الوسم: ذوي الإعاقة

متابعات : المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة / MCPD

هل أنصفت السينما والتلفزيون العربي قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ؟وهل استطاعت الدراما العربية تقديم شخصيات ذوي الإعاقة بشكل لائق؟
رغم تناول السينما والتلفزيون العربيتين في العديد من الأعمال قصص نجاح وامتياز فئات كثيرة من المجتمع إلا أنها غفلت عن تقديم نماذج عن نجاح أو تميز لأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الرياضية أو العلمية أو الاجتماعية .
المتابع للأعمال العربية سواء تلفزيون او سينما يلاحظ ان الدراما العربية ركزت على السخرية والاستهزاء بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة وصوّرتهم على أنهم عبء يضاف إلى قائمة الأعباء الحياتية التي لا تنتهي.

لماذا لا توجد أدوار رئيسة للأشخاص ذوي الإعاقة؟

لا يختلف أثنين أن شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة هم أشخاص فاعلين ومتفاعلين في المجتمع و أنهم جزء حقيقي وموجود في الحياة، ولا يخلو حي أو مجمع سكني من واحد.
لذلك وجب ان نراهم في كثير من الأدوار الرئيسية في الدراما العربية ,لماذا لا يحدث هذا ,يبدو ان الحسابات التجارة والربحية حاضرة في كل عمل من تلك الأعمال القائمة على الربح السريع .
في السينما كما في الدراما، لم تفرد تلك الوسائل المساحات الكافية للفت النظر إلى هذه الشريحة من المجتمع ,بل عملت على تكريس النقص، وجعل الظهور للأشخاص ذوي الاعاقة أما وسيلة للضحك والاستهزاء ، أو جعله مثير للشفقة لعدم إمكانية أن يعيش كانسان طبيعي، وحتى الأفلام التي تطرقت لقضية الإنسان ذو اعاقة لم تسعده، بل تجعل منه إنسان مستغل أجتماعيا وغير مندمج وباحث عن الأنتقام.

دور الدراما في تحفيز الشخص ذو الإعاقة

أصبح الجمهور المتلقي يأخذ قناعاته من السينما والتلفزيون ويعتبرها صور حقيقية، كل هم الأنسان ذو اعاقة ان يصبح انسان عادي كي يتقبله المجتمع، فتأتي السينما والتلفزيون وتجعل منه انسان ناقص، وتصوره على أنه من غير الممكن ان يصل لمرتبة الأنسان العادي، فتقفل بوجه باب الأمل وتزيد من محنته، نحتاج إلى سينما وتلفزيون تهتم بالقضايا الإنسانية، فالشخص ذو اعاقة يحتاج الكثير من الدعم كي يندمج بالمجتمع، وهذا واجب أنساني نبيل يجب ان تأخذه تلك الوسائل بعين الأعتبار.

تلعب الدراما دورا مهما في حياة المجتمعات من خلال إبراز القيم الإيجابية في المجتمع من محبة وتقدير، وحقوق وواجبات، وتعمل على إبراز دور الخيال والواقع في طرح الحلول المناسبة للمشكلات، ووجب على القائمين عليها أن يهتموا أكثر بمجتمع ذوي الاعاقة فهو غني ومتنوع، ففيهم الذكي والمتميز والمبدع.

اذا أردنا القاء نضرة على اعمال التلفزيون والسينما ففي واقع الحال غالباً ما تصور تلك الأعمال الأشخاص ذو الإعاقة بطرق متعددة لكنها تتفق على وحدة المضامين, فهي إما تصوره (لصاً) أو عضواً في عصابة إرهابية.

كما تعمد معظم المحطات التلفزيونية إلى تقديم الأشخاص ذو الإعاقة الذين تلتقيهم في مناسبات مختلفة بصورة هامشية مما يرسخ في الأذهان وبطريقة غير مباشرة الفارق الثقافي والاجتماعي بينهم وبين الآخرين ، وحتى في حالة التناول التي يقصد بها نوع من التعاطف الإنساني معهم نتلمس نوعا من التقديم الفني المعتمد على استدرار العطف اكثر من ابراز الصورة الحقيقية او الانسانية لهم .
لا تأخذ الكثير من وسائل الأعلام اليوم بعين الاعتبار مشاعر الأشخاص ذوي الاعاقة فهمي غالباً ما تستخدم مفردات في البرامج الدرامية او البرامج الحوارية تسيئ لهم وتصف الاشخاص السلبيين بـ ( العجزة , العميان, الاطرش, الاخرس, العالة) وغيرها من المفردات التي تستخدم العاهة الطبيعية بشتم الأخر دون الالتفات لألاف الأشخاص ذوي الذي يشاهدون او يتابعون هذه البرامج ومن هنا يمكن للصورة أن تلعب دورا محوريا في توجيه سلوك الأفراد كما انها وسيلة فعالة لتوجيه أهدافهم واتجاهاتهم داخل المجتمع وذلك لعدة أسباب يلخصه

نحتاج من الإعلام أن يقدم فن إنساني لا يقلل من شأن أي مواطن لاعتبارات التسويق والتسفيه، ونطالب برقابة حكومية على المسرح والتلفزيون والسينما يمنع عرض المادة التي تقلل من الأشخاص ذو الاعاقة، وكذلك على الأعلام التصدي لأي مادة فنية تهاجمهم.

تصحيح المفاهيم الخاطئة

تقع على وسائل الأعلام والسينما والتلفزيون مسؤولية كبيرة لتصحيح المفاهيم ألمغلوطة والأحكام الجائرة على الأشخاص ذوي الاعاقة بحيث تبتعد عن وصفه على انه إنسان ذو عطل دائم، وانه مجرد إنسان مريض ومثير للشفقة ومكتئب، ويغلب عليه الصمت، والسلبية تلازمه، وهي صورة غير حقيقية رسمتها السينما والتلفزيون والمسرح في عقول الناس .

القيم الإنسانية تدعونا للوقوف مع الانسان ذو الاعاقة، لكن مع الأسف يعمل التلفزيون والسينما على الحط من كرامة الانسان المعاق، فتجعل منه أضحوكة في كل المشاهد التي تعرضها! أو تجعل منه انسان مريض نفسيا، أو شخص قليل القدر، وينظر للدنيا بعين سوداوية! هكذا يتم تصويره للناس وهي صورة مشوهة .
على صناع الفن التركيز على الانعكاسات السلبية لدى المتلقي من ذوي الاعاقة، فعندما يشاهد الافلام والمسلسلات والبرامج وهي تنتقص من كيانه وشخصيته ! كيف يمكن أن يتقبل الناس ذو الاعاقة هذه النضرة السلبية .

خاص: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD / محمد الشيباني.

تحتفل الأمم المتحدة ومكفوفو العالم في الرابع من يناير كانون الثاني باليوم العالمي لطريقة برايل منذ عام 2019، وهو اليوم الذي يتزامن مع ذكرى وفاة لويس برايل مخترع الطريقة الذي نسبت إليه في عام 1852

يرى الكثير من المكفوفين والمتخصصين إن الثورة التكنولوجية قد حدت بشكل ملحوظ من استعمال المكفوفين لهذه الطريقة التي تعد “وسيلة للتواصل في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمكفوفين وضعاف البصر” بحسب الأمم المتحدة في موقعها على الإنترنت، وفي تقرير سابق نشره المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة في يناير كانون الثاني من العام الماضي قال: “بأن المناهج الصوتية والتكنولوجيا الحديثة قد ساهمت بشكل كبير في الحد من استعمال المكفوفين لطريقة برايل, وذلك لسهولة الوصول وتذليل الإمكانيات”.

انحسار برايل، وبديل لا يفي بالغرض.

لقد أدى انتشار الهواتف النقالة والحواسيب المزودة بالبرامج الناطقة إلى انحسار استعمال طريقة برايل بين المكفوفين، كما أن عدم الاعتراف بطريقة برايل واستعمالها في مدارس الدمج والجامعات اليمنية قد أدى هو الآخر إلى عزوف أكبر للمكفوفين عن تلك الطريقة رغم أهميتها.
ومما حد من استعمالها هو اعتماد المكفوفين جزئياً على بقايا البصر وتلك مشكلة أخرى يحذر منها الأطباء ويقولون إنها قد تؤدي إلى تدهور بقايا النظر وربما فقدانه ويدعون ضعاف النظر لتعلم طريقة برايل.

وعن التكنولوجيا كبديل لطريقة برايل يقول –عبد الرزاق السباك، مدرب برايل في مركز النور للمكفوفين: “إن التكنولوجيا مهما بلغ تطورها وتعددت خياراتها إلا أنها لا يمكن أن تحل مقام طريقة برايل على الإطلاق”، ويعتقد السباك أن برايل كطريقة للكتابة والقراءة هي الوسيلة الأمثل للاستخدام في القاعات الدراسية وفي أي مكان، وأن الكفيف يمكنه القراءة بكل خصوصية ودون ازعاج لأحد على خلاف المواد المسجلة صوتية، فضلاً عن عدم إيفاء المواد الصوتية بالغرض في كل المواقف مثل الإلقاء أمام الجمهور في المحاضرات أو الدروس والتدريب وغير ذلك على حد قوله.

أسعار باهظة.. وتجاهل وعدم اعتراف.

يتم استيراد أدوات القراءة والكتابة التي يستعملها المكفوفون من الخارج بأسعار باهظة جداً لاحتكار صناعتها وعدم اهتمام التجار بتوريدها، بالإضافة لعدم اتجاه الدولة ومؤسسات المكفوفين لإنتاجها محلياً رغم بساطة تكاليف إنتاجها بحسب المهتمين.
وتحدث مجموعة من الطلاب والمعلمين المكفوفين إلى المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة عن أسباب عزوف المكفوفين عن استخدام طريقة برايل مرجعين الأمر إلى جملة من الأسباب منها:

• غلاء أسعار وسائل الكتابة والقراءة مقارنة بالهواتف المحمولة والبرامج الناطقة المجانية التي تحمل على الهواتف والحواسيب بسهولة.

• عدم طباعة المقررات الجامعية بطريقة برايل والاكتفاء بطباعة المرحلتين الثانوية والأساسية بسبب ثبات المقررات على خلاف الجامعة.

• عدم استخدام طريقة برايل في مدارس الدمج في الواجبات وأداء الامتحانات، وعدم الاعتراف بها نهائياً في الجامعات.

ويرى نشطاء مكفوفون ومختصون أن مؤسسات ذوي الإعاقة البصرية تتساهل في إلزام الطلاب المكفوفين بطريقة برايل وربما لجأت لامتحانهم شفوياً.

اختلاف في التقييم، وعدم اتفاق على الحلول.

يتفق الجميع على تشخيص المشكلة، لكنهم يختلفون في تقييمها ووضع الحلول المناسبة لها، يقترح –عبد العزيز الحداء، معلم لغة عربية في مركز النور للمكفوفين بصنعاء اعتماد طريقة برايل مادة أساسية وإجبارية في مراكز المكفوفين إلى جانب باقي المواد لمواجهة العزوف المتزايد للمكفوفين عن طريقة برايل، ودعا الحداء مؤسسات المكفوفين لتحمل مسؤوليتها ومواجهة هذه المشكلة بالدراسة والخروج بحلول عملية.

من جهته يقول –يحيى الدروبي، وكيل مركز النور للمكفوفين: “أن طريقة برايل جزء من اهتمام معلمي اللغة العربية لدينا، وهناك صعوبة تحول دون جعل طريقة برايل مادة مستقلة فهي تحتاج لأمور كثيرة منها تفريغ معلمين متخصصين لهذا الغرض”، وحول انتقال الطلاب من صفوف لأخرى رغم عدم إجادتهم لطريقة برايل قال الدروبي: “هذه النقطة فيها تفاصيل كثيرة مثل الطلاب الملتحقين بالمركز ممن فقدوا بصرهم مؤخراً، ومن توجد لديهم مشاكل صحية متعلقة بالشحنات الكهربائية التي تؤثر على القدرات اللمسية وغيرها من المشاكل، وتغلباً على تلك المشاكل فإن المركز يخصص لهم دورات إضافية مكثفة على أيدي أمهر المعلمين المتخصصين.”

على الرغم من اتفاق الكثير على أن ضرورة سحب المناهج الصوتية واستبدالها بطريقة برايل هو الحل الناجع كما جاء في التقرير السابق للمركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة وكذا تفعيل الاختبارات بطريقة برايل إلا أن هناك أصوات أخرى لا ترى هذا حلاً مناسباً، فبحسب مسعودة الدبيس مسؤول الدمج في جمعية الأمان لرعاية الكفيفات فإن الإمكانيات لا تسمح باعتماد الاختبارات بطريقة برايل نظرا لعدم توفر الاستراتيجية المناسبة التي تعنى بها وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع الجمعيات المختصة بالمعاقين بصرياً, بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجها البعض من الطلاب عند تعلم طريقة برايل جراء إعاقاتهم المتأخرة غالباً.

متابعات: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة / mcpd

هل يمكنك أن تتخيّل/ين الدخول إلى بحر من المعرفة على الويب من دون القدرة على قراءة أيٍ شيء منه؟ هذه هي الحقيقة التي ترافق كلّ يوم الشخص المصاب بالحبسة الكلامية – “الأفازيا” (Aphasia)، وهو اضطراب في التواصل يمكن أن يؤثر على التحدّث والقراءة والكتابة.

بصفتي شخصاً يعاني من الأفازيا بسبب سكتة دماغية، أجد صعوبة في قراءة نصوص الويب المكتوبة بخطٍّ صغير ومسافات ضيّقة بين الخطوط، بينما تقلّ هذه المشاكل عند الكتابة. هل تعرف/ين أنّ أقل من 1% من مواقع الويب تلبي معايير إتاحة القراءة؟ وهذا ما يعني أنّني لا أستطيع قراءة حوالي 1.8 مليار موقع على الإنترنت اليوم. ولكي أقرأ مثل هذا المحتوى على الإنترنت، أعمد إلى نسخه إلى “مستندات غوغل” (Google Docs) وأقضي الكثير من الوقت في تغيير حجم الخط والنص واللون وإصلاح المسافات.

يجب أن تكون المعلومات الموجودة على الويب في متناول الجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقات اللغوية. فالإنترنت مورد أساسيّ في عالمنا المترابط اليوم، يوفّر مساحة لبناء الشبكات، ومجموعة من الفرص للباحثين/ات عن عمل، ومصدراً لا غنى عنه للمعرفة.

تطَوَّر الإنترنت كثيراً منذ بدايته، ولكنّ هذه الشبكة العالمية لا تزال غير متاحة للكثير من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب من اللغة مثل الحبسة الكلامية “الأفازيا”، وعسر الكلام “الديسفازيا” (Dysphasia)، وعسر القراءة “الديسلكسيا” (Dyslexia). وعلى الرغم من أنّ حوالي 18.5 مليون شخصاً يعيشون مع اضطراب لغوي، فالمطوّرون/ات والمصمّمون/ات ومنتجو/ات المحتوى الذين يحترمون هؤلاء الأشخاص ويأخذونهم/ن في الاعتبار ليسوا إلّا قلّة قليلة. ومن المواقع القليلة التي تقدّم ميزات للأشخاص الذين يعانون من إعاقات لغوية، نشير إلى “إنيبل مي” (enableme)، و”بوك شير” (Bookshare)، و”أونلاين أو سي آر” (Online OCR)، و”مايكروسوفت ون نوت” (Microsoft OneNote).

الإعاقة اللغوية من منظور قانوني
للأشخاص ذوي الإعاقات اللغوية الحق في الاندماج والوصول العادل إلى الإنترنت. في لبنان، اعتمد القانون رقم 220/2000 المتعلّق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قبل عدة سنوات. كما أقرّت الأمم المتّحدة اتفاقية المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تنصّ على أنّه “لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال،[…]”

قواعد إتاحة محتوى الويب
تتضمّن “إرشادات إتاحة محتوى الويب” (WCAG) مجموعة واسعة من التوصيات لجعل الوصول إلى محتوى الإنترنت أسهل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المصابين/ات بالعمى وضعف البصر والصمم وفقدان السمع وصعوبات التعلّم والقيود المعرفية ومحدودية الحركة و إعاقات النطق واللغة.

ووفقاً لهذه الإرشادات، يجب على كلّ موقع ويب:
أن يحتوي على نصوص بديلة لجميع العناصر غير النصّية
أن يوفّر إمكانية الوصول إلى جميع الوظائف باستخدام لوحة المفاتيح
أن يقدّم محتوىً نصّياً مقروءاً ومفهوماً
أن يتأكّد من إمكانية تشغيل كلّ صفحة بطريقة يمكن التنبؤ بها تماماً
أن يتأكّد من أن المستخدمين/ات يمكنهم/ن تصحيح أخطائهم/ن
أن يمنح المستخدمين/ات وقتاً كافياً لقراءة المحتوى النصّي
أن يستخدم عناوين صحيحة ومنظّمة
أن يستخدم ألواناً متباينة
أن يتيح إمكانية تغيير حجم الخطّ
أن يجعل الفيديو والوسائط المتعددة في المتناول
أن يقلّل من استخدام الجداول

إذا كنتم/ن مصمّمين/ات أو مطوّرين/ات مواقع ويب، ضعوا/ن في الاعتبار فحص الموقع باستخدام أداة “ويب أكسسابيليتي” (WebAccessibility) لاختبار ما إذا كان موقعكم/ن يلبّي معايير إتاحة محتوى الويب. وإذا كنتم/ن من الأشخاص الذين يعانون/ين من إعاقة لغوية، فاستخدموا/ن الميزات المتاحة في المتصفحات الحديثة مثل “خط النص” (text font) (فايرفوكس وكروم وسفاري)، و “تكبير العرض” (enlarge your view) (فايرفوكس وكروم وسفاري).

ليس من السهل العيش مع الأفازيا، ولكن يمكن للبرمجة الرصينة، وتصميم الويب بطريقة تشمل الجميع، أن يساهما في تسهيل الأمر. عندما يتيح محتوى موقعكم/ن خيارات وميزات للأشخاص من ذوي الإعاقات اللغوية، فإنّ هؤلاء الأشخاص سيشعرون بالاحترام والتقدير.

بصفتنا صنّاع سياسات ومصمّمين/ات ومطوّرين/ات، تقع على عاتقنا مسؤولية جماعية لإبقاء الإنترنت في متناول الجميع، على الرغم من اختلافاتنا.

المصدر SMEX

متابعات: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة / mcpd

قال الدكتور علاء سبيع، المستشار الإقليمي لشئون الإعاقة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا، «الإسكوا»، إن الإسكوا تعمل منذ سنوات على دعم الدول العربية على دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في مجالات الحياة المختلفة وذلك من خلال إجراء دراسات حول القضايا والسياسات ذات الصلة وإلقاء الضوء على أفضل الممارسات المتعلقة بالإعاقة في المنطقة، كما تتابع وتدعم تنفيذ الدول العربية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة

وأضاف في كلمته بمؤتمر «أفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع وعلاقتها بدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر» «المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري-نموذجًا»،والذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع «الإسكوا» في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة ،وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور ممثلين عن الوزارات والهيئات الدولية،والمجالس القومية المتخصصة ،ومؤسسات العمل الأهلي العاملة في مجال التأهيل والإعاقة إن الإسكوا تسعد بالعمل والشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر لعقد المؤتمر الوطني الأول للتنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع، وهو توجه عالمي ظهر بقوة في الآونة في السنوات الأخيرة وتنتهجه الكثير من دول العالم، ويعتبر تطورًا ملموسًا لمنحي وأسلوب التأهيل المرتكز على المجتمع الذي بدأ في مصر منذ أكثر من 30 عامًا وحقق نجاحات ملموسة.

وأوضح سبيع أن الهدف العام لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتمثل في الإدماج الاجتماعي الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، مشددًا على أن أجندة عام 2030 الطموحة للتنمية المستدامة جاءت دعما لهذا الهدف بعدم إهمال أحد، ويتطلب هذا الإدماج الكامل الجهود المشتركة للحكومة والمجتمع ككل،خاصة أنه لا يمكن لأي منهما تحقيق ذلك بمفرده، حيث تحتاج الحكومات إلى تعزيز الإدماج، ولكنها تحتاج أيضًا إلى دعم من قبل مجتمع يرحب بالتنوع.

وأشار المستشار الإقليمي لشئون الإعاقة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» إلى أن ادماج الإعاقة في جدول أعمال التنمية أمر اساسي، خاصة أن هناك حاجة إلى نهج المسار المزدوج فمن ناحية يجب العمل على إزالة الحواجز في التنمية، ومن ناحية أخرى استهداف الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ينبغي أن يشارك المجتمع المحلي في جميع مراحل عملية التنمية لضمان فاعليتها، ومن ثم، يتعين اعتماد نُهج التنمية القائمة على المجتمع المحلي أو ما يسمي بالتنمية المجتمعية الشاملة والدامجة للجميع.

وأكد سبيع أن «الإسكوا» دعمت منذ البداية التوجه الذي تعتمده اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تبنيها للمفهوم الحديث للإعاقة المرتكز على النموذج الاجتماعي للإعاقة وليس على النموذج الطبي، وبالتالي كان دعمها لتطوير وتطبيق منحي التنمية المجتمعية الدامجة على أرض الواقع في العديد من بلدان الوطن العربي، مشيرًا إلى أن الإسكوا تسعد بتقديم المساندة والدعم الفني لتنفيذ هذا البرنامج في مصر على المستوي الوطني، وبشكل خاص من خلال دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خاصة أن المبادرة تطبق بعض من أهداف التنمية المجتمعية الدامجة والأقرب في التطبيق نظرا للعمل بالشراكة مع كافة الجهات المعنية والوزارات في المجتمعات المحلية،مشددا على أن التنمية المجتمعة الدامجة والشاملة للجميع هي نهج يُحدث تغييرًا في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المجتمع، وهذا تماما ما تسعى إليه مبادرة حياة كريمة.

3 / المشاركة في اتخاذ القرارات التي تعنيهم وتعني المجتمع.

إعداد – إبراهيم محمد المنيفي

في عام 1993 أطلق الاتحاد العالمي للمكفوفين WBU شعاراً غير وجه الحركة النضالية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأبد، وبدأت منظمات ذوي الإعاقة حول العالم بتبنيه والضغط على تحقيقه حتى رفعته الأمم المتحدة شعاراً دولياً عام 2004 ليحتفل به كل العالم فما هو ذلك الشعار؟
لقد اتخذ الاتحاد العالمي للمكفوفين وبعده باقي منظمات ذوي الإعاقة الشعار القائل: “NOTHING ABOUT US WITHOUT US” أي “لا شيء يعنينا بدوننا” حيث كان شعاراً تعبوياً يحمل دلالات عميقة يندر أن تجد له مثيل في العصر الحديث.

لقد استطاعت الحركة النضالية لذوي الإعاقة في النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الحالي تحقيق ما لم تتمكن من تحقيقه مئات الحركات النضالية الأخرى في سبيل الاعتراف بحقوقها المتساوية مع باقي أفراد المجتمع.وكانت ولا تزال المشكلة التي تأرق ذوي الإعاقة ومنظماتهم المحترمة التي تعبر عنهم فعلاً هي مشكلة الحديث باسم ذوي الإعاقة من غير ذوي الإعاقة، وكانت ولا تزال تتخذ قرارات تخص ذوي الإعاقة وتحاول سلبهم إرادة القرار والتنفيذ دون أن يكونوا مشتركين في اتخاذه ما ينم عن نظرة قاصرة واستغلال وتسلق على أكتاف ذوي الإعاقة وقضاياهم كونها قضايا إنسانية، لذلك كانت صرخة المعاقين حول العالم أمس واليوم “لا شيء يعنينا بدوننا”.

وعليه وعقب انتهاء عقد ذوي الإعاقة بداية التسعينات فقد تم إعلان الثالث من ديسمبر كانون الأول يوماً دولياً لذوي الإعاقة، وفي عام 2004 اتخذت الأمم المتحدة “لا شيء يعنينا بدوننا” شعاراً لها وبعدها بعامين اعتمدت “الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة CRPD” في 13 ديسمبر كانون الأول وهي أكبر مكسب حقوقي مكتوب لذوي الإعاقة في التاريخ، حيث وقعت على الاتفاقية 147 دولة وهي من أكثر المعاهدات العالمية التي تحصل على هذا الاعتراف من العالم.

وتعد الجمهورية اليمنية من الدول التي وقعت على الاتفاقية والبرتوكول الاختياري الملحق بها أي أنها مصادقة عليها ويحق لأفراد ومؤسسات ذوي الإعاقة اللجوء للقضاء الدولي عند الاخلال بواحد أو أكثر من الالتزامات الواردة في الاتفاقية.
وبموجب الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة فإن الدول الأطراف ملزمة باستشارة ذوي الإعاقة وإشراكهم في القرارات التي تخصهم بشكل مباشر أو تخص المجتمع الذين هم جزء منه حيث جاء في الالتزامات العامة المادة 4 الفقرة 3 ما نصه “تتشاور الدول الأطراف تشاوراً وثيقاً مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم الأطفال ذوو الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم فعلياً في ذلك”

كما تم التأكيد على مبدأ إشراك ذوي الإعاقة في أكثر من موضع وبصيغ مختلفة في الاتفاقية، وفي منتصف عام 2020 اعتمدت الأمم المتحدة استراتيجية “إدماج منظور الإعاقة” لتكون أكثر تفصيلاً وتوضيحاً لكيفية إشراك ذوي الإعاقة في مختلف ركائز العمل ابتداءً من المكاتب وحتى الميدان.وختاماً فإن أي صوت أو مشروع أو منظمة تتحدث باسم ذوي الإعاقة أو تدعي تمثيلهم يجب أن يكون لذوي الإعاقة المشاركة الفعلية في التخطيط والتنفيذ وألا يكون قرار ذوي الإعاقة مستلباً، وألا يكون وجودهم فقط لتمرير قرارات يتخذها غير ذوي الإعاقة بحق زملائهم فلا شيء يعنينا بدوننا دائماً.