|
قارئ المقال
|
خاص : فهيم القدسي /
ان تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن مايزال يواجه جم من الصعوبات والعوائق التي تقف حجر عثرة أمام رغبة التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العام وتحصيلهم العلمي وممارسة حقهم التعليمي بكل حرية واستقلالية ويعد دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العام حق يجب الانتباه إليه أوجزتها المادة ( 24) من الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي اقرت عام 2006 و صادقت عليها اليمن عام 2008 إضافة إلى التشريعات الوطنية التي تؤكد أحقية تعليم الاشخاص ذوي الإعاقة وإزالة كافة العوائق التي تحول دون إعمال هذا الحق
ومع ذلك مازال هناك عدد من الصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية او السمعية او البصرية او الذهنية وهذه الاخيرة اشد حرمانا من غيرها لقلة الجمعيات التي تعنى بهم وأيضا الكادر المختص بالتعامل معهم و المناهج التي تتناسب مع قدراتهم فكل فئه من فئات الإعاقة تجد صعوبات وعوائق تحد من حقهم في التعليم إما بسبب العوائق البيئة والهندسيه الموجودة في مدارس التعليم العام وافتقارها للتجهيزات والأدوات والخدمات المناسبة او من خلال تجهيز وإيجاد غرف المصادر والكوادر التربوية المؤهلة للتعامل مع ذوي الإعاقة
ويتبادر الى ذهني واقعة عايشتها وتابعت تفاصيلها اذ تعد انتهاك لحق من حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في احدى الأيام اتصل بي احد ذوي الإعاقة وهو عبدالباري الحجاجي طالب من ذوي الاعاقه يعاني من اعاقة حركية شلل رباعي كان يتلقى تعليمه في مدرسة السلام للمعاقين حركيا وكون الدراسة بهذه المدرسة المختصه بذوي الإعاقة الى الصف الثامن فقط عليه أن يكمل دراسته في مدارس التعليم العام الأمر الذي قوبل بالرفض من المدرسة الحكومية القريبه من مسكنه لا لشيئ إنما لدرجة إعاقته بحسب رؤية مديرة المدرسة دون ان تكلف نفسها بالنظر الى درجاته أو تقييم لمستواه وبعد عدد من المحاولات التي باءت بالرفض القاطع فكر والد عبدالباري ان يلحقة بمدرسة خاصة لكن حالة الأسرة المادية حال دون ذلك لذلك اتخذ عبدالباري قرار بعدم مواصلة تعليمة رغم تميزه وتفوقه في سنوات دراستة السابقة في مركز المعاقين ماأحس به عبدالباري من تعامل مديرة المدرسة وصعوبة دراستة على نفقته الخاصة جعلته يشعر بالعجز والإعاقة الحقيقة لأول مره في حياته هكذا قال لي وهو يتواصل معي هاتفيا فبرغم صعوبة النطق لدية لكن انطلقت منه هذه العبارات بفصاحة لم اشهدها منه من قبل استغربت أن يكون هذا تعامل يصدر من رسل العلم وصفوة المجتمع ممن نتعلم منهم معنى مبادئ تقدير الذات والتحدي والإيمان بقدرات الآخر وللأسف مازالت هذه رؤية يحملها معلمونا ممن يحملون رسالة هى من أسمى الرسائل الإنسانية في هذا العالم
قررت عندها أن تكون قضية عبدالباري هي قضيه لايجب السكوت عليها لأنها قضية الااف آخرين هم أمثال عبدالباري وتواصلنا مع الجهات المعنية وبعض جهات ذوي الإعاقة ومنها رئيسة جمعية التميز والابداع لذوي الإعاقة وبعد متابعة ونزول الى المدرسة استطعنا أن نقنع الجميع بإحقية تعليم عبدالباري ولايمكن أن يمنعه أحد من هذا الحق والتحق عبدالباري بالمدرسة لمواصلة تعليمة
ومع ذلك مازال يتبارد الى ذهني سؤال مفاده كم عبدالباري لم نستطع الوصول اليهم كانوا ضحايا هذا الجهل والتعامل القاصر وكم عبدالباري كان امثال هؤلاء سبب في حرمانهم من مواصلة تعليمهم ؟
مازلنا بحاجة الى إيقاف مثل هكدا إنتهاكات من منطلق الحقوق التي كفلتها التشريعات والتي أكدت على إرساء مبدأ المساواة وعدم التمييز وتوفير الفرص المناسبة لقدراتهم وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون اندماجهم في تلك المدارس المخصصة للتعليم العام ولن يتأتى ذلك إلا من منطلق تحمل وزارة التربية والتعليم لواجبها
والمدرسة لمسؤولياتها الكاملة إزاء ذلك وعدم التنصل عن تلك المسؤولية إذ لابد من تهيئتها لتتلاءم مع قدرات كل الطلبة بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة
ونعمل سوياً من أجل خلق بيئة مدرسية خالية من الحواجز والمعيقات قادرة على تقبل كل فئات الإعاقة دون تمييز والعمل الجاد على إزالة كل تلك المعوقات ابتداءً من التوعية لكل أفراد المجتمع من الأسرة وانتهاءً بالعاملين في حقل التدريس إضافة إلى إزالة الحواجز المعمارية التي قد تعيق ذوي الإعاقة الحركية من ممارسة حقهم في التعليم وعمل إنشاءات يتم استحداثها لغرض وصولهم إلى حقهم بدون عوائق، وكذا توفير مناهج مطبوعة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية وإيجاد آلية لوضع مناهج مصورة بلغة الإشارة تتلاءم مع ذوي الإعاقة السمعية (الصم ) وضرورة إيجاد غرف مصادر مزودة بكافة المعينات والأجهزة التي تساعد ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية على التعلم بكل يسر وسهولة ومن خلال هذه الأشياء اليسيرة والتي ربما قد يستكثرها البعض نستطيع تحقيق الاندماج المنشود الذي نقصده لتهيئة البيئة المدرسية لتكون ملائمة لكل الأشخاص من ذوي الإعاقة .