استطلاع
خاص : محمد الشيباني /
يقوم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين سنوياً بصرف المستحقات الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة في المراحل الأساسية والثانوية والجامعية وكذا طلاب الدراسات العليا، وتقدر المبالغ التي تصرف للطلاب في المرحلتين الأساسية والثانوية بمائة ألف ريال سنوياً فيما يحصل طلاب البكالوريوس على مائتي ألف ريال بينما يحصل طلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) على 150 ألف ريال.
وفي الوقت الذي تقول إدارة صندوق المعاقين أنها سهلت إجراءات المعاملة للحصول على الرسوم وباتت تحولها للطلاب عبر مراكز الصرافة مع تحمل تكلفة التحويل على حساب الصندوق إلا أن الطلاب ذوي الإعاقة يشكون من عدم كفاية المبالغ لتغطية احتياجاتهم لاسيما المتعلقة بالمستلزمات التعليمية وتكاليف رسوم الجامعات الخاصة، وكذا طلاب السكن الجامعي الذين يعتقدون أن التزاماتهم أكثر من غيرهم ويطالبون بوضع الأولوية لهم.
عن هذا الموضوع أجرى المركز الإعلامي هذا الاستطلاع ..
عن مدى تغطية الرسوم الذي يتلقاها من الصندوق يقول محمد رقاد، طالب جامعي من ذوي الإعاقة البصرية، أنه وبسبب عدم تأمين المبلغ لأبسط مقومات التعليم إضافة إلى اعتماده الكلي عليها فإنه يضطر للغياب عن المحاضرات في القاعة والاكتفاء بالاستماع للمنهج المسجل صوتياً ولا يستطيع المواصلة إلا من خلال ذلك كما يقول، مضيفاً: “يصعب الاعتماد على المنهج المسجل فقط ولابد من الحضور المباشر حتى يكون الاستيعاب أكثر وأفضل”
وتتفق معه فاطمة الحاج، من ذوات الإعاقة الحركية، إذ تقيم في سكن للطالبات ولديها التزامات ودفع إيجارات ورسوم الجامعة، هذا غير الملازم والغذاء والمصاريف الخاصة بالبحوث، تقول فاطمة: “رسوم كلية الطب باهظة جداً وتصل إلى 286 ألف ما يعني أن المستحقات لا تغطي إلا ثلثي الرسوم فقط”
هل هناك ثمة احتياجات لطلاب تخصص ما أكثر من غيره؟ أو هل يجب تقديم الرسوم وفق متغير النوع بين الذكور والإناث؟
تعتقد زهراء السقاف، طالبة جامعية من ذوات الإعاقة البصرية، أن الوقت ليس مناسب للحديث عن هكذا فروق وأن لكل طالب أو طالبة ظروفها الخاصة وأن الأولوية يجب أن تكون للمناداة برفع سقف الرسوم الدراسية لجميع الطلاب والطالبات وبغض النظر عن التخصص.
من جهتها ترى حبيبة شهاب، طالبة ماجستير كفيفة، أن هناك احتياجات إضافية للطالبات مثل ضرورة الاستعانة بمرافقة داخل الحرم الجامعي وهكذا ويمكن تحفيز الطالبات والنظر لهكذا احتياجات بأي شكل من الأشكال.
أما فاطمة وبعض الطالبات فيؤكدن على الفرق بين الذكور والإناث من حيث حجم الاحتياج ففي حين يستطيع الكفيف مثلاً التنقل بالعصا البيضاء بمفرده فإن الكفيفة تحتاج لمرافقة وربما لسيارة أجرة من السكن إلى الكلية وذات الأمر طالبات الدمج في المدارس العامة التي لا توفر وسيلة مواصلات.
وأياً تكون الآراء فمازال هذا نقاش نظري بحسب النشطاء ذوي الإعاقة وأن التركيز على رفع سقف المستحقات وتوجيه الطرح نحو هذه القضية هو الأهم.
تقارن تهاني مطر، جامعية من ذوات الإعاقة الحركية، بين سعر صرف الدولار عام 2012-2013 عندما تم اعتماد الرسوم الدراسية حيث كان سعر الصرف شبه مستقر عند 215 ريال للدولار، وسعر صرف الدولار اليوم وتقول تهاني: “ارتفع سعر الصرف وارتفعت أسعار مختلف السلع بينما ظلت الرسوم الدراسية هي نفسها التي تم اعتمادها قبل عشر سنوات تقريباً”
أما وليد الخطري، جامعي من ذوي الإعاقة الحركية، فيشكو من تأخير صرف المستحقات الدراسية ويقول أن التأخير يربك الحركة التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة خصوصاً أولئك الذين يدرسون في مدارس وجامعات خاصة ويعتمدون على المستحقات بشكل أساسي ما يعرضهم للحرمان من الاختبارات أو حجب النتائج.
ويشير وليد إلى قضية عدم التناسب في توزيع المستحقات حسب الاحتياج متسائلاً: “كيف يحصل طلاب البكالوريوس على مستحقات دراسية أكثر من طلاب الماجستير والدكتوراه رغم أن احتياجات طلاب الدراسات العليا أكبر بكثير من طلاب البكالوريوس؟!، وحتى طلاب الدراسات العليا يحصل طلاب الدكتوراه على نفس المبلغ الذي يحصل عليه طلاب الماجستير رغم الفرق في الاحتياج بينهم!”
وعموماً يتفق الجميع أن المستحقات الدراسية لم تعد كافية وأنه لابد من رفعها، من جهته يؤكد صندوق رعاية وتأهيل المعاقين أن هذا هو توجه الصندوق في المرحلة القريبة القادمة وأن الصندوق قد أعد مسودة لائحة بهذا الخصوص بحسب تصريحات إدارة التعليم في الصندوق لبرنامج بالصوت العالي الذي ينتجه المركز الإعلامي لذوي الإعاقة وتم بثه على إذاعة يمن تايمز أمس الأحد.
