المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة

مؤسسة إعلامية مستقلة تعنى بمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

بإســــــعـــــادهــم … نـخـــتــم عـــــامــــــنا بــخــــير300 طفل من ذوو الإعاقة في المهرجان الترفيهي المفتوح بمدينة إب

برعاية السلطة المحلية بمحافظة إب وتحت إشراف مكتب الثقافة , واستمراراً لفعاليات اليوم العالمي والعربي للأشخاص ذوي الإعاقة , ينظم فرع الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين بمحافظة إب , المهرجان الترفيهي المفتوح للأطفال ذوي الإعاقة بمشاركة فنانين وشعراء ورسامين , وسط زخم جماهيري كبير وحضور رسمي مهيب . وبدعم عدد من الجهات أبرزها (الهرم مول , ومستشفى المنار والأمين ) , تحت شعار “بإسعادهم … نختم عامنا بخير” .

تنطلق الفعالية السنوية المفتوحة للمهرجان الترفيهي المفتوح للأشخاص ذوي الإعاقة بحديقة ديزني لانــد غدا الأحد 20/12/2020م , وتتضمن إقامة ندوات تثقيفية ومسابقات وتوزيع عدد من الهدايا , وعرض مسرحي , الغرض منه توعية المجتمع بحقوق المعاقين وإبراز مواهبهم , والمشاركة المجتمعية الفاعلة في إسعاد ذوي الإعاقة ورسم الابتسامة على وجوههم ، بحسب قول القائمين على المهرجان .

المنسق العام للمهرجان “محمد مثنى” المدير التنفيذي لجمعية الصم والبكم في محافظة إب يقول : للـــ MCPD ” المهرجان تقليد سنوي يقام بمجهودات شخصية وذاتية ومبادرات شبابية , ويتم الإعداد له من أواخر شهر نوفمبر ومع بداية شهر ديسمبر , حيث تتكاتف الجهود ويتم فتح باب التطوع للناشطين والمبادرات الشبابية للمشاركة الفاعلة على إنجاح المهرجان وتوفير متطلباته “

ويضيف “مثنى” أن المهرجان يهدف إلى المساهمة الفاعلة في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال من ذوي الإعاقة , وتمكينهم من حقهم في اللعب والترفيه ” .

المهرجان الترفيهي المفتوح للأشخاص ذوي الإعاقة فعالية سنوية مفتوحة.

كما يؤكد ” يوسف داعر” الأمين العام لفرع الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين بمحافظة إب للـــ MCPD ” أن فعالية المهرجان الترفيهي المفتوح تقليد سنوي تأتي تزامناً مع فرحة الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسباتهم السنوية من كل عام ومواكبة الفعاليات التي تقام في عموم محافظات الجمهورية , وتمكين ذوي الإعاقة من حقهم في اللعب والشعور بفرحة المناسبة , بمشاركة جماهيرية مفتوحة , حيث يصل عدد المستهدفين لأكثر من 300 طفل من ذوي الإعاقة من مختلف الإعاقات ( الصم , المكفوفين, المعاقين حركيا , المعاقين ذهنيا, وذوي الإعاقة المزدوجة ) من مختلف جمعيات ذوي الإعاقة في المحافظة وهي : ( جمعية الصم والبكم , جمعية رعاية المعاقين حركيا , جمعية الطموح لرعاية وتأهيل المعاقين . جمعية الأمل لذوي الإعاقة , جمعية الأمان لرعاية الكفيفات ) .

رسالة توعية جماهيرية.

يرى ” مثنى” بأن المهرجان الترفيهي المفتوح بمشاركة مجتمعية واسعة تحقيقا للدمج المجتمعي لشريحة ذوي الإعاقة في فعاليات المجتمع ومناصرة قضايا الإعاقة وكذلك إيصال رسالة توعية جماهيرية حول ضرورة مساندة ومشاركة ذوي الإعاقة في فعالياتهم المختلفة بدعمها ورعايتها ” .

من جهته يقول : ” داعر ” المهرجان يشمل على فقرات غنائية ,ومسرحية , وبازار خيري , وأنشطة متنوعة من شأنها تمكين الشخص المعاق من ممارسة حقه في اللعب والترفيه والسعادة , ومدى تقبل المجتمع له ولإعاقته وكذلك القيام بالتوعية لكافة فئات المجتمع وتعريفهم بفئات الإعاقة وحقوق المعاقين وبأن المعاق قادر على ممارسة حياته الطبيعية بطريقته الخاصة , وكذلك تشجيع جميع الجمعيات والجهات المعنية برعاية وتأهيل المعاقين على إقامة فعاليات مجتمعية مماثلة ولهذا رأينا القيام بإقامة فعالية المهرجان الترفيهي المفتوح للأشخاص ذوي الإعاقة , من مختلف شرائح الإعاقة “.

وتكمن مبررات إقامة المهرجان الترفيهي السنوي بحسب القائمين عليه إضافة إلى تزامنه مع احتفالات ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي والعربي , وحاجة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى إسعادهم والاهتمام بهم أسوة بغيرهم , إلى حاجة الأطفال وذويهم والمجتمع إلى التوعية بضرورة تمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم , والاهم من كل ذلك صعوبة لعب الأشخاص ذوي الإعاقة في الحدائق العامة بمفردهم دون مشاركة مجتمعية ودمج مجتمعي .

حلقة نقاشية حول الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة بصنعاء.

حلقة نقاشية حول الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة بصنعاء.

أقيمت صباح اليوم الخميس بقاعة إبصار للتدريب والتأهيل حلقة نقاشية حول الإتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، نفذتها مبادرة (صحوة كفيف) برعاية من المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة “MCPD” استهدفت الطلاب والطالبات من مختلف المراحل الدراسية ، الحلقة النقاشية التي بدأت بآيات قرآنية ، تلتها كلمة رئيس المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة “MCPD” “دارس البعداني” أكدت على أهمية إقامة مثل هكذا مناشط بهدف الإسهام الفعلي في إذكاء الوعي بين جميع شرائح المجتمع بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، بحقوق وقضايا ذوي الإعاقة المكفولة بموجب القوانين المحلية والتشريعات الدولية،

صورة رئيس المركز الإعلامي دارس البعداني من حلقة النقاش

وأضاف البعداني :”إننا في المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة نتطلع لإحداث فرق في الوعي المجتمعي بحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وندعو ذوي الإعاقة بجميع فئاتهم لأعتبار “MCPD” منبراً للتعبير عن قضايهم المختلفة بكل صدق ومهنية. كما استعرض البعداني أبرز الأنشطة الإعلامية التي قام بها المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة القليلة الماضية. من جانبه أكد وضاح نشطان رئيس مبادرة صحوة كفيف أهمية إلمام الجميع بالاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة مهما كانت تخصصاتهم، وأشار إلى الأنشطة التي أقامتها المبادرة في الفترة الماضية .

وفي حلقة النقاش ناقش الحاضرون من الجنسين مع المدربين سبع مواد من الإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة هي: ( المادة الأولى) : الغرض من الاتفاقية، و(المادة الثالثة) : وتناولت المبادئ العامة للاتفاقية، و(المادة السادسة) : التي تتحدث عن النساء ذوات الإعاقة، و(المادة الثامنة) التي تناقش سبل ووسائل إذكاء الوعي، و(المادة التاسعة) : إمكانية الوصول، ،(المادة التاسعة عشر): العيش المستقل والادماج في المجتمع ، (المادة الرابعة والعشرون) : التعليم.

وخرجت جلسة النقاش بالعديد من التوصيات أبرزها : مواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، إذكاء الوعي بقضايا المعاقين المختلفة، ومكافحة القوالب والصور النمطية عن المعاقين في وسائل الإعلام ، احترام حقوق المرأة وتقدير دورها في المجتمع والعمل على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، الزام الدولة ومنظمات المجتمع المدني بمشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات وتنفيذها في الميدان سواءً فيما يخصهم أو ما يخص المجتمع بشكل عام، العمل على ميثاق شرف إعلامي يحدد موجهات وقيم التعامل مع ذوي الإعاقة كأشخاص أو كقضايا بما يتفق وروح الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبعد جلسة النقاش عبر الحاضرون والحاضرات عن شكرهم للمركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة “MCPD” ومبادرة “صحوة كفيف” على الجلسة النقاشية والتوعوية التي وصفوها بالمهمة والمفيدة ، كما عبر المشاركون عن رغبتهم في إستمرار النقاش الواعي والجاد بينهم حول مضامين الاتفاقية فيما بعد.

صورة من حلقة النقاش

توظيف ذوي الإعاقة تناقض المسؤولين وحقيقة نسبة التوظيف .

توظيف ذوي الإعاقة تناقض المسؤولين وحقيقة نسبة التوظيف .

خاص /

“لم أكمل تعليمي الجامعي لعدم توفر الإمكانيات ولأن أخي أكمل دراسته الجامعية منذ خمس سنوات ولم يحصل على وظيفة” هذا ما قاله محمد الشرعبي خريج ثانوية من ذوي الإعاقة الحركية للمركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD وهو يتحدث عن واقع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وكيف أن أخاه الأكبر علوي من ذوي الإعاقة الحركية أيضاً يبحث عن وظيفة ويجدد القيد في وزارة الخدمة المدنية منذ خمس سنوات دون جدوى ، ويضيف محمد: إن الدراسة الجامعية تتطلب إمكانيات والظروف غير مهيئة وأنا رب أسرة ومسؤول عنها ما اضطرني لفتح محل ألعاب والحمد لله فأنا أحصل على دخل لا بأس به.

أما فؤاد الجبري، طالب ماجستير لغة عربية من ذوي الإعاقة البصرية فلا يفكر مجرد التفكير بالحصول على وظيفة لأنها أصبحت مستحيلة في الوقت الحالي بحسب قوله، ويقول فؤاد: أنا لا أفكر بالوظيفة لأنه من المستحيل الحصول عليها في الوقت الراهن وأفكر بمواصلة دراساتي العليا وأدعو الجهات المعنية للاهتمام بطلاب الدراسات العليا لأننا لا نجد أي اهتمام لا من قريب ولا من بعيد.

وتعكس وجهتي نظر محمد وفؤاد حالة من التذمر والغضب في أوساط الخريجين من الأشخاص ذوي الإعاقة تجاه الحصول على وظيفة بعد تخرجهم من الدراسة.

التفاف وتحايل على نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة رغم قلتها.

ويشتكي الأشخاص ذو ي الإعاقة من أن النسبة المحددة لهم في القانون 5% من الوظائف العامة لا تتناسب ونسبتهم في المجتمع حيث تذهب أقل التقديرات إلى أن نسبة المعاقين في الدول النامية لا تقل عن 10% فضلاً عن أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحصلون على تلك النسبة رغم قلتها.

حسب الأستاذ عبد الله بنيان مدير دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة بأمانة العاصمة الذي يرى بأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحصلون على النسبة المحددة لهم في القانون وأنه يتم الاحتيال والالتفاف على تلك النسبة عن طريق إحلال الأشخاص ذوي الإعاقة مكان موظفين قدامى متوفين أو منقطعين بدلاً من إصدار فتاوى جديدة لهم حسب النسبة المحددة لهم قانوناً.

تناقض المسؤولين حول نسبة حصول ذوي الإعاقة على الوظيفة العامة.

يتناقض المسؤولون في تقديرهم لمدى حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على النسبة المحددة لهم قانوناً في الوظيفة العامة وتتضارب التقديرات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.
في ورقة عمل لوزارة الخدمة المدنية قدمها وكيل الوزارة عدنان عبد الجبار في الندوة الأولى لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من فرص العمل في منتصف العام 2007م
أكد عبد الجبار بأن ما يحصل عليه الأشخاص ذوي الإعاقة من الوظائف المرصودة لهم فعلاً لا يتجاوز 2% فقط،

بينما يقول يحيى الأمير وكيل وزارة الخدمة المدنية ل MPCD : بأن الوزارة حريصة كل الحرص على حصول هذه الفئة على حقها في الوظيفة العامة وفقاً للقانون، وقد استفاد الأشخاص ذوي الإعاقة من التوظيف وفقاً للحصة المحددة لهم كاملة في كل موازنة عامة ، ولكن لا يوجد توظيفات جديدة بشكل عام لعدم إقرار أي موازنة منذ العام 2014م الأمر الذي انعكس على الأشخاص ذوي الإعاقة.

لكن الاتحاد الوطني للمعاقين يؤكد إن وزارة الخدمة المدنية توقفت عن تزويد الاتحاد برصد للوظائف الجديدة قبل توقف إقرار الموازنة بثلاث سنوات، حيث أكد عثمان الصلوي رئيس الاتحاد الوطني للمعاقين في اتصال مع MCPD بأنه كان يحصل فعلاً التفاف على النسبة المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة من الوظائف المرصودة بوزارة الخدمة المدنية من خلال الاحلال والاستبدال أو التهرب إلا أن الاتحاد الوطني للمعاقين تابع هذه القضية وبصرامة وبأن الأشخاص ذوي الإعاقة قد استوفوا نسبتهم في التوظيف حتى توقف تزويد وزارة الخدمة المدنية للاتحاد برصد للوظائف الجديدة منذ العام 2011م.

وبحسب الصلوي فإن الاتحاد يعمل من خلال علاقاته المختلفة ببعض الجهات الحكومية والخاصة على رصد أي شغور وظيفي ومحاولة إحلال أشخاص من ذوي الإعاقة في هذه الأماكن.

امتعاض وغضب في أوساط ذوي الإعاقة إيزاء تزايد نسب البطالة بينهم.

ورغم المبررات التي يسوقها المعنيون فإنه يبدو ومن خلال مخرجات ورشة عمل نظمتها الجمعية اليمنية للمكفوفين استهدفت خريجي الجامعات في نوفمبر الماضي بعنوان: (كيفية الحصول على فرصة عمل بعد التخرج)
بأن الاحتقان والغضب قد بلغ من ذوي الإعاقة درجات غير مسبوقة إيزاء تزايد البطالة بين الخريجين، حيث طالب المشاركون في الورشة بتفعيل الدور الحقوقي المناصر في مؤسسات ذوي الإعاقة نحو قضية توظيف المكفوفين والمعاقين في المؤسسات الحكومية والخاصة،
كما أبدى المكفوفون امتعاضهم من توظيف موظفين من خارج شريحة ذوي الإعاقة بمؤسسات ذوي الإعاقة في أماكن المعاقون قادرون على العمل بها بكفاءة وطالبوا بتعديل في القانون رقم 61 لسنة 99 يلزم جهات ومؤسسات ذوي الإعاقة بأن تكون نسبة محددة من موظفيها من ذوي الإعاقة،

ولكن يرى “بنيان” بأن التعديل في الأنظمة الأساسية لجمعيات المعاقين ومؤسساتهم طريق أقصر وأسهل من تعديل في القانون لو وجدت إرادة، بينما يرى مهتمون بأن دور الجمعيات العمومية يجب أن يفعل وتفعل الاجتماعات الدورية للجمعيات العمومية لذوي الإعاقة لفرض تفعيل الجانب الحقوقي ودور المناصرة والضغط على الإدارات لتبني قضية التوظيف وجعلها من أولوياتها. وبينما يرى نشطاء ومهتمون بأن النسبة المحددة لذوي الإعاقة في الوظائف العامة قليلة لا تتناسب ونسبتهم في المجتمع وأن ذوي الإعاقة مع ذلك لا يحصلون عليها رغم قلتها.

وبين وزارة الخدمة المدنية التي تتناقض تارة بأن نسبة ما يحصل عليه الأشخاص ذوي الإعاقة 2% من الوظيفة العامة وتارة بأنهم يستوفون النسبة المحددة لهم كاملة في الوظيفة العامة يضل الأشخاص ذوي الإعاقة الحاضرون الغائبون عن المشهد أو كما قالت منظمة العفو الدولية في ديسمبر من العام الماضي في تقريرها بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين:
“بأن الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن يتعرضون للتجاهل والخذلان” فيا ترى ماذا ستقول منظمة العفو الدولية والمنظمات الأخرى عن الأشخاص ذوي الإعاقة في اليوم العالمي لهذا العام في الثالث من ديسمبر القادم؟