الوسم: اليمن

خاص /

وصل صباح اليوم الجمعة المنتخب الوطني لذوي الإعاقة إلى القرية البارالمبية في طوكيو ليلتقي بالجهاز الفني والإداري الذي كان قد وصل القرية في وقت سابق وقام يوم أمس بنصب العلم الوطني للجمهورية اليمنية في المكان الذي سيشهد انطلاق الألعاب البارالمبية لذوي الإعاقة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ضمن أولمبياد طوكيو 2020. ويتكون الفريق الوطني لذوي الإعاقة من: اللاعب نصيب الرعود عن الشباب في رياضة دفع الجلة بتصنيف F 57 ، واللاعبة بلقيس الشرجبي ، عن الفتيات في رياضة دفع الجلة بتصنيف F 57 أيضاً.

وفي تصريح لل MCPD قال لاعب المنتخب الوطني لذوي الإعاقة نصيب الرعود: “إننا على أتم الاستعداد للمشاركة والمعنويات عالية في حدود الإمكانيات البسيطة والتدريب الذي لا يكاد يُذكر مقارنة بالدول الأخرى” ولفت النظر إلى أهمية مشاركة المنتخب الوطني البارالمبي بعد فترة انقطاع طويلة وإلى أن المنتخب اليمني تأهل من تصفيات تونس بسبب اللعب النظيف وهذا بحد ذاته إنجاز على حد تعبيره.

من جهته تحدث المدرب اليمني للمنتخب الوطني – ليبان الجماعي، عن المعاناة الشديدة التي تكبدها الرياضيون من ذوي الإعاقة أثناء السفر وخصوصاً في مطار أستنبول ، وقال الجماعي لل mcpd : ” إن اللاعبين قد تعرضوا لاجهاد كبير في مطار أستنبول ولم يكن هناك أي تعاون أو تقدير لذوي الإعاقة هناك، ونأمل من مطار أستنبول أن يكونوا أكثر تعاوناً وتقديراً مع ذوي الإعاقة وخصوصاً إن سبب تأخر المنتخب اليمني البارالمبي خطأ في بعض الإجراءات من العاملين في المطار أنفسهم”

واعتبر الجماعي مشاركة المنتخب الوطني البارالمبي مشاركة شرفية كون المنافسة في بطولات عالمية بهذا الحجم تتطلب سنوات من التدريب والتهيئة وهذا ما لم يحصل عليه المنتخب الوطني مقارنة بكل الفرق المشاركة ، داعياً إلى عدم رفع سقف التوقعات واعتبار الوصول والمشاركة بعد الانقطاع الطويل والتمثيل الحضاري هو الإنجاز الحقيقي هذه المرة.

وثمن المنتخب الوطني المشارك في الحدث العالمي والوفد المرافق له فنياً وإدارياً مبادرة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت لتحمل نفقات المشاركة في الأولمبياد. من جهته قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت – قاسم الوادعي، لوكالة سبأ للأنباء: “إن دعم المؤسسة في إعداد منتخب ذوي الإعاقة يأتي في إطار الواجب الذي يُحتم على كافة المؤسسات لتتكامل الجهود ويتوفر الدعم”

من ناحية أخرى قال مصدر في المنتخب الوطني إن فريق ذوي الإعاقة واح تفاءً بالمشاركة واعتزازاً بالهوية اليمنية وعلى عكس المشاركين من غير ذوي الإعاقة قد استطاع أن يدخل الزي الشعبي اليمني بما في ذلك العسيب والجنبية رغم الصعوبات التي اعترضتهم في بعض المطارات، ويعتزم فريق ذوي الإعاقة إرتداء الزي اليمني في حفل الافتتاح. ويشار إلى أن اليمن لم تشارك في الألعاب البارالمبية منذ تسع وعشرين عاماً حيث سجلت آخر مشاركة باسم اليمن في الألعاب البارالمبية في أول م بياد برشلونا بأسبانيا عام 1992-م.

خاص : براهيم محمد المنيفي /

أثار تعميم من إدارة التأهيل والخدمات التعليمية بصندوق المعاقين عاصفة من ردود الأفعال الرافضة والمستنكرة من أكاديميين في التربية الخاصة ومسؤولين في جمعيات ومراكز تعمل بمجال الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث أصدرت إدارة التأهيل والخدمات التعليمية في العاشر من الشهر الجاري تعميم حمل رقم 446 تطالب فيه الجمعيات بتسجيل الطلاب المنتسبين إليها في المدارس الحكومية والخاصة عملاً ببرنامج الدمج، وحدد التعميم الصفوف التي يتم فيها دمج كل فئة ودرجة من ذوي الإعاقة ، حيث نص التعميم على: “دمج ذوي الإعاقة السمعية والحركية الخفيفة من الصف الأول الأساسي، وذوي الإعاقة الذهنية البسيطة من الصف الثالث الأساسي بينما يتم دمج ذوي الإعاقة المتوسطة من الصف الرابع الأساسي، وكذلك يتم دمج ذوي الإعاقة الحركية الشديدة (كالشلل الرباعي) من الصف الرابع الأساسي، أما ذوي الإعاقة البصرية فيتم دمجهم من الصف السادس الأساسي، بينما يتم دمج ذوي الإعاقة السمعية الشديدة في الطابور المدرسي والإستراحة ” وأهاب التعميم بالجميع الالتزام وسرعة موافاة الصندوق بكشوفات الطلاب المُسجلين والبيانات المطلوبة.

لماذا يعترض الأكاديميون وذوي الإعاقة على القرار؟

وقد لاقى التعميم ردود أفعال رافضة ومستنكرة من أكاديميين وإخصائيين في التربية الخاصة ومسؤولين في جمعيات ومؤسسات عاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة حيث اعتبروا إن التعميم لم يراعي مستويات الفئات القابلة للدمج وخصوصيتها. يقول الدكتور تميم الباشا (أستاذ مساعد في التربية الخاصة) : “كأكاديميين ومتخصصين لدينا اعتراضات على كل نقطة وردت في التعميم، فهو لم يراعي أبسط الشروط العلمية للدمج” ويعتبر الدكتور الباشا إن هذا التعميم يعتبر حرمان فعلي للطفل ذوي الإعاقة من التعليم حيث يفرض عليه الدمج في بيئة لم يتم تهيئتها تماماً فضلاً عن أن هناك فئات ذكرها التعميم وهي غير قابلة للدمج وحتى غير قابلة للتعليم كالإعاقة الذهنية المتوسطة التي من المعروف إنها فئة قابلة للتدريب فقط. من جهته اعتبر الدكتور عبد الحكيم الحسني (مدير مركز القاسم للنطق والتربية الخاصة) أن القرار غير مدروس وإن صندوق المعاقين بمثل هكذا قرار يتخلى عن مسؤولياته تحت مبرر الدمج، وفي حديثه للمركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة سخر الدكتور الحسني من بعض فقرات القرار التي وصفها بالمرتجلة وتساءل: “هل على الطلاب الصم أن يتركوا جمعياتهم ومراكزهم للذهاب إلى المدارس العامة لتطبيق التعميم من خلال الدمج في الطابور والإستراحة ثم يعودوا كون معظم المدارس لا تحتوي على فصول خاصة بالصم لدمجهم؟!!”

وفي اتصال لل MCPD مع الدكتور أمين الزقار عميد كلية التربية الخاصة بجامعة آزال للتنمية البشرية عبر الزقار عن استنكاره لاتخاذ مثل هكذا قرار دون الرجوع إلى المختصين، ووصف القرار بالكارثة على الأشخاص ذوي الإعاقة، وطالب الزقار جمعيات ذوي الإعاقة بأن يكون لهم موقف واضح ينحازون فيه لمصلحة أبنائهم ذوي الإعاقة على حد تعبيره.

هل يعد التعميم قرار انفرادي من صندوق المعاقين؟

في تصريحات لل MCPD عبرت ابتهال الأصبحي (مدير إدارة التأهيل والخدمات التعليمية بصندوق المعاقين) عن استغرابها من ردود الأفعال التي أعقبت التعميم ووصفتها بالمبالغ فيها وأن هناك حملة تطبيل غير مبررة على حد وصفها، وقالت الأصبحي: ” القرارتم اتخاذه بالاشتراك مع لجنة من المختصين والأكاديميين في التربية الخاصة، وقد بدأنا بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والمكاتب المحلية وسيتم تطبيق القرار على مراحل” وحول اعتراض المختصين على القرار قالت ابتهال الأصبحي: “القرار ليس قرآن كريم ومن أبدوا وجهات نظر علمية سيتم مناقشتها والأخذ بها ولن يُدمج إلا من كان قابلاً للدمج”

غير إن الدكتور أمين الزقار ينفي نفياً قاطعاً استشارة الصندوق لمختصين في التربية الخاصة وتساءل: “هل يُعقل إن مختص في التربية الخاصة سيقول إن ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة قابل للتعليم فضلاً عن دمجه في المدارس العامة؟!” من جهتها عبرت صباح الجوفي (مدير إدارة التربية الشاملة بوزارة التربية والتعليم) عن أسفها لمثل ذلك القرار وقالت لل MCPD : ” التعليم العام ليس من اختصاص صندوق المعاقين بحيث يفرض من سيتعلم فيه، ولكنه مفتوح ومتاح للجميع تحت إشراف وزارة التربية والتعليم لفئات قابلة للتعليم العام وأخرى قابلة للتدريب الخاص وهذا الأمر يمكن مناقشته مع صندوق المعاقين والمختصين للخروج بنتائج علمية وصحيحة” وأضافت الجوفي: ” نحن آخذون موقف من صندوق المعاقين ولم يتم استشارتنا مطلقاً في القرار، وهناك مشكلة كبيرة في القرار أنه لم يفرق بين الفئات القابلة للتعليم العام والتعليم الخاص، والفئات القابلة للتعليم والقابلة للتدريب فقط”

ما أثر القرار على جمعيات ومراكز ذوي الإعاقة

عبر مهتمون عن تخوفهم من العواقب السلبية على الطلاب ذوي الإعاقة ومؤسساتهم حال تنفيذه، فبالإضافة للآثار النفسية والأكاديمية السيئة فإن مدارس ذوي الإعاقة قد تتعرض للإغلاق، وفي هذا الصدد طالب عبد الله بنيان (مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بأمانة العاصمة وعضو مجلس إدارة صندوق المعاقين) بأن يكون صندوق المعاقين كما أراد له القانون وعاء مالي يوزع الموارد لمؤسسات ذوي الإعاقة حسب نشاطها واحتياجها ولا يقوم بأعمالها ومنازعتها صلاحياتها، وقال بنيان: “لا يصح أن يكون صندوق المعاقين هو الممول والمنفذ والمراقب في نفس الوقت”

تحركات لرفض القرار وإيقافه

على الرغم من أن إدارة التأهيل والخدمات التعليمية بصندوق المعاقين وصفت القرار بالعاجل والمهم إلا أن العديد من المؤسسات العاملة في مجال ذوي الإعاقة قالت لل MCPD إنها لم تتلقى القرار بصورة رسمية وأنها تعرفت عليه من خلال ت داوله في وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت صباح الجوفي: “إلى اللحظة لم نتلقى القرار بصورة رسمية و عندما يصلنا رسمياً فإن لنا وجهة نظر وسيتم الحديث عنها في حينه”

من جهته عبر عبد الله بنيان عن أمله في تعليق القرار ومالم يتم تعليقه فإن إدارة ذوي الإحتياجات الخاصة بأمانة العاصمة ستعقد اجتماع مع جمعيات ذوي الإعاقة للخروج بموقف موحد إيزاء القرار على حد قوله. أما أمين الزقار فقد أكد لل MCPD أنه بالفعل قد دعا نقابة التربية الخاصة والدكاترة بكلية التربية الخاصة بجامعة آزال لاجتماع بعد غد الخميس لبلورة موقف موحد وصياغة رسالة إلى صندوق المعاقين بخصوص القرار الأخير. فهل ينجح ذو و الإعاقة والأكاديميون في إيقاف القرار؟ أم أن القرار سيصير واقعاً يتجرعه ذوو الإعاقة كما تجرعوا قرار التربية من قبل بدمجهم في الصفوف العليا دون أن تتوفر أدنى متطلبات الدمج الحقيقي والعادل؟

خاص:إبراهيم محمد المنيفي /

قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مطلع هذا العام إن اليمن بقيت في عام 2020 أسوأ أزمة إنسانية للعام الرابع على التوالي وإنها تتوقع تفاقمها في هذا العام.وعلى الرغم من أن معظم اليمنيين قد تأثروا سلباً بالحرب الدائرة منذ سبعة أعوام على التوالي إلا أن ذوي الإعاقة من أكثر الفئات تضرراً من الحرب، حيث أدت أعمال الصراع والعنف إلى أكثر من 92 ألف إعاقة جديدة خلال الثلاث السنوات الأولى للحرب بحسب الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين لينظموا إلى أربعة مليون ونصف المليون معاق في اليمن.

كما أدت الحرب إلى إغلاق وتعطل أكثر من ثلاثمائة مؤسسة من مؤسسات ذوي الإعاقة تأثرت مباشرةً بالقصف الجوي والصاروخي أو الاعتداء والحرق والنهب من قبل بعض الجماعات المسلحة بحسب تقرير للمركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة نشر في 30 مايو 2021 بعنوان: (حرب اليمن: قصف ونهب وحريق لمؤسسات ذوي الإعاقة).

رحلات نزوح شاقة ومتكررة. نتيجة لوجودهم في مناطق التماس أضطر بعض المعاقين للنزوح إلى مناطق آمنة بعيداً عن المواجهات المسلحة، لكن رحلة النزوح كانت مليئة بالمتاعب والمآسي لذوي الإعاقة عموماً والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص.

عبير شابة عشرينية أصيبت ببتر في قدمها بسبب لغم أرضي في نهم شرق صنعاء أضطرت للنزوح ثلاث مرات عانت خلالها الكثير من المصاعب، تقول عبير: “لقد قُتل أبي وإثنين من أخوتي، وبقيت أنا وواحد من أخوتي هو من تبقى لي بعد الله” وتضيف عبير: ” انتقلنا لمخيم الخانق في نهم لكن وبسبب زحف الحرب أضطرينا للنزوح مرة أخرى إلى مخيم (الزبرة) بمحافظة مأرب، وبعدها مرة ثالثة إلى مخيم (السويداء) في نفس المحافظة” .

وتقول ذكرى 24 عاماً أنها أصيبت بالشلل النصفي بعد قصف منزلها من قبل الطيران في حي ثعبات بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن، وتضيف: “لقد كان ذلك اليوم أسوأ يوم في حياتي حيث قُتل والدي وأحد إخواني فيما أصيبت والدتي بجروح بالغة وخطيرة وهي الآن مصابة بمرض السكر نتيجة ذلك القصف، ورقدت في المستشفى حوالي أسبوعين لأخرج منها بكرسي متحرك وأمارس حياة لم أألفها ولم أتخيلها أو أحلم بها في أسوأ الكوابيس”.

وتستطرد ذكرى قائلة: “انتقلنا بعدها لمنزل أحد أقاربنا في نفس المحافظة لكن الحي الذي نزحنا إليه تعرض للقصف المدفعي من بعض الجماعات المسلحة ثم الطيران فنزحنا مرة أخرى ولكن إلى محافظة إب هذه المرة” .تقول ذكرى للـ MCPD : ” لقد كان قرار أهلي بحملي معهم قراراً شاقاً ومتعباً للغاية فهم لم يحملوا معهم أياً من حاجات المنزل الثقيلة واكتفوا بأخذ الحاجات الخفيفة، لقد رأيت الإرهاق والتعب على وجوههم وهم ينقلوني من منزل لآخر ومن سيارة لأخرى، لقد شعرت بكم المشقة التي تسببت بها لعائلتي رغم أنهم لم يعبروا عنها لكني أحسست بها” .

ذوات الإعاقة في مخيمات النازحين

قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان نهاية فبراير شباط الماضي إن عدد النازحين في اليمن تجاوز الأربعة مليون نازح دخلياً ، ومعظم النازحين يتواجدون في محافظة مأرب شرق اليمن بحسب تصريحات نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن لموقع DW الألماني نهاية مايو/ آيار الماضي حيث قال السعدي:”إن مأرب تأوي مليونين ومائة وأربعة وتسعون ألف نازح ونازحة منذ العام 2014 وحتى العام 2021، وتعتبر مأرب أكبر تجمع للنازحين بنسبة 60% من إجمالي عدد النازحين في اليمن”.

ومن بين مئات آلاف النازحين يوجد الآلاف من النازحين والنازحات من ذوي الإعاقة موزعين على نقاط النزوح المختلفة أو نزحوا إلى محافظات ومدن أخرى للسكن مع أقاربهم أو البحث عن عمل.يقول أحمد القفيلي ، مسؤول الرقابة ومنسق الحماية في وحدة إدارة مخيمات النازحين بمأرب إن الوحدة وثقت 156 حالة لنساء وفتيات نازحات من ذوات الإعاقة في مأرب ، ويضيف القفيل للـ MCPD : ” إن النازحات من النساء يعانين من ظروف صعبة وعدد كبير منهن تعرضن للإعاقة بسبب الحرب” وأوضح القفيلي بأنهم في الوحدة يوجهون شركاء العمل الإنساني بالفعل لتقديم مشاريع سبل عيش وأخرى تنموية مخصصة لشريحة ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص.

وفي منتصف يونيو / حزيران الماضي افتتح مسؤولون في ذات المحافظة مخيم الإحسان بمنطقة الجفينة بتمويل من فاعلة خير قطرية، وقال القائمون على المخيم إن المشروع خاص بالنازحين ذوي الإعاقة الحركية وأنه بني وفقاً لمواصفات تراعي إمكانية الوصول وإن المخيم يتكون من ست عشر وحدة سكنية تتكون الوحدة من غرفتين وحمام ومطبخ.

وعلى الرغم من أن النزوح بحد ذاته مأساة إلا أن بعض النساء ذوات الإعاقة لم يستطعن النزوح من مناطق الحرب بسبب صعوبة فرارهن أثناء القصف كما أشارت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته نهاية عام 2019 بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث من ديسمبر / كانون الأول.

وقد أفاد مواطنون للـ MCPD أن العشرات من ذوات الإعاقة تركن في بعض مناطق الصراع المسلح بسبب الهلع والفوضى التي صاحبت فرار المواطنين أثناء القصف.

تجاهل المنظمات الدولية والحقوقية للنازحات ذوات الإعاقة

تغيب قضية النازحين والنازحات ذوات الإعاقة عن تقارير المنظمات الحقوقية وأعمال المنظمات الإنسانية في اليمن بشكل واضح حيث تعاني النازحات ذوات الإعاقة من صعوبات وانتهاكات بالجملة أثناء النزوح وبعده ولكن لا يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام بصورة كافية ، وقد وثقت دراسة بحثية ميدانية قام بها المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة نهاية العام 2017 حول العنف الموجه ضد النازحات من النساء ذوات الإعاقة شملت 280 نازحة أكدت على تعرض النازحات ذوات الإعاقة للعنف بنسبة 59.3 وذلك بشتى صوره.

وقالت الدراسة التي شملت خمس محافظات هي: (أمانة العاصمة، إب، الحديدة، الضالع، عمران) إن أكثر أنواع العنف الموجه ضد النازحات ذوات الإعاقة هو العنف النفسي كالإهانات والسخرية والتهديد والحرمان والتحقير وعدم الاهتمام، يليه العنف اللفظي كالألفاظ النابية والشتائم والسباب، وفي المرتبة الأخيرة العنف الجسدي والجنسي كالضرب والجروح والكدمات، أو التعليقات ذات الطابع الجنسي والملامسات والتحرشات وغيرها.

يقول فهيم القدسي (المدير التنفيذي للمنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة): “إن الدراسة هي الأولى من نوعها في اليمن وتنبع أهميتها من كونها سلطت الضوء على قضية مسكوت عنها بل ويعد الحديث عنها من المحرمات كباقي مواضيع المرأة الحساسة في المجتمع اليمني” .وفيما يخص العنف الجنسي ضد النازحات ذوات الإعاقة يقول القدسي للـ MCPD : ” إن هناك بعض التحرجات من عينة الدراسة لكن القليل أشرن فعلاً لوجود تلميحات جنسية وتعليقات وملامسات ذات طابع جنسي، لكنها قليلة بحكم أن المجتمع اليمني مجتمع محافظ ويجرم مثل تلك الإعتداءات بشكل كبير”.

وعلى الرغم من المآسي التي تواجه النازحات ذوات الإعاقة إلا أن المنظمات الحقوقية والعاملة في المجال الإنساني لا تأخذ قضيتهن في الاعتبار أثناء الرصد والتوثيق الذي تقدم بموجبه خدمات الحماية والاستجابة الإنسانية.في اتصال بمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان قالت نورية الحسيني، مسؤول الإعلام والتواصل في المنظمة للـ MCPD : ” نحن نوثق الانتهاكات بشكل عام ولا نفرد بيانات خاصة بالنساء ذوات الإعاقة بمعنى إذا وجدناهن أثناء الرصد فإننا نتعامل معهن كأي حالة”.

وعن اعتقادها حول إذا ما كانت المنظمات الحقوقية الأخرى توثق الانتهاكات التي تتعرض لها النازحات ذوات الإعاقة قالت نورية الحسيني إنها لا تعلم عنها وإن منظمة مواطنة ستوثق أي انتهاك على أي كان دون تمييز.

ولكن منظمة العفو الدولية في آخر تقرير لها نهاية العام 2020 قالت إن الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن لا يزالون يواجهون الإقصاء وعدم المساواة والتمييز والعنف الممنهج ، واتهمت السلطات والمنظمات الدولية والدول المانحة بالفشل في ضمان حقوق ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم.وفيما تعتبر حالة النزوح خياراً اضطرارياً وصعباً يفرض على المدنيين في مناطق النزاع المسلح إلا أنه خياراً صعباً ومرهقاً أكثر على الأشخاص ذوي الإعاقة وأشد صعوبة وإرهاقاً وتكلفة على النازحات ذوات الإعاقة بسبب النظرة القاصرة من المجتمع تجاههن كنساء أولاً وذوات إعاقة ثانياً مما قد يعرضهن لصعوبات وانتهاكات كبيرة وكثيرة يصعب رصدها وتقصيها في مجتمع محافظ كالمجتمع اليمني.

خاص /

للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، الحقوق و الالتزامات ذاتها التي على الآخرين؛ لذا ينبغي عليهم التكيف مع أي بيئة مألوفة كانت أو غير ذلك، والتصرف بسلامة واستقلالية وبأخذ العقبات السلوكية الاجتماعية بعين الإعتبار، فإن اكتساب وتطوير مهارات التنقل والتوجه أو ما يعرف بـ”فن التوجه والحركة”، كفيل إلى حد كبير، بإزالة تلك العقبات من أمامهم وتحقيقهم للمشاركة الفاعلة مع بقية الفئات المجتمعية المتنوعة.فما هو فن التوجه والحركة وما أهميته بالنسبة لذوي الإعاقة البصرية؟وما واقعه في اليمن؟وما الطموحات المنشودة بشأنه مستقبلا؟

ما هو فن التوجه والحركة

بالإعتماد على التعريف فقد تناولته عدة جمعيات ومؤسسات مختصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، فإن مسمى التوجه والحركة يتكون من مصطلحين متلازمين :الأول : التوجه أو التهيؤ (Orientation): وعرف تقليدياً بأنه عملية استخدام الحواس لتمكين الشخص من تحديد نقطة ارتكازه وعلاقته بجميع الأشياء الأخرى المهمة في بيئته.أما المصطلح الثاني : فهو الحركة (Mobility): ويعرف تقليدياً بأنه قدرة واستعداد وتمكن الشخص من التنقل في بيئته.

والتوجه يمثل الجانب العقلي في عملية التنقل بينما تمثل الحركة الجهد البدني المتمثل في الأداء السلوكي للفرد، وتعتبر مشكلة الانتقال من مكان إلى آخر من أهم المشكلات التي تواجه، ذوي الإعاقات البصرية وخاصة ذوي الإعاقة البصرية الشديدة (الكفيف كليا)، ولذا يعتبر إتقانه لمهارة فن التوجه والحركة من المهارات الأساسية في أي برنامج تعليمي تربوي.وقد استعان الشخص ذو الإعاقة البصرية على مر العصور بوسائل بدائية وحديثة في توجيه ذاته ابتداء من العصا البيضاء وانتهاء بالعصا التي تعمل بأشعة الليزر.

الأهمية والعوامل المؤثرة في مهارة فن التوجه والحركة

في حديث للMCPD قالت الأستاذة حياة منصور: (وهي مدربة في مجال فن التوجه والحركة) “إن هذا الفن يساعد المكفوفين في الاعتماد على أنفسهم في التنقل والحركة بالأماكن المعروفة، مثل المدارس، الجامعات، أماكن العمل، والمناطق أو الأحياء التي يسكنون فيها”وتساعد مهارات التوجه والحركة، الكفيف على التخلص من التوتر والخوف، وتنمية الحواس للتعويض عن فقد حاسة البصر، وتحقق له الاستقلالية في الحركة والوصول إلى أماكن لم يصل إليها من قبل، وكذا القيام بمهارات الحياة اليومية، وحماية نفسه من المخاطر.أما، الدكتور إيهاب الببلاوي (رئيس قسم الصحة النفسية بجامعة الزقازيق بمصر) فيقول: “إن قضية التوجه والحركة إحدى القضايا بالغة الأهمية في مجال الإعاقة البصرية لضرورة تأدية الأعمال والمشاركة في مناشط الحياة، حيث إن ضعف القدرة على التوجه والحركة في البيئة يقلل من فرص الحصول على الخدمات المختلفة وله مشكلات وآثار صحية مترتبة على ذلك”.

ومع هذه الأهمية البالغة فهناك العديد من العوامل المؤثرة في تعليم وتدريب ذوي الإعاقة البصرية، على هذه المهارة، ولعل أبرزها درجة وقوة واستعداد الحواس المتبقية، للعمل، معدل ذكاء الكفيف، وحالته النفسية وتسهيلات المجتمع له، وكذا الدافعية للتدريب والتفاعل الاجتماعي للكفيف وخبراته السابقة في التوجه والحركة.وترى الاستاذة حياة منصور أن هناك عوامل أخرى تؤثر على مهارات التوجه والحركة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية خصوصا الفتيات.

وأهم تلك العوامل، هي الأسرة ومدى تقبلها لاستقلالية ابنتها في الحركة وممارسة الحياة اليومية، إضافة إلى تنمر المجتمع تجاه الفتيات، والخوف الذي يعتري الفتيات جراء التنمر.وتشير حياة منصور، في حديثها للمركز الاعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة (MCPD) إلى أن من أهم العوامل المؤثرة أيضا، البيئة التي يتحرك فيها الكفيفون، فالأماكن المحيطة بالكفيف غير مجهزة ولا مهيئة بما يتناسب مع قدراته الجسمية.

من جهة أخرى أكد نضال الشدادي (كفيف متخرج من قسم الشريعة والقانون) أن من العوامل المؤثرة في تنقل المكفوفين وتحركاتهم، انعدام الممرات الآمنة والطرق السهلة، ليس فقط في الشوارع والأماكن العامة، بل حتى في داخل بعض المؤسسات المختصة بالأشخاص ذوي الإعاقة .ويشير نضال الشدادي، إلى وجود شحة في توفير وسائل الحركة والتنقل كالعصا البيضاء التي لا تتوفر لدى كثير من المكفوفين في اليمن.ولفت الشدادي، من واقع تجربة شخصية، ومعايشة لعدد من النماذج، إلى أهمية التربية السلوكية للكفيف داخل أسرته، ودورها في تعزيز استقلاليته الذاتية في التحرك بشكل كبير، فبدون الثقة بالنفس والدوافع المعنوية تكون الاستفادة من وسائل الحركة، إن وجدت، ضعيفة إلى حد كبير حسب قوله.

مهارات التوجه والحركة للمكفوفين في اليمن.. بين الواقع والمأمول

تقتصر البرامج التدريبية بفن التوجه والحركة، على مراكز محدودة مثل معهد الشهيد فضل الحلالي (بصنعاء)، التابع لجمعية الأمان للكفيفات الذي يتم فيه تدريس الطالبات على فن التوجه والحركة، من الصف الأول حتى الصف الخامس، وهي خمس سنوات، كافية بتحقيق الاستقلالية الذاتية للطالبات الكفيفات، بحسب المدربة حياة منصور. الأستاذة تيسير مطر( مسؤولة الإعلام والمناصرة في جمعية الأمان لرعاية الكفيفات) والتي أوضحت، بأنه يتم تنفيذ برنامج التنقل والتوجه بشكل أساسي في معهد الشهيد فضل الحلالي.وتشير مطر إلى مشكلة تعاني منها الكفيفات فعندما تنتقل الطالبة إلى برنامج الدمج في المدارس العامة والتي تبدأه الجمعية من الصف السادس الأساسي تحصل هنا فجوة، بين المهارات المكتسبة في التنقل والتوجه، وبين ممارستها واقعا على الحياة اليومية، وذلك بسبب النظرة الاجتماعية القاصرة تجاه الكفيفة إذا أمسكت العصا البيضاء وخرجت بمفردها مما قد يجعلها تترك العصا البيضاء بلا عودة.

وتقول تيسير مطر” إن كل الطالبات التي تعرفهن يتركن استخدام العصا البيضاء بسبب التعليقات الساخرة التي تواجههن في المحيط، مبدية أملها ا بأن تتمسك الكفيفات بما تعلمنه وتدربن عليه، وممارسة حياتهن اليومية باستخدام العصا البيضاء”.وفي معلومة هامة خصت بها ال- MCPD قالت تيسير مطر: “إن جمعية الأمان تعكف على إعداد مادة دليل التوجه والحركة وسيتم تضمينها في المقرر الدراسي للطالبات قريباً”وخلال تصريحها أشارت مطر إلى تجربة عاشتها في المملكة الأردنية الهاشمية، فتقول إنها وجدت الفتيات الكفيفات، في الأردن يستخدمن العصا البيضاء ويتنقلن بمفردهن، ويأخذن سيارات الأجرة بمفردهن، تماما كما يفعل الشباب (الذكور) من ذوي الإعاقة البصرية في اليمن، مرجعة ذلك إلى الثقافة المجتمعية.

ومع النظرة المجتمعية الخاطئة تجاه الكفيفات في اليمن، إلا أنهن أكثر حظًا من الكفيفين (الذكور) فيما يخص البرامج التدريبية على فن التوجه والحركة.فنضال الشدادي، الذي يؤكد على أن هناك ضعف في مجال التدريب، يقول إن الأمر يقتصر على بعض الأنشطة المتفاوتة والمتباعدة في الصفوف الدراسية الأولى، مشيرا إلى أن تلك الأنشطة لا تتم غالبا بطرق علمية بحتة وممنهجة.

وأضاف الشدادي في حديث للـMCPD : “إنه من المفترض أن يكون فن التوجه والحركة، مادة علمية أساسية، ضمن المواد التي يدرسها الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، في المراحل الدراسية الأولى، وأن يستمر التدريب والتطوير في بقية المراحل”

رئيس مركز ابصار للتدريب والتأهيل بأمانة العاصمة صنعاء، جهاد دحان، من جهته، أكد أن اليمن يعاني من ضعف كبير في مجال الاهتمام بفن التوجه والحركة، مرجئًا ذلك إلى عدم إيمان الجهات المختصة بأهمية تطوير مهارات هذا الفن وندرة وجود متخصصين للتدريب، إضافة إلى ضعف الإمكانيات المادية.

وكشف دحان-MCPD عن إعداد المركز حاليا لمشروع خاص بإعداد مدربين من العاملين في مجال الإعاقة البصرية لتكون لديهم القدرة على التعامل مع الكفيف وكيفية تدريبه على فن التوجه والحركة بشكل علمي، وأعرب عن أمله بأن يصبح هذا الفن في المستقبل القريب مادة أساسية في المدارس التي تُدرّس الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

خاص : سحر علوان /

شهدت اليمن منذ بدايات الحرب إنهيار كبير في البنى التحتية وتهُدم الكثير من المباني ومنازل المواطنين وكذلك هي حال الكثير من المصانع والشركات والمراكز والمدارس والمستشفيات التي طالتها آثار القصف والقذائف وعملت على إلحاق الأضرار فيها وتوقف بعضها عن العمل، وبحسب تصريحات سابقة لعثمان الصلوي رئيس الإتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين لل_ MCPD فإن 90 مركز ومؤسسة للأشخاص ذوي الإعاقة قد تأثرت من الحرب بأشكال متعدده منها ما تعرض لقصف الطيران وأدى لإنهيار المباني كلياً أو جزئياً، أو تعرضت للإغلاق.كما تعرضت بعض مراكز ومؤسسات ذوي الإعاقة للقصف بالقذائف أو السطو عليها بالنهب والسرقة وسلب المحتويات.

كيف تضررت مراكز ذوي الإعاقة بالحرب؟

تعرضت الكثير من المراكز للأضرار في الحرب منها مركز النور لرعاية وتأهيل المكفوفين بصنعاء الذي تعرض لقصف طيران في الخامس من يناير سنة 2016.وكذلك هي جمعية الأمان لرعاية الكفيفات بصنعاء التي تأثرت من القصف المتكرر لكون مقر الجمعية يقرب من معسكر الصيانة وكذلك مصنع العاقل للبفك الذي تم استهدافهما أكثر من مره من قبل الطيران, وهذا ما أدى لنقل سكن طالبات الجمعية إلى محافظة إب.

وفي عدن يقول صالح النادري رئيس الإتحاد الوطني للمعاقين “أن العديد من المراكز والجمعيات الخاصة بذوي الإعاقة تعرضت للأضرار من الحرب منها جمعية المعاقين حركياً، وكذلك مركز المعاقين حركياً وأيضاً جمعية المكفوفين، بالإضافة لجمعية الفجر الجديد للإعاقة الذهنية بالمعلا”.ويضيف النادري أن هذه المراكز مغلقة حالياُ لأعمال الترميم.

من جهتها قالت منال الأشول رئيس جمعية السعيدة لرعاية وتأهيل الفتيات الصم بتعز للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة ” في مايو من سنة2015 كان مقر جمعية السعيدة قريب من القصر الجمهوري في تعز وبسبب كثافة القذائف على المنطقة لم نتمكن من إفراغ محتويات المقر، حيث تعرض المقر بدايةً لحريق بسبب القذائف وتسبب الحريق في تلف الوثائق والملفات، بعد فترة تعرض المقر للنهب وكان يحتوي على أجهزة جديدة وباهضة الثمن بالإضافة لكل الوثائق”

وتضيف منال” وحتى منزلنا تعرض للنهب فاضطررنا للنزوح منذ أكثر من خمس سنوات”.تعقب منال الأشول: ” المنطقة ما زالت حتى الآن منطقة إشتباكات ويصعب متابعة المكان ولم نتمكن حتى الآن من فتح مقر جديد كوننا بدون أي دعم”.

حصلت كل تلك الإنتهاكات لمراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة على الرغم من ان الإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة تنص في الماده ( 11) على ” تتعهد الدول الأطراف وفقاً لمسؤليتها الواردة في القانون بما فيها القانون الإنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان بإتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة بما في ذلك حالات النزاع والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية”.

أضرار ملموسة وتعويضات مفقودة

عن التعويضات من الجهات الرسمية أو من المنظمات الإنسانية تقول منال الأشول :”لم يصلنا أي دعم رفعنا تقارير بالأضرار لعدة جهات رسمية ومنظمات مجتمع مدني وللأسف لا يوجد أي دعم سوى التعاون مع جهات محلية”.من جهته أكد صالح النادري ألا تجاوب حتى الآن بشأن التعويضات سواء من جهات حكومية أو منظمات مجتمع مدني.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر نهاية 2019 بعنوان (مستبعدون حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وسط النزاع المسلح في اليمن) أن مالا يقل عن اربعة ملايين ونصف من ذوي الإعاقة لا يحصلون إلا على دعم شحيح وأضاف التقرير أنهم قد تحملوا سنوات من النزاع المسلح بل وكانوا من اكثر الفئات تعرضاً للإقصاء في غمار تلك الأزمة.