الكاتب: فريق التحرير

خاص : ميادة العواضي /

“أتطلع لإيجاد وظيفة وفرصة عمل تؤمن لي حياة كريمة ومستقرة، كما أحلم بمكان يؤمن بقدراتي وإمكانياتي” مائلة الكناني، خريجة إدارة أعمال، وهي من ذوات الإعاقة الحركية فقدت ذراعها الأيسر جراء خطأ طبي بإحدى المستشفيات. كمائلة يتطلع الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى إيجاد فرص عمل ملائمة لهم حتى يكونوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم، إذ يعد الجانب المهني مهماً في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة لأنه يُهيئ للفرد عيش حياة كريمة، لا يعتمد فيها على الآخرين، أو يُنظرُ إليه فيها بعين الشفقة.

أحلام وطموحات تنصدم بثقافة الرفض، وثمة أمل.

يتطلع ذوو الإعاقة في اليمن الذي أنهكته الحرب الدائرة إلى إيجاد حلول تمكنهم من الحصول على وظائف ملائمة، حيث تعد قضية الحق في التوظيف من أهم القضايا الحقوقية والمطلبية التي ينادي بها ذوو الإعاقة في اليمن.

ويشكو ذوو الإعاقة من محدودية فرص العمل المتاحة أمامهم إما بسبب درجة ونوع الإعاقة، أو بسبب رفض أرباب العمل استيعابهم، بالإضافة للعراقيل المادية في بيئة العمل وتهيئتها لتكون مناسبة لجميع فئات المجتمع بما فيهم ذوي الإعاقة.

في محافظة لحج جنوب اليمن تبحث سناء دهمس، من ذوات الإعاقة البصرية، عن فرصة عمل، وتقول للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة MCPD: “تخرجت حديثاً من قسم علم الاجتماع، وأبحث عن وظيفة في نفس تخصصي، فذوي الإعاقة قادرون على العمل ونريد فقط أن تتاح لنا الفرصة لنثبت وجودنا”

يتحدث محمد العماري، خريج  كلية الآداب- قسم إعلام- تخصص أذاعة وتلفزيون، بمرارة عن رفض العديد من الإذاعات توظيفه رغم تقديمه لأفكار إبداعية وتميزه فيها على حد تعبيره، وذلك الرفض بحسب العماري ناتج عن اعتقاد أرباب العمل أن الكفيف ليس باستطاعته الابداع فضلاً عن أداء عمله.

ويطالب العماري بتفعيل النسبة المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة في قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم 61 لسنة 99 الذي ينص في المادة 18 على تخصيص 5% من الوظائف في القطاعين العام والمختلط للأشخاص ذوي الإعاقة.

تقول انتصار العريق، من ذوات الإعاقة البصرية، بكالوريوس إدارة أعمال والتي تعمل كمساعد أمين عام في جامعة المستقبل، أحدى الجامعات الأهلية بصنعاء أنها واجهت صعوبات جمة أثناء البحث عن عمل قبل أن تستقر في عملها الحالي. وتضيف انتصار لل-MCPD: “كنت أول كفيفة تدرس الأنظمة المحاسبية، حيث درست وتمكنت من نظامي “التاجر” ونظام “الأونيكس برو” وهما من أكثر الأنظمة المحاسبية انتشاراً في اليمن.

وتروي انتصار، لل-MCPD بعض الصعوبات التي واجهتها في رحلة البحث عن العمل وتقول: “بسبب تفوقي في الجامعة طلب مني صاحب إحدى الشركات التقديم للوظيفة في شركته، وكان ذلك بالنسبة لي سعادة فوق الوصف، لكنني انصدمت بتحايل إدارة الموارد البشرية في الشركة التي حرمتني العمل في الأخير بحجة أنني كفيفة وأن العمل غير مناسب لي”.

واقع توظيف المعاقين في السوق المحلية.

يؤكد فتحي خشافة،- مدير فرع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين فرع محافظة إب وسط اليمن، أن تأهيل ذوي الإعاقة للاستيعاب في السوق المحلي من شأنه أن يفتح المجالات أمامهم ليكونوا مؤهلين للتوظيف، وذلك يحتاج من وجهة نضره إلى مجموعة من الإجراءات منها:

– “تخصيص عدد من المقاعد في معاهد التدريب المهني للمعاقين وبحسب نوع الإعاقة وفي التخصصات المطلوبة  بسوق العمل، بحيث يقوم صندوق المعاقين بتقديم الدعم المادي للملتحقين بهذه المعاهد ليتمكنوا من الاستمرار في دراستهم.

– الأولوية في قبول ذوي الإعاقة في الجامعات وإعفائهم من كافة الرسوم المقررة.

– التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلزام القطاع الخاص باستيعاب الخريجين بحسب تخصصاتهم.”

بحسب خشافه فإن القانون قد حدد للمعاقين نسبة 5% من الوظائف في القطاعين العام والمختلط، وهذه النسبة تم تطبيقها في القطاع الحكومي في آخر ثلاث او أربع سنوات حصل فيها توظيف حكومي.

من جهته يقول الدكتور أحمد النويهي، رئيس جامعة المستقبل لل-MCPD: “إننا كقطاع خاص لا نمانع من حق ذوي الإعاقة في العمل، بل نشجع عليه ولكن بشرط أن يكون المعاق مؤهلاً ويخدم المؤسسة”، وأضاف النويهي: “

نسعى في الجامعة باستمرار لتهيئة الظروف لقبول أكبر قدر من الطلاب من ذوي الإعاقة للدراسة وذلك لتحسين البيئة التأهيلية لهم لاستيعابهم في سوق العمل لاحقاً.

إلا أن المركز الإعلامي لذوي الإعاقة قد تحدث في تقرير سابق نقلاً عن مصدر في وزارة الخدمة المدنية بأن من تم توظيفهم من ذوي الإعاقة لا يتجاوزون 2% من موظفي الدولة، وفي تصريح سابق للمركز قال عبد الله بنيان، مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بأمانة العاصمة، ورئيس الاتحاد الوطني للمعاقين حالياً: “أن أغلب من تم توظيفهم من ذوي الإعاقة قبل توقف التوظيف لم يكونوا بفتاوى توظيف مباشرة ضمن النسبة المحددة في القانون، بل كان معظم الوظائف لذوي الإعاقة عبارة عن إحلال وظيفي بدل المنقطعين والمتوفيين وغيرهم”

تمييز واضح وفرص أقل.

بحسب تقرير منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة نشرته منتصف يونيو حزيران الماضي فأن: نسبة كبيرة جداً من الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان النامية يعملون في وظائف غير رسمية، ينعدم فيها الأمن الوظيفي والمزايا بشكل عام.

وهذا يعني أنهم يواجهون صعوبات أكبر في الوصول إلى الوظائف في الاقتصاد الرسمي، كما يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على دخل شهري أقل من الأشخاص غير المعاقين، ما يؤثر مباشرة على قوتهم الشرائية ومستويات معيشتهم. ولفت التقرير إلى إن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 عاماً من ذوي الإعاقة هم أكثر عرضة بنسبة تصل إلى خمس مرات للبقاء خارج النظام التعليمي وأن تواجدهم في سوق العمل أقل بكثير أسوة بأقرانهم غير المعاقين.

خاص /

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن صباح اليوم من التعاطي مع الرسائل التي يتم تداولها عبر تطبيق واتس آب من قبل مجهولين يّدعون انتسابهم للصليب الأحمر، ويطلبون من الضحايا إذا ما كانوا من النازحين أو المتضررين من النزاع أن يدخلوا عبر الرابط أو تحميل التطبيق المرفق للاستفادة من البرنامج الطارئ الذي تنفذه اللجنة في اليمن حسب زعمهم.

وفي منشور للجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن على الفيسبوك رصده المركز الإعلامي لذوي الإعاقة وصفت اللجنة المعلومات التي يتم تداولها بالمزيفة والمضللة وإنها لغرض الاحتيال وقالت: “للمرة الثانية خلال أقل من شهر يقوم أشخاص مجهولون لا علاقة لهم باللجنة الدولية للصليب الأحمر بنشر معلومات مضللة ومزيفة عن اللجنة الدولية بغرض النصب والاحتيال على الآخرين”، وأضافت اللجنة: “لُوحظ خلال اليومين الماضيين قيام أشخاص مجهولين بإرسال رسائل مضللة عبر تطبيق الواتس آب تتضمن معلومات مزيفة مفادها: بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن تنفذ برنامجاً طارئاً لمساعدة الأشخاص النازحين والذين تضرروا من النزاع في الحصول على مساعدات نقدية”وحثت اللجنة على عدم التفاعل مع مثل هكذا رسائل وتحذير الآخرين من التفاعل معها، وأهابت بأن برامجها الإنسانية بما في ذلك الحوالات النقدية غير المشروطة وغيرها من البرامج تتم فقط عبر الزيارات الميدانية المباشرة واللقاءات وجهاً لوجه أو عن طريق الهاتف بين المستفيدين وموظفيها، ونوهت اللجنة أن شريكها المحلي الوحيد في اليمن هو الهلال الأحمر اليمني من جهة والمستفيدين من جهة أخرى.

ووفقاً للمختصين فإن من يتعاطون مع مثل تلك الرسائل والدخول على الروابط المشبوهة أو تحميل التطبيقات غير الرسمية على هواتفهم يعرضهم لخطر قرصنتها وسرقة معلوماتهم وصورهم وبياناتهم الشخصية.ويهيب المركز الإعلامي لذوي الإعاقة بذوي الإعاقة وأسرهم والمسؤولين عنهم عدم التعاطي مع مثل تلك الرسائل والمنشورات والحرص على عدم وقوع بياناتهم وصورهم بأيدي مجهولين خشية استغلالها للتكسب غير المشروع، أو ابتزازهم بها وخصوصاً صور وبيانات الفتيات والنساء ذوات الإعاقة.

خاص /

ضمن زيارتها لمحافظة الحديدة غربي اليمن دشنت إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين يوم أمس الثلاثاء بالحديدة ثلاثة مراكز للعلاج الطبيعي؟ حيث قامت إدارة صندوق المعاقين ووزارة الشؤون الاجتماعية بصنعاء بتدشين ثلاثة مراكز للعلاج الطبيعي في كلاً من: هيئة مستشفى الثورة العام، ومجمع الساحل الغربي الطبي التعليمي، ومركز الأطراف والعلاج الطبيعي بمدينة المراوعة.

وضمن برنامج زيارة قيادة صندوق المعاقين للمحافظة تم توزيع 800 كرسي متحرك لذوي الإعاقة الحركية بمبلغ سبعين مليون ريال يمني حسب إدارة الصندوق. هذا ويشتكي ذوو الإعاقة في الحديدة من سوء الخدمات وحرمانهم من الكثير من الحقوق منذ وقت طويل رغم أن محافظة الحديدة من أكثر المحافظات تسجيلاً للإعاقات بحسب المهتمين، وفي تصريحات سابقة لوسائل الإعلام قال –أحمد المؤيد ،أمين عام الجمعية اليمنية للعلاج الطبيعي: “إن 70% من طالبي خدمات العلاج الطبيعي هم من ذوي الإعاقة خصوصاً ممن تعرضوا لإعاقات أثناء الولادة تسببت لهم بإعاقات دائمة”

ويعد العلاج الطبيعي من التخصصات الحديثة في اليمن رغم الحاجة المتزايدة لهذا التخصص نظراً للتزايد الكبير في الإعاقات بسبب الحرب والأسلحة البيولوجية، وسوء التغذية، وتعرض الأمهات الحوامل للكثير من الأمراض نتيجة تدهور القطاع الصحي وغيرها من الأسباب، حيث أن أول دفعة من مختصي العلاج الطبيعي قد تخرج عام 2005 من المعهد العالي للعلوم الصحية التابع لوزارة الصحة.

بحسب آخر تحديث لبيانات الجمعية اليمنية للعلاج الطبيعي عام 2019 فإن اليمن تمتلك 185 مختص علاج طبيعي حاصلين على شهادة البكالوريوس و 225 مختص علاج طبيعي حاصلين على دبلوم علاج طبيعي لثلاث سنوات وهذا عدد قليل جداً مقارنة بعشرات الآلاف من ذوي الإعاقة.

الجدير ذكره أن وزارة الصحة لا تشترط إنشاء مراكز أو أقسام علاج طبيعي على المستشفيات الجديدة إثناء حصولها على الترخيص.