توظيف ذوي الإعاقة في اليمن. الحلم المنشود والحق المفقود.

قارئ المقال

خاص : ميادة العواضي /

“أتطلع لإيجاد وظيفة وفرصة عمل تؤمن لي حياة كريمة ومستقرة، كما أحلم بمكان يؤمن بقدراتي وإمكانياتي” مائلة الكناني، خريجة إدارة أعمال، وهي من ذوات الإعاقة الحركية فقدت ذراعها الأيسر جراء خطأ طبي بإحدى المستشفيات. كمائلة يتطلع الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى إيجاد فرص عمل ملائمة لهم حتى يكونوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم، إذ يعد الجانب المهني مهماً في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة لأنه يُهيئ للفرد عيش حياة كريمة، لا يعتمد فيها على الآخرين، أو يُنظرُ إليه فيها بعين الشفقة.

أحلام وطموحات تنصدم بثقافة الرفض، وثمة أمل.

يتطلع ذوو الإعاقة في اليمن الذي أنهكته الحرب الدائرة إلى إيجاد حلول تمكنهم من الحصول على وظائف ملائمة، حيث تعد قضية الحق في التوظيف من أهم القضايا الحقوقية والمطلبية التي ينادي بها ذوو الإعاقة في اليمن.

ويشكو ذوو الإعاقة من محدودية فرص العمل المتاحة أمامهم إما بسبب درجة ونوع الإعاقة، أو بسبب رفض أرباب العمل استيعابهم، بالإضافة للعراقيل المادية في بيئة العمل وتهيئتها لتكون مناسبة لجميع فئات المجتمع بما فيهم ذوي الإعاقة.

في محافظة لحج جنوب اليمن تبحث سناء دهمس، من ذوات الإعاقة البصرية، عن فرصة عمل، وتقول للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة MCPD: “تخرجت حديثاً من قسم علم الاجتماع، وأبحث عن وظيفة في نفس تخصصي، فذوي الإعاقة قادرون على العمل ونريد فقط أن تتاح لنا الفرصة لنثبت وجودنا”

يتحدث محمد العماري، خريج  كلية الآداب- قسم إعلام- تخصص أذاعة وتلفزيون، بمرارة عن رفض العديد من الإذاعات توظيفه رغم تقديمه لأفكار إبداعية وتميزه فيها على حد تعبيره، وذلك الرفض بحسب العماري ناتج عن اعتقاد أرباب العمل أن الكفيف ليس باستطاعته الابداع فضلاً عن أداء عمله.

ويطالب العماري بتفعيل النسبة المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة في قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم 61 لسنة 99 الذي ينص في المادة 18 على تخصيص 5% من الوظائف في القطاعين العام والمختلط للأشخاص ذوي الإعاقة.

تقول انتصار العريق، من ذوات الإعاقة البصرية، بكالوريوس إدارة أعمال والتي تعمل كمساعد أمين عام في جامعة المستقبل، أحدى الجامعات الأهلية بصنعاء أنها واجهت صعوبات جمة أثناء البحث عن عمل قبل أن تستقر في عملها الحالي. وتضيف انتصار لل-MCPD: “كنت أول كفيفة تدرس الأنظمة المحاسبية، حيث درست وتمكنت من نظامي “التاجر” ونظام “الأونيكس برو” وهما من أكثر الأنظمة المحاسبية انتشاراً في اليمن.

وتروي انتصار، لل-MCPD بعض الصعوبات التي واجهتها في رحلة البحث عن العمل وتقول: “بسبب تفوقي في الجامعة طلب مني صاحب إحدى الشركات التقديم للوظيفة في شركته، وكان ذلك بالنسبة لي سعادة فوق الوصف، لكنني انصدمت بتحايل إدارة الموارد البشرية في الشركة التي حرمتني العمل في الأخير بحجة أنني كفيفة وأن العمل غير مناسب لي”.

واقع توظيف المعاقين في السوق المحلية.

يؤكد فتحي خشافة،- مدير فرع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين فرع محافظة إب وسط اليمن، أن تأهيل ذوي الإعاقة للاستيعاب في السوق المحلي من شأنه أن يفتح المجالات أمامهم ليكونوا مؤهلين للتوظيف، وذلك يحتاج من وجهة نضره إلى مجموعة من الإجراءات منها:

– “تخصيص عدد من المقاعد في معاهد التدريب المهني للمعاقين وبحسب نوع الإعاقة وفي التخصصات المطلوبة  بسوق العمل، بحيث يقوم صندوق المعاقين بتقديم الدعم المادي للملتحقين بهذه المعاهد ليتمكنوا من الاستمرار في دراستهم.

– الأولوية في قبول ذوي الإعاقة في الجامعات وإعفائهم من كافة الرسوم المقررة.

– التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلزام القطاع الخاص باستيعاب الخريجين بحسب تخصصاتهم.”

بحسب خشافه فإن القانون قد حدد للمعاقين نسبة 5% من الوظائف في القطاعين العام والمختلط، وهذه النسبة تم تطبيقها في القطاع الحكومي في آخر ثلاث او أربع سنوات حصل فيها توظيف حكومي.

من جهته يقول الدكتور أحمد النويهي، رئيس جامعة المستقبل لل-MCPD: “إننا كقطاع خاص لا نمانع من حق ذوي الإعاقة في العمل، بل نشجع عليه ولكن بشرط أن يكون المعاق مؤهلاً ويخدم المؤسسة”، وأضاف النويهي: “

نسعى في الجامعة باستمرار لتهيئة الظروف لقبول أكبر قدر من الطلاب من ذوي الإعاقة للدراسة وذلك لتحسين البيئة التأهيلية لهم لاستيعابهم في سوق العمل لاحقاً.

إلا أن المركز الإعلامي لذوي الإعاقة قد تحدث في تقرير سابق نقلاً عن مصدر في وزارة الخدمة المدنية بأن من تم توظيفهم من ذوي الإعاقة لا يتجاوزون 2% من موظفي الدولة، وفي تصريح سابق للمركز قال عبد الله بنيان، مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بأمانة العاصمة، ورئيس الاتحاد الوطني للمعاقين حالياً: “أن أغلب من تم توظيفهم من ذوي الإعاقة قبل توقف التوظيف لم يكونوا بفتاوى توظيف مباشرة ضمن النسبة المحددة في القانون، بل كان معظم الوظائف لذوي الإعاقة عبارة عن إحلال وظيفي بدل المنقطعين والمتوفيين وغيرهم”

تمييز واضح وفرص أقل.

بحسب تقرير منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة نشرته منتصف يونيو حزيران الماضي فأن: نسبة كبيرة جداً من الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان النامية يعملون في وظائف غير رسمية، ينعدم فيها الأمن الوظيفي والمزايا بشكل عام.

وهذا يعني أنهم يواجهون صعوبات أكبر في الوصول إلى الوظائف في الاقتصاد الرسمي، كما يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على دخل شهري أقل من الأشخاص غير المعاقين، ما يؤثر مباشرة على قوتهم الشرائية ومستويات معيشتهم. ولفت التقرير إلى إن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 عاماً من ذوي الإعاقة هم أكثر عرضة بنسبة تصل إلى خمس مرات للبقاء خارج النظام التعليمي وأن تواجدهم في سوق العمل أقل بكثير أسوة بأقرانهم غير المعاقين.