المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة

مؤسسة إعلامية مستقلة تعنى بمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

مركز النور للمكفوفين ينظم حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء.

مركز النور للمكفوفين ينظم حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء.

خاص: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD

نظم مركز النور لرعاية وتأهيل المكفوفين صباح اليوم بصنعاء يوماً مفتوحاً احتفاءً باليوم العالمي للعصا البيضاء الذي سيحل في الخامس عشر من الشهر الجاري تحت شعار (عصاتي رمز استقلالي)

وقد افتتح اليوم المفتوح بحفل تدشين شهد حضوراً واسعاً من قيادات رسمية وشعبية بالإضافة لممثلين من جمعيات ومؤسسات لذوي الإعاقة بأمانة العاصمة.ودعت الكلمات التي ألقيت في الحفل إلى استغلال هذه المناسبة للتوعية بأهمية حمل الكفيف للعصا البيضاء وتوعية المجتمع بتهيئة الظروف البيئية المناسبة لضمان حركة المكفوفين وتنقلهم بحرية واستقلال.

واستعرض –حسن إسماعيل (مدير مركز النور للمكفوفين) ما أسماه الأدوار التاريخية للمركز في تخريج المئات من المثقفين والأدباء والإعلاميين والقيادات الاجتماعية من المكفوفين في عموم الجمهورية.تخلل اليوم المفتوح فقرات فنية وابداعية بالإضافة إلى بازار خيري وألعاب رياضية وترفيهية استمرت طوال اليوم.الجدير ذكره أن الخامس عشر من أكتوبر تشرين الأول هو اليوم الذي اختاره الاتحاد العالمي للمكفوفين ليكون يوماً للعصا البيضاء يتم الاحتفال به من قبل المكفوفين ومؤسساتهم والمهتمين حول العالم في كل عام.

صورة اثناء التكريم

واقع التطوع في اليمن وذوي الإعاقة

واقع التطوع في اليمن وذوي الإعاقة

خاص /

في حين يعد العمل التطوعي شريان حياة للمجتمعات وجزء مهم من رقيها وتقدمها لما للتطوع من ثمرات وآثار إيجابية فهناك ثمة معوقات وعقبات تقف أمام استمراره وتطوره ربما بسبب عدم وضع الاعتبارات لهذا العمل وحصر زواياه وتضييق مجالاتهاضافة إلى مفهوم المجتمع السلبي تجاه التطوع.

وهنا سنتناول واقع العمل التطوعي في اليمن ومدى استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة منه وكيف يمكن تطويره.

ماهي الأعمال التطوعية الموجهة لذوي الإعاقة؟

هناك الكثير من الأعمال التطوعية التي يمكن للأفراد أو الجماعات التطوعية القيام بها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها:الترجمة للصم:

وذلك من خلال فهم لغة الإشارة والترجمة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في المواقف التي يحتاجون فيها لمن يفهم لغة الإشارة حتى ينجزون أعمالهم ومهامهم.مساعدة ذوي الإعاقة الحركية: من خلال رفع كراسيهم المتحركة عند بعض الحواجز والأرصفة، أو في البيئات الأسوأ حينما تكون المكاتب الخدمية في أدوار علوية ولا يوجد ممرات خاصة بالكراسي المتحركة أو سلالم كهربائية.

مساعدة المكفوفين: وذلك من خلال مساعدتهم في عبور الشوارع الرئيسية.تسجيل المقررات الدراسية صوتياً خصوصاً في المعاهد والجامعات بسبب عدم توفرها بطريقة برايل غالباً.الكتابة للمكفوفين في قاعات الامتحانات: وذلك من خلال الاستماع لإجابات الطالب الكفيف وكتابتها بسبب عدم اعتماد طريقة برايل للمكفوفين في الجامعات والمعاهد ومدارس الدمج العامة.فضلاً عن مرافقة المكفوفين وخصوصاً النساء في رحلات التسوق.

واقع التطوع في اليمن وذوي الإعاقة.

ترى –بثينة الأمير (وهي عضوة في بعض المبادرات التطوعية) إن العمل التطوعي في اليمن مازال بكراً وفي مراحله الأولى وأنه لا يزال يفتقد للكثير من الأساسيات وعوامل البقاء والاستمرار على حد قولها.وتشير –بثينة، إلى توقف الكثير من المبادرات بسبب عدم وضوح الرؤية واقتصارها على أهداف قصيرة المدى أو انشغال أصحابها.ولعل أحد أسباب تعثر المبادرات التطوعية أو توقفها المفهوم الخاطئ للتطوع، يقول –وضاح نشطان (رئيس مبادرة صحوة كفيف التطوعية) لل-MCPD: “إن مفهوم التطوع في اليمن مغلوط في الغالب، ففي حين نجد في مختلف دول العالم أن للمتطوع حقوق وحوافز مادية ومعنوية تضمن استمراره فإن المتطوع في اليمن لا يجد مثل هذه الحوافز، وجل ما يتمناه العاملون في الميدان التطوعي ألا يضطروا للتضحية والخسارة من أموالهم الخاصة”

ويشير –وضاح، إلى النظرة الخاطئة للعاملين في ميادين الأعمال والمبادرات التطوعية إذ يرى البعض بأن تلك الأعمال استغلال لحاجات الناس وظروفهم وخصوصاً في حال القيام بالتصوير والتوثيق للداعمين.ولا تنتهي المشاكل التي تواجه العمل التطوعي عند هذا، فقد تحدث مهتمون لل-MCPD عن الصعوبات والروتينات المستحدثة التي تقف عقبة أمام مثل هكذا أعمال مثل التضييق على الأعمال التطوعية ومطالبة بعض الفرق التطوعية باستخراج تصاريح من جهات حكومية معينة، وغيرها من الصعوبات.

كيف يمكن تطوير العمل التطوعي الموجه لذوي الإعاقة؟.

تسببت الحرب الدائرة في توقف الكثير من الخدمات أو الحد منها فتنامت حاجة ذوي الإعاقة كبقية شرائح المجتمع إلى العمل التطوعي والجهد المجتمعي، غير أنه لابد للعمل التطوعي أن يتطور باستمرار ليواكب الحاجات المختلفة لذوي الإعاقة وحتى يُضمن استمراره وديمومته، وفي هذا الإطار تؤكد –دنيا العبسي (الأمين العام للمركز الثقافي للمكفوفين بجامعة صنعاء) على أهمية تقديم الحوافز والمبالغ الرمزية والهدايا للمتطوعين وتدريبهم في بعض المجالات وتقديم كلما من شأنه أن يعود عليهم بالنفع جزاء عملهم التطوعي وبما يشعرهم بروح الانتماء للمكان أو الفئة التي يتطوعون معها ولأجلها.

ويعتبر –محمد السامعي (شاب متطوع) (الإنسانية) هي كلمة السر لنجاح العمل التطوعي واستمراره بحيث يُغلب الطابع الإنساني بالدرجة الأولى فلا يتم استغلال المتطوع دون حقوق أو مزايا، ولا يعتبر المتطوع ما يقوم به مهنة أو مصدر للرزق والتكسب.ورغم ما قد يكتنف العمل التطوعي من عثرات وأخطاء إلا أن الأعمال التطوعية الموجهة لذوي الإعاقة من قبل الأفراد أو المؤسسات قد ساعدت بشكل ملحوظ على ردم الفجوة الكبيرة الذي خلفها غياب الدولة عن ذوي الإعاقة أو ضعف خدماتها، وإن ليس بشكل كامل إلا أن أثره كبير.

منتخب ذوي الإعاقة بطوكيو: “المعنويات عالية وسنرتدي الزي اليمني في الافتتاح”

خاص /

وصل صباح اليوم الجمعة المنتخب الوطني لذوي الإعاقة إلى القرية البارالمبية في طوكيو ليلتقي بالجهاز الفني والإداري الذي كان قد وصل القرية في وقت سابق وقام يوم أمس بنصب العلم الوطني للجمهورية اليمنية في المكان الذي سيشهد انطلاق الألعاب البارالمبية لذوي الإعاقة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ضمن أولمبياد طوكيو 2020. ويتكون الفريق الوطني لذوي الإعاقة من: اللاعب نصيب الرعود عن الشباب في رياضة دفع الجلة بتصنيف F 57 ، واللاعبة بلقيس الشرجبي ، عن الفتيات في رياضة دفع الجلة بتصنيف F 57 أيضاً.

وفي تصريح لل MCPD قال لاعب المنتخب الوطني لذوي الإعاقة نصيب الرعود: “إننا على أتم الاستعداد للمشاركة والمعنويات عالية في حدود الإمكانيات البسيطة والتدريب الذي لا يكاد يُذكر مقارنة بالدول الأخرى” ولفت النظر إلى أهمية مشاركة المنتخب الوطني البارالمبي بعد فترة انقطاع طويلة وإلى أن المنتخب اليمني تأهل من تصفيات تونس بسبب اللعب النظيف وهذا بحد ذاته إنجاز على حد تعبيره.

من جهته تحدث المدرب اليمني للمنتخب الوطني – ليبان الجماعي، عن المعاناة الشديدة التي تكبدها الرياضيون من ذوي الإعاقة أثناء السفر وخصوصاً في مطار أستنبول ، وقال الجماعي لل mcpd : ” إن اللاعبين قد تعرضوا لاجهاد كبير في مطار أستنبول ولم يكن هناك أي تعاون أو تقدير لذوي الإعاقة هناك، ونأمل من مطار أستنبول أن يكونوا أكثر تعاوناً وتقديراً مع ذوي الإعاقة وخصوصاً إن سبب تأخر المنتخب اليمني البارالمبي خطأ في بعض الإجراءات من العاملين في المطار أنفسهم”

واعتبر الجماعي مشاركة المنتخب الوطني البارالمبي مشاركة شرفية كون المنافسة في بطولات عالمية بهذا الحجم تتطلب سنوات من التدريب والتهيئة وهذا ما لم يحصل عليه المنتخب الوطني مقارنة بكل الفرق المشاركة ، داعياً إلى عدم رفع سقف التوقعات واعتبار الوصول والمشاركة بعد الانقطاع الطويل والتمثيل الحضاري هو الإنجاز الحقيقي هذه المرة.

وثمن المنتخب الوطني المشارك في الحدث العالمي والوفد المرافق له فنياً وإدارياً مبادرة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت لتحمل نفقات المشاركة في الأولمبياد. من جهته قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت – قاسم الوادعي، لوكالة سبأ للأنباء: “إن دعم المؤسسة في إعداد منتخب ذوي الإعاقة يأتي في إطار الواجب الذي يُحتم على كافة المؤسسات لتتكامل الجهود ويتوفر الدعم”

من ناحية أخرى قال مصدر في المنتخب الوطني إن فريق ذوي الإعاقة واح تفاءً بالمشاركة واعتزازاً بالهوية اليمنية وعلى عكس المشاركين من غير ذوي الإعاقة قد استطاع أن يدخل الزي الشعبي اليمني بما في ذلك العسيب والجنبية رغم الصعوبات التي اعترضتهم في بعض المطارات، ويعتزم فريق ذوي الإعاقة إرتداء الزي اليمني في حفل الافتتاح. ويشار إلى أن اليمن لم تشارك في الألعاب البارالمبية منذ تسع وعشرين عاماً حيث سجلت آخر مشاركة باسم اليمن في الألعاب البارالمبية في أول م بياد برشلونا بأسبانيا عام 1992-م.

مختصون يستنكرون قرار صندوق المعاقين وتحركات لإيقافه

مختصون يستنكرون قرار صندوق المعاقين وتحركات لإيقافه

خاص : براهيم محمد المنيفي /

أثار تعميم من إدارة التأهيل والخدمات التعليمية بصندوق المعاقين عاصفة من ردود الأفعال الرافضة والمستنكرة من أكاديميين في التربية الخاصة ومسؤولين في جمعيات ومراكز تعمل بمجال الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث أصدرت إدارة التأهيل والخدمات التعليمية في العاشر من الشهر الجاري تعميم حمل رقم 446 تطالب فيه الجمعيات بتسجيل الطلاب المنتسبين إليها في المدارس الحكومية والخاصة عملاً ببرنامج الدمج، وحدد التعميم الصفوف التي يتم فيها دمج كل فئة ودرجة من ذوي الإعاقة ، حيث نص التعميم على: “دمج ذوي الإعاقة السمعية والحركية الخفيفة من الصف الأول الأساسي، وذوي الإعاقة الذهنية البسيطة من الصف الثالث الأساسي بينما يتم دمج ذوي الإعاقة المتوسطة من الصف الرابع الأساسي، وكذلك يتم دمج ذوي الإعاقة الحركية الشديدة (كالشلل الرباعي) من الصف الرابع الأساسي، أما ذوي الإعاقة البصرية فيتم دمجهم من الصف السادس الأساسي، بينما يتم دمج ذوي الإعاقة السمعية الشديدة في الطابور المدرسي والإستراحة ” وأهاب التعميم بالجميع الالتزام وسرعة موافاة الصندوق بكشوفات الطلاب المُسجلين والبيانات المطلوبة.

لماذا يعترض الأكاديميون وذوي الإعاقة على القرار؟

وقد لاقى التعميم ردود أفعال رافضة ومستنكرة من أكاديميين وإخصائيين في التربية الخاصة ومسؤولين في جمعيات ومؤسسات عاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة حيث اعتبروا إن التعميم لم يراعي مستويات الفئات القابلة للدمج وخصوصيتها. يقول الدكتور تميم الباشا (أستاذ مساعد في التربية الخاصة) : “كأكاديميين ومتخصصين لدينا اعتراضات على كل نقطة وردت في التعميم، فهو لم يراعي أبسط الشروط العلمية للدمج” ويعتبر الدكتور الباشا إن هذا التعميم يعتبر حرمان فعلي للطفل ذوي الإعاقة من التعليم حيث يفرض عليه الدمج في بيئة لم يتم تهيئتها تماماً فضلاً عن أن هناك فئات ذكرها التعميم وهي غير قابلة للدمج وحتى غير قابلة للتعليم كالإعاقة الذهنية المتوسطة التي من المعروف إنها فئة قابلة للتدريب فقط. من جهته اعتبر الدكتور عبد الحكيم الحسني (مدير مركز القاسم للنطق والتربية الخاصة) أن القرار غير مدروس وإن صندوق المعاقين بمثل هكذا قرار يتخلى عن مسؤولياته تحت مبرر الدمج، وفي حديثه للمركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة سخر الدكتور الحسني من بعض فقرات القرار التي وصفها بالمرتجلة وتساءل: “هل على الطلاب الصم أن يتركوا جمعياتهم ومراكزهم للذهاب إلى المدارس العامة لتطبيق التعميم من خلال الدمج في الطابور والإستراحة ثم يعودوا كون معظم المدارس لا تحتوي على فصول خاصة بالصم لدمجهم؟!!”

وفي اتصال لل MCPD مع الدكتور أمين الزقار عميد كلية التربية الخاصة بجامعة آزال للتنمية البشرية عبر الزقار عن استنكاره لاتخاذ مثل هكذا قرار دون الرجوع إلى المختصين، ووصف القرار بالكارثة على الأشخاص ذوي الإعاقة، وطالب الزقار جمعيات ذوي الإعاقة بأن يكون لهم موقف واضح ينحازون فيه لمصلحة أبنائهم ذوي الإعاقة على حد تعبيره.

هل يعد التعميم قرار انفرادي من صندوق المعاقين؟

في تصريحات لل MCPD عبرت ابتهال الأصبحي (مدير إدارة التأهيل والخدمات التعليمية بصندوق المعاقين) عن استغرابها من ردود الأفعال التي أعقبت التعميم ووصفتها بالمبالغ فيها وأن هناك حملة تطبيل غير مبررة على حد وصفها، وقالت الأصبحي: ” القرارتم اتخاذه بالاشتراك مع لجنة من المختصين والأكاديميين في التربية الخاصة، وقد بدأنا بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والمكاتب المحلية وسيتم تطبيق القرار على مراحل” وحول اعتراض المختصين على القرار قالت ابتهال الأصبحي: “القرار ليس قرآن كريم ومن أبدوا وجهات نظر علمية سيتم مناقشتها والأخذ بها ولن يُدمج إلا من كان قابلاً للدمج”

غير إن الدكتور أمين الزقار ينفي نفياً قاطعاً استشارة الصندوق لمختصين في التربية الخاصة وتساءل: “هل يُعقل إن مختص في التربية الخاصة سيقول إن ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة قابل للتعليم فضلاً عن دمجه في المدارس العامة؟!” من جهتها عبرت صباح الجوفي (مدير إدارة التربية الشاملة بوزارة التربية والتعليم) عن أسفها لمثل ذلك القرار وقالت لل MCPD : ” التعليم العام ليس من اختصاص صندوق المعاقين بحيث يفرض من سيتعلم فيه، ولكنه مفتوح ومتاح للجميع تحت إشراف وزارة التربية والتعليم لفئات قابلة للتعليم العام وأخرى قابلة للتدريب الخاص وهذا الأمر يمكن مناقشته مع صندوق المعاقين والمختصين للخروج بنتائج علمية وصحيحة” وأضافت الجوفي: ” نحن آخذون موقف من صندوق المعاقين ولم يتم استشارتنا مطلقاً في القرار، وهناك مشكلة كبيرة في القرار أنه لم يفرق بين الفئات القابلة للتعليم العام والتعليم الخاص، والفئات القابلة للتعليم والقابلة للتدريب فقط”

ما أثر القرار على جمعيات ومراكز ذوي الإعاقة

عبر مهتمون عن تخوفهم من العواقب السلبية على الطلاب ذوي الإعاقة ومؤسساتهم حال تنفيذه، فبالإضافة للآثار النفسية والأكاديمية السيئة فإن مدارس ذوي الإعاقة قد تتعرض للإغلاق، وفي هذا الصدد طالب عبد الله بنيان (مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بأمانة العاصمة وعضو مجلس إدارة صندوق المعاقين) بأن يكون صندوق المعاقين كما أراد له القانون وعاء مالي يوزع الموارد لمؤسسات ذوي الإعاقة حسب نشاطها واحتياجها ولا يقوم بأعمالها ومنازعتها صلاحياتها، وقال بنيان: “لا يصح أن يكون صندوق المعاقين هو الممول والمنفذ والمراقب في نفس الوقت”

تحركات لرفض القرار وإيقافه

على الرغم من أن إدارة التأهيل والخدمات التعليمية بصندوق المعاقين وصفت القرار بالعاجل والمهم إلا أن العديد من المؤسسات العاملة في مجال ذوي الإعاقة قالت لل MCPD إنها لم تتلقى القرار بصورة رسمية وأنها تعرفت عليه من خلال ت داوله في وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت صباح الجوفي: “إلى اللحظة لم نتلقى القرار بصورة رسمية و عندما يصلنا رسمياً فإن لنا وجهة نظر وسيتم الحديث عنها في حينه”

من جهته عبر عبد الله بنيان عن أمله في تعليق القرار ومالم يتم تعليقه فإن إدارة ذوي الإحتياجات الخاصة بأمانة العاصمة ستعقد اجتماع مع جمعيات ذوي الإعاقة للخروج بموقف موحد إيزاء القرار على حد قوله. أما أمين الزقار فقد أكد لل MCPD أنه بالفعل قد دعا نقابة التربية الخاصة والدكاترة بكلية التربية الخاصة بجامعة آزال لاجتماع بعد غد الخميس لبلورة موقف موحد وصياغة رسالة إلى صندوق المعاقين بخصوص القرار الأخير. فهل ينجح ذو و الإعاقة والأكاديميون في إيقاف القرار؟ أم أن القرار سيصير واقعاً يتجرعه ذوو الإعاقة كما تجرعوا قرار التربية من قبل بدمجهم في الصفوف العليا دون أن تتوفر أدنى متطلبات الدمج الحقيقي والعادل؟

مأساة النازحات ذوات الإعاقة في اليمن ( أنين بلا صدى)

مأساة النازحات ذوات الإعاقة في اليمن ( أنين بلا صدى)

خاص:إبراهيم محمد المنيفي /

قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مطلع هذا العام إن اليمن بقيت في عام 2020 أسوأ أزمة إنسانية للعام الرابع على التوالي وإنها تتوقع تفاقمها في هذا العام.وعلى الرغم من أن معظم اليمنيين قد تأثروا سلباً بالحرب الدائرة منذ سبعة أعوام على التوالي إلا أن ذوي الإعاقة من أكثر الفئات تضرراً من الحرب، حيث أدت أعمال الصراع والعنف إلى أكثر من 92 ألف إعاقة جديدة خلال الثلاث السنوات الأولى للحرب بحسب الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين لينظموا إلى أربعة مليون ونصف المليون معاق في اليمن.

كما أدت الحرب إلى إغلاق وتعطل أكثر من ثلاثمائة مؤسسة من مؤسسات ذوي الإعاقة تأثرت مباشرةً بالقصف الجوي والصاروخي أو الاعتداء والحرق والنهب من قبل بعض الجماعات المسلحة بحسب تقرير للمركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة نشر في 30 مايو 2021 بعنوان: (حرب اليمن: قصف ونهب وحريق لمؤسسات ذوي الإعاقة).

رحلات نزوح شاقة ومتكررة. نتيجة لوجودهم في مناطق التماس أضطر بعض المعاقين للنزوح إلى مناطق آمنة بعيداً عن المواجهات المسلحة، لكن رحلة النزوح كانت مليئة بالمتاعب والمآسي لذوي الإعاقة عموماً والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص.

عبير شابة عشرينية أصيبت ببتر في قدمها بسبب لغم أرضي في نهم شرق صنعاء أضطرت للنزوح ثلاث مرات عانت خلالها الكثير من المصاعب، تقول عبير: “لقد قُتل أبي وإثنين من أخوتي، وبقيت أنا وواحد من أخوتي هو من تبقى لي بعد الله” وتضيف عبير: ” انتقلنا لمخيم الخانق في نهم لكن وبسبب زحف الحرب أضطرينا للنزوح مرة أخرى إلى مخيم (الزبرة) بمحافظة مأرب، وبعدها مرة ثالثة إلى مخيم (السويداء) في نفس المحافظة” .

وتقول ذكرى 24 عاماً أنها أصيبت بالشلل النصفي بعد قصف منزلها من قبل الطيران في حي ثعبات بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن، وتضيف: “لقد كان ذلك اليوم أسوأ يوم في حياتي حيث قُتل والدي وأحد إخواني فيما أصيبت والدتي بجروح بالغة وخطيرة وهي الآن مصابة بمرض السكر نتيجة ذلك القصف، ورقدت في المستشفى حوالي أسبوعين لأخرج منها بكرسي متحرك وأمارس حياة لم أألفها ولم أتخيلها أو أحلم بها في أسوأ الكوابيس”.

وتستطرد ذكرى قائلة: “انتقلنا بعدها لمنزل أحد أقاربنا في نفس المحافظة لكن الحي الذي نزحنا إليه تعرض للقصف المدفعي من بعض الجماعات المسلحة ثم الطيران فنزحنا مرة أخرى ولكن إلى محافظة إب هذه المرة” .تقول ذكرى للـ MCPD : ” لقد كان قرار أهلي بحملي معهم قراراً شاقاً ومتعباً للغاية فهم لم يحملوا معهم أياً من حاجات المنزل الثقيلة واكتفوا بأخذ الحاجات الخفيفة، لقد رأيت الإرهاق والتعب على وجوههم وهم ينقلوني من منزل لآخر ومن سيارة لأخرى، لقد شعرت بكم المشقة التي تسببت بها لعائلتي رغم أنهم لم يعبروا عنها لكني أحسست بها” .

ذوات الإعاقة في مخيمات النازحين

قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان نهاية فبراير شباط الماضي إن عدد النازحين في اليمن تجاوز الأربعة مليون نازح دخلياً ، ومعظم النازحين يتواجدون في محافظة مأرب شرق اليمن بحسب تصريحات نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن لموقع DW الألماني نهاية مايو/ آيار الماضي حيث قال السعدي:”إن مأرب تأوي مليونين ومائة وأربعة وتسعون ألف نازح ونازحة منذ العام 2014 وحتى العام 2021، وتعتبر مأرب أكبر تجمع للنازحين بنسبة 60% من إجمالي عدد النازحين في اليمن”.

ومن بين مئات آلاف النازحين يوجد الآلاف من النازحين والنازحات من ذوي الإعاقة موزعين على نقاط النزوح المختلفة أو نزحوا إلى محافظات ومدن أخرى للسكن مع أقاربهم أو البحث عن عمل.يقول أحمد القفيلي ، مسؤول الرقابة ومنسق الحماية في وحدة إدارة مخيمات النازحين بمأرب إن الوحدة وثقت 156 حالة لنساء وفتيات نازحات من ذوات الإعاقة في مأرب ، ويضيف القفيل للـ MCPD : ” إن النازحات من النساء يعانين من ظروف صعبة وعدد كبير منهن تعرضن للإعاقة بسبب الحرب” وأوضح القفيلي بأنهم في الوحدة يوجهون شركاء العمل الإنساني بالفعل لتقديم مشاريع سبل عيش وأخرى تنموية مخصصة لشريحة ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص.

وفي منتصف يونيو / حزيران الماضي افتتح مسؤولون في ذات المحافظة مخيم الإحسان بمنطقة الجفينة بتمويل من فاعلة خير قطرية، وقال القائمون على المخيم إن المشروع خاص بالنازحين ذوي الإعاقة الحركية وأنه بني وفقاً لمواصفات تراعي إمكانية الوصول وإن المخيم يتكون من ست عشر وحدة سكنية تتكون الوحدة من غرفتين وحمام ومطبخ.

وعلى الرغم من أن النزوح بحد ذاته مأساة إلا أن بعض النساء ذوات الإعاقة لم يستطعن النزوح من مناطق الحرب بسبب صعوبة فرارهن أثناء القصف كما أشارت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته نهاية عام 2019 بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث من ديسمبر / كانون الأول.

وقد أفاد مواطنون للـ MCPD أن العشرات من ذوات الإعاقة تركن في بعض مناطق الصراع المسلح بسبب الهلع والفوضى التي صاحبت فرار المواطنين أثناء القصف.

تجاهل المنظمات الدولية والحقوقية للنازحات ذوات الإعاقة

تغيب قضية النازحين والنازحات ذوات الإعاقة عن تقارير المنظمات الحقوقية وأعمال المنظمات الإنسانية في اليمن بشكل واضح حيث تعاني النازحات ذوات الإعاقة من صعوبات وانتهاكات بالجملة أثناء النزوح وبعده ولكن لا يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام بصورة كافية ، وقد وثقت دراسة بحثية ميدانية قام بها المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة نهاية العام 2017 حول العنف الموجه ضد النازحات من النساء ذوات الإعاقة شملت 280 نازحة أكدت على تعرض النازحات ذوات الإعاقة للعنف بنسبة 59.3 وذلك بشتى صوره.

وقالت الدراسة التي شملت خمس محافظات هي: (أمانة العاصمة، إب، الحديدة، الضالع، عمران) إن أكثر أنواع العنف الموجه ضد النازحات ذوات الإعاقة هو العنف النفسي كالإهانات والسخرية والتهديد والحرمان والتحقير وعدم الاهتمام، يليه العنف اللفظي كالألفاظ النابية والشتائم والسباب، وفي المرتبة الأخيرة العنف الجسدي والجنسي كالضرب والجروح والكدمات، أو التعليقات ذات الطابع الجنسي والملامسات والتحرشات وغيرها.

يقول فهيم القدسي (المدير التنفيذي للمنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة): “إن الدراسة هي الأولى من نوعها في اليمن وتنبع أهميتها من كونها سلطت الضوء على قضية مسكوت عنها بل ويعد الحديث عنها من المحرمات كباقي مواضيع المرأة الحساسة في المجتمع اليمني” .وفيما يخص العنف الجنسي ضد النازحات ذوات الإعاقة يقول القدسي للـ MCPD : ” إن هناك بعض التحرجات من عينة الدراسة لكن القليل أشرن فعلاً لوجود تلميحات جنسية وتعليقات وملامسات ذات طابع جنسي، لكنها قليلة بحكم أن المجتمع اليمني مجتمع محافظ ويجرم مثل تلك الإعتداءات بشكل كبير”.

وعلى الرغم من المآسي التي تواجه النازحات ذوات الإعاقة إلا أن المنظمات الحقوقية والعاملة في المجال الإنساني لا تأخذ قضيتهن في الاعتبار أثناء الرصد والتوثيق الذي تقدم بموجبه خدمات الحماية والاستجابة الإنسانية.في اتصال بمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان قالت نورية الحسيني، مسؤول الإعلام والتواصل في المنظمة للـ MCPD : ” نحن نوثق الانتهاكات بشكل عام ولا نفرد بيانات خاصة بالنساء ذوات الإعاقة بمعنى إذا وجدناهن أثناء الرصد فإننا نتعامل معهن كأي حالة”.

وعن اعتقادها حول إذا ما كانت المنظمات الحقوقية الأخرى توثق الانتهاكات التي تتعرض لها النازحات ذوات الإعاقة قالت نورية الحسيني إنها لا تعلم عنها وإن منظمة مواطنة ستوثق أي انتهاك على أي كان دون تمييز.

ولكن منظمة العفو الدولية في آخر تقرير لها نهاية العام 2020 قالت إن الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن لا يزالون يواجهون الإقصاء وعدم المساواة والتمييز والعنف الممنهج ، واتهمت السلطات والمنظمات الدولية والدول المانحة بالفشل في ضمان حقوق ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم.وفيما تعتبر حالة النزوح خياراً اضطرارياً وصعباً يفرض على المدنيين في مناطق النزاع المسلح إلا أنه خياراً صعباً ومرهقاً أكثر على الأشخاص ذوي الإعاقة وأشد صعوبة وإرهاقاً وتكلفة على النازحات ذوات الإعاقة بسبب النظرة القاصرة من المجتمع تجاههن كنساء أولاً وذوات إعاقة ثانياً مما قد يعرضهن لصعوبات وانتهاكات كبيرة وكثيرة يصعب رصدها وتقصيها في مجتمع محافظ كالمجتمع اليمني.

في يوم المعلم: المعلمون ذوي الإعاقة حرمان وتهميش وصعوبات مضاعفة.

خاص: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD /إبراهيم محمد المنيفي.

يحتفل العالم باليوم الدولي للمعلم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1994-م، حيث يسلط الضوء على أهم قضايا العاملين في حقل التعليم. وفي هذا العام وبعد مرور سنة ونصف على جائحة كوفيد 19 تركز الأمم المتحدة على امداد المعلمين بما يحتاجونه من دعم لانعاش عملية التعليم إذ تتخذ من شعار (المعلم عماد انعاش التعليم) شعاراً لفعالية هذا العام والذي ستستمر خمسة أيام في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بحسب موقع الأمم المتحدة على الإنترنت. وفي حين عانى المعلمون حول العالم من تداعيات الجائحة وما فرضته من أساليب تعليم جديدة وضغوط نفسية غير متوقعة فإن المعلمين في مناطق النزاعات قد تعرضوا لمعاناة من شكل آخر. وتعتبر اليمن إحدى أسوأ مناطق النزاع في العالم وتصنفها الأمم المتحدة أكبر أزمة إنسانية في الكوكب. يوجد في اليمن أكثر من 135 ألف معلم ومعلمة تقول اليونيسيف أن ثلاثة أرباع ذلك العدد لم يستلموا مرتباتهم بشكل دائم لحوالي ست سنوات منذ مارس آذار 2015

جميع المعلمون يعانون لكن ذوي الإعاقة هم الأشد.

يعاني المعلمون في اليمن من صعوبات كثيرة تتفاوت ما بين غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في ضل عدم كفاية المرتبات في بعض المناطق وتوقف المرتبات بشكل نهائي في مناطق أخرى، إلا أن معاناة المعلمين من ذوي الإعاقة هي الأشد وطأاً والأكثر تجاهلاً كما يقول المعلمون ذوي الإعاقة. وقد تحدث العديد من المعلمين والمعلمات والمختصين إلى ال- mcpd عن المعاناة الإضافية التي يتكبدها المعلمون ذوي الإعاقة بسبب انقطاع الرواتب، تقول – هيفاء العفيفي (مدير مدرسة التحدي للمعاقات حركياً): “إن انقطاع المرتبات مشكلة يعاني منها جميع المعلمين بالفعل لكن المعلمين ذوي الإعاقة أكثر تأثراً بسبب الالتزامات الإضافية التي يواجهونها في حياتهم اليومية” وقد حدثتنا -ذكرى الذيب (الأمين العام لجمعية المعاقات حركياً بمحافظة إب ) عن المعاناة الإضافية للمعلمات والمعلمين ذوي الإعاقة والتي قد تكلفهم مادياً أكثر من غيرهم حيث تقول ذكرى: “قد تضطر المعلمة أو المعلم من ذوي الإعاقة الحركية للتواصل بوسيلة مواصلات خاصة بسبب صعوبة التواصل عبر المواصلات العامة والتي هي أقل كلفة بطبيعة الحال” ويتفق – عبد العزيز أبو صريمة وهو (معلم كفيف) مع ذكرى في صعوبة التنقل بالمواصلات العامة خصوصاً من وإلى المدارس التي تبعد عن مساكن المعلمين ذوي الإعاقة مما قد يضطرهم للاحتياج لمرافق وخصوصاً النساء، ويشير أبو صريمة إلى جملة من المشاكل التي تواجه المعلمين ذوي الإعاقة منها: تغيير المناهج أو الطبعات الجديدة: حيث أن الطبعات الجديدة لا تتوفر بعد بطريقة برايل مما شكل معضلة أمام المعلمين المكفوفين في التحضير للدروس. محدودية فرص العمل الأخرى إلى جانب التدريس: يقول أبو صريمة: “إن المعلمين من غير ذوي الإعاقة قد يعملون بأعمال أخرى خارج وقت التدريس لمواجهة الالتزامات عليهم بسبب انقطاع المرتبات، لكن المعلم ذوي الإعاقة محصور بمهنته التي تعلم من أجلها وخطط بأن تكون المصدر الذي يعتمد عليه غالباً وهذا ما يجعل المعلمين ذوي الإعاقة أولوية مقارنة بغيرهم”

حرمان للمعلمين ذوي الإعاقة بدلاً من الامتيازات

يجمع المعنيون بأن المعلمين ذوي الإعاقة هم الأكثر تضرراً جراء ظروف الحرب وانقطاع المرتبات ومحدودية الخيارات البديلة إلى جانب التدريس مما يُحتم أن تكون لهم أولوية أو ميزات خاصة للتغلب على تلك الصعوبات المضاعفة، إلا أن العكس هو ما حدث تماماً اشتكى معلمون من ذوي الإعاقة لل mcpd عن استبعادهم من بعض الحلول الإسعافية التي اتخذتها حكومة صنعاء لمعالجة أوضاع المعلمين. حيث أقر مجلس النواب في عام 2019 إنشاء صندوق التعليم لدعم المعلمين وفرض له مخصصات مالية من الضرائب والجمارك وموارد أخرى، غير أن الكثير من المعلمين العاملين في مراكز ذوي الإعاقة كانوا قد حصلوا على درجاتهم الوظيفية تبعاً لمصلحة الشؤون الاجتماعية قبل تحولها لوزارة الشؤون الاجتماعية بحسب – محمد زياد (المدير الأسبق لمركز النور للمكفوفين بصنعاء)، ونظراً لذلك فإن ما يعرفون ب(معلمي الشؤون) ليسوا مدرجين ضمن المستفيدين من صندوق التعليم الجديد الذي قال أنه سوف يقوم بصرف نصف راتب شهرياً للعاملين في الميدان فعلياً في المحافظات التي تتبع حكومة صنعاء. يقول أبو صريمة: “بدلاً من الأولوية والوضع الاستثنائي الذي كنا نطمح إليه إلا أننا تفاجأنا من استبعادنا من كشوفات المستفيدين من صندوق التعليم بحجة أننا تبع لوزارة الشؤون على الرغم من أننا معلمون ونخضع لقانون التعليم والمهن التعليمية وينطبق علينا التعريف الوارد في المادتين 4 و5 من القانون” ويضيف أبو صريمة: “هناك وعود لنا بحل المشكلة ونأمل أن تكون قريبة لأنها ليست أول مرة يعاني فيها معلمي الشؤون من هذا الاختلال فقد سبق أن توقفت وزارة المالية عن صرف طبيعة العمل لنا قبل أن تعتمدها بسبب ضغوطات كانت في حينه”

المعلمون يعانون ويناشدون، والنقابة: “لا علاقة لنا بهم” والمنظمات تتجاهل.

وعلى الرغم من الالتحاق المتزايدلذوي الإعاقة بالتعليم معلمين ومتعلمين إلا أن المعلمين ذوي الإعاقة يغيبون بشكل واضح عن أدبيات وبيانات المنظمات المحلية والدولية، فقد غابت حتى مجرد الإشارة للمعلمين ذوي الإعاقة عن أدبيات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها هذا العام على الرغم من الزام استراتيجية منظور الإعاقة للمنظمة بهذا الأمر. وحتى نقابة المعلمين اليمنيين لم تشر ولم يسبق لها الإشارة للمعلمين ذوي الإعاقة في أياً من بياناتها، وقد عبر -عبده عباس (عضو الهيئة الإدارية في النقابة) عن استغرابه وجود معلمين من ذوي الإعاقة وقال لل mcpd : ” ليس لنا علاقة بالمعلمين ذوي الإعاقة فهم يتبعون وزارة الشؤون الاجتماعية ونحن نقابة حقوقية”. وعلى الرغم من أن الحقوق تشمل المعلمين بوزارة الشؤون الاجتماعية وبُعد الإجابة عن المنظور الحقوقي إلا أننا سألنا – عباس، عن المعلمين ذوي الإعاقة التابعين لوزارة التربية مباشرة وإذاما يحق لهم أن يكون لهم صوت؟ فأجاب بقوله: “مازلنا بعيد جداً عن هذا الأمر والمعلمين ذوي الإعاقة إذا كانوا موجودين فعلاً فهم لا يتعدون 1% ونحن مازلنا نواجه مشاكل ال99%” وفي ضل ما يصفه المعلمون ذوي الإعاقة من خذلان وتغافل لقضاياهم وتجاهل لأدوارهم في الميدان فقد ناشد معلمون من ذوي الإعاقة عبر المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD وزارة التربية والتعليم وصندوق التعليم بألا يتم إقصائهم وتجاهلهم من نصف الممرتب المزمع صرفه في الأسابيع القادمة وما بعدها فهم يعملون في الميدان وهم الأكثر تضحية وبذلاً للجهد بسبب الظروف والصعوبات الكثيرة حسب تعبيرهم.