|
قارئ المقال
|
معرفة الحقوق، والوعي بأهميتها والدفاع عنها هي الخطوة الأولى للحصول عليها.
انطلاقاً من تلك الحقيقة فقد نظ نا في المركز الإعلامي لذوي الإعاقة MCPD للوحدة الرابعة من كتاب الوطنية للصف السابع طبعة 2022 بعين الجد كونها تتحدث عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضعناها موضع التحليل والدراسة الموضوعية والمتخصصة آخذين في الاعتبار فلسفة التربية والتعليم في اليمن والأسس التي تستند إليها، وكذلك القوانين واللوائح المحلية الخاصة بذوي الإعاقة ومواءمتها مع الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة التي صادقت عليها اليمن، وجميعها تؤكد على النهج الحقوقي في تناول ومقاربة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعليه فإننا بعد الدراسة الفاحصة للوحدة الدراسية المذكورة قد وجدنا الكثير من الأخطاء التي تقصيناها واحداً واحداً، ورفعنا مذكرة تفصيلية لإدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم بصنعاء ذكرنا فيها “الخطأ، وتصويبه، والمرجع القانوني أو العلمي للتصويب، وذكر الصفحة، وكيف يجب أن يكون التصويب استناداً للقوانين المحلية والمواثيق الدولية والمراجع العلمية المحكمة ذات الصلة”
وقد استقبلت إدارة المناهج بالوزارة ممثلة بالدكتور –ضيف الله الدريب، مذكرة المركز بالإعجاب والترحيب، وتم التوجيه للمختصين بتوقيف الطباعة ومراجعة المذكرة واستيعاب مضامينها.وبعد نزول الطبعة الجديدة للأسواق طبعة 2023-1444 بادرنا في المركز لدراسة الوحدة المذكورة مرة أخرى دراسة متأنية ومتخصصة كما فعلنا سابقاً.
واتضح لنا أن إدارة المناهج قد استوعبت الكثير من التصويبات والتعديلات التي رفع بها المركز الإعلامي لذوي الإعاقة، مثل ضبط المصطلحات، والتناول الحقوقي لبعض قضايا ذوي الإعاقة، وذكر أسماء بعض المؤسسات التي لم تُذكر في الطبعة السابقة مقابل حذف ما أوصى المركز بحذفها بسبب إغلاقها وعدم تواجدها في الميدان، والتأكيد على أن الإعاقة اختلاف وتنوع وليس عجز ومرض، والكثير من المضامين الحقوقية التي سنشاركها معكم من خلال موقعنا على الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي حرصاً على أن تعرفوا –ماهي الأخطاء التي تم تصويبها بالتحديد، وما أهميتها.
وفي غمرة احتفائنا بهذا النصر الحقوقي الذي أحرزه المركز الإعلامي لذوي الإعاقة وإيجابية إدارة المناهج في الوزارة لا يفوتنا التأكيد على التالي باختصار:الإشادة بتوجه وزارة التربية والتعليم لتضمين موضوعات ذوي الإعاقة في المنهج المدرسي، والذي نتطلع ألا يقتصر على كتاب واحد في فصل واحد لتعميم الخبرة والتجربة لدى التلاميذ بحق فئة تمثل 15% من السكان.
أن هناك الكثير من الأخطاء أيضاً لم يتم استيعابها وتصويبها، وهي تحتاج إلى فريق من المتخصصين ومشاركة ذوي الإعاقة أنفسهم انطلاقاً من مبدأ “لا شيء يعنينا بدوننا”.نحث مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تطلع بدورها في تقصي صورة ذوي الإعاقة في المنهج المدرسي، ونأمل أن تدعم خطوة المركز بتأييدها والبناء عليها لخدمة ذوي الإعاقة بكافة شرائحهم، فالمنهج المدرسي يُدرس لمئات الآلاف من الطلاب في الكثير من المحافظات ويجب أن نهتم جميعاً كمؤسسات ذوي إعاقة بما يُقدمه المنهج عن شريحتنا.