خاص /
أقام المركز الإعلامي لذوي الإعاقة MCPD ندوة إعلامية حقوقية عصر اليوم بعنوان: وسائل الإعلام اليمنية وذوي الإعاقة الواقع والتحديات.
وفي الندوة التي عقدها المركز افتراضياً عبر تطبيق الزوم وبثها عبر صفحته على الفيسبوك تناول الناشط الحقوقي الصحفي فهيم سلطان القدسي، في المحور الأول: واقع وجود ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام اليمنية سواءً كصانعي محتوى إعلامي أو كجمهور مستهدف، حيث أشار فهيم إلى أن وسائل الإعلام اليمنية رغم أنها قطعت شوط لا بأس به في تناول قضايا ذوي الإعاقة إلا أن ذلك التناول تراجع في الفترة الأخيرة، منوهاً إلى جملة من التوصيات التي من شأنها تفعيل دور ذوي الإعاقة وإشراكهم بشكل فاعل ضمن أدبيات وخطط وسائل الإعلام في اليمن.
من جانبها تحدثت أستاذ الإعلام المساعد بكلية الإعلام –جامعة صنعاء د. بلقيس محمد علوان، في المحور الثاني: عن مدى وعي الإعلاميين كأفراد وصانعي القرار في المؤسسات الإعلامية بكيفية تناول ومقاربة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكدت على ضرورة انطلاق وسائل الإعلام اليمنية من الأدبيات الحقوقية القانونية عند تناول قضايا ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أهمية تمتع الإعلاميين بمستوى معرفي يؤهلهم للحديث عن قضايا ذوي الإعاقة، وعبرت علوان عن تقديرها الكبير للتوثيق العلمي والحقوقي الذي يطلع به المركز الإعلامي لذوي الإعاقة وقالت: “إن التقارير والرصد الإعلامي الموثق والدقيق الذي يقوم به المركز يشكل قاعدة معرفية هامة يمكن للإعلاميين ووسائل الإعلام الإستفادة منها”.
وفي المحور الثالث: تحدث دارس البعداني، رئيس المركز الإعلامي لذوي الإعاقة عن الاحتياجات الفعلية لذوي الإعاقة في الإعلام، مشيراً إلى أن الاحتياجات تتلخص في محورين الأول: احتياجات الإعلاميين ذوي الإعاقة وأهمية توفير بيئة إعلامية دامجة ومرحبة بذوي الإعاقة سواءً كموظفين وإداريين أو كقضايا وموضوعات يجب تناولها ضمن السياق العام وعدم تخصيص مساحات خاصة والاكتفاء بها، والمحور الثاني: تلبية الحاجات الاتصالية لجمهور وسائل الإعلام من ذوي الإعاقة مثل: عرض المزيد من البرامج بلغة الإشارة، وإدخال تقنية الوصف الصوتي للبرامج والمسلسلات وغيرها.
شهدت الندوة حضور نوعي من الحقوقيين والإعلاميين والأكاديميين المتخصصين الذين أشادوا بأهمية موضوع الندوة، مطالبين بالمزيد من الندوات وورش العمل التي تأسس لتناول واعي وحقوقي لمثل هكذا قضايا.
وخرجت الندوة بالعديد من التوصيات أهمها:
-إشراك ذوي الإعاقة في اتخاذ وتخطيط وتوجيه القرار في المؤسسات الإعلامية.
– ضرورة توسع وسائل الإعلام في تناول قضايا ذوي الإعاقة ضمن السياق العام للمحتوى وعدم عزلهم في مساحات محدودة.
– عمل دورات تدريبية للإعلاميين لزيادة معارفهم الحقوقية تجاه ذوي الإعاقة.
– إصدار دليل إرشادي يحتوي على الخطوط العريضة والمحددات القانونية والحقوقية التي يجب أن تنتهجها وسائل الإعلام بخصوص ذوي الإعاقة وتوحيد المفاهيم.
وفي الختام تقدم دارس البعداني، بالشكر للمشاركين على تفاعلهم، وأكد أن المركز الإعلامي سيعمل على تحويل تلك التوصيات إلى جانب عملي يلمسه ذوو الإعاقة في القريب العاجل.