فاز خبير لغة الاشارة المترجم اليمني عبد الواسع محمد أحمد مجلي برئاسة المنظمة العربية لمترجمي لغة الإشارة، خلال مشاركته عبر الأون لاين في الانتخابات التي جرت بدولة قطر.
حيث فاز مجلي بنسبة 63 بالمائة على منافسه السعودي عبدالله عسيري في الانتخابات التي جمعت 163 مشاركاً من إجمالي 224 عضواً يمثلون مترجمي لغة الإشارة في مختلف الدول العربية والقنوات التلفزيونية الرسمية والخاصة.
واعتبر مجلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فوزه برئاسة المنظمة العربية لمترجمي لغة الإشارة انتصاراً للشعب اليمني في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها جراء العدوان والحصار.
وأكد أن ذلك سيسهم في خدمة المترجمين والمعلمين العاملين مع فئة الصم في مختلف البلدان العربية من خلال ما ستقدمه من برامج تدريبية وتأهيلية وتمكينهم من أفضل الخبرات التي تسهم في صقل المعارف ذات الصلة بلغة الإشارة والتعليم بصورة عامة لفئة الصم.
وقال” إن المترجم والمعلم هما همزة الوصل بين الأصم والمجتمع وعلى أيديهما تنقل كافة المعارف التي تزيد من إدراك الصم في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال الديني”.
وعبر رئيس المنظمة العربية لمترجمي الإشارة، عن الأمل في أن يكون هناك مؤازرة من قبل الدولة والحكومة للنهوض بواقع مترجمي لغة الإشارة في اليمن واحتواء المترجم اليمني.
يذكر أن عبد الواسع مجلي مذيع لغة الإشارة بقناة اليمن الفضائية ومن مؤسسي العمل والترجمة الإشارية المحلية والعربية وله مشاركات في إعداد القواميس الإشارية المحلية والعربية ونفذ العديد من دورات لغة الإشارة على مستوى المحافظات منذ العام 2001م.
يقوم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين سنوياً بصرف المستحقات الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة في المراحل الأساسية والثانوية والجامعية وكذا طلاب الدراسات العليا، وتقدر المبالغ التي تصرف للطلاب في المرحلتين الأساسية والثانوية بمائة ألف ريال سنوياً فيما يحصل طلاب البكالوريوس على مائتي ألف ريال بينما يحصل طلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) على 150 ألف ريال.
وفي الوقت الذي تقول إدارة صندوق المعاقين أنها سهلت إجراءات المعاملة للحصول على الرسوم وباتت تحولها للطلاب عبر مراكز الصرافة مع تحمل تكلفة التحويل على حساب الصندوق إلا أن الطلاب ذوي الإعاقة يشكون من عدم كفاية المبالغ لتغطية احتياجاتهم لاسيما المتعلقة بالمستلزمات التعليمية وتكاليف رسوم الجامعات الخاصة، وكذا طلاب السكن الجامعي الذين يعتقدون أن التزاماتهم أكثر من غيرهم ويطالبون بوضع الأولوية لهم.
عن هذا الموضوع أجرى المركز الإعلامي هذا الاستطلاع ..
عن مدى تغطية الرسوم الذي يتلقاها من الصندوق يقول محمد رقاد، طالب جامعي من ذوي الإعاقة البصرية، أنه وبسبب عدم تأمين المبلغ لأبسط مقومات التعليم إضافة إلى اعتماده الكلي عليها فإنه يضطر للغياب عن المحاضرات في القاعة والاكتفاء بالاستماع للمنهج المسجل صوتياً ولا يستطيع المواصلة إلا من خلال ذلك كما يقول، مضيفاً: “يصعب الاعتماد على المنهج المسجل فقط ولابد من الحضور المباشر حتى يكون الاستيعاب أكثر وأفضل”
صورة محمد رقاد
وتتفق معه فاطمة الحاج، من ذوات الإعاقة الحركية، إذ تقيم في سكن للطالبات ولديها التزامات ودفع إيجارات ورسوم الجامعة، هذا غير الملازم والغذاء والمصاريف الخاصة بالبحوث، تقول فاطمة: “رسوم كلية الطب باهظة جداً وتصل إلى 286 ألف ما يعني أن المستحقات لا تغطي إلا ثلثي الرسوم فقط”
هل هناك ثمة احتياجات لطلاب تخصص ما أكثر من غيره؟ أو هل يجب تقديم الرسوم وفق متغير النوع بين الذكور والإناث؟
تعتقد زهراء السقاف، طالبة جامعية من ذوات الإعاقة البصرية، أن الوقت ليس مناسب للحديث عن هكذا فروق وأن لكل طالب أو طالبة ظروفها الخاصة وأن الأولوية يجب أن تكون للمناداة برفع سقف الرسوم الدراسية لجميع الطلاب والطالبات وبغض النظر عن التخصص.
من جهتها ترى حبيبة شهاب، طالبة ماجستير كفيفة، أن هناك احتياجات إضافية للطالبات مثل ضرورة الاستعانة بمرافقة داخل الحرم الجامعي وهكذا ويمكن تحفيز الطالبات والنظر لهكذا احتياجات بأي شكل من الأشكال.
صورة حبيبة شهاب
أما فاطمة وبعض الطالبات فيؤكدن على الفرق بين الذكور والإناث من حيث حجم الاحتياج ففي حين يستطيع الكفيف مثلاً التنقل بالعصا البيضاء بمفرده فإن الكفيفة تحتاج لمرافقة وربما لسيارة أجرة من السكن إلى الكلية وذات الأمر طالبات الدمج في المدارس العامة التي لا توفر وسيلة مواصلات.
وأياً تكون الآراء فمازال هذا نقاش نظري بحسب النشطاء ذوي الإعاقة وأن التركيز على رفع سقف المستحقات وتوجيه الطرح نحو هذه القضية هو الأهم.
تقارن تهاني مطر، جامعية من ذوات الإعاقة الحركية، بين سعر صرف الدولار عام 2012-2013 عندما تم اعتماد الرسوم الدراسية حيث كان سعر الصرف شبه مستقر عند 215 ريال للدولار، وسعر صرف الدولار اليوم وتقول تهاني: “ارتفع سعر الصرف وارتفعت أسعار مختلف السلع بينما ظلت الرسوم الدراسية هي نفسها التي تم اعتمادها قبل عشر سنوات تقريباً”
أما وليد الخطري، جامعي من ذوي الإعاقة الحركية، فيشكو من تأخير صرف المستحقات الدراسية ويقول أن التأخير يربك الحركة التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة خصوصاً أولئك الذين يدرسون في مدارس وجامعات خاصة ويعتمدون على المستحقات بشكل أساسي ما يعرضهم للحرمان من الاختبارات أو حجب النتائج.
ويشير وليد إلى قضية عدم التناسب في توزيع المستحقات حسب الاحتياج متسائلاً: “كيف يحصل طلاب البكالوريوس على مستحقات دراسية أكثر من طلاب الماجستير والدكتوراه رغم أن احتياجات طلاب الدراسات العليا أكبر بكثير من طلاب البكالوريوس؟!، وحتى طلاب الدراسات العليا يحصل طلاب الدكتوراه على نفس المبلغ الذي يحصل عليه طلاب الماجستير رغم الفرق في الاحتياج بينهم!”
صورة وليد الخطري
وعموماً يتفق الجميع أن المستحقات الدراسية لم تعد كافية وأنه لابد من رفعها، من جهته يؤكد صندوق رعاية وتأهيل المعاقين أن هذا هو توجه الصندوق في المرحلة القريبة القادمة وأن الصندوق قد أعد مسودة لائحة بهذا الخصوص بحسب تصريحات إدارة التعليم في الصندوق لبرنامج بالصوت العالي الذي ينتجه المركز الإعلامي لذوي الإعاقة وتم بثه على إذاعة يمن تايمز أمس الأحد.
في فيلم هذا الأسبوع سنعيش القصة كاملة مع الشخصية بطريقة مختلفة لأنه لم تكتب بأنامله بل كانت قدمه اليسرى هي التي كتبت لنا أحداثه فقصة الفيلم هي سيرة ذاتية عن الكاتب والرسام “كريستي براون”، مأخوذ عن كتابه “قدمي اليسرى”، والتي يروي فيها قصته منذ الطفولة وكيف وصل لنجاحه وشهرته، الفيلم يبدأ مع مولد “كريستي” مصابًا بشلل دماغي لأسرة فقيرة ترفض التخلي عنه وتمنحه محبة وعاطفة كبيرة، ولكن ولعدم قدرته على الحركة أو الحديث ظن الجميع أن لديه إعاقة عقلية أيضًا ماعدا والدته التي آمنت بأنه قادر على فهم ما يدور حوله ولكنه فقط لا يستطيع التعبير عن ما بداخله، حتى بلغ عشر سنوات وأظهر أول رد فعل يظهر قدراته العقلية عندما استخدم قدمه اليسرى ليكتب على أرضية غرفة المعيشة كلمة Mother، ليبدأ في تنمية قدرات قدمه اليسرى ويبدأ في ممارسة الرسم. الفيلم أيرلندي من إنتاج عام 1989، إخراج “جيم شيريدان”، بطولة “دانيال دي لويس”، و”بريندا فريكر”، و”فيونا شو”. حصل الفيلم على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل.
