الوسم: ذوي الإعاقة

خاص : إبراهيم محمد المنيفي.

“أحد أقاربنا من ذوي الإعاقة الذهنية في العشرينات من عمره، خصصت له أسرته مخزن الطحين والخردة مكاناً للنوم، ويرفض أفراد الأسرة تناول الطعام معه، بل أنهم يعطونه فقط بقايا ما يأكلون” تتحدث أروى، وهو اسم مستعار عن معاناة أحد أقاربها من ذوي الإعاقة، وتضيف أروى للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة: “نحن نعيش خارج صنعاء وحين نزور بيت أقاربنا في صنعاء يجتهدون في إبعاد ابنهم عنا ونرى ملامح الإحراج في وجوههم، وقد رأيت بنفسي تقرحات جلدية على جسم ابنهم الشاب بسبب تركه أشهر طويلة دون تغسيل خصوصاً أنه ينام ويعيش في مسكن تحيطه براميل الطحين والحبوب والخردة المنزلية، والحشرات تملأ المكان، وحتى الملابس يلبس ملابس تكاد تكون مهترئة من بقايا ما يلبسها إخوانه وما تعطيه له بعض الجهات يتم حرمانه منها”، تأكدنا في المركز الإعلامي لذوي الإعاقة من صحة ما روت لنا أروى، وقال لنا أحد جيران الشاب المعاق عقلياً أن أسرة الشاب تكلفه بأعمال ثقيلة وبأنها حرمته من التسجيل في أحد مراكز المعاقين عقلياً لغرض التدريب، بينما سجلته في إحدى المؤسسات لغرض الاستفادة من الحقيبة الغذائية قبل أن يتم قطعها عنه، مقترحاً اشتراط تقديم المساعدات الغذائية والنقدية  لأسر ذوي الإعاقة بإلحاق أبنائهم بمراكز التعليم والتدريب.

يقول عبد الله بنيان، رئيس الاتحاد الوطني للمعاقين: “إن ذوي الإعاقة العقلية والإعاقة الذهنية أكثر فئات ذوي الإعاقة تعرضاً للظلم والحرمان والتعامل القاسي، فبينما تستطيع مختلف فئات ذوي الإعاقة الدفاع عن حقوقها والاعتراض على أي انتهاك قد تتعرض له فإن ذوي الإعاقة الذهنية والعقلية لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم فهم رهينة بأيدي الغير”، مدللاً على قوله بأن الدولة قد أنشأت عدة مراكز لمختلف فئات ذوي الإعاقة بينما لم تنشئ مركزاً ولا مؤسسة واحدة لذوي الإعاقة العقلية والذهنية حتى اليوم.

إهمال واغتصاب.. وجهات حكومية تتصرف بلا مسؤولية.

في يونيو حزيران الماضي وثق المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة mcpd  حالة اعتداء جنسي بالغ القسوة على طفل من ذوي الإعاقة الذهنية في عدن من قبل ثلاثة من أخواله، ولم يتلقى الطفل أي مساعدة من الجهات الحكومية فيما لم تستطع منظمات حقوقية فضلت عدم الكشف عن اسمها انتزاع حضانة الطفل بسبب أن بعض الجناة مقربين من بعض الأطراف المسلحة، بدوره ارتكب البحث الجنائي في عدن انتهاك صارخ بحق الطفل عندما نشر صوره وسرب قصته دون أن يقوم بالقبض على الجناة وما يزال الطفل المجني عليه في منزلهم بموقع الجريمة.

وفي نهاية الشهر قالت أسيل الراهدي، للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة أن والدتها التي تعمل بإحدى مستشفيات تعز قد تبنت طفلاً من ذوي الإعاقة العقلية بعد أن أحضره قسم شرطة مديرية التعزية للمستشفى بعد العثور عليه في مكب القمامة بمنطقة حبيل سلمان، وقالت أسيل إن الطفل يعاني من سوء تغذية حاد جداً، وأنه لا يزال يخضع لحمية غذائية علاجية لاستعادة صحته.

من بين الركام، بارقة أمل.

ورغم حديث المعنيين في وزارة الشؤون الاجتماعية عن تزايد أعداد المعاقين عقلياً بصورة لافتة فلا توجد أي مؤسسة في اليمن تُعنى بتوفير الإيواء والحماية لمن تتخلى عنهم أسرهم من ذوي الإعاقات الذهنية والعقلية، إلا أن بارقة الأمل لهذه الفئة تتمثل في إنشاء صندوق المعاقين للمركز الثاني، ودعمه بعض المؤسسات لتوفير بعض البرامج التدريبية والتأهيلية للمعاقين عقلياً والمعاقين ذهنياً رغم قلتها.

يُدرك المهتمون حجم وأثر غياب الدولة عن فئة ذوي الإعاقات العقلية والذهنية وأنه كارثي ومريع، لذلك نشطت جمعيات أهلية تهتم بتلك الفئة منها جمعية الأمل لذوي الإعاقة الذهنية بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن التي أسستها الدكتورة خديجة الصياغي، نائب رئيس جامعة تعز وأستاذ التربية الخاصة بنفس الجامعة وجامعات أخرى.

تقول الصياغي للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة: “لا توجد مقاييس مقننة على البيئة اليمنية لكن بعض المقاييس في البيئة العربية لا بأس بها لأنها متحررة من أثر الثقافة والبيئة، وقد قننت مقاييس بجهود ذاتية مني كباحثة، أما المناهج فلا توجد مناهج معتمدة في اليمن وقد قمنا في جمعية الأمل بتقنين مهارات القراءة واللغة والحساب مع التكييف لتتناسب مع إعاقاتهم، وذلك كله بجهد ذاتي وبخبرات مؤهلة تتبع الجمعية” وتضيف الصياغي: “تعرفون أن الإعاقة الذهنية والعقلية تحتاج لمراحل سابقة للدراسة كالتمهيدي الذي قد يمتد لعدة سنوات لإكساب المعاق مهارات العناية بالذات، والسلوك التكيفي، ومهارات تعديل السلوك، والعلاج الطبيعي، والنطق، والمهارات الحركية وغيرها.”

ومن محافظة إب وسط اليمن تقول غناء الحميري، رئيس جمعية الطموح للمعاقين ذهنياً، أن الجمعية تقدم خدماتها لأكبر عدد من المعاقين ذهنياً في المحافظة، وتؤكد: “لدينا 386 عضواً نقدم لهم خدمات الرعاية والتدريب والتأهيل على أيدي كادر كفء ومؤهل”

وتتبع جمعية الطموح للمعاقين ذهنياً مدرسة، بالإضافة إلى قسم للتكامل الحسي، وقسم للعلاج الوظيفي، وقسم خاص بالنطق.

وتتحدث غناء الحميري بوجع عن المئات من ذوي الإعاقة الذهنية في المحافظة الذين هم مسجلين في قوائم الانتظار الخاصة بالجمعية، وتقول: “لدينا الكادر الكفء والمؤهل، ولدينا أثاث جيد وفره الصندوق الاجتماعي وبعض المنظمات، ولكن أين المبنى الذي سيستوعب التجهيزات والمعاقين فنحن مهددون بالطرد وإخلاء المكان الذي هو ضيق أصلاً”

وكشفت الحميري عن أن عدد المستفيدين من خدمات صندوق المعاقين 141 عضواً وهو عدد أقل من نصف أعضاء الجمعية، وأن صندوق المعاقين يغطي فقط نفقات الإيجار والمواصلات فيما يحتاج ذوي الإعاقة الذهنية إلى برامج تدريب وتأهيل على مدار العام وبتكاليف باهظة تتحملها الجمعية.

وناشدت غناء الحميري وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية، والسلطة المحلية الوقوف مع الجمعية وأبنائهم من ذوي الإعاقة الذهنية الذي يطالب منهم مالك العقار إخلاء المبنى لتحويله إلى فندق، مطالبةً بأن يتم تخصيص أحد المباني الحكومية لهذه الفئة المحرومة حتى لا يكون مصيرهم الضياع على حد تعبيرها.

وقد نقلنا مناشدة الجمعية لمحافظ محافظة إب اللواء عبد الواحد صلاح، الذي أكد على تعاونه الكامل مع الجمعية وقال: “انقلوا عني وهذا وعد سأفعل كل ما يمكنني فعله لهذه الفئة وسألتقي المعنيين خلال الأيام القليلة القادمة”

سألنا عبد الله بنيان، عن موقف الاتحاد الوطني للمعاقين مما يتعرض له ذوي الإعاقة الذهنية من انتهاكات وحرمان من أبسط الحقوق، فأكد لنا تضامن الاتحاد الكامل والكبير مع ذوي الإعاقة الذهنية وقال: “لقد ضغطنا على صندوق المعاقين لتكون لمراكز ومؤسسات الإعاقات الذهنية والعقلية الأولوية في صرف النفقات التشغيلية، ورفعنا مذكرة إلى الصندوق طالبنا فيها بأن تستمر النفقات التعليمية لمؤسسات الإعاقات العقلية والذهنية على مدار العام لأن برامجهم يجب ألا تتوقف”، وأبدى بنيان استعداد الاتحاد الكامل للتضامن مع مؤسسات الإعاقة الذهنية والعقلية التي يجب أن تكون لها معاملة وأولوية أكثر من إي إعاقة أخرى نظراً لخصوصيتها وما تتعرض له من حرمان وتهميش على حد قوله.

( استطلاع )

خاص : ميادة العواضي /

يرى البعض الإعاقة عالماً، ويرون أن عالم الإعاقة يكتنفه الغموض في بعض جوانبه، ويطرح البعض تساؤلات عن هذا العالم، ومن تلك الأسئلة سؤال عريض وكبير ومهم في نفس الوقت:

أنها (السعادة) هل لها علاقة بالإعاقة أياً كانت درجتها ونوعها؟.

هل ارتباط السعادة بالإعاقة ارتباط مباشر أم غير مباشر؟.

هل ذوي الإعاقة سعداء أم أشقياء؟، هل حياتهم قطعة من الجحيم أم راحة ونعيم وهدوء واستقرار يفتقده الكثير؟.

أجرى المركز الإعلامي لذوي الإعاقة MCPD استطلاع صحفي مع أشخاص من ذوي الإعاقة من كلا الجنسين، ومن مناطق ومستويات تعليمية مختلفة، وكذلك مع مهتمين ومتخصصين.

حيث يرى المتخصصون أن السعادة غير مرتبطة مباشرةً بالإعاقة أياً كانت درجتها ونوعها، لكنها مرتبطة بمدى تلبية الحاجات الأساسية للإنسان سواءً كان من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة، يقول الإعلامي والباحث الاجتماعي عبد العزيز القدمي لل-MCPD: “إن الشخص ذو الإعاقة مثله مثل غيره له حاجات أساسية إذا حصل عليها وتم إشباعها فسيشعر بالسعادة والعكس إذا لم يحصل الإنسان على حاجاته الأساسية فلن يكون سعيداً سواءً كان معاق أو غير معاق”، ويضيف القدمي: “من المهم وجود أسرة ومجتمع يحتضنان الفرد ويشعر في ظلهما بالدعم والانتماء، ولابد من إتاحة فرصة الاندماج لذوي الإعاقة والتعبير عن ذواتهم وقدراتهم لأن الفرد بدون مجتمع وبدون أن يكون مندمجاً فيه لن تتحقق له السعادة ولو جمعت له أموال الدنيا”

ويعتقد القدمي أن مدى تحقق السعادة قد تكون له علاقة غير مباشرة بالإعاقة، حيث أن ما قد يتعرض له بعض ذوي الإعاقة من حرمان عاطفي، وضغوط نفسية، وعزل اجتماعي، وحرمانهم من فرص الاندماج في المجتمع، والحرمان من الحق في العمل يؤثر بدوره على مدى سعادتهم وتوافقهم النفسي والاجتماعي.

وفي هذا الإطار كانت نتائج الاستطلاع، فذوي الإعاقة ممن استطلعنا آرائهم حول مدى ارتباط السعادة بالإعاقة يجمعون أن الإيجابية والرضى، ومدى حصولهم على حقوقهم، وتقبل المجتمع لهم هي عناصر السعادة لهم كما هي لغيرهم، ولإرضاء فضول القارئ ننقل آرائهم ووجهات نظرهم كما وردت:

من عدن جنوبي البلاد يقول سهيل منير، من ذوي الإعاقة الحركية، أنه لن يستسلم وأنه سيستمر بالكفاح لمواجهة ما عبر عنه بالإحباطات الكثيرة والعراقيل التي تواجه ذوي الإعاقة في اليمن، وأردف سهيل: “لدي يقين بأن ذوي الإعاقة قادرون على الإنتاج إذا أُتيحت لهم الفرص المناسبة، وبالتالي يحصلون على فرص عمل واندماج أكبر في المجتمع يمكنهم من الحياة الكريمة والتوافق مع المجتمع وبهذا تتحقق لهم السعادة”

من جهته يقول معتز الجنيدي، ناشط ومدرب في مجال ذوي الإعاقة من الأردن: “يكون الشخص ذو الإعاقة سعيداً عندما يحصل على جميع حقوقه، كذلك الأمر بالنسبة للأشخاص من غير ذوي الإعاقة، فالإنسان بطبعه يكون سعيداً وراضياً إذا ما أخذ حقوقه كاملة”

ويرى الجنيدي أن المجتمع المحيط مسؤول أيضاً عن استقرار وسعادة الفرد من ذوي الإعاقة، لأنه عندما يتعامل الأشخاص مع ذوي الإعاقة بتجاهل وعلى أنهم وصمات فهم بذلك يرسلون لهم رسائل سلبية بأنهم غير مرغوب بهم، في حين أن المجتمع إذا ما كان داعماً لهم فإن لذلك آثار إيجابية على حياتهم واستقرارهم النفسي.

تقول قائدة محمد، وهي فتاة صماء: “صحيح أنني لا أسمع ولكنني أستطيع الفهم بلغة الإشارة، أنا متفائلة، أنا لا أملك سماع من حولي ولكنني أدرك سعادتهم وهي جزء من سعادتي، لكل منا طريقته في اكتساب السعادة فقط يجب علينا دائماً أن نكون ممتنين لبقية النعم التي منحنا الله إياها.”

تلعب الأسرة دوراً مهماً في إشباع حاجات الإنسان باعتبارها المحضن الأول للفرد، ولذلك يُرجع الكثير من ذوي الإعاقة سبب رضاهم وسعادتهم إلى وجود عائلة مساندة وداعمة في البداية وصولاً للحصول على الحقوق وتوفير الخدمات بما فيها إمكانية الوصول، يتحدث أنور الزنبعي، من ذوي الإعاقة الحركية، عن عائلته فيقول:

“عائلتي شجعتني وكانت داعمة لي طيلة حياتي وهم سبب سعادتي”، مضيفاً: “أمارس حياتي بشكل طبيعي كبقية الناس، وأنا راضي عن حياتي رغم أن لدي طموح أن تكون حياتي أجمل بالتأكيد”

ويتمنى أنور أن تكون البيئة والمنشئات مهيئة ليستطيع ذوي الإعاقة من مكفوفين ومعاقين حركياً التنقل فيها بحرية واستقلال ليكونوا أكثر ثقةً بأنفسهم.

“الرضى وبالتالي السعادة ممكنان إذا امتلكنا الإرادة والثقة بأنفسنا، وفقدان حاسة من الحواس ليس نهاية العالم” هذا ما تقوله أسماء صالح، من ذوات الإعاقة البصرية والتي تعتقد أن مما يجعلها سعيدة أنها تعيش حياتها بطريقتها وبما يناسبها ولا تقارن حياتها بأحد فلكل شخص ظروفه وإمكانياته حسب تعبيرها، وتضيف: “أنا ربة أسرة ولدي أطفال أرى الدنيا من خلالهم، أنا لم أبصر يوماً ولكنني لست متشائمة لأنني لا أتخيل أو أفكر بضرورة أن أبصر شيئاً لم أره من قبل، ولكن لدي بصيرة لرؤية ما لا يراه المبصرون.”

من ناحيتها تتفق نوران محمد، من ذوات الإعاقة البصرية أيضاً، مع من سبقها بأن العائلة هي الأساس الأول، وتقول: “بعد أن يمتلك الأشخاص ذوي الإعاقة عوائل رائعة، ويستطيعون دخول المدرسة والحصول على التعليم بشكل مناسب، وبعدها يستطيعون الحصول على حقهم في العمل وتحقيق مكانة اجتماعية فهم بالتأكيد يصبحون سعداء”

وتبقى السعادة أمر نسبي يختلف من شخص لآخر، ومن بيئة لأخرى، وما يزيد أو يحد من مستوى سعادة الفرد والمجتمع هو مدى تحقيق الحاجات الفسيولوجية، والحاجة إلى الأمن، والانتماء إلى أسره ومجتمع، بالإضافة لتقدير الذات وتحقيق المكانة الاجتماعية وغيرها من العوامل على اختلاف في أولوية ترتيبها بين المختصين في علمي النفس والاجتماع.

خاص /

عقدت جمعية الأمان لرعاية الكفيفات بمقرها صباح اليوم المؤتمر الانتخابي الخامس وسط حضور كبير من الناخبات أعضاء الجمعية العمومية، حيث بلغ عدد الحاضرات 77 ناخبة ما نسبته 87% ممن يحق لهن التصويت وفقاً للقانون ونظام الجمعية.

وبحضور رءيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين – عبد الله بنيان، وقيادات من مكتب الشؤون الاجتماعية، قدمت الهيئة الإدارية للجمعية برئاسة صباح حريش استقالتها للجمعية العمومية، من جهتها قبلت الجمعية العمومية استقالة الهيئة الإدارية على الفور كون التقارير الإدارية والمالية قد تمت مناقشتها في يونيو حزيران السابق وتم إقرارها لتنطلق عملية الاقتراع السري والمباشر الذي اعتمدت فيه طريقة برايل للمكفوفين على غرار الانتخابات السابقة.

هذا وقد تم انتخاب سبع من أعضاء الجمعية العمومية للهيئة الإدارية للجمعية، وحصلت المرشحات التالية أسمائهن على أكثر الأصوات: صباح علي حريش، 72 صوتاً، رئيساً للجمعية. غالية علي الجحدري ، 75 صوتاً، أميناً عاماً للجمعية. بنان زيد الشرجبي، 57 صوتاً، مسؤولاً مالياً. نبيلة صالح الوادعي، 69 صوتاً، مسؤولاً للمشاريع. ليزا محمد الكوري، 61 صوتاً، علاقات عامة. تقية صالح وهاس، 56 صوتاً، مسؤولاً للتدريب والتأهيل. دنيا مصطفى العبسي، 55 صوتاً، مسؤولاً للتعليم. بينما تم انتخاب ثلاث مرشحات لهيئة الرقابة والتفتيش فزن بأكثر الأصوات على النحو التالي: تيسير يحيى مطر، 51 صوتاً، رئيس للجنة الرقابة والتفتيش. نورة الريمي ، 70 صوتاً، نائباً لرئيس لجنة الرقابة والتفتيش. بشرى الضبياني ، 42 صوتاً، عضواً للجنة الرقابة والتفتيش.

الجدير ذكره أن معظم جمعيات ذوي الإعاقة قد انتهت المدة القانونية لهيئاتها الإدارية والرقابية والذي يُفترض أن يتم انتخابها كل ثلاث سنوات حسب قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1 لعام 2001، والسبب حسب القائمين على الجمعيات الظروف الاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد، ورغم ذلك فقد نظمت بعض جمعيات ذوي الإعاقة اجتماعات انتخابية بعد تلقيها توجيهات من وزارة الشؤون بضرورة تصحيح وضعها وإجراء الانتخابات فيما لم تجرِ انتخابات في بعضها الآخر ولم تتلقَ ذات التوجيهات من الوزارة.