الوسم: المناهج

خاص : إبراهيم محمد المنيفي /

“أقف إجلالاً واحتراماً للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة ورفضه الأخطاء التي وردت بحق ذوي الإعاقة في كتاب الوطنية للصف السابع وتصويبه لتلك الأخطاء والتجاوزات التي لا تتماشى وتوجهات وزارة التربية بدمج ذوي الإعاقة ومدارس التربية الشاملة” هاجر اللهبي، معلمة مادة الاجتماعيات بمركز النور للمكفوفين، في حديث لل-MCPD عن التصويبات التي عدلتها الوزارة في الطبعة الجديدة، تضيف هاجر: “لقد إطلعت على التصويبات التي تقدم بها المركز، وقد كانت في مكانها المناسب، وقدمت الصورة الصحيحة عن ذوي الإعاقة علماً أنه ما تزال هناك بعض الأخطاء في الطبعة الجديدة فيما يخص الوحدة الخاصة بذوي الإعاقة”.

نفرد هذا التقرير لقصة انتصار حقوقي كبير يعتقد المركز الإعلامي لذوي الإعاقة MCPD أنه حققها خلال أشهر من المناصرة والمتابعة الحثيثة.

تقرير فاحتجاج فتوقيف فتعديل.. القصة من البداية

بدأت القصة حينما نشر المركز الإعلامي لذوي الإعاقة في 18 يناير كانون الثاني 2022 تقرير صحفي بعنوان:

“رفض لمضمون وحدة دراسية عن المعاقين، والوزارة تعد بالتصويب”.

تحدث التقرير عما وصفه بالتناول الرعائي الطبي المتحيز لذوي الإعاقة في مادة الاجتماعيات- كتاب الوطنية- للصف السابع الأساسي، طبعة 2021 الوحدة الرابعة، معتبراً ما جاء في الوحدة تناقضاً مع التوجه الحقوقي الذي ينتهجه العالم تجاه ذوي الإعاقة وتكريساً لنظرة الوصمة تجاه الإعاقة.

وذكر معلمون ومختصون في تصريحات للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة في التقرير أن مضامين الوحدة تحتوي على أخطاء علمية ومنهجية فضلاً عن الأخطاء الحقوقية، ونوهوا إلى أن ذلك يتنافى مع روح الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة ومخالفة صريحة لمضامين القوانين المحلية ذات الصلة وفي مقدمتها القانون رقم 61 لسنة 99 بخصوص رعاية وتأهيل المعاقين ولائحته التنفيذية.

وفي يوم السبت الموافق 29 يناير كانون الثاني 2022-م رفع المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة مذكرة حقوقية بخصوص الأخطاء والتناول غير الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة في الوحدة المذكورة وأرفقها بدراسة تفصيلية للأخطاء الواردة في الوحدة بذكر الخطأ ورقم الصفحة، مقترحاً التصويبات المناسبة لكل خطأ أو تجاوز حقوقي وعلمي مستنداً للقانون اليمني والاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة CRPD والمراجع المحكمة ذات الصلة،

وبناء عليه وجه د. ضيف الله الدريب، مدير عام المناهج بوزارة التربية والتعليم، بتوقيف الطباعة واستيعاب الملاحظات المرفوعة من قبل المركز في الطبعة القادمة بعد إحالتها للمختصين.

يقول ضيف الله الدريب: ” رغم تحفظ المؤلفين على الخطوة معتقدين أنما طرحوه عن ذوي الإعاقة كان نتيجة بحث طويل، إلا أننا استقبلنا التصويبات التي رفعها المركز بتشكيل لجنة من الباحثين في الوزارة وأكاديميين متخصصين في جامعة صنعاء، وبعد رجوع الباحثين والأكاديميين للمراجع وجدوا أنما تقدم بها المركز من تصويبات صحيحة ودقيقة وتم اعتمادها في الطبعة الجديدة 2022″

ماهي الأخطاء؟ وكيف تم التصويب؟.

سبعة وعشرين خطأ قانوني وعلمي وحقوقي رصدها ال-MCPD في كتاب الوطنية الوحدة الرابعة للصف السابع توزعت على دروس الوحدة وعددها أربعة دروس جاءت في 13 صفحة، يقول دارس البعداني، رئيس المركز الإعلامي لذوي الإعاقة MCPD: “لقد رصدنا الأخطاء وقمنا بدراسة تحليلية متخصصة ورفعنا مذكرة لإدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم أرفقناها بالأخطاء ومقترحات التصويب والمراجع العلمية والقانونية للتصويب”

وفي الطبعة الجديدة تم استيعاب 11 خطأ علمي وقانوني وحقوقي بالتعديل والتصويب، ورغم أنما تم استيعابه يمثل 41% من حيث العدد إلا أنها تمثل أهم  التصويبات الرئيسية التي تقدم بها ال-MCPD، نذكر نماذج منها:

قانونياً: الاعتراف بمصطلح ذوي الإعاقة بعد اعتباره وصمة في الطبعة السابقة، والتمييز بوضوح بين مصطلحي “ذوي الإعاقة، وذوي الاحتياجات الخاصة”، حيث تمت إضافة المصطلح لعنوان الدرس الأول ليكون: “ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة”، وتكرر السؤال مرتين في تقويم الدرس بوضوح عن التفريق بين المفهومين ، (ص64).

وأوردت الوزارة في الطبعة الجديدة التعريف الذي اقترحه ال-MCPD لذوي الاحتياجات الخاصة بالنص، واعتمدت تعريف قريب جداً من التعريف القانوني الذي اقترحه الMCPD كذلك.

حقوقياً: أشارت الوزارة في الطبعة الجديدة إلى أن الإعاقة اختلاف وجزء من التنوع الطبيعي للمجتمع، بدلاً من اعتبارها للإعاقة في الطبعة السابقة حالة صحية وأن المعاقين أشخاص غير طبيعيون، كما جاء في الطبعة الجديدة مصطلح “معاقين عقلياً” بدلاً من “متخلفين عقلياً” الذي اعترض عليه ال-MCPD سابقاً بشدة.

وعندما تخللت الطبعة السابقة عبارة توحي بأن الإعاقة وصمة احتج المركز بهذا النص مرفق بصورة الصفحة التي وردت فيها العبارة وقال: “استنادا للقوانين المعمول بها في اليمن والاتفاقية الدولية التي صادقت عليها اليمن فإن ذوي الإعاقة هو المصطلح القانوني والذي يرغب ذوو الإعاقة أن يشار لهم به حفظاً لحقوقهم وتجاوزاً لاعتبار الإعاقة وصمة يجب تجنب ذكرها بل اختلاف يجب احترامه.”

واستجابةً لذلك تم حذف العبارة التي وردت في صفحة 65 في طبعة 2021 والتي كان نصها:

“والأفضل اسم ذوي الاحتياجات الخاصة حتى لا نجرح مشاعرهم“

علمياً: عدول الوزارة في الطبعة الجديدة عن اعتبار جميع كسور الجهاز العظمي إعاقات إلى أن بعض كسور الجهاز العظمي فقط هي إعاقات.

منهجياً: تطرقت الطبعة الجديدة لذكر حاجات بعض فئات ذوي الإعاقة المهمة التي تم إهمالها في الطبعة السابقة وذلك في ص (69،70)

كما أن الوزارة قد استجابت في الطبعة الجديدة لتصويبات المركز بخصوص عدم ذكر بعض أهم مؤسسات ذوي الإعاقة مقابل ذكر أخرى، وتم ذكر كلاً من: “الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، ومركز النور للمكفوفين، وجمعية التحدي للمعاقات حركياً، وجمعية الأمان للكفيفات” والأخيرة كانت قد تم ذكر اسمها باختزال على أنها “مدرسة أمان” بينما تم التصويب في الطبعة الجديدة والتمييز بين جمعية الأمان ومدرسة الشهيد فضل الحلالي ومركز أمان للتأهيل والتدريب وهذين الأخيرين من مرافق الجمعية.

فضلاً عن حذف اسم مؤسسة أفاد ال-MCPD أنها قد أُغلقت وتوقفت عن العمل منذ سنوات.

إشادات بال- MCPD..والوزارة تغلق الباب في وجوه ذوي الإعاقة.

أشادت ليزا الكوري، مسؤول العلاقات والإعلام بجمعية الأمان للكفيفات، بما قام به ال-MCPD وقالت: “ما قام به المركز الإعلامي خطوة مهمة لم يلتفت لها الكثير ونحن نثمنها ونؤكد على أهميتها، وعلى المسؤولية عما يتعلمه الطلاب من معلومات وتصورات عن ذوي الإعاقة وضرورة أن تكون صحيحة وغير متناقضة”، وطالبت ليزا بأن تتضمن المناهج قضايا ذوي الإعاقة في مختلف المراحل وعدم الاكتفاء بحشرها في فصل واحد.

من جهتها ثمنت هاجر اللهبي، التفات الوزارة لقضايا ذوي الإعاقة وتضمينها في المنهج الدراسي، ودعت إلى أهمية تجاوز باقي الأخطاء التي استمرت مع الطبعة الجديدة.

وبخصوص بعض الأخطاء العلمية والقانونية والحقوقية التي ظهرت في الطبعة الجديدة وإمكانية استيعابها من قبل الوزارة في الطبعات القادمة قال ضيف الله الدريب في تصريح لل-MCPD: “للأسف هذا هو المتاح حالياً ولا نستطيع التعديل أكثر من هذا وقد عرضنا الأمر على أكاديميين وباحثين وأفادوا أن التعديلات الأخيرة هي المتاحة فقط، وأننا نواجه احتجاج من الميدان بسبب التعديلات لأن الكتاب السابق سينتهي ولا يمكن الاستفادة منه”

من ناحيته شكر دارس البعداني، الوزارة على تفاعلها وتجاوبها الكبير مع ما تقدم به المركز من تعديلات وتصويبات، وفي المقابل طالب البعداني بضرورة تجاوز جميع ما قد تكون أخطاء علمية أو قانونية أو حقوقية فالمنهج يؤسس لجيل بأكمله ومن غير المعقول ولا المقبول أن يتلقى هذا الجيل معلومات خاطئة أو منقوصة عن ذوي الإعاقة على حد تعبيره، مطالباً مؤسسات ذوي الإعاقة أن تقود تحرك فاعل لتضمين قضايا ذوي الإعاقة في المناهج الدراسية في مختلف المراحل بشكل علمي وواقعي ودقيق.

معرفة الحقوق، والوعي بأهميتها والدفاع عنها هي الخطوة الأولى للحصول عليها.

انطلاقاً من تلك الحقيقة فقد نظ نا في المركز الإعلامي لذوي الإعاقة MCPD للوحدة الرابعة من كتاب الوطنية للصف السابع طبعة 2022 بعين الجد كونها تتحدث عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضعناها موضع التحليل والدراسة الموضوعية والمتخصصة آخذين في الاعتبار فلسفة التربية والتعليم في اليمن والأسس التي تستند إليها، وكذلك القوانين واللوائح المحلية الخاصة بذوي الإعاقة ومواءمتها مع الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة التي صادقت عليها اليمن، وجميعها تؤكد على النهج الحقوقي في تناول ومقاربة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعليه فإننا بعد الدراسة الفاحصة للوحدة الدراسية المذكورة قد وجدنا الكثير من الأخطاء التي تقصيناها واحداً واحداً، ورفعنا مذكرة تفصيلية لإدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم بصنعاء ذكرنا فيها “الخطأ، وتصويبه، والمرجع القانوني أو العلمي للتصويب، وذكر الصفحة، وكيف يجب أن يكون التصويب استناداً للقوانين المحلية والمواثيق الدولية والمراجع العلمية المحكمة ذات الصلة”

وقد استقبلت إدارة المناهج بالوزارة ممثلة بالدكتور –ضيف الله الدريب، مذكرة المركز بالإعجاب والترحيب، وتم التوجيه للمختصين بتوقيف الطباعة ومراجعة المذكرة واستيعاب مضامينها.وبعد نزول الطبعة الجديدة للأسواق طبعة 2023-1444 بادرنا في المركز لدراسة الوحدة المذكورة مرة أخرى دراسة متأنية ومتخصصة كما فعلنا سابقاً.

واتضح لنا أن إدارة المناهج قد استوعبت الكثير من التصويبات والتعديلات التي رفع بها المركز الإعلامي لذوي الإعاقة، مثل ضبط المصطلحات، والتناول الحقوقي لبعض قضايا ذوي الإعاقة، وذكر أسماء بعض المؤسسات التي لم تُذكر في الطبعة السابقة مقابل حذف ما أوصى المركز بحذفها بسبب إغلاقها وعدم تواجدها في الميدان، والتأكيد على أن الإعاقة اختلاف وتنوع وليس عجز ومرض، والكثير من المضامين الحقوقية التي سنشاركها معكم من خلال موقعنا على الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي حرصاً على أن تعرفوا –ماهي الأخطاء التي تم تصويبها بالتحديد، وما أهميتها.

وفي غمرة احتفائنا بهذا النصر الحقوقي الذي أحرزه المركز الإعلامي لذوي الإعاقة وإيجابية إدارة المناهج في الوزارة لا يفوتنا التأكيد على التالي باختصار:الإشادة بتوجه وزارة التربية والتعليم لتضمين موضوعات ذوي الإعاقة في المنهج المدرسي، والذي نتطلع ألا يقتصر على كتاب واحد في فصل واحد لتعميم الخبرة والتجربة لدى التلاميذ بحق فئة تمثل 15% من السكان.

أن هناك الكثير من الأخطاء أيضاً لم يتم استيعابها وتصويبها، وهي تحتاج إلى فريق من المتخصصين ومشاركة ذوي الإعاقة أنفسهم انطلاقاً من مبدأ “لا شيء يعنينا بدوننا”.نحث مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تطلع بدورها في تقصي صورة ذوي الإعاقة في المنهج المدرسي، ونأمل أن تدعم خطوة المركز بتأييدها والبناء عليها لخدمة ذوي الإعاقة بكافة شرائحهم، فالمنهج المدرسي يُدرس لمئات الآلاف من الطلاب في الكثير من المحافظات ويجب أن نهتم جميعاً كمؤسسات ذوي إعاقة بما يُقدمه المنهج عن شريحتنا.

خاص: إبراهيم محمد المنيفي /

“تفاجأت وأنا أذاكر لأختي ملاك في الصف السابع كتاب الوطنية بطريقة تناول المنهج لذوي الإعاقة، حيث قدمهم المنهج على أنهم يعانون من قصور في القدرة على التعلم، وقدمهم على أنهم حالة مرضية حيث وضعهم مقابل الأفراد السليمين في التعريف” خديجة أبو جابر تتحدث لل-MCPD عن الوحدة الرابعة من كتاب الوطنية الذي يعتبر أحد مجالات مادة الاجتماعيات للصف السابع الأساسي.

لطالما اشتكى ذوو الإعاقة من تهميشهم في المناهج الدراسية وتناولهم بطريقة نمطية وخاطئة، وطالبوا بأن يكون لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي دور في نشر الوعي بقضايا وحقوق ذوي الإعاقة كشريحة تمثل 15% من السكان.

ومؤخراً استجابت وزارة التربية والتعليم بصنعاء لمطالب ذوي الإعاقة وخصصت وحدة كاملة في مادة الاجتماعيات كتاب الوطنية الوحدة الرابعة التي تكونت من أربعة دروس بواقع سبعة عشر صفحة، ناقشت مواضيع الوحدة تعريف ذوي الإعاقة، ومتطلباتهم، وأبرز مؤسساتهم في اليمن، ودمجهم في الحياة العامة.

منظور رعائي متحيز يرفضه أولياء أمور المعاقين وبعض المعلمين.

على الرغم من التوجه الإيجابي لقطاع المناهج بوزارة التربية والتعليم نحو تبني قضايا ذوي الإعاقة من خلال المناهج الدراسية إلا أن حقوقيين وأولياء أمور رأوا في محتوى الوحدة الدراسية المشار إليها منظور رعائي طبي متحيز يخالف التوجه الحقوقي العادل الذي نص عليه مضمون القانون رقم 61 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية والتزامات اليمن الدولية من خلال مصادقتها على الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تقول خديجة أبو جابر: “شعرت بالأسف والاستياء حينما رأيت ذوي الإعاقة يقدمون بهذه الطريقة، وقررت إعطاء أختي تعريفاً مختلفاً عن التعريف الموجود في الكتاب مراعاةً لمشاعرها فهي كفيفة وأعتقد أن التعريف ذات مضمون لا يراعي مشاعر الطلاب ذوي الإعاقة” وتضيف خديجة: “حتى المعلمة التي تدرس أختي أخبرتني بأنها تجاوزت التعريف في غرفة الصف حرصاً على مشاعر أختي الطالبة لديها”

من جهتها تحدثت أمل ،معلمة اجتماعيات في إحدى المدارس الخاصة، أن مدرستهم تلقت الطبعة الجديدة بالفعل وأنها بدأت بتقديمها لطلابها في الصف السابع، وقالت أنها لم تلاحظ أي تقديم متحيز لذوي الإعاقة في الوحدة المشار إليها وأنها على العكس تحث في مضامينها على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.

مخالفات للقانون.. وذكر مؤسسات وتجاهل لأخرى.

يتفق الجميع على إيجابية التوجه نحو طرح وتناول قضايا ذوي الإعاقة ضمن المناهج الدراسية ويطالبون من وزارة التعليم العالي أن تحذو حذو وزارة التربية والتعليم في ذلك. وتكمن اعتراضات الحقوقيين وأولياء الأمور الذين تحدثوا لل-mcpd على مضامين الوحدة في عدة نقاط أهمها:

• عنوان الوحدة “ذوي الاحتياجات الخاصة ومتطلباتهم” فمصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة” الذي تم استخدامه في عنوان الوحدة وخلال الدروس الأربعة يشمل فئات أخرى كثيرة غير ذوي الإعاقة كالموهوبين وذوي الأمراض المزمنة وأطفال الشوارع وغيرهم ممن يعتبرون فئات خاصة ولهم احتياجات خاصة يدرسها علم التربية الخاصة.

• مخالفة روح الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة ومضامين القوانين النافذة في البلاد التي تشير إلى هذه الفئة بمصطلح ذوي الإعاقة، وذلك في صفحة 65 من الكتاب المذكور التي جاء فيها: “كما يطلق على هذه الفئات اسم المعاقين، والأفضل اسم ذوي الاحتياجات الخاصة حتى لا تُجرح مشاعرهم”
• مخالفة التوجه الحقوقي الذي يعتبر الإعاقة حالة اختلاف وتنوع طبيعي في المجتمع تحتاج فقط لمعينات وتهيئة ظروف مناسبة لتجاوز الإعاقة وليست حالة صحية بمعنى أن ذوي الإعاقة ليسوا عاجزين عن تحقيق ما يحققه غيرهم إذا توفرت لهم الوسائل والأجهزة التعويضية والبيئة المناسبة، فالتعريف الوارد في كتاب الوطنية للصف السابع صفحة 65 يضع الشخص المعاق كشخص مريض مقابل غير المعاق الذي يصفه بالسليم حيث نص التعريف على المعاقين بأنهم: “أفراد يعانون من قصور في القدرة على التعلم أو اكتساب خبرات أو مهارات أو أداء أعمال يقوم بها الفرد السليم”
• الخلط بين ذوي الإعاقة العقلية وذوي صعوبات التعلم وهما شريحتان مختلفتان بحسب مقياس الذكاء العالمي ستنفورد بينيه stanfurd binih SB5 في الدرس الثالث “متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة” صفحة 69.
• وعند التطرق لذكر مؤسسات ذوي الإعاقة في الدرس الثالث ذكرت أسماء بعض المؤسسات بشكل خاطئ مثل: “مدرسة أمان للكفيفات” والمقصود مدرسة “الشهيد فضل الحلالي للكفيفات” التابع لجمعية الأمان، فضلاً عن ذكر مؤسسات توقفت عن العمل، والتفصيل في ذكر بعض المؤسسات والمراكز التابعة لها وتجاهل مؤسسات أخرى تعتبر الأكبر والأقدم مثل مركز النور للمكفوفين بعدن الذي تأسس عام 1954 والاتحاد الوطني الذي يعتبر مضلة لاتحاد جمعيات ذوي الإعاقة في اليمن.

الوزارة تنتقد مؤسسات ذوي الإعاقة وتعِد بالتصويب.

حصلنا في ال-MCPD على نسخة من كتاب الوطنية طبعة عام 2022 للتحقق من صحة ما ذُكِر، وتواصلنا مع د. ضيف الله الدريب، مدير عام المناهج بوزارة التربية والتعليم بصنعاء الذي أبدى استعداد الوزارة الكامل لتصويب ما يُعتقد أنها أخطاء وقال: “إن الكتاب المشار إليه نسخة تجريبية مدتها عام واحد، وسنعمل على تصويب ما قد تكون أخطاء أو معلومات ناقصة، وقد وجهت المعنيين بتوقيف إرسال الكتاب للمطابع للتحقق مما ذُكِر”

وعن استشارة ذوي الإعاقة والمتخصصين حول مضمون الوحدة الموجهة لذوي الإعاقة قال الدريب: “لقد قمنا بتشكيل فرق مختصة وأعطيناهم محددات ومعايير عمل ولا يمكن أن يتم الأمر بصورة ارتجالية”، وانتقد الدريب تقصير مؤسسات ذوي الإعاقة في التعاون والتشبيك مع قسم ذوي الإعاقة والموهوبين بالوزارة لتزويدهم بالمعلومات اللازمة.

من جهتها قالت صباح الجوفي ،مدير إدارة التربية الشاملة بوزارة التربية والتعليم: “لا نعلم بهذه الوحدة ولم يتم استشارتنا عند وضعها” وطالبت الجوفي من مؤسسات ذوي الإعاقة الاطلاع على الوحدة الدراسية المذكورة وعمل التصويبات والتوقيع عليها والرفع بها، وتعهدت بمتابعتها لدى الإدارة المختصة في الوزارة.

خاص : محمد الشيباني /

خلال الثلاث السنوات الماضية عملت وزارة التربية والتعليم على ما وصفته بتطوير المناهج الدراسية للمرحلة الأساسية ابتدائي ومتوسط، ويقول مدير عام المناهج في صفحته على الفيسبوك: (أن عملية التطوير مستمرة على مدار الأعوام القادمة بما يواكب العصر ويناسب السيادة الوطنية كما يقول).

ووفقًا لقرار الوزارة فقد حظيت المناهج التالية بالتعديل: القرآن الكريم وعلومه (من الصف الأول إلى التاسع الأساسي).

– التربية الإسلامية (من الصف الأول إلى التاسع الأساسي).

– لغتي العربية (من الصف الأول إلى السادس الأساسي).

– الجغرافيا (من الصف الأول إلى التاسع الأساسي).

– التربية الوطنية (من الصف الأول إلى التاسع الأساسي).

– التاريخ (الصف الخامس والصف السادس فقط).

– الرياضيات (من الصف الأول إلى الثالث الأساسي).

– العلوم (من الصف الأول إلى الثالث الأساسي).

وعلى ضوء ذلك يشكو ذوي الإعاقة البصرية من صعوبة تلقي المنهج الجديد بطريقة برايل بسبب التكاليف المادية الباهضة للطباعة، إضافة الى عدم توفره بصيغة ورد المتوافقة مع آلة الطبع بحسب تصريح ضيف الله الدريب مدير عام المناهج بالوزارة.

فما البدائل المطروحة لحل المشكلة والى أين ستذهب الكتب المطبوعة مسبقًا وماذا عن التعويضات بشانها؟

حجم التغيرات في المنهج لحديث أدلى به مدير عام المناهج في التربية والتعليم ضيف الله الدريب قال:( ان التغييرات شملت الجوانب الفنية للكتاب الواحد من تصاميم جديدة للغلافات وتأليف نصوص جديدة).

وعن المحتوى والمضمون قال الدريب “تم تطويرها من خلال تبديل مواقع الدروس وتنقيح لبعضها وكذا اضافة محتوى جديد نسبيًا”.

وعن طريقة تحضير الدروس ب برايل تحدثنا الى الأستاذ محمد الفقيه حيث أشار إلى الصعوبة البالغة التي سيعاني منها المدرس الكفيف بسبب تأخير طبع المنهج بطريقة برايل

مطالبًا سرعة إنجاز طبع المنهج المعدل

ما مدى توافق المنهج الجديد مع قارئوا برايل؟

عقبات وصعوبات كثيرة ستواجه الطلاب من ذوي الإعاقة جراء ما سمته الوزارة بتطوير المناهج، هذا ما قالته الأستاذة رحمة القباطي مختص الطباعة والمراجعة بجمعية الأمان لرعاية الكفيفات وتضيف “على الرغم من أنه تم تشكيل لجنة مكونة من مدرسات في معهد الشهيد فضل الحلالي وستتم طباعة المناهج إلا أن عراقيل قد تؤدي بدورها إلى تأخيرها ومن ظمنها بحسب القباطي عدم تعاون الوزارة مع الجمعية بتوفير صيغة الوورد المتوافقة مع طابعة برايل”. في هذا السياق سألنا الأستاذ ضيف الله الدريب عن عدم استجابة الوزارة لطلب الجمعية حيث أجابنا بعدم توفر المناهج إلا بصيغة واحدة وهي بي دي اف ( pdf)والتي لا تتناسب مع مطابع برايل،

لكن الدريب يشير إلى وجود آلة تتلآم مع طباعة البي دي إف( pdf) لكنها تحتاج إلى تمويل.

وتوضح الأستاذة رحمة القباطي أن هذه ليست آلة لكن يتم دمج طابعة برايل مع جهاز الماكنتوش ليتسنى تحويل البي دي اف(pdf) الى وورد، وتكمل لكن لسنا متأكدين من تعامل الماكنتوش مع طابعتنا والجهاز غالي الثمن ومن الصعب شراءه.

ما مصير الكتب المطبوعة بالمنهج القديم؟

تم إتلاف الكتب القديمة جميعها بالرغم من خسارة الجمعية على طباعتها فبحسب كلام رحمة القباطي فالجمعية هي من تشتري وتطابق وتطبع وتتكلف وتدفع ضريبة كل شيء كما تقول، وعن سبب الإتلاف قالت القباطي: ( لا توجد لدينا مساحات كافية لتخزين الكتب القديمة وإن تم ذلك فلم نستفد شيء.

وعن تلقي الجمعية لتعويضات مقابل إتلاف المنهج قالت القباطي ان الجمعية لن تحصل على أي تعويضات والوزارة اصلًا لم تفكر بذلك).

يرى الكثيرون أن الحل الأمثل حاليًا هو تسجيل المناهج بأصوات بشرية والمذاكرة من خلالها الا أن هذا لا يتقبله طلاب آخرون وهم اساسًا معتادون على برايل

فكيف سيكون وضع الطلاب ياترى؟