الوسم: ذوي الإعاقة

8- الحق من الحماية للحيلولة دون الاستغلال.

خاص: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة، إعداد-إبراهيم محمد المنيفي.

فيما يشكوا الأشخاص ذوي الإعاقة من نظرة الشفقة والرحمة المبالغ فيها ويطالبون بأن يتم النظر إليهم ومعاملتهم كباقي أفراد المجتمع، إلا أنه وعلى النقيض فإن هناك أمور خطيرة خلف الجدران مسكوت عنها، أو لا يريد الكثير الحديث عنها مجاملة لبعض الجهات أو راحة للبال مثل قضية تعرض ذوي الإعاقة للاستغلال والعنف والاعتداء، والكلمة أمانة والإعلام مسؤولية ورسالة ولابد من التطرق إلى هذا الموضوع الخطير وطرحه على الجميع.

أعزاءنا القراء والقارئات قد لا تصدقون أن هناك أفراد من ذوي الإعاقة يتعرضون لأسوأ حالات العنف والاستغلال بكل أشكاله وأنواعه، وفي حلقتنا هذا الأسبوع سنتحدث عن ظاهرة استغلال ذوي الإعاقة، وذلك إما داخل أسرهم، أو الأسر المضيفة لهم، أو في بعض مرافق ومؤسسات ذوي الإعاقة، أو خارج تلك الأطر المؤسسية.

على خلاف الكثير من الأسر المحترمة التي تهتم بأبنائها وترعاهم فإن هناك بعض الأسر منزوعة الدين والحياء التي تستغل إعاقة أبنائها أسوأ استغلال، ولا تتورع باعتبارهم مصدراً للترزق والتسول إما من خلال الدفع بهم إلى الشوارع والمساجد، أو انتهاك كرامتهم وتصويرهم بأوضاع مزرية والتسول بها في وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أن بعض مؤسسات ذوي الإعاقة وبعض البرامج في وسائل الإعلام قد تمارس هذا الدور السيئ في استغلال ذوي الإعاقة لتحقيق الشهرة أو التربح والثراء غير المشروع.

فكم من مشاريع استثمارية وسفريات؟!، وكم من منظمات ومؤسسات تتحدث باسم ذوي الإعاقة فيما لا يجني ذوو الإعاقة منها إلا الفتات؟!؟!.

كم من تاجر يوزع مواده المقاربة على الانتهاء على المعاقين للتخلص من بعض الالتزامات الزكوية؟ أو يدعي أنه يستورد مواد وأدوية لذوي الإعاقة لإعفائها ضريبياً؟!.

قطعاً لا نعني الجميع، لكن الحديث عن البعض الذي يستغلون ذوي الإعاقة وقد يكون بعضهم من ذوي الإعاقة أنفسهم، وما كان لهذا أن يكون لولا غياب الشفافية والمساءلة المجتمعية من ذوي الإعاقة والنشطاء الحقوقيين للدولة ومؤسسات ذوي الإعاقة ومنظمات حقوق الإنسان حول برامج الحماية الإنسانية.

إن واحد من أهم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو حمايتهم من أي استغلال الذي يتعرضون له أو يتوقع أن يتعرضوا له –فهل كنت تعرف هذه المعلومة؟

في الفقرة الأولى من المادة 16 من الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة ما نصه :”تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية، والإدارية، والاجتماعية، والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المنازل وخارجها على السواء من جميع أشكال الاستغلال”

كما حثت الفقرة الثانية من ذات المادة الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استغلال ذوي الإعاقة والزمت الدول الأطراف بكفالة تقديم الدعم والمساعدة لذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية للحيلولة دون وقوع الاستغلال تجاه ذوي الإعاقة.

وحرصاً على عدم استغلال بعض مؤسسات ذوي الإعاقة وغيرها للمعاقين دعت الفقرة الثالثة من ذات المادة الدول الأطراف إلى أن: “تكفل قيام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق والبرامج المُعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة رصداً فعالاً للحيلولة دون حدوث جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء” وعليه فإن على الدولة ومنظمات المجتمع المدني بما فيها منظمات حقوق الإنسان، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم أن تطلع بدورها لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال وذلك من خلال برامج حماية حقيقية وفعالة ومنها:

– تخصيص سلطات رصد مستقلة لأي مظاهر استغلال لذوي الإعاقة سواءً من أسرهم أو مؤسساتهم.

-تشكيل فريق مختص لتلقي الشكاوى من خلال خط ساخن وتوثيقها ومتابعتها وتقديم المساعدة المطلوبة إو اللجوء لمقاضاة المستغل أمام القضاء عند الحاجة.

-العمل على تعديل القانون رقم 61 لسنة 1999 والقوانين والقرارات ذات الصلة لتضمينها برامج الحماية بشكل واضح.

-واستغلال ذوي الإعاقة حديث ذو شجون نكتفي بهذا، وانتظرونا في الأسبوع القادم للحديث عن العنف والاعتداء على ذوي الإعاقة وكيف يجب الانتصار لهم حقوقياً وقانونياً.

خاص: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD / أحمد علي الفقيه.

نحن الآن في مستشفى ميداني بصنعاء، هنا مئات الجرحى وعشرات الشهداء، وبينما تستمر فرق الإسعاف بجلب المزيد من الجثث والمصابين إلى المشفى ينتظم المئات من الشبان في طوابير للتبرع بالدم.

هنا في الداخل يعمل الأطباء ومساعدوهم بلا توقف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومنذ قليل وصل إلى هنا أيضاً بعض الصحفيين لتوثيق الجريمة، وبينما كان أحد المصورين يوثق للعدالة توقف مشدوهاً حينما رأى بين الجثث طفلاً يحرك يده، فأخذ يصرخ: “مازال حياً، مازال حياً أنقذوه”

لم يكن ذلك الطفل إلا نموذجاً لطفولة بائسة يعيشها أطفال اليمن

سليم غالب علي الحرازي، 1999، من منطقة مناخة حراز بمحافظة صنعاء. كمعظم أطفال اليمن يكبرون صغاراً بكبر المسؤوليات التي تلقى على كاهلهم، فقد كان سليم إلى جانب دراسته يقوم بمساعدة والده في بيع وتوزيع الكتب والصحف لأصحاب الكشكات والمحلات التجارية.

وفي أوقات الفراغ كان سليم لا يفوت فرصة ممارسة ألعابه المفضلة مثل ركوب الدراجة الهوائية ولعبة كرة القدم.

وجدت خيوط العملية ولم أجد عيوني.

يقع منزل أسرة سليم في محيط ما عُرِف حينها ب(ساحة التغيير) الميدان المقابل لجامعة صنعاء الذي اتخذ منه الشباب مكاناً لاعتصامهم إبان اندلاع ثورة الشباب 2011، وبعد صلاة الجمعة شاهد سليم ألسنة النيران تشتعل في مؤخرة الميدان، وبفضول طفل ذهب ليستكشف ماذا يجري هناك.

يقول سليم: “لقد سمعت ورأيت أشخاص يطلقون الرصاص من على المباني المجاورة للساحة، وفي تلك اللحظة أطلق علي قناص رصاصة دخلت من عيني اليسرى ومرت من تحت أنفي لتخرج من عيني اليمنى، وحينها أُغمي علي، ولم أستيقظ إلا في اليوم الثاني وعيني معصوبتين بالشاش وأرى كل شيء حولي أسود”

يستمر سليم بسرد الحادثة ويقول: “لقد تم نقلي فور إصابتي للمستشفى الميداني في حالة إغماء كامل، وعندما شاهد الأطباء حالتي اعتقدوا أنني قد فارقت الحياة ووضعوني بين الجثث، لكن أحد الصحفيين أثناء التصوير لاحظ إن إحدى يدي تتحرك، فأخبر الأطباء فقاموا بنقلي إلى مستشفى آخر، لقد انكتب لي عمراً جديداً وانتزعت من بين مخالب الموت لأن لكل إنسان قصة وقصتي حينها لم تنتهي ولما تزل”

يقول سليم: “لقد كنت أسأل الأطباء –هل بإمكاني أن أرى بعد إزالة الشاش من على عيني؟ فكانوا يجيبونني، نعم. وبعد عدة أيام تمت إزالة الشاش ولكني لم أرى شيءً، فتلمست بأصابعي مكان عيوني فلم أجد إلا خيوط العملية ولم أجد عيوني”

كيف استقبلت الحدث الجديد في حياتك؟

يجيب سليم: “كنت في عمر صغير في العاشرة أو الحادية عشرة من عمري في الصف الخامس فلذلك تلقيت الخبر بعقلية الطفل فكنت واثق من أني سأرى مرة أخرى فكنت أسأل أمي -متى بتطلع لي عيون؟، لاعتقادي أن كل شيء في الإنسان ينمو مثل الشعر والأظافر.”

وبعد الإصابة بدأ الأهل والأصدقاء يتوافدون لزيارة سليم في منزله، وكان أشد من الألم على نفس سليم هي تلك الدعوات للوالدين بأن يتصبروا وبأنهم مأجورون على مصيبتهم، لقد كانت ألفاظ المواساة لوالدي سليم كالرصاص تصيب كبريائه في مقتل لأنه أصبح في نظرهم عالة وعديم الفائدة بعد أن فقد عينيه.

يذكر سليم إن تلك الزيارات استمرت حوالي خمسة أو ستة أشهر، وكان الناس ينصحون والده أن يلحقه بمدارس أو حلقات تحفيظ للقرآن الكريم لاعتقادهم أن الكفيف ليس له وسيلة إلى حفظ القرآن للحصول على مساعدة الناس، ولذلك كانوا يجلبون معهم هدايا كلها أجهزة راديو حتى يتمكن من الحفظ، في إحدى خطابات سليم قال للجمهور ساخراً: “لقد حصلت على أجهزة راديو بعددكم تقريباً”

حاول سليم كثيراً أن يقاوم تلك الرسائل السلبية وكان يطلب أن يتم السماح له بلعب الكرة وركوب الدراجة الهوائية، ولكن كان الجواب دائماً “لا لن تستطيع لأنك أعمى ستؤذي نفسك”

وهنا يعترف سليم وبصراحة يقول: “لقد بدأت تلك الرسائل السلبية تتسلل إلى داخلي وبدأت أشعر بالإحباط، ومع بداية العام الجديد كانت هناك زيارة ولكن مختلفة، نعم مختلفة تماماً لقد سألني أحد الزوار –متى ستذهب للدراسة لقد بدأ العام الجديد؟ وهنا ومع كثرة الرسائل السلبية أنا من تساءل مستغرباً –هل يمكنني أن أدرس وأنا أعمى لم أعد أرى؟، فحدثني صديقي عن إمكانية أن أواصل دراستي بشكل عادي جداً في مركز خاص بالمكفوفين لتعلم طريقة برايل قبل الدمج في المدارس العامة”

يأخذ سليم نفساً عميقاً ويقول: “لقد كانت تلك لحظة فارقة في حياتي، لقد استطعت أن أحلم من جديد بمستقبل أفضل، وبعودتي إلى المدرسة بدأت تتشكل معالم شخصية أخرى لسليم غير المحبط وغير المستسلم لكلام الناس الظالم والسلبي الذي لا يزيد صاحب المصيبة إلا مصيبة أكبر”

مواهب متعددة وأحلام ماتزال تكبر.

وعلى الرغم من أن بطل قصتنا لا يزال في المستوى الثاني بكلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة إلا أنه يمتلك قدرة خطابية مبهرة تجبرك على الاستماع له حتى النهاية.

يحفظ سليم القرآن الكريم كاملاً، كما أن لديه بعض القصائد الشعرية، وبعد فقدانه للبصر أصبح شغوفاً بالقراءة والمطالعة. كما أنه يتقن اللغة الإنجليزية ويقدم دروس بها عبر الإنترنت، وبدأ بتعلم اللغة الفرنسية ويأمل أن يتقنها في وقت قريب. ولسليم الكثير من المشاركات في الفعاليات والمنصات المحلية والدولية، كما شارك في عدد من الأفلام القصيرة التي حازت بعضها جوائز عالمية.

وفي نهاية العام الماضي حصل سليم على جائزة مليار عمل سلام الدولية متفوقاً على عشرات الآلاف من المتقدمين على حد قوله.

أما أحلام وطموحات سليم فيعتقد أنها مرحلية

حيث يقول: “كل ما أكبر أجد أن حلمي يكبر معي وبإمكان الشخص تحقيق أكثر من هدف، فمثلاً بعد فقدان بصري كنت أحلم بأن أتقن اللغة الإنجليزية وذلك لأتكلم مباشرة مع الأجانب الذين كانوا يزوروني وها أنا حققت ذلك الهدف وصرت أتكلم الإنجليزية بكل طلاقة

وختاماً: يوجه سليم رسالة إلى المجتمع طالباً منهم أن يتركوا نظرة الشفقة والرحمة المبالغ فيها ويقول: “اتركوا لذوي الإعاقة فرصة ليثبتوا أنفسهم بأنفسهم ويتبوؤوا المكان الذي يستحقوه” ولزملائه ذوي الإعاقة يقول سليم: “لا تنتظروا أن تكون هناك معجزة لتغير هذا المجتمع فعليكم أن تكونوا أنتم المؤثرين في تغييره ولا تجعلوا دوركم مقتصر على الحصول على المساعدات أو طلبها

خاص: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة، إعداد –إبراهيم محمد المنيفي.

لعلكما عزيزي القارئ عزيزتي القارئة تعرفان بأن الإعاقة سواءً كانت منذ الولادة أو مكتسبة تفرض على أصحابها صعوبات وقيود إضافية لا يعانيها غير المعاقين، ولذلك كان حقاً للأشخاص ذوي الإعاقة أن يحصلوا على التأهيل أو أعادة التأهيل لتمكينهم من بلوغ أقصى درجة ممكنة من الاستقلالية والاعتماد على النفس، وتحقيق إمكانياتهم البدنية، والعقلية، والاجتماعية، والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة مشاركتهم وإشراكهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة، كما دعت إلى ذلك المادة 26 من الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة CRPD.

وقد عرف المُشرِع اليمني الرعاية والتأهيل الموجه لذوي الإعاقة في الفقرة السادسة من المادة الثانية من قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم 61 لسنة 1999 بأنها: “الخدمات والأنشطة التي تمكن المعاق من ممارسة حياته بشكل أفضل على المستويات الجسدية، والذهنية، والنفسية، والاجتماعية، والمهنية”

فلابد أن توفر الدولة عبر مؤسساتها المعنية بذوي الإعاقة حق التأهيل وإعادة التأهيل وذلك من خلال:

• توفير الأجهزة التعويضية، والتكنولوجيات المساعدة لذوي الإعاقة على ردم الفجوة المعرفية والمهنية بينهم وبين الآخرين مثل: الكراسي المتحركة والعكاكيز، النظارات الطبية، العصاء البيضاء، البرامج الناطقة للهواتف والحواسيب، السماعات الطبية.
• برامج العلاج الطبيعي الفيزيائي، والعلاج الوظيفي التي تتطلبه بعض حالات الإعاقة للوصول إلى أقصى قدر ممكن من أداء الوظائف الجسدية والحسية بشكل يساعد على اعتماد ذوي الإعاقة على أنفسهم.
• البرامج التدريبية والتأهيلية لذوي الإعاقات العقلية والذهنية وتقنينها على البيئة اليمنية.
• تدريب ذوي الإعاقة من الذكور والإناث على حرف ومهن تلبي متطلبات سوق العمل بما في ذلك الحرف اليدوية ودراسة اللغات وتعلم التصاميم والجرافكس وما من شأنه تأهيل المعاق مهنياً ليتمكن من الكسب المستقل والحياة الكريمة.

والجدير ذكره في هذا السياق أن خدمات وبرامج الرعاية والتأهيل يجب أن تُقدم لذوي الإعاقة بما يلبي حاجاتهم الفعلية وبصورة مجانية كاملة كما نص على ذلك قانون رقم 61 لرعاية المعاقين لسنة  1999 في المادة 4 التي نصت على أنه: “لكل معاق حق التأهيل بدون مقابل، والاستفادة من برامج التأهيل المهني، والرعاية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات ومراكز ودور رعاية وتأهيل المعاقين”

ولعل النقطة الأهم التي يجب الإشارة إليها أن الكثير من مؤسسات الدولة التي يفترض أن تناط بها عملية التدريب والتأهيل وتقديم الرعاية في وضع يُرثى له مما يضطر أولياء أمور ذوي الإعاقة لإلحاق أبنائهم بمؤسسات أهلية أو مؤسسات ليست خاصة بذوي الإعاقة مثل: مراكز العلاج الطبيعي، أو معاهد اللغات، وهذه جهات وسيطة تقدم خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة مقابل تكفل صندوق رعاية المعاقين بدفع مبالغ معينة، والمشكلة ليست هنا بل تكمن المشكلة في أن صندوق المعاقين لا يدفع كل المبالغ المستحقة بل يدفع جزء من المبالغ فيما يدفع طالبوا الخدمة من ذوي الإعاقة باقي المبالغ بنسب متفاوتة من خدمة لأخرى وهذه مخالفة لما نص عليه القانون من مجانية تلقي خدمات التدريب.

والخلاصة أن خدمات وبرامج التأهيل والتدريب والرعاية لذوي الإعاقة يجب أن تكون مجانية بنص القانون وهي خدمات مدعومة من قبل مؤسسات الدولة المعنية التي تُخصص لها موارد مالية لهذا الغرض، وعلى ذوي الإعاقة أن يكونوا على وعي كامل بحقوقهم للاستفادة منها وانتزاعها بموجب القانون.

نلتقيكم في حلقة أخرى في موضوع وحق آخر من حقوق ذوي الإعاقة في الأسبوع القادم.

متابعات : المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – “الإسكوا” في بيان، أنه “رغم أن 21 دولة عربية من أصل 22 قامت بالتوقيع أو التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن نسبة توظيفهم لا تتجاوز نصف النسبة العامة لمن هم في سن العمل”، مشيرة إلى أنه “بهدف تحسين الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، أطلقت اليوم، بالتعاون مع وزارة الإدماج والرفاه الاجتماعي والمنظمات التطوعية في جمهورية مالطا ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منتدى التعاون الأوروبي العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”

ولفتت إلى أن “هذا المنتدى يهدف إلى تعزيز تضافر الجهود بين بلدان الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية لتبادل الخبرات في مجال السياسات والتعاون الفني وبناء القدرات، والبحوث في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، مشيرة أيضا إلى أن “الحدث الافتراضي شهد توقيع رسالة تفاهم بين الإسكوا ووزارة مالطا، وأن الثمرة الأولى لهذا التعاون ستكون شبكة الأبحاث العربية الأوروبية بشأن الإعاقة، التي تهدف إلى دعم البحوث والتدريب، وتطوير المناهج كمحرك للتغيير”، وقالت: “ستُصدر شبكة الأبحاث العربية – الأوروبية لاحقا دعوة مفتوحة لتقديم مقترحات حول الحق في العيش المستقل في المجتمع المنصوص عليه في المادة 19 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وستقدم هذه المقترحات في ندوة تحدد تفاصيلها في وقتها”

دشتي

وخلال الحدث الافتراضي، شددت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي على “التزام الإسكوا إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل الجهود الإنمائية وتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة”، وقالت: “إن الاستراتيجية هي حجر الأساس للتقدم المستدام والتحول في مجال إدماج الإعاقة في جميع ركائز عمل الأمم المتحدة وهي: السلام والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية”

بورتيلي

من جهتها، قالت وزيرة الإدماج والرفاهية الاجتماعية والمنظمات التطوعية في مالطا جوليا فاروجيا بورتيلي: “يشرفني أن أكون جزءا من إطلاق المنتدى وشبكة الأبحاث اليوم. لقد أثبتت مالطا، مرة أخرى، أنها نصيرة للحوار بين أوروبا والمنطقة العربية، من خلال الجمع بين أصحاب المصلحة للعمل معا على تحقيق هدف مشترك هو صون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”

وأشارت إلى أن “شبكة الأبحاث هي مبادرة عملية لضمان أن يعمل أفضل الخبراء من المنطقتين معا لإيجاد حلول مستدامة من شأنها أن تحسن حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم”

كوين

بدوره، شدد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جيرارد كوين على “أهمية المنتدى في التأثير على السياسات في أوروبا والمنطقة العربية والعالم، وضرورة إجراء أبحاث تحفز التغيير استجابة للتحديات العالمية”

متابعات : المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة / MCPD

انتقادات واسعة تطال المرشح الفرنسي اليميني المتطرف إريك زيمور، بعد مطالبته بضرورة إيواء الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات متخصّصة لا مع أطفال آخرين.

مرةً جديدةً يعبّر المرشح الفرنسي اليميني المتطرف، إريك زيمور، عن شخصيته غير الإنسانية والعنصرية، إذ طالب بضرورة إيواء الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات متخصّصة لا مع أطفال آخرين. 

هذه التصريحات أثارت موجة من الإدانة والاستنكار في فرنسا، فانتقدت وزيرة الدولة لشؤون الإعاقة، صوفي كلوزيل، ما وصفته  بالبيان “المثير للشفقة”، وأدانت الرؤية “البائسة” و”الحصرية” للإعاقة. وأضافت: “الأمر معقّد بالطبع، لكنه شرف لفرنسا حقاً أن تكون قادرة على تعليم هؤلاء الأطفال مع آخرين، من بين آخرين”.

واستنكر زعيم نواب “الجمهوريون”، داميان أباد، وهو نفسه من ذوي الإعاقة، التصريحات “الفاضحة” التي أدلى بها إريك زيمور، و”الفصل العنصري في جميع المستويات”، وطالبه باعتذار علني.

من جهته، قال المرشح الشيوعي فابيان روسيل إنّه “ثار من هذا الاقتراح”، وقارنه بالدعوة إلى “مجتمع الفصل العنصري”.

ورأت المرشحة الجمهورية فاليري بيكريس “وحشية” في تصريحات إريك زيمور، في حين وصفت المرشحة الاشتراكية كريستيان توبيرا تصريحات زيمور بأنها  “إفراط في العنف والإهانة

وكانت ردود الفعل قويةً أيضاً في البيئة النقابية. فقد تأثر الرئيس الوطني لجمعية البالغين والشباب ذوي الإعاقة، جان لويس غارسيا، مما اعتبره “فصلًا  وخللاً بعيداً”، بينما كان رئيس منظمة SOS للتوحّد الفرنسي، أوليفييه كاتان، “ساخطاً” على تصريحات اعتبرها “تمييزية”. 

وقدّر رئيس جمعية مراعاة الإعاقة في السياسات العامة والخاصة (APHPP)، ماثيو أنيرو، وهو أيضاً مسؤول محلي منتخب وكفيف، أنّ “استبعاد 12 مليون شخص من ذوي الإعاقة في فرنسا ذكره مقزّز للغاية”.

خاص: إبراهيم محمد المنيفي /

“تفاجأت وأنا أذاكر لأختي ملاك في الصف السابع كتاب الوطنية بطريقة تناول المنهج لذوي الإعاقة، حيث قدمهم المنهج على أنهم يعانون من قصور في القدرة على التعلم، وقدمهم على أنهم حالة مرضية حيث وضعهم مقابل الأفراد السليمين في التعريف” خديجة أبو جابر تتحدث لل-MCPD عن الوحدة الرابعة من كتاب الوطنية الذي يعتبر أحد مجالات مادة الاجتماعيات للصف السابع الأساسي.

لطالما اشتكى ذوو الإعاقة من تهميشهم في المناهج الدراسية وتناولهم بطريقة نمطية وخاطئة، وطالبوا بأن يكون لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي دور في نشر الوعي بقضايا وحقوق ذوي الإعاقة كشريحة تمثل 15% من السكان.

ومؤخراً استجابت وزارة التربية والتعليم بصنعاء لمطالب ذوي الإعاقة وخصصت وحدة كاملة في مادة الاجتماعيات كتاب الوطنية الوحدة الرابعة التي تكونت من أربعة دروس بواقع سبعة عشر صفحة، ناقشت مواضيع الوحدة تعريف ذوي الإعاقة، ومتطلباتهم، وأبرز مؤسساتهم في اليمن، ودمجهم في الحياة العامة.

منظور رعائي متحيز يرفضه أولياء أمور المعاقين وبعض المعلمين.

على الرغم من التوجه الإيجابي لقطاع المناهج بوزارة التربية والتعليم نحو تبني قضايا ذوي الإعاقة من خلال المناهج الدراسية إلا أن حقوقيين وأولياء أمور رأوا في محتوى الوحدة الدراسية المشار إليها منظور رعائي طبي متحيز يخالف التوجه الحقوقي العادل الذي نص عليه مضمون القانون رقم 61 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية والتزامات اليمن الدولية من خلال مصادقتها على الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تقول خديجة أبو جابر: “شعرت بالأسف والاستياء حينما رأيت ذوي الإعاقة يقدمون بهذه الطريقة، وقررت إعطاء أختي تعريفاً مختلفاً عن التعريف الموجود في الكتاب مراعاةً لمشاعرها فهي كفيفة وأعتقد أن التعريف ذات مضمون لا يراعي مشاعر الطلاب ذوي الإعاقة” وتضيف خديجة: “حتى المعلمة التي تدرس أختي أخبرتني بأنها تجاوزت التعريف في غرفة الصف حرصاً على مشاعر أختي الطالبة لديها”

من جهتها تحدثت أمل ،معلمة اجتماعيات في إحدى المدارس الخاصة، أن مدرستهم تلقت الطبعة الجديدة بالفعل وأنها بدأت بتقديمها لطلابها في الصف السابع، وقالت أنها لم تلاحظ أي تقديم متحيز لذوي الإعاقة في الوحدة المشار إليها وأنها على العكس تحث في مضامينها على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.

مخالفات للقانون.. وذكر مؤسسات وتجاهل لأخرى.

يتفق الجميع على إيجابية التوجه نحو طرح وتناول قضايا ذوي الإعاقة ضمن المناهج الدراسية ويطالبون من وزارة التعليم العالي أن تحذو حذو وزارة التربية والتعليم في ذلك. وتكمن اعتراضات الحقوقيين وأولياء الأمور الذين تحدثوا لل-mcpd على مضامين الوحدة في عدة نقاط أهمها:

• عنوان الوحدة “ذوي الاحتياجات الخاصة ومتطلباتهم” فمصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة” الذي تم استخدامه في عنوان الوحدة وخلال الدروس الأربعة يشمل فئات أخرى كثيرة غير ذوي الإعاقة كالموهوبين وذوي الأمراض المزمنة وأطفال الشوارع وغيرهم ممن يعتبرون فئات خاصة ولهم احتياجات خاصة يدرسها علم التربية الخاصة.

• مخالفة روح الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة ومضامين القوانين النافذة في البلاد التي تشير إلى هذه الفئة بمصطلح ذوي الإعاقة، وذلك في صفحة 65 من الكتاب المذكور التي جاء فيها: “كما يطلق على هذه الفئات اسم المعاقين، والأفضل اسم ذوي الاحتياجات الخاصة حتى لا تُجرح مشاعرهم”
• مخالفة التوجه الحقوقي الذي يعتبر الإعاقة حالة اختلاف وتنوع طبيعي في المجتمع تحتاج فقط لمعينات وتهيئة ظروف مناسبة لتجاوز الإعاقة وليست حالة صحية بمعنى أن ذوي الإعاقة ليسوا عاجزين عن تحقيق ما يحققه غيرهم إذا توفرت لهم الوسائل والأجهزة التعويضية والبيئة المناسبة، فالتعريف الوارد في كتاب الوطنية للصف السابع صفحة 65 يضع الشخص المعاق كشخص مريض مقابل غير المعاق الذي يصفه بالسليم حيث نص التعريف على المعاقين بأنهم: “أفراد يعانون من قصور في القدرة على التعلم أو اكتساب خبرات أو مهارات أو أداء أعمال يقوم بها الفرد السليم”
• الخلط بين ذوي الإعاقة العقلية وذوي صعوبات التعلم وهما شريحتان مختلفتان بحسب مقياس الذكاء العالمي ستنفورد بينيه stanfurd binih SB5 في الدرس الثالث “متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة” صفحة 69.
• وعند التطرق لذكر مؤسسات ذوي الإعاقة في الدرس الثالث ذكرت أسماء بعض المؤسسات بشكل خاطئ مثل: “مدرسة أمان للكفيفات” والمقصود مدرسة “الشهيد فضل الحلالي للكفيفات” التابع لجمعية الأمان، فضلاً عن ذكر مؤسسات توقفت عن العمل، والتفصيل في ذكر بعض المؤسسات والمراكز التابعة لها وتجاهل مؤسسات أخرى تعتبر الأكبر والأقدم مثل مركز النور للمكفوفين بعدن الذي تأسس عام 1954 والاتحاد الوطني الذي يعتبر مضلة لاتحاد جمعيات ذوي الإعاقة في اليمن.

الوزارة تنتقد مؤسسات ذوي الإعاقة وتعِد بالتصويب.

حصلنا في ال-MCPD على نسخة من كتاب الوطنية طبعة عام 2022 للتحقق من صحة ما ذُكِر، وتواصلنا مع د. ضيف الله الدريب، مدير عام المناهج بوزارة التربية والتعليم بصنعاء الذي أبدى استعداد الوزارة الكامل لتصويب ما يُعتقد أنها أخطاء وقال: “إن الكتاب المشار إليه نسخة تجريبية مدتها عام واحد، وسنعمل على تصويب ما قد تكون أخطاء أو معلومات ناقصة، وقد وجهت المعنيين بتوقيف إرسال الكتاب للمطابع للتحقق مما ذُكِر”

وعن استشارة ذوي الإعاقة والمتخصصين حول مضمون الوحدة الموجهة لذوي الإعاقة قال الدريب: “لقد قمنا بتشكيل فرق مختصة وأعطيناهم محددات ومعايير عمل ولا يمكن أن يتم الأمر بصورة ارتجالية”، وانتقد الدريب تقصير مؤسسات ذوي الإعاقة في التعاون والتشبيك مع قسم ذوي الإعاقة والموهوبين بالوزارة لتزويدهم بالمعلومات اللازمة.

من جهتها قالت صباح الجوفي ،مدير إدارة التربية الشاملة بوزارة التربية والتعليم: “لا نعلم بهذه الوحدة ولم يتم استشارتنا عند وضعها” وطالبت الجوفي من مؤسسات ذوي الإعاقة الاطلاع على الوحدة الدراسية المذكورة وعمل التصويبات والتوقيع عليها والرفع بها، وتعهدت بمتابعتها لدى الإدارة المختصة في الوزارة.