متابعات /

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر مبادرة بعنوان “دامج”، سعيا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مجال استخدام التكنولوجيا، حيث تهدف المبادرة إلى تدريب ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمهارات تكنولوجيا المعلومات وتحفيز الابتكار التكنولوجي بهدف تلبية احتياجاتهم وتسهيل ظروفهم في الحياة اليومية.

ووفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة في مصر، فدامج هي مبادرة استحدثها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بهدف تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام التكنولوجيا من خلال عدة محاور، منها رفع الوعي المجتمعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة للاستفادة من قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعنه قالت عبير شقوير، مساعدة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر: “يولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهمية كبيرة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام التكنولوجيا من خلال ثلاثة محاور رئيسية، أولها رفع وعي الجمهور بشكل عام وذوي الإعاقة وأقاربهم بشكل خاص، وتوعيتهم بالتكنولوجيا المساعدة لهم، لا سيما في مجالي التعليم والتدريب”.

وتابعت شقوير: “لذلك، قمنا بتنظيم عدد من الندوات أثناء جائحة كورونا للتوعية بأهمية التكنولوجيا المساعدة، ووصل عدد الندوات إلى اثنتي عشرة ندوة، منها ما كان على المستوى الأفريقي والعربي، واستهدفت السيدات وذوي الإعاقة، وركزت على استخدام التكنولوجيا في قضايا التعليم العالي”.

وأضافت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر أن المحور الثاني فهو يتعلق بتطوير تكنولوجيا مساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات الحكومية لرفع الوعي بإتاحة الخدمات التي تقدمها الدولة لهذه الفئة، منها مثلا “منصة الدردشة عبر الانترنت بالشراكة مع إحدى الشركات، وهي منصة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، فتم تزويدهم بالمعلومات عن فيروس كورونا مثلا، ومن كان يرغب منهم بإجراء اختبار طبي لحالته يتم توصيله بوزارة الصحة وكل هذه المحادثات كانت تتم بلغة الإشارة المصرية”.

من جانبه، أشار حازم سالم أحد مؤسسي مبادرة “دامج” إلى أن التكنولوجيا المساعدة تخلق أدوات تسهل الحياة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية لدمجهم في المجتمع بشكل أسرع، وذلك بتمكينهم من تصفح المواقع الإلكترونية بشكل سلس.

وأضاف سالم أن “التكنولوجيا المساعدة تعمل على تسهيل الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بشكل كبير في المجتمع، ودامج هي أداة تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية وضعاف السمع والبصر في تصفح أي موقع الكتروني بشكل سلس لفهم المحتوى باستخدام ألوان الشاشة وتحويل الحروف إلى لغة إشارة، ليصل إلى المعلومات كأي شخص يرغب في ذلك”.

وقال طارق سليم، وهو مهندس متخصص بشبكات إنترنت الأشياء ومبادرة دامج: “إننا نحتاج إلى منصة تجمع كل الأدوات التكنولوجية التي تساعد ذوي الإعاقة للعمل باستقلالية تامة، وهذا ما نقوم به من خلال شركتنا”.

وأضاف:”تحتاج مصر إلى منصة تجمع الأدوات التكنولوجية التي تساعد ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم وشركتنا قامت بتجميع تلك الأدوات، واستطعنا أن نصل إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم ونبصرهم بتلك الأدوات وكيفية استخدامها”.

أما ياسمين جمال من مؤسسات مبادرة دامج تحكي عن تجربة موقع إلكتروني يساعد الأطفال ذوي الإعاقة على الالتحاق بالمدارس: “لدينا موقع إلكتروني يوفر الخدمات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة الأطفال للالتحاق بالمدارس، ونعمل على تدريبهم وتأهيلهم كي تكون لديهم فرصة كبيرة للالتحاق بالمدرسة ونعمل على رفع الوعي ومكافحة التنمر في هذه الفئة سواء في الأسرة أو المدرسة، ونحلم بأن نوفر أكبر عدد من الأطفال لدخول المدارس”.

يشار إلى أن عددا كبيرا من الأشخاص ذوي الإعاقة يفتقرون للمهارات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال وغيرها من المهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الخاصة.

وتستهدف مبادرة دامج لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام التكنولوجيا تمكين هؤلاء الأشخاص من خلال دعمهم بمهارات تكنولوجيا المعلومات وتحفيز الابتكار التكنولوجي لتلبية احتياجاتهم وتسهيل ظروفهم في الحياة اليومية والحصول على فرص لائقة للتدريب والعمل.

المصدر : موقع الشروق

تعتمد معايشنا على التكامل التقني الوثيق، من حضور دورة، أو الاتصال بأحبائنا، أو إجراء معاملة بنكية، إلى حجز موعد طبي. كل شيء يمر حاليًا بعملية رقمية.

ومع ذلك، فإن 37٪ من النساء لا يستخدمن الإنترنت. فعدد المستخدمات للإنترنت يقل بـ259 مليون امرأة عن عدد الرجال، مع أنهن يمثلن ما يقرب من نصف سكان العالم.

وإذا كانت النساء عاجزات عن الحصول على خدمة الإنترنت ولا يشعرن بالأمن فيها، فإنهن بالتالي عاجزات عن تطوير المهارات الرقمية اللازمة للمشاركة في المساحات الرقمية، مما يقلل من فرصهن في الحصول على الوظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وبحلول عام 2050، ستكون 75٪ من الوظائف مرتبطة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ومع ذلك، تشغل النساء اليوم، على سبيل المثال لا الحصر، 22٪ فقط من الوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي.

يؤدي إشراك المرأة في التكنولوجيا إلى إيجاد حلول أكثر إبداعًا وإمكانية أكبر للابتكارات التي تلبي احتياجات المرأة وتعزز المساواة بين الجنسين. على النقيض من ذلك ، فإن عدم إدراجهم يأتي بتكاليف باهظة.

ويُراد باحتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة —تحت شعار إ❞شراك الجميع رقميا: الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين❝— تكريم النساء والفتيات اللواتي يناصرن النهوض بالتقنية التحويلية والتعليم الرقمي والاحتفاء بهن كذلك. ويكشف الاحتفال تأثير الفجوة الرقمية بين الجنسين على توسيع أوجه التفاوت الاقتصادية والاجتماعية، كما يسلط الضوء على أهمية حماية حقوق النساء والفتيات في المساحات الرقمية، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، وتيسير تقنية المعلومات والاتصالات.

متابعات /

أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف أن أكثر من 2.5 مليار شخص حول العالم يحتاجون إلى منتج أو أكثر من المنتجات المساعدة، مثل الكراسي المتحركة أو المعينات السمعية أو التطبيقات التي تدعم التواصل والإدراك، وأن ما يقرب من مليار شخص منهم محرومون من تلك المنتجات خاصة في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل.

وكشف تقرير أصدرته المنظمة امس الأثنين أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى منتج مساعد، أو أكثر مرجحا للارتفاع إلى 3.5 مليارات شخص بحلول عام ٢٠٥٠.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم إن التكنولوجيا المساعدة يمكنها تغيير جودة الحياة، فهي تفتح الأبواب أمام تعليم الأطفال ذوي الإعاقات، والتوظيف والتفاعل الاجتماعي للبالغين الذين يعانون من إعاقات، وإن حرمان الناس من الوصول إلى هذه المنتجات لا يمثل فقط انتهاكا لحقوق الإنسان بل يسبب مشكلات اقتصادية، داعيا جميع البلدان إلى تمويل وإعطاء الأولوية للوصول إلى التكنولوجيا المساعدة ومنح الجميع فرصة الارتقاء إلى مستوى إمكاناتهم.

من جهتها أوضحت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاترين راسل أن ما يقرب من ٢٤٠ مليون طفل يعانون من إعاقات, وأن حرمان الأطفال من تلك المنتجات المساعدة لا يضر فقط بهم، بل يحرم أيضا الأسر والمجتمعات من كل ما يمكنهم المساهمة به إذا لبيت احتياجاتهم، ويجعلهم عرضة لفقدان التعلم ولعمالة الأطفال والوصم والتمييز

اعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 97/60 المؤرخ في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، يوم 4 نيسان/أبريل من كل عام رسميا اليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام. ودعت إلى استمرار الجهود التي تبذلها الدول، بمساعدة من الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة المشاركة في الأعمال المتعلقة بالألغام، للقيام، حسب الاقتضاء، بتشجيع بناء قدرات وطنية وتطويرها في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام في البلدان التي تشكل فيها الألغام والمخلفات المنفجرة للحرب تهديدا خطيرا على سلامة السكان المدنيين المحليين وصحتهم وأرواحهم، أو عائقا أمام جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والمحلي.

وكان عمل دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام خلال العشرين سنة الماضية مدفوعات دوما باحتياجات المتضررين، حيث أُعد لمواجهة تهديد مخاطر المنفجرات التي يواجهها المدنيون وحفظة السلام والعاملون في المجال الإنساني. وتعمل دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام على حماية الأنفس وتسيهل نشر البعثات الأممية وتقديم المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين ودعم جهود العودة الطوعية للمشردين داخليا واللاجئين وتعزيز الأنشطة الإنسانية وأنشطة الإنعاش وبذل جهود دعوية في ما يتصل بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي. وتعتبر الإجراءات المتعلقة بالألغام عملاً إنسانياً لإنها تنقذ الأنفس.

وتضمن تلك الإجراءات إيجاد الألغام الأرضية وأخطار المواد المنفجرة في المناطق التي مزقتها الحروب ومن ثم تدمير تلك الألغام والمواد، مما يمكن في نهاية المطاف من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين لها. وتنسق إدارة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام أعمال فرق لتطهير الطرق والمدارج من المواد المنفجرة فضلا عن تدريب السكان المحليين على إزالة الألغام والتخلص من المواد المنفجرة.

ولذا، فعمل هذه الإدارة الأممية هو عمل أولي حاسم في الجهود الإنسانية التي تبذل في ما بعد. في عام 2022، تحتفل دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام باليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام تحت شعار ’’أرض مأمونة، وخطوات مأمونة، ومنزل مأمون‘‘. وينصب تركيز الاحتفال على الإنجازات الرائعة في مجال العمل العالمي المتعلق بالألغام، بدءًا من عمل الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية —التي تأسست في عام 1992 وحصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 1997— وكذلك على الإنجازات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منذ دخول اتفاقية حظر الألغام حيز التنفيذ في 1999، فضلا عن تسليط هذه المناسبة الضوء على العمل الذي يتعين استكماله.

وفي حين أن مصطلح ’’الأرض المأمونة‘‘ هو اسم الحملة العالمية الرامية إلى “تحويل حقول الألغام إلى ملاعب” التي دشنها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2019، فضلا عن أنه مصطلح يشير إلى مفهوم تطهير الأرض من الألغام الأرضية وغيرها من مخاطر المواد المنفجرة مما يسهل تطويرها. فإن مصطلح ’’الخطوات المأمونة‘‘ فيُراد به لفت الانتباه إلى خوف كثيرين من أن تتسبب تنقلاتهم اليومية في أي لحظة في تفجير مادة منفجرة ربما أدت إلى تشوههم أو قتلهم. ويصف ذلك المصطلح كذلك الإجراءات التي يستخدمها خبراء إزالة الألغام عند الاقتراب من المناطق الخطرة بما في ذلك تطبيق تقنية جديدة لإزالة المواد المنفجرة إزالة مأمونة الجانب. أما مصطلح ’’المنزل المأمون‘‘ فيراد به استعادة الأمن الشخصي للفرد والجماعة في حالات ما بعد الصراع. وليس لـ’’المنزل‘‘ بديل، لذلك فمن الصعوبة بمكان تحصل الشعور بالأمن بدون استبباب الأمن فيه وفي المجتمع.

متابعات: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة / mcpd

قال الدكتور علاء سبيع، المستشار الإقليمي لشئون الإعاقة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا، «الإسكوا»، إن الإسكوا تعمل منذ سنوات على دعم الدول العربية على دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في مجالات الحياة المختلفة وذلك من خلال إجراء دراسات حول القضايا والسياسات ذات الصلة وإلقاء الضوء على أفضل الممارسات المتعلقة بالإعاقة في المنطقة، كما تتابع وتدعم تنفيذ الدول العربية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة

وأضاف في كلمته بمؤتمر «أفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع وعلاقتها بدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر» «المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري-نموذجًا»،والذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع «الإسكوا» في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة ،وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور ممثلين عن الوزارات والهيئات الدولية،والمجالس القومية المتخصصة ،ومؤسسات العمل الأهلي العاملة في مجال التأهيل والإعاقة إن الإسكوا تسعد بالعمل والشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر لعقد المؤتمر الوطني الأول للتنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع، وهو توجه عالمي ظهر بقوة في الآونة في السنوات الأخيرة وتنتهجه الكثير من دول العالم، ويعتبر تطورًا ملموسًا لمنحي وأسلوب التأهيل المرتكز على المجتمع الذي بدأ في مصر منذ أكثر من 30 عامًا وحقق نجاحات ملموسة.

وأوضح سبيع أن الهدف العام لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتمثل في الإدماج الاجتماعي الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، مشددًا على أن أجندة عام 2030 الطموحة للتنمية المستدامة جاءت دعما لهذا الهدف بعدم إهمال أحد، ويتطلب هذا الإدماج الكامل الجهود المشتركة للحكومة والمجتمع ككل،خاصة أنه لا يمكن لأي منهما تحقيق ذلك بمفرده، حيث تحتاج الحكومات إلى تعزيز الإدماج، ولكنها تحتاج أيضًا إلى دعم من قبل مجتمع يرحب بالتنوع.

وأشار المستشار الإقليمي لشئون الإعاقة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» إلى أن ادماج الإعاقة في جدول أعمال التنمية أمر اساسي، خاصة أن هناك حاجة إلى نهج المسار المزدوج فمن ناحية يجب العمل على إزالة الحواجز في التنمية، ومن ناحية أخرى استهداف الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ينبغي أن يشارك المجتمع المحلي في جميع مراحل عملية التنمية لضمان فاعليتها، ومن ثم، يتعين اعتماد نُهج التنمية القائمة على المجتمع المحلي أو ما يسمي بالتنمية المجتمعية الشاملة والدامجة للجميع.

وأكد سبيع أن «الإسكوا» دعمت منذ البداية التوجه الذي تعتمده اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تبنيها للمفهوم الحديث للإعاقة المرتكز على النموذج الاجتماعي للإعاقة وليس على النموذج الطبي، وبالتالي كان دعمها لتطوير وتطبيق منحي التنمية المجتمعية الدامجة على أرض الواقع في العديد من بلدان الوطن العربي، مشيرًا إلى أن الإسكوا تسعد بتقديم المساندة والدعم الفني لتنفيذ هذا البرنامج في مصر على المستوي الوطني، وبشكل خاص من خلال دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خاصة أن المبادرة تطبق بعض من أهداف التنمية المجتمعية الدامجة والأقرب في التطبيق نظرا للعمل بالشراكة مع كافة الجهات المعنية والوزارات في المجتمعات المحلية،مشددا على أن التنمية المجتمعة الدامجة والشاملة للجميع هي نهج يُحدث تغييرًا في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المجتمع، وهذا تماما ما تسعى إليه مبادرة حياة كريمة.