة انتقل خالد مع أسرته إلى مدينة تعز بحثاً وراء مدرسة له ولشقيقه عيدروس وشقيقته نوارس والتحق العام 2013 بمدرسة الصم في المدينة، ودرس الصفين الأول والثاني الأساسي لكن الحرب التي اندلعت العام 2015 في المدينة حالت دون استمراره وشقيقيه في التعليم. وبسبب الحرب نزح خالد مع أسرته إلى مسقط راسهم وانقطع هو وأخوته عن التعليم خلال فترة النزوح لعامين، عادوا بعدها إلى مدينة تعز  وأراد خالد معاودة الدراسة لكنه لم يتمكن من ذلك فالمدرسة دمرت و أحرقت محتوياتها.

يقول شقيق خالد واسمه براق للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة: “حاولت البحث عن مدرسة أخرى لخالد وعيدروس ونوارس في مدينة تعز والتي تندر فيها المدارس المناسبة لذوي الإعاقة وبعد أيام عثرت قرب المستشفى الجمهوري على مدرسة الصمود”، يضيف براق: “قابلت مدير المدرسة و طلب مني الوثائق المتعلقة بالسنوات السابقة والتي تثبت تخطي خالد للصفين الدراسيين الأول والثاني، لكن جميع الوثائق كانت قد احترقت مع مبنى الجمعية ولم يجد المدير حلاً سوى معاودة خالد وعيدروس ونوارس الدراسة من الصف الأول الابتدائي”.

 يدرس خالد اليوم في الصف الخامس الابتدائي في حين كان ينبغي أن يكون في الصف الثاني الثانوي ولهذا يلازمه الشعور بفارق السن بينه وبين زملائه في الصف ويراوده احساس بالخجل ومع ذلك يصر على مواصلة التعليم والحفاظ على تفوقه المعتاد منذ التحاقه بالتعليم وتصدره لأوئل الطلبة في مختلف الصفوف التي اجتازها.

من ناحيته يقول مكتب التربية والتعليم في مدينة تعز أنه يواجه صعوبة في تلبية احتياجات ذوي الإعاقة في داخل المدينة وخارجها وأن الاعتمادات والميزانيات التي يتلقونها لا تكفي لتغطية جميع متطلبات واحتياجات ذوي الإعاقة بمختلف شرائحهم بما فيهم الصم.

وتظل قضايا ذوي الإعاقة في الأرياف معاناة لا تنتهي ولا تصل إليها المؤسسات إلا فيما ندر يسهم في ذلك التغييب والحرمان عدم التفات وسائل الإعلام والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية لمعاناتهم في أكثر من مجال وعلى أكثر من مستوى.

حملة حقوقية تنتهي بتعديل المنهج والانتصار لذوي الإعاقة.. قصة التعديلات من البداية.

خاص : إبراهيم محمد المنيفي /

“أقف إجلالاً واحتراماً للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة ورفضه الأخطاء التي وردت بحق ذوي الإعاقة في كتاب الوطنية للصف السابع وتصويبه لتلك الأخطاء والتجاوزات التي لا تتماشى وتوجهات وزارة التربية بدمج ذوي الإعاقة ومدارس التربية الشاملة” هاجر اللهبي، معلمة مادة الاجتماعيات بمركز النور للمكفوفين، في حديث لل-MCPD عن التصويبات التي عدلتها الوزارة في الطبعة الجديدة، تضيف هاجر: “لقد إطلعت على التصويبات التي تقدم بها المركز، وقد كانت في مكانها المناسب، وقدمت الصورة الصحيحة عن ذوي الإعاقة علماً أنه ما تزال هناك بعض الأخطاء في الطبعة الجديدة فيما يخص الوحدة الخاصة بذوي الإعاقة”.

نفرد هذا التقرير لقصة انتصار حقوقي كبير يعتقد المركز الإعلامي لذوي الإعاقة MCPD أنه حققها خلال أشهر من المناصرة والمتابعة الحثيثة.

تقرير فاحتجاج فتوقيف فتعديل.. القصة من البداية

بدأت القصة حينما نشر المركز الإعلامي لذوي الإعاقة في 18 يناير كانون الثاني 2022 تقرير صحفي بعنوان:

“رفض لمضمون وحدة دراسية عن المعاقين، والوزارة تعد بالتصويب”.

تحدث التقرير عما وصفه بالتناول الرعائي الطبي المتحيز لذوي الإعاقة في مادة الاجتماعيات- كتاب الوطنية- للصف السابع الأساسي، طبعة 2021 الوحدة الرابعة، معتبراً ما جاء في الوحدة تناقضاً مع التوجه الحقوقي الذي ينتهجه العالم تجاه ذوي الإعاقة وتكريساً لنظرة الوصمة تجاه الإعاقة.

وذكر معلمون ومختصون في تصريحات للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة في التقرير أن مضامين الوحدة تحتوي على أخطاء علمية ومنهجية فضلاً عن الأخطاء الحقوقية، ونوهوا إلى أن ذلك يتنافى مع روح الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة ومخالفة صريحة لمضامين القوانين المحلية ذات الصلة وفي مقدمتها القانون رقم 61 لسنة 99 بخصوص رعاية وتأهيل المعاقين ولائحته التنفيذية.

وفي يوم السبت الموافق 29 يناير كانون الثاني 2022-م رفع المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة مذكرة حقوقية بخصوص الأخطاء والتناول غير الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة في الوحدة المذكورة وأرفقها بدراسة تفصيلية للأخطاء الواردة في الوحدة بذكر الخطأ ورقم الصفحة، مقترحاً التصويبات المناسبة لكل خطأ أو تجاوز حقوقي وعلمي مستنداً للقانون اليمني والاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة CRPD والمراجع المحكمة ذات الصلة،

صورة للمذكرة

وبناء عليه وجه د. ضيف الله الدريب، مدير عام المناهج بوزارة التربية والتعليم، بتوقيف الطباعة واستيعاب الملاحظات المرفوعة من قبل المركز في الطبعة القادمة بعد إحالتها للمختصين.

يقول ضيف الله الدريب: ” رغم تحفظ المؤلفين على الخطوة معتقدين أنما طرحوه عن ذوي الإعاقة كان نتيجة بحث طويل، إلا أننا استقبلنا التصويبات التي رفعها المركز بتشكيل لجنة من الباحثين في الوزارة وأكاديميين متخصصين في جامعة صنعاء، وبعد رجوع الباحثين والأكاديميين للمراجع وجدوا أنما تقدم بها المركز من تصويبات صحيحة ودقيقة وتم اعتمادها في الطبعة الجديدة 2022″

ماهي الأخطاء؟ وكيف تم التصويب؟.

سبعة وعشرين خطأ قانوني وعلمي وحقوقي رصدها ال-MCPD في كتاب الوطنية الوحدة الرابعة للصف السابع توزعت على دروس الوحدة وعددها أربعة دروس جاءت في 13 صفحة، يقول دارس البعداني، رئيس المركز الإعلامي لذوي الإعاقة MCPD: “لقد رصدنا الأخطاء وقمنا بدراسة تحليلية متخصصة ورفعنا مذكرة لإدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم أرفقناها بالأخطاء ومقترحات التصويب والمراجع العلمية والقانونية للتصويب”

وفي الطبعة الجديدة تم استيعاب 11 خطأ علمي وقانوني وحقوقي بالتعديل والتصويب، ورغم أنما تم استيعابه يمثل 41% من حيث العدد إلا أنها تمثل أهم  التصويبات الرئيسية التي تقدم بها ال-MCPD، نذكر نماذج منها:

قانونياً: الاعتراف بمصطلح ذوي الإعاقة بعد اعتباره وصمة في الطبعة السابقة، والتمييز بوضوح بين مصطلحي “ذوي الإعاقة، وذوي الاحتياجات الخاصة”، حيث تمت إضافة المصطلح لعنوان الدرس الأول ليكون: “ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة”، وتكرر السؤال مرتين في تقويم الدرس بوضوح عن التفريق بين المفهومين ، (ص64).

وأوردت الوزارة في الطبعة الجديدة التعريف الذي اقترحه ال-MCPD لذوي الاحتياجات الخاصة بالنص، واعتمدت تعريف قريب جداً من التعريف القانوني الذي اقترحه الMCPD كذلك.

حقوقياً: أشارت الوزارة في الطبعة الجديدة إلى أن الإعاقة اختلاف وجزء من التنوع الطبيعي للمجتمع، بدلاً من اعتبارها للإعاقة في الطبعة السابقة حالة صحية وأن المعاقين أشخاص غير طبيعيون، كما جاء في الطبعة الجديدة مصطلح “معاقين عقلياً” بدلاً من “متخلفين عقلياً” الذي اعترض عليه ال-MCPD سابقاً بشدة.

صورة للمنهج قبل وبعد التعديل

وعندما تخللت الطبعة السابقة عبارة توحي بأن الإعاقة وصمة احتج المركز بهذا النص مرفق بصورة الصفحة التي وردت فيها العبارة وقال: “استنادا للقوانين المعمول بها في اليمن والاتفاقية الدولية التي صادقت عليها اليمن فإن ذوي الإعاقة هو المصطلح القانوني والذي يرغب ذوو الإعاقة أن يشار لهم به حفظاً لحقوقهم وتجاوزاً لاعتبار الإعاقة وصمة يجب تجنب ذكرها بل اختلاف يجب احترامه.”

واستجابةً لذلك تم حذف العبارة التي وردت في صفحة 65 في طبعة 2021 والتي كان نصها:

والأفضل اسم ذوي الاحتياجات الخاصة حتى لا نجرح مشاعرهم

علمياً: عدول الوزارة في الطبعة الجديدة عن اعتبار جميع كسور الجهاز العظمي إعاقات إلى أن بعض كسور الجهاز العظمي فقط هي إعاقات.

منهجياً: تطرقت الطبعة الجديدة لذكر حاجات بعض فئات ذوي الإعاقة المهمة التي تم إهمالها في الطبعة السابقة وذلك في ص (69،70)

كما أن الوزارة قد استجابت في الطبعة الجديدة لتصويبات المركز بخصوص عدم ذكر بعض أهم مؤسسات ذوي الإعاقة مقابل ذكر أخرى، وتم ذكر كلاً من: “الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، ومركز النور للمكفوفين، وجمعية التحدي للمعاقات حركياً، وجمعية الأمان للكفيفات” والأخيرة كانت قد تم ذكر اسمها باختزال على أنها “مدرسة أمان” بينما تم التصويب في الطبعة الجديدة والتمييز بين جمعية الأمان ومدرسة الشهيد فضل الحلالي ومركز أمان للتأهيل والتدريب وهذين الأخيرين من مرافق الجمعية.

فضلاً عن حذف اسم مؤسسة أفاد ال-MCPD أنها قد أُغلقت وتوقفت عن العمل منذ سنوات.

صورة للمنهج قبل وبعد التعديل

إشادات بال- MCPD..والوزارة تغلق الباب في وجوه ذوي الإعاقة.

أشادت ليزا الكوري، مسؤول العلاقات والإعلام بجمعية الأمان للكفيفات، بما قام به ال-MCPD وقالت: “ما قام به المركز الإعلامي خطوة مهمة لم يلتفت لها الكثير ونحن نثمنها ونؤكد على أهميتها، وعلى المسؤولية عما يتعلمه الطلاب من معلومات وتصورات عن ذوي الإعاقة وضرورة أن تكون صحيحة وغير متناقضة”، وطالبت ليزا بأن تتضمن المناهج قضايا ذوي الإعاقة في مختلف المراحل وعدم الاكتفاء بحشرها في فصل واحد.

من جهتها ثمنت هاجر اللهبي، التفات الوزارة لقضايا ذوي الإعاقة وتضمينها في المنهج الدراسي، ودعت إلى أهمية تجاوز باقي الأخطاء التي استمرت مع الطبعة الجديدة.

وبخصوص بعض الأخطاء العلمية والقانونية والحقوقية التي ظهرت في الطبعة الجديدة وإمكانية استيعابها من قبل الوزارة في الطبعات القادمة قال ضيف الله الدريب في تصريح لل-MCPD: “للأسف هذا هو المتاح حالياً ولا نستطيع التعديل أكثر من هذا وقد عرضنا الأمر على أكاديميين وباحثين وأفادوا أن التعديلات الأخيرة هي المتاحة فقط، وأننا نواجه احتجاج من الميدان بسبب التعديلات لأن الكتاب السابق سينتهي ولا يمكن الاستفادة منه”

من ناحيته شكر دارس البعداني، الوزارة على تفاعلها وتجاوبها الكبير مع ما تقدم به المركز من تعديلات وتصويبات، وفي المقابل طالب البعداني بضرورة تجاوز جميع ما قد تكون أخطاء علمية أو قانونية أو حقوقية فالمنهج يؤسس لجيل بأكمله ومن غير المعقول ولا المقبول أن يتلقى هذا الجيل معلومات خاطئة أو منقوصة عن ذوي الإعاقة على حد تعبيره، مطالباً مؤسسات ذوي الإعاقة أن تقود تحرك فاعل لتضمين قضايا ذوي الإعاقة في المناهج الدراسية في مختلف المراحل بشكل علمي وواقعي ودقيق.

بعد جهود قام بها المركز.. التربية والتعليم تصحح وحدة دراسية خاصة بذوي الإعاقة.

معرفة الحقوق، والوعي بأهميتها والدفاع عنها هي الخطوة الأولى للحصول عليها.

انطلاقاً من تلك الحقيقة فقد نظ نا في المركز الإعلامي لذوي الإعاقة MCPD للوحدة الرابعة من كتاب الوطنية للصف السابع طبعة 2022 بعين الجد كونها تتحدث عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضعناها موضع التحليل والدراسة الموضوعية والمتخصصة آخذين في الاعتبار فلسفة التربية والتعليم في اليمن والأسس التي تستند إليها، وكذلك القوانين واللوائح المحلية الخاصة بذوي الإعاقة ومواءمتها مع الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة التي صادقت عليها اليمن، وجميعها تؤكد على النهج الحقوقي في تناول ومقاربة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعليه فإننا بعد الدراسة الفاحصة للوحدة الدراسية المذكورة قد وجدنا الكثير من الأخطاء التي تقصيناها واحداً واحداً، ورفعنا مذكرة تفصيلية لإدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم بصنعاء ذكرنا فيها “الخطأ، وتصويبه، والمرجع القانوني أو العلمي للتصويب، وذكر الصفحة، وكيف يجب أن يكون التصويب استناداً للقوانين المحلية والمواثيق الدولية والمراجع العلمية المحكمة ذات الصلة”

وقد استقبلت إدارة المناهج بالوزارة ممثلة بالدكتور –ضيف الله الدريب، مذكرة المركز بالإعجاب والترحيب، وتم التوجيه للمختصين بتوقيف الطباعة ومراجعة المذكرة واستيعاب مضامينها.وبعد نزول الطبعة الجديدة للأسواق طبعة 2023-1444 بادرنا في المركز لدراسة الوحدة المذكورة مرة أخرى دراسة متأنية ومتخصصة كما فعلنا سابقاً.

واتضح لنا أن إدارة المناهج قد استوعبت الكثير من التصويبات والتعديلات التي رفع بها المركز الإعلامي لذوي الإعاقة، مثل ضبط المصطلحات، والتناول الحقوقي لبعض قضايا ذوي الإعاقة، وذكر أسماء بعض المؤسسات التي لم تُذكر في الطبعة السابقة مقابل حذف ما أوصى المركز بحذفها بسبب إغلاقها وعدم تواجدها في الميدان، والتأكيد على أن الإعاقة اختلاف وتنوع وليس عجز ومرض، والكثير من المضامين الحقوقية التي سنشاركها معكم من خلال موقعنا على الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي حرصاً على أن تعرفوا –ماهي الأخطاء التي تم تصويبها بالتحديد، وما أهميتها.

وفي غمرة احتفائنا بهذا النصر الحقوقي الذي أحرزه المركز الإعلامي لذوي الإعاقة وإيجابية إدارة المناهج في الوزارة لا يفوتنا التأكيد على التالي باختصار:الإشادة بتوجه وزارة التربية والتعليم لتضمين موضوعات ذوي الإعاقة في المنهج المدرسي، والذي نتطلع ألا يقتصر على كتاب واحد في فصل واحد لتعميم الخبرة والتجربة لدى التلاميذ بحق فئة تمثل 15% من السكان.

أن هناك الكثير من الأخطاء أيضاً لم يتم استيعابها وتصويبها، وهي تحتاج إلى فريق من المتخصصين ومشاركة ذوي الإعاقة أنفسهم انطلاقاً من مبدأ “لا شيء يعنينا بدوننا”.نحث مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تطلع بدورها في تقصي صورة ذوي الإعاقة في المنهج المدرسي، ونأمل أن تدعم خطوة المركز بتأييدها والبناء عليها لخدمة ذوي الإعاقة بكافة شرائحهم، فالمنهج المدرسي يُدرس لمئات الآلاف من الطلاب في الكثير من المحافظات ويجب أن نهتم جميعاً كمؤسسات ذوي إعاقة بما يُقدمه المنهج عن شريحتنا.

رفض لمضمون وحدة دراسية عن المعاقين والوزارة تعد بالتصويب

رفض لمضمون وحدة دراسية عن المعاقين والوزارة تعد بالتصويب

خاص: إبراهيم محمد المنيفي /

“تفاجأت وأنا أذاكر لأختي ملاك في الصف السابع كتاب الوطنية بطريقة تناول المنهج لذوي الإعاقة، حيث قدمهم المنهج على أنهم يعانون من قصور في القدرة على التعلم، وقدمهم على أنهم حالة مرضية حيث وضعهم مقابل الأفراد السليمين في التعريف” خديجة أبو جابر تتحدث لل-MCPD عن الوحدة الرابعة من كتاب الوطنية الذي يعتبر أحد مجالات مادة الاجتماعيات للصف السابع الأساسي.

لطالما اشتكى ذوو الإعاقة من تهميشهم في المناهج الدراسية وتناولهم بطريقة نمطية وخاطئة، وطالبوا بأن يكون لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي دور في نشر الوعي بقضايا وحقوق ذوي الإعاقة كشريحة تمثل 15% من السكان.

ومؤخراً استجابت وزارة التربية والتعليم بصنعاء لمطالب ذوي الإعاقة وخصصت وحدة كاملة في مادة الاجتماعيات كتاب الوطنية الوحدة الرابعة التي تكونت من أربعة دروس بواقع سبعة عشر صفحة، ناقشت مواضيع الوحدة تعريف ذوي الإعاقة، ومتطلباتهم، وأبرز مؤسساتهم في اليمن، ودمجهم في الحياة العامة.

منظور رعائي متحيز يرفضه أولياء أمور المعاقين وبعض المعلمين.

على الرغم من التوجه الإيجابي لقطاع المناهج بوزارة التربية والتعليم نحو تبني قضايا ذوي الإعاقة من خلال المناهج الدراسية إلا أن حقوقيين وأولياء أمور رأوا في محتوى الوحدة الدراسية المشار إليها منظور رعائي طبي متحيز يخالف التوجه الحقوقي العادل الذي نص عليه مضمون القانون رقم 61 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية والتزامات اليمن الدولية من خلال مصادقتها على الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تقول خديجة أبو جابر: “شعرت بالأسف والاستياء حينما رأيت ذوي الإعاقة يقدمون بهذه الطريقة، وقررت إعطاء أختي تعريفاً مختلفاً عن التعريف الموجود في الكتاب مراعاةً لمشاعرها فهي كفيفة وأعتقد أن التعريف ذات مضمون لا يراعي مشاعر الطلاب ذوي الإعاقة” وتضيف خديجة: “حتى المعلمة التي تدرس أختي أخبرتني بأنها تجاوزت التعريف في غرفة الصف حرصاً على مشاعر أختي الطالبة لديها”

من جهتها تحدثت أمل ،معلمة اجتماعيات في إحدى المدارس الخاصة، أن مدرستهم تلقت الطبعة الجديدة بالفعل وأنها بدأت بتقديمها لطلابها في الصف السابع، وقالت أنها لم تلاحظ أي تقديم متحيز لذوي الإعاقة في الوحدة المشار إليها وأنها على العكس تحث في مضامينها على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.

مخالفات للقانون.. وذكر مؤسسات وتجاهل لأخرى.

يتفق الجميع على إيجابية التوجه نحو طرح وتناول قضايا ذوي الإعاقة ضمن المناهج الدراسية ويطالبون من وزارة التعليم العالي أن تحذو حذو وزارة التربية والتعليم في ذلك. وتكمن اعتراضات الحقوقيين وأولياء الأمور الذين تحدثوا لل-mcpd على مضامين الوحدة في عدة نقاط أهمها:

  • عنوان الوحدة “ذوي الاحتياجات الخاصة ومتطلباتهم” فمصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة” الذي تم استخدامه في عنوان الوحدة وخلال الدروس الأربعة يشمل فئات أخرى كثيرة غير ذوي الإعاقة كالموهوبين وذوي الأمراض المزمنة وأطفال الشوارع وغيرهم ممن يعتبرون فئات خاصة ولهم احتياجات خاصة يدرسها علم التربية الخاصة.
  • مخالفة روح الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة ومضامين القوانين النافذة في البلاد التي تشير إلى هذه الفئة بمصطلح ذوي الإعاقة، وذلك في صفحة 65 من الكتاب المذكور التي جاء فيها: “كما يطلق على هذه الفئات اسم المعاقين، والأفضل اسم ذوي الاحتياجات الخاصة حتى لا تُجرح مشاعرهم”
  • مخالفة التوجه الحقوقي الذي يعتبر الإعاقة حالة اختلاف وتنوع طبيعي في المجتمع تحتاج فقط لمعينات وتهيئة ظروف مناسبة لتجاوز الإعاقة وليست حالة صحية بمعنى أن ذوي الإعاقة ليسوا عاجزين عن تحقيق ما يحققه غيرهم إذا توفرت لهم الوسائل والأجهزة التعويضية والبيئة المناسبة، فالتعريف الوارد في كتاب الوطنية للصف السابع صفحة 65 يضع الشخص المعاق كشخص مريض مقابل غير المعاق الذي يصفه بالسليم حيث نص التعريف على المعاقين بأنهم: “أفراد يعانون من قصور في القدرة على التعلم أو اكتساب خبرات أو مهارات أو أداء أعمال يقوم بها الفرد السليم”
  • الخلط بين ذوي الإعاقة العقلية وذوي صعوبات التعلم وهما شريحتان مختلفتان بحسب مقياس الذكاء العالمي ستنفورد بينيه stanfurd binih SB5 في الدرس الثالث “متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة” صفحة 69.
  • وعند التطرق لذكر مؤسسات ذوي الإعاقة في الدرس الثالث ذكرت أسماء بعض المؤسسات بشكل خاطئ مثل: “مدرسة أمان للكفيفات” والمقصود مدرسة “الشهيد فضل الحلالي للكفيفات” التابع لجمعية الأمان، فضلاً عن ذكر مؤسسات توقفت عن العمل، والتفصيل في ذكر بعض المؤسسات والمراكز التابعة لها وتجاهل مؤسسات أخرى تعتبر الأكبر والأقدم مثل مركز النور للمكفوفين بعدن الذي تأسس عام 1954 والاتحاد الوطني الذي يعتبر مضلة لاتحاد جمعيات ذوي الإعاقة في اليمن.

الوزارة تنتقد مؤسسات ذوي الإعاقة وتعِد بالتصويب.

حصلنا في ال-MCPD على نسخة من كتاب الوطنية طبعة عام 2022 للتحقق من صحة ما ذُكِر، وتواصلنا مع د. ضيف الله الدريب، مدير عام المناهج بوزارة التربية والتعليم بصنعاء الذي أبدى استعداد الوزارة الكامل لتصويب ما يُعتقد أنها أخطاء وقال: “إن الكتاب المشار إليه نسخة تجريبية مدتها عام واحد، وسنعمل على تصويب ما قد تكون أخطاء أو معلومات ناقصة، وقد وجهت المعنيين بتوقيف إرسال الكتاب للمطابع للتحقق مما ذُكِر”

وعن استشارة ذوي الإعاقة والمتخصصين حول مضمون الوحدة الموجهة لذوي الإعاقة قال الدريب: “لقد قمنا بتشكيل فرق مختصة وأعطيناهم محددات ومعايير عمل ولا يمكن أن يتم الأمر بصورة ارتجالية”، وانتقد الدريب تقصير مؤسسات ذوي الإعاقة في التعاون والتشبيك مع قسم ذوي الإعاقة والموهوبين بالوزارة لتزويدهم بالمعلومات اللازمة.

من جهتها قالت صباح الجوفي ،مدير إدارة التربية الشاملة بوزارة التربية والتعليم: “لا نعلم بهذه الوحدة ولم يتم استشارتنا عند وضعها” وطالبت الجوفي من مؤسسات ذوي الإعاقة الاطلاع على الوحدة الدراسية المذكورة وعمل التصويبات والتوقيع عليها والرفع بها، وتعهدت بمتابعتها لدى الإدارة المختصة في الوزارة.

رفض لمضمون وحدة دراسية عن المعاقين والوزارة تعد بالتصويب

رفض لمضمون وحدة دراسية عن المعاقين  والوزارة تعد بالتصويب

خاص: إبراهيم محمد المنيفي /

“تفاجأت وأنا أذاكر لأختي ملاك في الصف السابع كتاب الوطنية بطريقة تناول المنهج لذوي الإعاقة، حيث قدمهم المنهج على أنهم يعانون من قصور في القدرة على التعلم، وقدمهم على أنهم حالة مرضية حيث وضعهم مقابل الأفراد السليمين في التعريف” خديجة أبو جابر تتحدث لل-MCPD عن الوحدة الرابعة من كتاب الوطنية الذي يعتبر أحد مجالات مادة الاجتماعيات للصف السابع الأساسي.

لطالما اشتكى ذوو الإعاقة من تهميشهم في المناهج الدراسية وتناولهم بطريقة نمطية وخاطئة، وطالبوا بأن يكون لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي دور في نشر الوعي بقضايا وحقوق ذوي الإعاقة كشريحة تمثل 15% من السكان.

ومؤخراً استجابت وزارة التربية والتعليم بصنعاء لمطالب ذوي الإعاقة وخصصت وحدة كاملة في مادة الاجتماعيات كتاب الوطنية الوحدة الرابعة التي تكونت من أربعة دروس بواقع سبعة عشر صفحة، ناقشت مواضيع الوحدة تعريف ذوي الإعاقة، ومتطلباتهم، وأبرز مؤسساتهم في اليمن، ودمجهم في الحياة العامة.

منظور رعائي متحيز يرفضه أولياء أمور المعاقين وبعض المعلمين.

على الرغم من التوجه الإيجابي لقطاع المناهج بوزارة التربية والتعليم نحو تبني قضايا ذوي الإعاقة من خلال المناهج الدراسية إلا أن حقوقيين وأولياء أمور رأوا في محتوى الوحدة الدراسية المشار إليها منظور رعائي طبي متحيز يخالف التوجه الحقوقي العادل الذي نص عليه مضمون القانون رقم 61 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية والتزامات اليمن الدولية من خلال مصادقتها على الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تقول خديجة أبو جابر: “شعرت بالأسف والاستياء حينما رأيت ذوي الإعاقة يقدمون بهذه الطريقة، وقررت إعطاء أختي تعريفاً مختلفاً عن التعريف الموجود في الكتاب مراعاةً لمشاعرها فهي كفيفة وأعتقد أن التعريف ذات مضمون لا يراعي مشاعر الطلاب ذوي الإعاقة” وتضيف خديجة: “حتى المعلمة التي تدرس أختي أخبرتني بأنها تجاوزت التعريف في غرفة الصف حرصاً على مشاعر أختي الطالبة لديها”

من جهتها تحدثت أمل ،معلمة اجتماعيات في إحدى المدارس الخاصة، أن مدرستهم تلقت الطبعة الجديدة بالفعل وأنها بدأت بتقديمها لطلابها في الصف السابع، وقالت أنها لم تلاحظ أي تقديم متحيز لذوي الإعاقة في الوحدة المشار إليها وأنها على العكس تحث في مضامينها على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.

مخالفات للقانون.. وذكر مؤسسات وتجاهل لأخرى.

يتفق الجميع على إيجابية التوجه نحو طرح وتناول قضايا ذوي الإعاقة ضمن المناهج الدراسية ويطالبون من وزارة التعليم العالي أن تحذو حذو وزارة التربية والتعليم في ذلك. وتكمن اعتراضات الحقوقيين وأولياء الأمور الذين تحدثوا لل-mcpd على مضامين الوحدة في عدة نقاط أهمها:

  • عنوان الوحدة “ذوي الاحتياجات الخاصة ومتطلباتهم” فمصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة” الذي تم استخدامه في عنوان الوحدة وخلال الدروس الأربعة يشمل فئات أخرى كثيرة غير ذوي الإعاقة كالموهوبين وذوي الأمراض المزمنة وأطفال الشوارع وغيرهم ممن يعتبرون فئات خاصة ولهم احتياجات خاصة يدرسها علم التربية الخاصة.
  • مخالفة روح الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة ومضامين القوانين النافذة في البلاد التي تشير إلى هذه الفئة بمصطلح ذوي الإعاقة، وذلك في صفحة 65 من الكتاب المذكور التي جاء فيها: “كما يطلق على هذه الفئات اسم المعاقين، والأفضل اسم ذوي الاحتياجات الخاصة حتى لا تُجرح مشاعرهم”
  • مخالفة التوجه الحقوقي الذي يعتبر الإعاقة حالة اختلاف وتنوع طبيعي في المجتمع تحتاج فقط لمعينات وتهيئة ظروف مناسبة لتجاوز الإعاقة وليست حالة صحية بمعنى أن ذوي الإعاقة ليسوا عاجزين عن تحقيق ما يحققه غيرهم إذا توفرت لهم الوسائل والأجهزة التعويضية والبيئة المناسبة، فالتعريف الوارد في كتاب الوطنية للصف السابع صفحة 65 يضع الشخص المعاق كشخص مريض مقابل غير المعاق الذي يصفه بالسليم حيث نص التعريف على المعاقين بأنهم: “أفراد يعانون من قصور في القدرة على التعلم أو اكتساب خبرات أو مهارات أو أداء أعمال يقوم بها الفرد السليم”
  • الخلط بين ذوي الإعاقة العقلية وذوي صعوبات التعلم وهما شريحتان مختلفتان بحسب مقياس الذكاء العالمي ستنفورد بينيه stanfurd binih SB5 في الدرس الثالث “متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة” صفحة 69.
  • وعند التطرق لذكر مؤسسات ذوي الإعاقة في الدرس الثالث ذكرت أسماء بعض المؤسسات بشكل خاطئ مثل: “مدرسة أمان للكفيفات” والمقصود مدرسة “الشهيد فضل الحلالي للكفيفات” التابع لجمعية الأمان، فضلاً عن ذكر مؤسسات توقفت عن العمل، والتفصيل في ذكر بعض المؤسسات والمراكز التابعة لها وتجاهل مؤسسات أخرى تعتبر الأكبر والأقدم مثل مركز النور للمكفوفين بعدن الذي تأسس عام 1954 والاتحاد الوطني الذي يعتبر مضلة لاتحاد جمعيات ذوي الإعاقة في اليمن.

الوزارة تنتقد مؤسسات ذوي الإعاقة وتعِد بالتصويب.

حصلنا في ال-MCPD على نسخة من كتاب الوطنية طبعة عام 2022 للتحقق من صحة ما ذُكِر، وتواصلنا مع د. ضيف الله الدريب، مدير عام المناهج بوزارة التربية والتعليم بصنعاء الذي أبدى استعداد الوزارة الكامل لتصويب ما يُعتقد أنها أخطاء وقال: “إن الكتاب المشار إليه نسخة تجريبية مدتها عام واحد، وسنعمل على تصويب ما قد تكون أخطاء أو معلومات ناقصة، وقد وجهت المعنيين بتوقيف إرسال الكتاب للمطابع للتحقق مما ذُكِر”

وعن استشارة ذوي الإعاقة والمتخصصين حول مضمون الوحدة الموجهة لذوي الإعاقة قال الدريب: “لقد قمنا بتشكيل فرق مختصة وأعطيناهم محددات ومعايير عمل ولا يمكن أن يتم الأمر بصورة ارتجالية”، وانتقد الدريب تقصير مؤسسات ذوي الإعاقة في التعاون والتشبيك مع قسم ذوي الإعاقة والموهوبين بالوزارة لتزويدهم بالمعلومات اللازمة.

من جهتها قالت صباح الجوفي ،مدير إدارة التربية الشاملة بوزارة التربية والتعليم: “لا نعلم بهذه الوحدة ولم يتم استشارتنا عند وضعها” وطالبت الجوفي من مؤسسات ذوي الإعاقة الاطلاع على الوحدة الدراسية المذكورة وعمل التصويبات والتوقيع عليها والرفع بها، وتعهدت بمتابعتها لدى الإدارة المختصة في الوزارة.

تأخر ذوي الإعاقة عن التعليم آثار لا يطويها الزمن.

تأخر ذوي الإعاقة عن التعليم آثار لا يطويها الزمن.

_ خاص: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD / أحمد علي الفقيه.

“ثلاث محاولات في ثلاث سنوات مختلفة يتم رفضي من المدرسة فقط لأني كفيف” –عبد الملك الحاشدي (طالب في الصف السادس بمدرسة إبصار للتعليم الأساسي التابع لجمعية المكفوفين بصنعاء) يتحدث لل-MCPD بحرقة عن سبب تأخره عن التعليم، ويضيف –عبد الملك: “في كل مرة كان يتم رفضي كانت حجة مدير المدرسة أني كفيف ولا يمكنني أن أتعلم في المدرسة”

حددت وزارة التربية والتعليم في الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي 2003-2015 سن السادسة بداية للتعليم النظامي في المدارس، ومن خلال تلك الاستراتيجية كانت تأمل وزارة التربية والتعليم بأن تحقق إلزامية التعليم للأطفال بعد هذا العمر ولا يحق لأي طفل أن يكون خارج أسوار المدرسة.

وعلى الرغم من ذلك فإن مجموعة كبيرة من الأطفال ذوي الإعاقة لم يلتحقوا بالمدارس، أو لا يلتحقون بها إلا في أعمار متأخرة مع أن وزارة التربية والتعليم قد كفلت للجميع ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التعليم، ولقد أكدت ذلك القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن موادها حق المعاق في التعليم كغيره من أفراد المجتمع دون أي تمييز!؟.

فلماذا لا يلتحق كثير من المعاقين بالمدارس؟، أو لا يلتحقون إلا في أعمار متأخرة مقارنة بغيرهم من الأطفال؟، وماهي عواقب ذلك التأخر نفسياً وأكاديمياً على الأطفال ذوي الإعاقة؟
للإجابة عن هذه الأسئلة ناقشنا في هذا التقرير عددا من الأشخاص ذوي الإعاقة وأقاربهم والتربويين والأخصائيين.

لماذا يتأخر ذوي الإعاقة عن التعليم؟.

تقول –حكيمة الحمامي (معلمة من ذوات الإعاقة الحركية): “إن ذوي الإعاقة الحركية يجدون صعوبات كثيرة عند الالتحاق بالمدارس لعدة أسباب منها: قلة الوسائل المساعدة مثل الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة، وبُعد المدارس عن منازل الأطفال ذوي الإعاقة فضلاً عن عدم تهيئة المدارس لتكون مناسبة لتنقل المعاق وحركته بحرية واستقلال واستقبال ذوي الإعاقة الحركية في فصولها التي قد تكون بعضها في أدوار مرتفعة” وتعتقد –حكيمة، أن قلة وعي الأسر وحمايتها الزائدة لأطفالها من ذوي الإعاقة هو السبب الرئيسي لتأخرهم عن التعليم.

من جانبها تقول –إحسان العباسي، وهي (تربوية وأم لأحد الأطفال المكفوفين) لل-MCPD: “إن تحرج بعض الأسر من إعاقات أطفالها وعدم رغبتهم في إظهارها أمام المجتمع، بالإضافة للحماية الزائدة، وعدم ثقتهم بامكانيات أطفالهم ذوي الإعاقة والتشكيك في قدراتهم على خدمة أنفسهم في الأمور المدرسية أو حتى العناية الشخصية يجعل الأسر تمتنع عن إلحاقهم بالمدارس أو تأخيرهم في التعليم”
وترى –إحسان، أن أبرز أسباب تأخر ذوي الإعاقة عن التعليم أو حتى الحرمان منه هو عدم معرفة الكثير من الأسر بوجود مدارس ومؤسسات خاصة بذوي الإعاقة وخصوصاً تلك الأسر القابعة في الأرياف والمحافظات البعيدة.

لكن ومع وجود مراكز خاصة بذوي الإعاقة فهي تضل قليلة مقارنة بأعداد ذوي الإعاقة الآخذ في الازدياد بسبب الحرب الدائرة في البلاد، ولأسباب أخرى أهمها:
تواجد المراكز في صنعاء والمدن الرئيسية وصعوبة التنقل والمواصلات بين المحافظات بسبب النقاط الأمنية والتكاليف الباهظة للنقل.
نفاذ الطاقة الاستيعابية للسكنات الداخلية المخصصة لاستقبال الوافدين من المحافظات الأخرى.

إغلاق بعض المدارس والسكنات الداخلية بسبب قلة الموارد من جهة وتعرض بعضها للقصف والنهب والاقتحام وقربها من المعسكرات من جهة أخرى.
ولذلك تسعى الكثير من مؤسسات ذوي الإعاقة للتوسع في برنامج (الدمج) والدمج هو: إلحاق الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العامة.

لكن بعض المدارس العامة ترفض قبول ذوي الإعاقة في فصولها نتيجة لعدم تهيئتها أو لقلة وعي مدراء تلك المدارس وتهاون الجهات المختصة في اتخاذ إجراءات رادعة لمنعهم من التمييز في التعليم ضد الأطفال ذوي الإعاقة.

التعليم في سن متأخر يؤدي لانخفاض التحصيل العلمي للتلاميذ.

يقول –حمود السوادي (معلم لغة عربية): “عملت مدرساً في مدارس خاصة بذوي الإعاقة وأخرى عامة، والتأخر عن التعليم إلى سن المراهقة سواءً للطلاب ذوي الإعاقة أو غيرهم له آثار سلبية، فالشخص في هذه المرحلة يتشتت ذهنه بعدة أفكار مما يؤثر على تحصيله العلمي”
ويقترح – السوادي، تقسيم الطلاب من ذوي الإعاقة من حيث سن الالتحاق بالتعليم إلى ثلاثة مستويات:

-الأول: الملتحقون بالمدارس وهم في عمر المراهقة، ويرى أن هؤلاء هم أقل الأشخاص انضباطاً وتفوقاً فالمتعلم في هذا العمر تزداد عليه الضغوط المحيطة مما يؤدي إلى انخفاض رغبته في التعلم.
-الثاني: الملتحقون بالمدارس بعد سن العاشرة، ويؤكد أنهم الأكثر قابلية للتعلم : فمداركهم في تفتح وعقولهم أكثر تركيزاً ولديهم الرغبة في التنافس.
-الثالث: الأطفال في سن التعليم أي بعد سن السادسة وهؤلاء تزداد فرص تعلمهم متى توفرت الوسائل المعينة على التعلم

آثار مهنية مستقبلية.

لا تنتهي آثار التأخر عن التعليم داخل الفصل بل تمتد إلى نواحي مختلفة من الحياة.
تقول –حكيمة الحمامي: “إن تأخر ذوي الإعاقة في التعليم يحد من فرص عملهم في المستقبل بسبب كبر السن وقربهم من سن التقاعد، ناهيك عن اشتراط معظم القطاع الخاص لسنوات من الخبرة قبل التوظيف مما يزيد الأمر تعقيداً”

آثار سلبية للتأخر عن التعليم قد تصل لترك المدرسة.

قد لا تظهر بشكل كبير ملامح التذمر لدى التلاميذ ذوي الإعاقة داخل مدارسهم الخاصة لكنها تظهر بشكل واضح عند انتقالهم لمرحلة الدمج في المدارس العامة عندما يرون زملائهم في ذات الصف وهم أصغر منهم سناً.
تقول الأخصائية الاجتماعية –عفاف الرفاعي، لل-MCPD: “أن وجود الفوارق السنية في الفصل الدراسي الواحد يسبب انعكاسات نفسية سيئة على الشخص الكبير مما يؤدي إلى انخفاض رغبته في التعلم، بل أن كثيراً منهم من يرى نفسه أنه قد أصبح كبيراً ويترك المدرسة وتزداد تلك المشاكل النفسية كلما تقدم المعاق في العمر فهو يرى أنه لم يحقق شيء وأنه عالة على الآخرين”
وطالبت الرفاعي مؤسسات ذوي الإعاقة أن تقوم بأدوارها التوعوية والإرشادية للمجتمع وأسر ذوي الإعاقة للتغلب على هذه المشكلة وغيرها من المشاكل الكثيرة.
ويضل الحق في التعليم لذوي الإعاقة مع مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص هو الحق المنشود الذي يطالب به ذوو الإعاقة وهو ما كفلته القوانين المحلية والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تعد اليمن طرفاً فيها ومصادقة على بروتوكولها الاختياري.