الوسم: ذوي الإعاقة

خاص: إبراهيم محمد المنيفي /

“تفاجأت وأنا أذاكر لأختي ملاك في الصف السابع كتاب الوطنية بطريقة تناول المنهج لذوي الإعاقة، حيث قدمهم المنهج على أنهم يعانون من قصور في القدرة على التعلم، وقدمهم على أنهم حالة مرضية حيث وضعهم مقابل الأفراد السليمين في التعريف” خديجة أبو جابر تتحدث لل-MCPD عن الوحدة الرابعة من كتاب الوطنية الذي يعتبر أحد مجالات مادة الاجتماعيات للصف السابع الأساسي.

لطالما اشتكى ذوو الإعاقة من تهميشهم في المناهج الدراسية وتناولهم بطريقة نمطية وخاطئة، وطالبوا بأن يكون لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي دور في نشر الوعي بقضايا وحقوق ذوي الإعاقة كشريحة تمثل 15% من السكان.

ومؤخراً استجابت وزارة التربية والتعليم بصنعاء لمطالب ذوي الإعاقة وخصصت وحدة كاملة في مادة الاجتماعيات كتاب الوطنية الوحدة الرابعة التي تكونت من أربعة دروس بواقع سبعة عشر صفحة، ناقشت مواضيع الوحدة تعريف ذوي الإعاقة، ومتطلباتهم، وأبرز مؤسساتهم في اليمن، ودمجهم في الحياة العامة.

منظور رعائي متحيز يرفضه أولياء أمور المعاقين وبعض المعلمين.

على الرغم من التوجه الإيجابي لقطاع المناهج بوزارة التربية والتعليم نحو تبني قضايا ذوي الإعاقة من خلال المناهج الدراسية إلا أن حقوقيين وأولياء أمور رأوا في محتوى الوحدة الدراسية المشار إليها منظور رعائي طبي متحيز يخالف التوجه الحقوقي العادل الذي نص عليه مضمون القانون رقم 61 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية والتزامات اليمن الدولية من خلال مصادقتها على الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تقول خديجة أبو جابر: “شعرت بالأسف والاستياء حينما رأيت ذوي الإعاقة يقدمون بهذه الطريقة، وقررت إعطاء أختي تعريفاً مختلفاً عن التعريف الموجود في الكتاب مراعاةً لمشاعرها فهي كفيفة وأعتقد أن التعريف ذات مضمون لا يراعي مشاعر الطلاب ذوي الإعاقة” وتضيف خديجة: “حتى المعلمة التي تدرس أختي أخبرتني بأنها تجاوزت التعريف في غرفة الصف حرصاً على مشاعر أختي الطالبة لديها”

من جهتها تحدثت أمل ،معلمة اجتماعيات في إحدى المدارس الخاصة، أن مدرستهم تلقت الطبعة الجديدة بالفعل وأنها بدأت بتقديمها لطلابها في الصف السابع، وقالت أنها لم تلاحظ أي تقديم متحيز لذوي الإعاقة في الوحدة المشار إليها وأنها على العكس تحث في مضامينها على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.

مخالفات للقانون.. وذكر مؤسسات وتجاهل لأخرى.

يتفق الجميع على إيجابية التوجه نحو طرح وتناول قضايا ذوي الإعاقة ضمن المناهج الدراسية ويطالبون من وزارة التعليم العالي أن تحذو حذو وزارة التربية والتعليم في ذلك. وتكمن اعتراضات الحقوقيين وأولياء الأمور الذين تحدثوا لل-mcpd على مضامين الوحدة في عدة نقاط أهمها:

• عنوان الوحدة “ذوي الاحتياجات الخاصة ومتطلباتهم” فمصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة” الذي تم استخدامه في عنوان الوحدة وخلال الدروس الأربعة يشمل فئات أخرى كثيرة غير ذوي الإعاقة كالموهوبين وذوي الأمراض المزمنة وأطفال الشوارع وغيرهم ممن يعتبرون فئات خاصة ولهم احتياجات خاصة يدرسها علم التربية الخاصة.

• مخالفة روح الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة ومضامين القوانين النافذة في البلاد التي تشير إلى هذه الفئة بمصطلح ذوي الإعاقة، وذلك في صفحة 65 من الكتاب المذكور التي جاء فيها: “كما يطلق على هذه الفئات اسم المعاقين، والأفضل اسم ذوي الاحتياجات الخاصة حتى لا تُجرح مشاعرهم”
• مخالفة التوجه الحقوقي الذي يعتبر الإعاقة حالة اختلاف وتنوع طبيعي في المجتمع تحتاج فقط لمعينات وتهيئة ظروف مناسبة لتجاوز الإعاقة وليست حالة صحية بمعنى أن ذوي الإعاقة ليسوا عاجزين عن تحقيق ما يحققه غيرهم إذا توفرت لهم الوسائل والأجهزة التعويضية والبيئة المناسبة، فالتعريف الوارد في كتاب الوطنية للصف السابع صفحة 65 يضع الشخص المعاق كشخص مريض مقابل غير المعاق الذي يصفه بالسليم حيث نص التعريف على المعاقين بأنهم: “أفراد يعانون من قصور في القدرة على التعلم أو اكتساب خبرات أو مهارات أو أداء أعمال يقوم بها الفرد السليم”
• الخلط بين ذوي الإعاقة العقلية وذوي صعوبات التعلم وهما شريحتان مختلفتان بحسب مقياس الذكاء العالمي ستنفورد بينيه stanfurd binih SB5 في الدرس الثالث “متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة” صفحة 69.
• وعند التطرق لذكر مؤسسات ذوي الإعاقة في الدرس الثالث ذكرت أسماء بعض المؤسسات بشكل خاطئ مثل: “مدرسة أمان للكفيفات” والمقصود مدرسة “الشهيد فضل الحلالي للكفيفات” التابع لجمعية الأمان، فضلاً عن ذكر مؤسسات توقفت عن العمل، والتفصيل في ذكر بعض المؤسسات والمراكز التابعة لها وتجاهل مؤسسات أخرى تعتبر الأكبر والأقدم مثل مركز النور للمكفوفين بعدن الذي تأسس عام 1954 والاتحاد الوطني الذي يعتبر مضلة لاتحاد جمعيات ذوي الإعاقة في اليمن.

الوزارة تنتقد مؤسسات ذوي الإعاقة وتعِد بالتصويب.

حصلنا في ال-MCPD على نسخة من كتاب الوطنية طبعة عام 2022 للتحقق من صحة ما ذُكِر، وتواصلنا مع د. ضيف الله الدريب، مدير عام المناهج بوزارة التربية والتعليم بصنعاء الذي أبدى استعداد الوزارة الكامل لتصويب ما يُعتقد أنها أخطاء وقال: “إن الكتاب المشار إليه نسخة تجريبية مدتها عام واحد، وسنعمل على تصويب ما قد تكون أخطاء أو معلومات ناقصة، وقد وجهت المعنيين بتوقيف إرسال الكتاب للمطابع للتحقق مما ذُكِر”

وعن استشارة ذوي الإعاقة والمتخصصين حول مضمون الوحدة الموجهة لذوي الإعاقة قال الدريب: “لقد قمنا بتشكيل فرق مختصة وأعطيناهم محددات ومعايير عمل ولا يمكن أن يتم الأمر بصورة ارتجالية”، وانتقد الدريب تقصير مؤسسات ذوي الإعاقة في التعاون والتشبيك مع قسم ذوي الإعاقة والموهوبين بالوزارة لتزويدهم بالمعلومات اللازمة.

من جهتها قالت صباح الجوفي ،مدير إدارة التربية الشاملة بوزارة التربية والتعليم: “لا نعلم بهذه الوحدة ولم يتم استشارتنا عند وضعها” وطالبت الجوفي من مؤسسات ذوي الإعاقة الاطلاع على الوحدة الدراسية المذكورة وعمل التصويبات والتوقيع عليها والرفع بها، وتعهدت بمتابعتها لدى الإدارة المختصة في الوزارة.

خاص: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD / محمد الشيباني

“منعت من ركوب  باص الطالبات في الجامعة رغم أنني طالبة منهن وذلك على أساس إعاقتي وبسبب الكرسي المتحرك الذي أمشي عليه” إيناس عبد الإله طالبة جامعية تشرح معاناتها مع وسائل المواصلات وكيف أثر ذلك على نفسيتها، تقول إيناس لل-MCPD: “بدأت المشكلة عندما اتخذ  مسؤول الحركة في جامعتي  قرار تعسفي بحقي وهو منعي من صعود الباص مع زميلاتي بذريعة أنني أستقل كرسي متحرك حيث أنه يشكل عائقاً أمام الطالبات وكذا يأخذ حيز كبير من الباص وهذا ما شكل لي عنف نفسي وخلق لي صعوبات كثيرة في دراستي”

وتتساءل إيناس: “كيف لذوي الإعاقة الحركية أن يمارسوا حياتهم وهم محرومون من حق التنقل عبر المواصلات العامة؟” قصة إيناس نموذج من سلسلة معاناة لا تنتهي من الطرق ووسائل المواصلات العامة تواجه ذوي الإعاقة وتضطر بعضهم للعزوف عن مشواره التعليمي والمهني خصوصاً أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة مواصلات خاصة.

وجيد المقطري ،معاق حركياً، يقول لل-MCPD أنه توقف عن دراسته الجامعية جراء معاناته الطويلة مع وسائل المواصلات بسبب الكرسي المتحرك الذي يستقله. وبحسب وجيد فإن سائقي الباصات كانوا يرفضون التوقف لأجله لا سيما عند رؤيتهم للكرسي المتحرك، وهذا يحدث مع معظم  المعاقين كما يقول، يضيف وجيد: “نحن نحاول \إقناع السائق بأن الوضع عادي جداً و لا يستدعي القلق من أي شيء، ومع ذلك يرفض الاستماع هذا إذا افترضنا أنه توقف أصلاً”

من ناحية أخرى يشكوا ذوي الإعاقة البصرية من بعض سائقي الباصات العامة بأنهم يتجاهلونهم ويرفضون التوقف لهم حينما يكونون بمفردهم معتقدين أن الشخص الكفيف لن يكون بإمكانه وصف نقطة التوقف بشكل صحيح وأنهم سيتحملون مسؤولية ذلك، يقول مروان شداد ،شاب كفيف: “حدث أنني استوقفت وسيلة مواصلات عامة إلى مشوار معين بيد أن سائق الباص  رفض صعودي معه بسبب أنني بمفردي, والأدهى من ذلك أن المتواجدين على الباص لم يحركوا ساكن، بل وقام البعض بمساندته في القرار.”

ويحذر مروان من تبيعات مثل تلك الانتهاكات نفسياً على ذوي الإعاقة حيث يقول: “على الرغم من أن هذه مشكلة أصبحت نادرة إلا أنها تصيب البعض بخيبات أمل خصوصا عندما يرفض السائق استيضاح الأمر ويعبر الطريق دون مبالاة أو اهتمام.” أما ذوي الإعاقة السمعية فتبدو مشكلتهم مع المواصلات أكثر تعقيداً بسبب عدم فهم الكثير للغة الإشارة وعدم تضمينها ضمن متطلبات رخصة القيادة من الإدارة العامة للمرور.

كما يواجه ذوو الإعاقة أحياناً مواقف محرجة مثل مبادرة البعض للتصدق عليهم طلباً للأجر حتى لولم يوحي شكل المعاق بأنه متسول ما يعكس نظرة سلبية كرستها بعض وسائل الإعلام والدراما عند المجتمع بأن ذوي الإعاقة متسولون.

أعطينا في ال-MCPD مساحة لسائقي الباصات العامة للرد والحديث حول هذه المشاكل واقتراح الحلول, حيث يقول زكي ،سائق باص منذ ستة أعوام،:  “نادراً ما ألتقي بأشخاص ذوي إعاقة سيما الحركية، وحتى إن وجدتهم فأنا أتعامل معهم من المنظور الإنساني فلا فرق بيننا وبينهم”

وحين سألناه عن الحيز الذي تأخذه الكراسي المتحركة الخاصة بذوي الإعاقة الحركية؟ قال  بأنها تأخذ ثلاثة مقاعد كحد ادنى. يقترح بعض الحقوقيين من ذوي الإعاقة أنه وإلى جانب التوعية بحق ذوي الإعاقة في التنقل عبر المواصلات العامة فإن هناك إجراءات أخرى يمكن لها أن تشجع سائقي الباصات والمواصلات العامة على مراعاة ذوي الإعاقة وعدم تجاهلهم مثل إعفائهم من بعض رسوم الفرز ( نقطة تجمع الباصات العامة ) والضرائب حال وجد على متن وسيلة المواصلات شخص من ذوي الإعاقة وغير ذلك من الإجراءات إدارة المرور ليست مطلعة على قانون المرور ويعتقد مروريون أن هناك قضايا أهم من قضايا حق المعاقين في التنقل.

ما دور إدارة المرور في الجانب التوعوي والإرشادي؟

تحدثنا في ال-MCpD  إلى شرطي المرور  ثائر غيلان، منظم لحركة السير بأمانة العاصمة والذي أفاد بدوره بأن إدارة المرور لا تهتم بهذا الجانب مشيرا إلى أن المرور لديه مواضيع أكبر وأهم من ذلك على حد تعبيره، معللاً ذلك بأن أفراد المجتمع لا يعون أبسط قواعد المرور البديهية ناهيك عن مراعاة ذوي الإعاقة، ومع ذلك وعد غيلان بطرح هذه القضية للإدارة ووضعها على طاولة النقاش.

وعن الأسباب التي دعت إلى إغفال هذا الجانب من قبل المرور يقول غيلان: “بأن الموضوع وعلى الرغم من تزايد عدد المعاقين جراء الحرب إلا أنه يتم  التعامل معهم بنظرة إنسانية وليس وفقا للمنظور الحقوقي.”

وأشار العميد ركن دكتور بكيل البراشي مدير عام المرور بالعاصمة إلى قانون رقم 46 لسنة 1991 الذي يحتوي على بعض النصوص المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة في المرور والتي لن يعمل بها على أرض الواقع كما قال، إلا أننا في ال-MCPD قد تحققنا من القانون المشار إليه والذي لم يتطرق إلى ذوي الإعاقة لا من قريب أو بعيد على الرغم من النص على مراعاة الحيوانات من قبل سائقي المركبات العامة وتخفيض السرعة.

ويضل الحق في التنقل الآمن والمستقل حقاً مهدوراً يدفع ثمنه ذوو الإعاقة كل يوم كما يقولون، والمشكلة ستطرح على طاولة النقاش وستحل، هكذا يعد المسؤولون.

الاعتراف بطريقة برايل ولغة الإشارة واستخدامهما في المعاملات الرسمية حقٌ قانوني ومشروع.

خاص: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD
إعداد: -إبراهيم محمد المنيفي.

حق الوصول إلى المعرفة والمعلومات بكافة صورها وأشكالها من الحقوق البديهية التي تجاوزها الإنسان مع ثورة التكنولوجيا وعصر الإنترنت، ولكن ما يزال الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون الكثير في هذا المجال، إذ يعاني المكفوفون والصم على وجه التحديد من صعوبات وحواجز كثيرة تحول دون وصولهم لمصادر المعلومات بطريقة برايل أو بلغة الإشارة، إما لمحدودية لغة الإشارة وعدم الاهتمام بها، أو للتكلفة الباهظة لأجهزة الكتابة والقراءة بطريقة برايل للمكفوفين.

ولكن ورغم تلك الصعوبات وغيرها فإن المعنيين في الدولة ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات ذوي الإعاقة ليسوا معفيين من تحمل مسؤولياتهم تجاه مواطنيهم من ذوي الإعاقة، ولا سيما والدولة اليمنية مصادقة على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة ومُلزمة بمواءمة قوانينها الوطنية لتواكب مضمون الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة.

ولأهمية حصول ذوي الإعاقة على المعلومات ووصولهم إليها فقد نصت المادة 21 على أن: “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار وتلقيها والإفصاح عنها على قدم المساواة مع الآخرين”

وعن طرق تلقي المعلومات نصت المادة بوضوح في الفقرة (أ) على: “تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب وبدون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية”

وهذا يعني أن من حق ذوي الإعاقة على الدولة والمنظمات ومؤسسات ذوي الإعاقة أن يحصلوا على النشرات التوعوية والقانونية والصحف وكافة الوثائق والأدبيات المتاحة لعامة الناس بطريقة برايل ولغة الإشارة كون المكفوفين والصم جزء من مواطني البلد والتزاماً من الدولة بالاتفاقية التي صادقت عليها، والتزاماً من المنظمات والمؤسسات بمنظور الإعاقة الذي أقرتها الأمم المتحدة في منتصف العام 2019.

والحقيقة أننا قبل أن نطالب الدولة والمنظمات بالالتزام بالاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة ومنظور الإعاقة ينبغي أن نسائل جمعيات ومؤسسات ذوي الإعاقة عن مدى إتاحة المعلومات والأدبيات لمنتسبيها بطريقة برايل أو بلغة الإشارة؟!.

لقد كانت المادة 16 من القانون رقم 1 لعام 2001 بخصوص الجمعيات والمؤسسات الأهلية شديدة العمومية وهي تتحدث عن حقوق أعضاء الجمعيات، ومثلها باقي المواد في القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 129 لعام 2004 إذ لم تلزم جمعيات ذوي الإعاقة بإمكانية الوصول بالطرق المناسبة لهم، كما لم يتطرق إلى ذلك قانون رعاية المعاقين رقم 61 لعام 1999 بصورة واضحة.

ومع ذلك فإن على جمعيات ومؤسسات المكفوفين والصم أن تطبع أديباتها بطريقة برايل ولغة الإشارة، بما في ذلك أنظمتها الأساسية، وتقاريرها السنوية والختامية، ومنشوراتها الإعلامية الورقية.

كما أن على مؤسسات وجمعيات المكفوفين والصم في المقدمة والمؤسسات الحكومية أو الخاصة ذات النفع العام ككل الاعتراف بطريقة برايل للمكفوفين ولغة الإشارة للصم واعتمادها في المعاملات الرسمية كما نصت على ذلك الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة في المادة 21 فقرة (ب) حيث جاء فيها: “قبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة، وطريقة برايل، وطرق الاتصال المعززة البديلة، وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم”.

وختاماً إن كلما تحدثنا عنه هي حقوق أساسية ومكتسبات اكتسبها ذوو الإعاقة في الكثير من دول العالم ووافقت عليها بلادنا وينبغي على ذوي الإعاقة وخصوصاً الصم والمكفوفين ألا يتساهلوا في انتزاع حقوقهم وألا يكونوا سلبيين ومستسلمين لواقع خاطئ يجعلهم يستجدون المساعدة من الآخرين فيما توجد لهم طرق ووسائل تجعلهم معتمدين على أنفسهم وتلك الطرق الدولة معترفة وملتزمة بها أمام المجتمع الدولي وحتى أمام القضاء سواءً المحلي أو الدولي، فالحق موجود وعلينا فقط ممارسته.

خاص: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD / ميادة العواضي.

“يتعاطف أبنائها معها ولا يجدون حرجاً كون أمهم من ذوات الإعاقة ولا تستطيع السير وهي مقعدة على كرسي متحرك” هكذا تحدث ياسر الصهباني عن زوجته ذات الإعاقة الحركية.

ويعتقد ياسر وهو يعاني من إعاقة حركية بسيطة كذلك أن هناك الكثير من التفاصيل التي تتعلق بالبيئة المحيطة قد تشعر ذوي الإعاقة بالعجز، ويقول: “نحن مثلاً نسكن في الطابق الثاني و زوجتي تجد صعوبة في الخروج والدخول خاصة في غيابي، هناك صعوبات اجتماعية وبيئية عديدة، ولكننا لا نستسلم بعون الله”

ينصح ياسر الأهل بانتهاج الحقيقة مع أبنائهم بخصوص الإعاقة وعدم إعطائهم وعود كاذبة، وعن تجربته في هذا المجال يقول:”لقد تساءل ابني الأكبر عمار في بداية إدراكه عن إمكانية أن تستطيع والدته المشي بشكل طبيعي محفزاً أياها لتمشي مثله، لكن والدته أجابته بصراحة بأنها لن تستطيع أن تتحرك وتتنقل إلا من خلال الكرسي المتحرك”

يضيف ياسر: في وجود إعاقة تعاملنا بشكل طبيعي، في بداية إدراك الأولاد كانت تساؤلاتهم كثيره وملحة عن إعاقتنا نحن والديهم وخاصة والدتهم التي تقعد على كرسي متحرك، لكنهم اعتادوا هذا الأمر وأصبح لا يذكر حتى في ما بيننا، وهناك أحياناً تعاطف منهم تجاه الحركة والأعمال في المنزل ,و لا توجد معاناه بخصوص شعورنا بالعجز أو الخجل، وكأشخاص ذوي إعاقة فقد تحدثت مع أولادي بخصوص هذا الموضوع وكان حواراً طويلاً مثمراً.”

مصارحة الآباء لأبنائهم بحقيقة الإعاقة.. وبناء توجهات إيجابية.

يعتبر عيبان الوصابي، من ذوي الإعاقة البصرية، وهو أب لطفل وطفلة أن تعامل أبنائه معه طبيعي جداً رغم وجود صعوبات كبيرة تعوق أحياناً ذلك الانسجام إلا أنه وبمساعدة الأم يستطيع تجاوز تلك الصعوبات، حسب قوله.

يدرك عيبان مثل الكثير من الآباء ذوي الإعاقة أن تقبل الإعاقة منذ البداية والتعامل معها، ومصارحة الأبناء بإعاقة الوالدين أو أحدهما كفيل بتسهيل مهمة الأسرة وإنشائها على مبادئ سليمة وتوجهات إيجابية للأبناء تجاه آبائهم ذوي الإعاقة.

يرى المختصون في التربية الخاصة أن من المهم في علاقة الآباء ذوي الإعاقة بأبنائهم ألا يشعر الأبناء بأن آبائهم عاجزون عن منحهم ما يمنحه الآباء غير المعاقين لأبنائهم
يقول عيبان: “أهتم بممارسة النشاطات المعتادة مع أبنائي، وأن أشاركهم هواياتهم بقدر المستطاع، وبإيماني بأن الإعاقة لا تمنع الشخص في أن يكون إيجابي في علاقته مع أسرته استطعت مع أسرتي تجاوز الكثير من المحن”

هناء الغزالي ،امرأة كفيفة، متزوجة منذ 11 عاماً تعمل في جمعية للكفيفات بصنعاء، وتعيش مع أولادها وزوجها ترى بأن تعامل أولادها معها يحمل الكثير من التعاطف والحنان تجاهها، وتجاه اعاقتها ودائما ما يحاولون طمأنتها حسب تعبيرها، تقول هناء: “يتعامل أطفالي معي بشكل طبيعي وكأنهم يدركون إعاقتي ويتعاملون معي على أساسها، وأصبحت أعتمد على ابني في الخروج واصطحابي مشاويري الخاصة كالسوق والبقالة، ويتعامل معي ابني بكل حذر ويخاف علي، وحتى داخل البيت تعود أبنائي على التركيز على كل التفاصيل داخل البيت حتى لا أتأذى أو أعاني من صعوبة في البحث عن الأشياء”

تتمنى هناء من الله منحها القوة لكي تستطيع تربية أولادها وان تجعلهم فخورين بها مراحل خجل الأبناء من إعاقة آباءهم ثلاث، والأخيرة أصعبها.

يشير ماجد الحميدي ،أخصائي اجتماعي، إلى ان واحدة من التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة هي تربية الأبناء ومدى تقبل الأبناء لإعاقة آباءهم.

يرى الحميدي أن فخر الأبناء بآبائهم من ذوي الإعاقة يمر بمراحل ثلاث وتبدأ بمرحلة الخمس سنوات، حيث يبدأ الطفل فيها باكتشاف العالم الخارجي ويتفاعل معه، ومن هنا يبدأ الطفل بعمل مقارنات بين ما يراه في المنزل وبين ما يشاهده في الخارج ويشعر أن هناك اختلاف فيما يخص والديه.

وينصح الحميدي في هذه المرحلة الآباء ذوي الإعاقة بحسن تربية أبنائهم والتكلم معهم بكل صراحة عن إعاقاتهم، وذلك لأن الطفل في هذه المرحلة يحتاج الى الاهتمام والرعاية، وحدة التناقض في شخصياتهم أقل.

المرحلة الثانية، الممتدة من الصف الأول الابتدائي إلى الصف السادس، وهي المرحلة التي يبدأ فيها الطفل اكتشاف شخصيته فيجب على الآباء منحهم الثقة وذلك بالشرح لهم عن مدى التعب والمعاناة التي مر بها آبائهم من ذوي الإعاقة وإدخال مفهوم وجود الفروقات في الأشخاص منذ الصغر وذلك لتسهيل تقبله فيما بعد لاختلاف والده عن بقية الآباء.

المرحلة الثالثة: مرحلة المراهقة وهي من أصعب المراحل للآباء والتي يمر فيها أبنائهم بمراحل نكران وجحود لتضحيات الآباء من ذوي الإعاقة طوال سنين وذلك يمكن أن يحدث مع جميع الآباء، ولكنها تكون أكثر بالنسبة للمعاقين منهم.

ويجب تعزيز القيم لديهم من قبل الآباء.
وينصح الحميدي الآباء ذوي الإعاقة في مسألة عدم القدرة على التواصل بأن يبحثوا عن أقرب شخص لطفلهم ليتحاور معه بحيث يكون التأثير والتوجيه أكثر فائدة

بناء الثقة بين الآباء ذوي الإعاقة والأبناء.

يقول الحميدي: “أنه مع مرور الوقت سيلاحظ الآباء ذوي الإعاقة تقبل أبنائهم لإعاقتهم واختلافهم، وسيأتي التقدير في مراحل متقدمة من العمر، وسيجد هؤلاء الآباء صعوبة في البدء في الشعور بفخر الأبناء ولكن مع الوقت يبدأ شعور الامتنان من كل ما فعله أبويه على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي واجهها الآباء.”

فــخر واعـتزاز

كان ممسكاً بيد أمه يساعدها في الصعود للمسرح لتكريمه وفي لفتة من المدرسة قامت بتكريم الأم التي رغم الصعوبات أوصلت ابنها وليد للمرتبة الأولى. الابن وليد 11 سنة يقول: ” أنا فخور بأمي جداً لأنها ربتني على القيم، وحب النجاح، وبذلت مجهوداً مضاعفاً على باقي الأمهات بسبب أعاقتها الحركية”

يضيف وليد بفخر: “أمي لم تحرمني من أي مميزات يحصل عليها أي طفل، فأخذتني الى المنتزهات ولعبت معي وكانت امي طبيعية جداً وعلاقتنا اقوى من علاقة أي أم مع ابنها، وأنا أحبها وأحترمها كثيراً”

سألنا أم وليد –عما إذا كان ابنها يخجل منها أو من إعاقتها في بعض المواقف؟ فأجابت والدموع تملأ عينيها: “في بداية دخول ابني للمدرسة كانت تساؤلات كثيرة تملأ رأسي وخوف كبير من شعور ابني بالخجل مني أمام زملائه، ولكنني تفاجأت بعكس ذلك ووجدته يناديني امام زملائه ليعرفهم بي, كان موقفاً جميلاً أعطاني الثقة وجرعة من التفاؤل لأكمل مهمتي مع ابنائي.”

خاص: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD / (سيرة ذاتية)

توفي، أمس الأحد 9 يناير/كانون الثاني 2022، المهندس اليمني الشاب محمد عامر عبد الرب الأغبري، مخترع أول جهاز في العالم بنظام خاص للتواصل بين الأصم والمكفوف، عن عمر لم يتجاوز الـ 35 عامًا، وذلك في المملكة العربية السعودية.

والفقيد المخترع من مواليد 1987/6/11م في محلة الحيفة قرية الحوريم عزلة الأغابرة، مديرية حيفان، التابعة لمحافظة تعز، وقد نال درجة بكالوريوس هندسة حاسوب من جامعة الحديدة عام 2013، ودرجة الماجستير في تقنية معلومات وإدارة في مركز الدراسات العليا – جامعة تعز عام 2019م.

ومن أهم اختراعاته على مستوى العالم، أول جهاز يعمل بنظام خاص لدمج وكسر فوارق التواصل بين الشخص الأصم والشخص المكفوف من خلال توحيد إشارات الصم المختلفة حيث يقوم الجهاز والنظام بتحويل الإشارات والأصوات إلى كلمات، كما يحول إشارات اليد إلى كلمات، وهو نظام يمكن تحميله على أجهزة الحاسوب أو الهاتف المحمول.

وسجل المهندس الفقيد العديد من براءات الاختراع من أهمها براءة اختراع في طريقة تواصل الصم والمكفوفين والعكس عام 2012، وكذا براءة اختراع لتوحيد إشارات الصم المختلفة في العام نفسه.

حظي المخترع اليمني محمد عامر الأغبري بالعديد من الجوائز المحلية والدولية، منها الميدالية الذهبية للاختراعات من منظمة الويبو للاختراعات التي تم منحها فقط لعدد 2000 مخترع من أصل 4 مليون براءة اختراع للفترة من عام 1970 وحتى العام 2018، كما نال الفقيد وسام الإنسانية وتم تعيينه سفيرا للصم والمكفوفين من قبل اتحاد الصم والمكفوفين بدولة السودان الشقيقة في العام 2018.

حظي المخترع اليمني محمد عامر الأغبري بالعديد من الجوائز المحلية والدولية، منها الميدالية الذهبية للاختراعات من منظمة الويبو للاختراعات التي تم منحها فقط لعدد 2000 مخترع من أصل 4 مليون براءة اختراع للفترة من عام 1970 وحتى العام 2018، كما نال الفقيد وسام الإنسانية وتم تعيينه سفيرا للصم والمكفوفين من قبل اتحاد الصم والمكفوفين بدولة السودان الشقيقة في العام 2018.

وللفقيد العديد من البحوث العلمية حول أمن المعلومات، وهندسة البرمجيات لجامعة تعز في العام 2018م، ونشرت له العديد من الأبحاث ذات الصلة في مجلات علمية وتقنية عديدة، وشارك في العديد من المعارض الوطنية للاختراعات وحصل على المراكز الأولى بجدارة.وخلال مسيرته العملية أجرت، مقابلات معه عشرات المواقع والقنوات العربية والعالمية

المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD

إعداد / إبراهيم محمد المنيفي

فيما ترتفع الكثير من الأصوات لمنح فرصة المشاركة في بناء السلام لكل فئات المجتمع، فإن ذوي الإعاقة هم الحاضر الغائب رغم أن ذوي الإعاقة هم أكثر شرائح المجتمع تضرراً على الإطلاق.

ولأن المجتمع الدولي يتعامل مع كيانات وتنظيمات سياسية حزبية على افتراض أنها تمثيل منظم للمجتمع في عملية بناء السلام، فقد تعالت الكثير من الأصوات مثلاً لإشراك النسويات الحزبيات في المشاورات وكافة عمليات بناء السلام في اليمن ضمن أحزابهن، ومولت العديد من المنظمات المحلية والدولية دراسات وأبحاث وورش عمل لتقييم مدى تمثيل النساء في الأحزاب السياسية، كما عملت على الضغط على الشركاء الدوليين لمساءلة الأحزاب عن إشراك النساء في مشاورات السلام وتمخض عن ذلك لقاءات مع كيانات نسوية مع المبعوث الأممي وسفراء بعض الدول الكبرى في اليمن

وفي نافذة هذا الأسبوع نتحدث عن حق ومدى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية.

اكدت الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة CRPD على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية بشكل واضح، حيث جاء في المادة 29 من الاتفاقية ما نصه: “تضمن الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على أساس المساواة مع الآخرين” وتعهدت الدول الأطراف واليمن واحدة منها في الفقرة الأولى من المادة بأن: “تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين”

وفي نفس المادة (ب) الفقرة 1 نصت الاتفاقية على: “المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية العامة والسياسية بما في ذلك أنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤونها”

ورغم الالتزام الواضح من اليمن في الاتفاقية CRPD بحق ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية إلا أن اليمن لم تعدل قوانينها بما يتلاءم وما صادقت عليه، فقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 66 لسنة 1991 لم يحوي على أي ضمانات أو تعهدات تلزم الأحزاب بإشراك وتمثيل ذوي الإعاقة أو تحث على عدم إقصائهم، ففي المادة 8 من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بخصوص شروط تأسيس الأحزاب الفقرة رابعاً يمنع القانون التمييز ضد بعض فئات المجتمع المتوقع أن يجري التمييز ضدها ولم يذكر منها ذوي الإعاقة حيث نصت الفقرة على: “عدم قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي، أو قبلي، أو طائفي، أو فئوي، أو مهني، والتمييز بين المواطنين بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللون”

والتمييز ضد فئات بسبب الجنس أو الأصل العرقي أو لون البشرة مرفوض بالتأكيد، ولكن التمييز على أساس الإعاقة هو ما تم إغفاله عند وضع شروط تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية.

لماذا لا يشارك ذوو الإعاقة في الحياة السياسية؟! وما الحلول؟

يحجم الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة عن المشاركة في الأحزاب السياسية، أو المجاهرة بالعمل التنظيمي الحزبي خوفاً حرمانهم من المزايا التي يقدمها لهم المجتمع كذوي إعاقة، أو أن تصبح قضاياهم محل خلاف حزبي بدلاً من أن تكون قضايا يتعاطف معها كل المجتمع، ولكن من ناحية أخرى لا يختلف اثنان على أن ذوي الإعاقة هم أكثر الفئات تضرراً ودفعاً للثمن في الحرب وأن صوتهم لن يصل ما داموا غير ممثلين في التنظيمات والأحزاب التي ترسم تفاصيل الواقع السياسي وترسم مشهد ما بعد الحرب مع المجتمع الدولي، ولذلك نورد بعض التوصيات للأشخاص ذوي الإعاقة المنظمين ضمن أحزاب سياسية، ولقيادات الأحزاب، والشركاء الدوليين في صناعة السلام في اليمن وهي على النحو التالي:

الاستفادة من المهارات والخبرات التي استفادها ذوي الإعاقة خارج أحزابهم من خلال المؤسسات التي عملوا بها أو قاموا بتأسيسها للمطالبة بمنحهم فرص لاتخاذ القرارات داخل أحزابهم.

تحالف ذوي الإعاقة داخل الأحزاب مع فئات أخرى يحتمل تعرضها للتهميش بغرض النضال المشترك داخل كل حزب مثل النساء والمهمشين وغيرهم. محاولة تقديم رؤى مميزة داخل الأحزاب من خلال لوائحها وأنظمتها الداخلية تراعي منظور الإعاقة بحيث يكون للتحزب معنى حقيقي إيجابي يشمل كل المواطنين، خصوصاً أن عدداً ليس بقليل من أعضاء بعض الأحزاب تعرضوا لإعاقات بسبب اشتراكهم في الحرب.

إدراك أن الشركاء الدوليين يتوقعون أن تمثل الأحزاب أوسع شريحة من المجتمع، وكما هو معلوم فذوي الإعاقة يمثلون 15% من نسبة السكان في اليمن. تحميل الأحزاب مسؤولية تمثيل أعضائها عبر مساءلتها عن مدى إشراك ذوي الإعاقة في القرارات الحزبية الداخلية وتمثيلهم في هياكلها التنظيمية. ربط المشاركة في أنشطة عملية بناء السلام بمدى تمثيل تلك الأحزاب لذوي الإعاقة.

وأخيراً فإن تهيئة المشاركة الكاملة والفعالة في الحياة السياسية لذوي الإعاقة حق تكفلت به الدولة وتعهدت به رسمياً –فهل كنت تعرف ذلك؟