المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة

مؤسسة إعلامية مستقلة تعنى بمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

انطلاق أسبوع الكفيف التاسع، وتجاهل قرار إعفاء المكفوفين من رسوم الجامعات أبرز القضايا.

خاص: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة

دشن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بصنعاء –عبيد سالم بن ظبيع، صباح اليوم مع قيادات أمانة العاصمة والجمعية اليمنية للمكفوفين فعاليات أسبوع الكفيف التاسع بمقر الجمعية اليمنية للمكفوفين.وفي حفل الافتتاح استعرض –عبد العزيز بلحاج (رئيس الجمعية اليمنية للمكفوفين) برنامج أسبوع الكفيف الذي سيستمر خلال الفترة من 24- إلى 31 أكتوبر تشرين الأول، وسيتضمن دوري للعبة الشطرنج وكرة الجرس والسباحة بالإضافة للأنشطة الثقافية والترفيهية والتوعوية التي سوف تشمل المكفوفين وأسرهم والمجتمع المحيط. وناشد –بلحاج، وزير الشؤون الاجتماعية بصنعاء وصندوق رعاية المعاقين أن يرفعوا الميزانية المخصصة للجمعية وقال: “الميزانية المرصودة للجمعية قليلة وأنشطتنا واحتياجاتنا أكبر بكثير من الميزانية المخصصة ومسؤوليتنا وحجمنا أصبح أكبر كما تعلمون”

صورة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن سالم ضبيع

كما أثار –بلحاج، قضية تجاهل رئاسة جامعة صنعاء للإعفاءات المالية للطلاب المكفوفين رغم أنها مكتسبات بموجب قوانين ولوائح سابقة وسارية على حد تعبيره، وطالب –بلحاج، من وسائل الإعلام التحرك إيزاء هذه القضية وتسليط الضوء عليها لينال المكفوفين وذوي الإعاقة حقوقهم.ولاقت مناشدة رئيس جمعية المكفوفين -عبد العزيز بلحاج، تفاعلاً كبيراً من قبل المسؤولين الحاضرين للحفل، حيث عبر –حمود النقيب (وكيل أمانة العاصمة) عن استغرابه للأمر وقال: “أوجه عتابي الكبير لرئيس جامعة صنعاء فمن حق المكفوفين أن يدرسوا وأن تتاح لهم فرصة الدراسات العليا وأن نكون إلى جانبهم”

من جانبه قال –عبد الله بنيان (رئيس الاتحاد الوطني للمعاقين): “واقعنا مرير للأسف ونحن نجد اليوم أن ذوي الإعاقة يمنعون من حقهم في مواصلة التعليم، وهذا أمر لا يمكن أن نقبله على الإطلاق وحقنا في التعليم تكفله لنا القوانين المحلية والمواثيق الدولية و سنناضل للوصول لحقنا في التعليم بكل مراحله ومستوياته”

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية اليمنية للمكفوفين كانت قد احتفلت بأسبوع الكفيف الثامن في العام الماضي وكانت من أهم المطالبات تسليط الضوء على استيعاب المكفوفين بعد تخرجهم من الجامعات وتوظيفهم في القطاعين العام والخاص بينما تراجعت سقف المطالب هذا العام خطوة للخلف للمطالبة بحق المكفوفين في مواصلة التعليم واسترجاع الإعفاءات التي كانت قد أقرت لهم سابقاً في الجامعات، ويقر وزير الشؤون الاجتماعية بوجود تقصير لكنه يصفه بغير المتعمد، وفي تصريحات لل-MCPD قال بن ظبيع: “إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الجامعية في البكالوريوس والدراسات العليا بنسبة 100% في الجامعات الحكومية و50% في الجامعات الخاصة تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء وصدر به قرار وأعدكم أنني سوف أتابعه بنفسي لدى وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة”، وفيما يخص نفقات جمعية المكفوفين قال بن ظبيع: “سوف أناقش الأمر مع المدير التنفيذي لصندوق المعاقين ووزارة المالية وجمعية المكفوفين للوقوف على إحصائيات حقيقية بأعداد المكفوفين التي تخدمهم الجمعية وخدماتها واحتياجاتها وسنعمل على تلبيتها”

وفي نهاية الحفل قص الوزير برفقة المسؤولين شريط الافتتاح معلناً انطلاق أسبوع الكفيف التاسع.

تأخر ذوي الإعاقة عن التعليم آثار لا يطويها الزمن.

تأخر ذوي الإعاقة عن التعليم آثار لا يطويها الزمن.

_ خاص: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD / أحمد علي الفقيه.

“ثلاث محاولات في ثلاث سنوات مختلفة يتم رفضي من المدرسة فقط لأني كفيف” –عبد الملك الحاشدي (طالب في الصف السادس بمدرسة إبصار للتعليم الأساسي التابع لجمعية المكفوفين بصنعاء) يتحدث لل-MCPD بحرقة عن سبب تأخره عن التعليم، ويضيف –عبد الملك: “في كل مرة كان يتم رفضي كانت حجة مدير المدرسة أني كفيف ولا يمكنني أن أتعلم في المدرسة”

حددت وزارة التربية والتعليم في الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي 2003-2015 سن السادسة بداية للتعليم النظامي في المدارس، ومن خلال تلك الاستراتيجية كانت تأمل وزارة التربية والتعليم بأن تحقق إلزامية التعليم للأطفال بعد هذا العمر ولا يحق لأي طفل أن يكون خارج أسوار المدرسة.

وعلى الرغم من ذلك فإن مجموعة كبيرة من الأطفال ذوي الإعاقة لم يلتحقوا بالمدارس، أو لا يلتحقون بها إلا في أعمار متأخرة مع أن وزارة التربية والتعليم قد كفلت للجميع ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التعليم، ولقد أكدت ذلك القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن موادها حق المعاق في التعليم كغيره من أفراد المجتمع دون أي تمييز!؟.

فلماذا لا يلتحق كثير من المعاقين بالمدارس؟، أو لا يلتحقون إلا في أعمار متأخرة مقارنة بغيرهم من الأطفال؟، وماهي عواقب ذلك التأخر نفسياً وأكاديمياً على الأطفال ذوي الإعاقة؟
للإجابة عن هذه الأسئلة ناقشنا في هذا التقرير عددا من الأشخاص ذوي الإعاقة وأقاربهم والتربويين والأخصائيين.

لماذا يتأخر ذوي الإعاقة عن التعليم؟.

تقول –حكيمة الحمامي (معلمة من ذوات الإعاقة الحركية): “إن ذوي الإعاقة الحركية يجدون صعوبات كثيرة عند الالتحاق بالمدارس لعدة أسباب منها: قلة الوسائل المساعدة مثل الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة، وبُعد المدارس عن منازل الأطفال ذوي الإعاقة فضلاً عن عدم تهيئة المدارس لتكون مناسبة لتنقل المعاق وحركته بحرية واستقلال واستقبال ذوي الإعاقة الحركية في فصولها التي قد تكون بعضها في أدوار مرتفعة” وتعتقد –حكيمة، أن قلة وعي الأسر وحمايتها الزائدة لأطفالها من ذوي الإعاقة هو السبب الرئيسي لتأخرهم عن التعليم.

من جانبها تقول –إحسان العباسي، وهي (تربوية وأم لأحد الأطفال المكفوفين) لل-MCPD: “إن تحرج بعض الأسر من إعاقات أطفالها وعدم رغبتهم في إظهارها أمام المجتمع، بالإضافة للحماية الزائدة، وعدم ثقتهم بامكانيات أطفالهم ذوي الإعاقة والتشكيك في قدراتهم على خدمة أنفسهم في الأمور المدرسية أو حتى العناية الشخصية يجعل الأسر تمتنع عن إلحاقهم بالمدارس أو تأخيرهم في التعليم”
وترى –إحسان، أن أبرز أسباب تأخر ذوي الإعاقة عن التعليم أو حتى الحرمان منه هو عدم معرفة الكثير من الأسر بوجود مدارس ومؤسسات خاصة بذوي الإعاقة وخصوصاً تلك الأسر القابعة في الأرياف والمحافظات البعيدة.

لكن ومع وجود مراكز خاصة بذوي الإعاقة فهي تضل قليلة مقارنة بأعداد ذوي الإعاقة الآخذ في الازدياد بسبب الحرب الدائرة في البلاد، ولأسباب أخرى أهمها:
تواجد المراكز في صنعاء والمدن الرئيسية وصعوبة التنقل والمواصلات بين المحافظات بسبب النقاط الأمنية والتكاليف الباهظة للنقل.
نفاذ الطاقة الاستيعابية للسكنات الداخلية المخصصة لاستقبال الوافدين من المحافظات الأخرى.

إغلاق بعض المدارس والسكنات الداخلية بسبب قلة الموارد من جهة وتعرض بعضها للقصف والنهب والاقتحام وقربها من المعسكرات من جهة أخرى.
ولذلك تسعى الكثير من مؤسسات ذوي الإعاقة للتوسع في برنامج (الدمج) والدمج هو: إلحاق الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العامة.

لكن بعض المدارس العامة ترفض قبول ذوي الإعاقة في فصولها نتيجة لعدم تهيئتها أو لقلة وعي مدراء تلك المدارس وتهاون الجهات المختصة في اتخاذ إجراءات رادعة لمنعهم من التمييز في التعليم ضد الأطفال ذوي الإعاقة.

التعليم في سن متأخر يؤدي لانخفاض التحصيل العلمي للتلاميذ.

يقول –حمود السوادي (معلم لغة عربية): “عملت مدرساً في مدارس خاصة بذوي الإعاقة وأخرى عامة، والتأخر عن التعليم إلى سن المراهقة سواءً للطلاب ذوي الإعاقة أو غيرهم له آثار سلبية، فالشخص في هذه المرحلة يتشتت ذهنه بعدة أفكار مما يؤثر على تحصيله العلمي”
ويقترح – السوادي، تقسيم الطلاب من ذوي الإعاقة من حيث سن الالتحاق بالتعليم إلى ثلاثة مستويات:

-الأول: الملتحقون بالمدارس وهم في عمر المراهقة، ويرى أن هؤلاء هم أقل الأشخاص انضباطاً وتفوقاً فالمتعلم في هذا العمر تزداد عليه الضغوط المحيطة مما يؤدي إلى انخفاض رغبته في التعلم.
-الثاني: الملتحقون بالمدارس بعد سن العاشرة، ويؤكد أنهم الأكثر قابلية للتعلم : فمداركهم في تفتح وعقولهم أكثر تركيزاً ولديهم الرغبة في التنافس.
-الثالث: الأطفال في سن التعليم أي بعد سن السادسة وهؤلاء تزداد فرص تعلمهم متى توفرت الوسائل المعينة على التعلم

آثار مهنية مستقبلية.

لا تنتهي آثار التأخر عن التعليم داخل الفصل بل تمتد إلى نواحي مختلفة من الحياة.
تقول –حكيمة الحمامي: “إن تأخر ذوي الإعاقة في التعليم يحد من فرص عملهم في المستقبل بسبب كبر السن وقربهم من سن التقاعد، ناهيك عن اشتراط معظم القطاع الخاص لسنوات من الخبرة قبل التوظيف مما يزيد الأمر تعقيداً”

آثار سلبية للتأخر عن التعليم قد تصل لترك المدرسة.

قد لا تظهر بشكل كبير ملامح التذمر لدى التلاميذ ذوي الإعاقة داخل مدارسهم الخاصة لكنها تظهر بشكل واضح عند انتقالهم لمرحلة الدمج في المدارس العامة عندما يرون زملائهم في ذات الصف وهم أصغر منهم سناً.
تقول الأخصائية الاجتماعية –عفاف الرفاعي، لل-MCPD: “أن وجود الفوارق السنية في الفصل الدراسي الواحد يسبب انعكاسات نفسية سيئة على الشخص الكبير مما يؤدي إلى انخفاض رغبته في التعلم، بل أن كثيراً منهم من يرى نفسه أنه قد أصبح كبيراً ويترك المدرسة وتزداد تلك المشاكل النفسية كلما تقدم المعاق في العمر فهو يرى أنه لم يحقق شيء وأنه عالة على الآخرين”
وطالبت الرفاعي مؤسسات ذوي الإعاقة أن تقوم بأدوارها التوعوية والإرشادية للمجتمع وأسر ذوي الإعاقة للتغلب على هذه المشكلة وغيرها من المشاكل الكثيرة.
ويضل الحق في التعليم لذوي الإعاقة مع مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص هو الحق المنشود الذي يطالب به ذوو الإعاقة وهو ما كفلته القوانين المحلية والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تعد اليمن طرفاً فيها ومصادقة على بروتوكولها الاختياري.

موقع صوت الأمل يكتب عن المركز الإعلامي كأول منصة لذوي الاعاقة في اليمن، التقرير :

تغيب برامج ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام المحلية

صوت الأمل – علياء محمد

تنوعت الساحة الإعلامية اليمنية بوسائل الإعلام المختلفة المسموعة, والمقروءة، والمرئية، مقدمةً دورًا حيويًّا في عملية التأثير في مُستقبل الرسالة، فأصبحت وسيلة من وسائل التعبير عن القضايا والمشكلات والهموم للأفراد بفئاتهم المختلفة.

فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة أحد جمهور هذه الوسائل، الذين يواجهون عددًا من التحديات أهمها النظرة السلبية لهم، والجهل بحقوقهم وكيفية التعامل معهم، فهل حققت وسائل الإعلام دورها في تقديم الهدف المطلوب لخدمة قضايا الإعاقة عمومًا؟!

“ دكاكين وفوضى إعلامية» هكذا وصف الإعلامي علاء الهمداني (مذيع من ذوي الإعاقة البصرية في الإذاعات اليمنية المحلية). مؤكدًا، أن وسائل الإعلام أصبحت تؤدي دورًا ضعيفًا في مناقشة القضايا الإجتماعية المهمة، وأن مسارها أنحرف انحرافًا كبيرًا، فلم تعد تهتم بقضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة، ولا تتيح لهم الفرصة في المشاركة. في السياق ذاته يرى الإعلامي محمد الشيباني (من ذوي الإعاقة) أن المؤسسات الإعلامية أظهرت مواهب وإبداعات ذوي الإعاقة، معتبرًا ذلك مجرد (تلميع) متناسين الحقوق المنصوص عليها في القوانين، وكذا الواجبات ودور المعاقين في التنمية.

وحول الصعوبات التي واجهها في تجربته الإعلامية في التقديم الإذاعي، يقول الشيباني: «تجربتي في الإعلام بدأت من العام 2017م، وكانت نوعًا ما جيدة وتعلمت منها أمورًا كثيرة أهمها: كسر حاجز الخوف، وواجهت صعوبات عديدة من ناحية تقديم البرامج السردية التي تحتاج إلى الإعداد والتقيد بسيناريو. موضحًا، أن العجز يكمن في صعوبة تحويل المادة إلى طريقة برايل البارزة(نظام كتابة خاص بذوي الإعاقة البصرية)، الأمر الذي جعله يتجه إلى البرامج الحوارية.

دراسة إعلامية واستبانة

كشفت دراسة صادرة عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في يوليو 2018م عن عدد الإذاعات اليمنية، التي وصلت إلى 44 إذاعة، 15 إذاعة حكومية, و 21 إذاعة خاصة, إضافة إلى ثماني إذاعات مجتمعية. كما أصدر المركز دراسة أخرى في العام 2017م، أوضحت ازدياد عدد القنوات التلفزيونية لتصل إلى 22 قناة فضائية يمنية حكومية وخاصة وحزبية، 14 قناة تبث من خارج الأراضي اليمنية، وثماني قنوات تبث من داخل اليمن .

الصحفي فهيم سلطان القدسي (من ذوي الإعاقة الحركية) يؤكد أهمية دور وسائل الإعلام ــ وبخاصة المرئي ـ في التأثير في الأشخاص من ذوي الإعاقة عن طريق إعطاء مساحة تطرح قضاياهم وواقعهم، وإيجاد البرامج التي تعالج ذلك الواقع والتي ربما تكون من ضمن الرسالة المنوطة بالإعلام وخاصة التلفاز. مضيفًا: «ما يعتري وسائل الإعلام من قصور يعدُّ عائقًا يضيف كمًّا كبيرًا من الصعوبات والتحديات التي تواجه ذوي الإعاقة، ومن هنا يستلزم الأمر إعادة النظر فيما يحتاج إليه ذوو الإعاقة، ويجب ألا يغيب عن أذهاننا أن ذوي الإعاقة هم جزء من المجتمعات الإنسانية، فمع خصوصية أوضاعهم إلا أنها لا تشطب إنسانيتهم ولا تلغيها”. ويوضح القدسي أن ما يقدِّمه التلفاز من برامج ومسلسلات يُفترض أن تكون موجهة لكل فئات المجتمع من دون استثناء، مع مراعاة كل فئة سواء أكانت من ذوي الإعاقة أم من غيرها، وأنه من الضروري عمل دراسة واستبانة للمحتوى المقدم. ويشير فهيم إلى أن التأكيد على استعمال لغة الإشارة في وسائل الإعلام المرئي، هو ضمان لحق الشخص الأصم في الحصول على المعلومات والمعارف، بل من المهم ألَّا تكون الترجمة مقتصرة فقط على الأخبار المحلية، فهناك برامج يكون ذوو الإعاقة السمعية في أمس الحاجة إليها ومعرفة ما يدور فيها.

في المقابل يجب أن يكون الحق نفسه لذوي الإعاقة البصرية في مراعاة إعاقتهم في أثناء الفقرات الإعلانية للبرامج أو النشرات الإخبارية الرياضية أو الاقتصادية خصوصًا في استكمال القراءة الصوتية، وعدم الاكتفاء بالإعلان الكتابي الذي لا تصاحبه قراءة. وفقًا لـ فهيم القدسي. متعجبًا، أن أغلب تلك الإعلانات يأتي المذيع على قراءتها إلى أن يصل إلى مواعيد البث والإعادة، ليقول: “يأتيكم في الأوقات التالية” في صمت تمامًا يجعل المسألة مأساوية وبحاجة إلى مساعدة لمن هم من ذوي الإعاقة البصرية. متمنيًّا، أن يعمل الجميع على ما يخدم قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة، وألا يُساء إليهم في إطار من المعايير والضوابط للأعمال التلفزيونية.

عدم الثقة

أوضح دارس البعداني (مدير المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة)، أن المؤسسات الإعلامية لا تؤمن بقدرات ذوي الإعاقة وفي الوقت نفسه تتخوف منهم، ومن كيفية التعامل معهم، وكيف يستطيع الإعلامي من ذوي الإعاقة تقديم عمله بأكمل وجه ومن دون قصور، وهذه من الأخطاء الكبيرة التي تقع فيها الوسائل الإعلامية، فلمجرد إعاقة الشخص يرفضون إتاحة الفرصة له وإعطائه مكان في مؤسساتهم. وأكد لصوت الأمل “نحن ــ ذوي الإعاقة ــ نرفض عرض قضايانا عرضًا خاطئًا، وإننا بحاجة إلى تناول وطرح مواضيع تستهدف الشخص المعاق بطبيعته، كأي فرد في المجتمع، له حقوق وعليه واجبات”.

واقع إعلامي مؤلم

ترى الإعلامية هناء جميل(مدير البرامج في إذاعة إف إم شباب) أنه لا وجود لبرامج تستهدف الإعاقة في اليمن من الجهة الإعلامية خلال الوضع الحالي، فهناك مفارقات كثيرة بين دورها الآن وما كانت تقدمه في السابق. وتؤكد جميل لصوت الأمل، أن وسائل الإعلام اتجهت في عملها نحو منحنيات أخرى والبحث عن جوانب مختلفة خلال هذه الفترة، واتَّجه أغلبهم نحو المادة متناسين بذلك قضايا ذوي الاعاقة في رسالتهم الإعلامية، وتعاملوا معها سطحيًّا، ولم يعيروها أيَّ إهتمام .

وأشارت هناء جميل إلى أن هناك شريحة من الإعلاميين من ذوي الاعاقة موجودين وبكثرة، ولهم من الإبداع سهمٌ، ولديهم نظرة ثاقبة تفوق المبصرين، ولكن للأسف لا يلقون أيَّ دعم أو تحفيز، واتجه بعضهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب، مع أن رسائل ذوي الإعاقة تصل إذاعيًّا بنسبة 80% ــ حد وصفهاـ ولها أثر كبير، ولاحظنا ذلك من خلال تجربتنا الإعلامية في برنامج (نحن هنا)، وكذلك برنامج (لأجلك أنت)الذي كان موجه لفئة ذوي الإعاقة، وكان هناك تفاعل كبير من جميع الفئات.

أول مؤسسة إعلامية لذوي الإعاقة

(المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة) أول مؤسسة إعلامية حقوقية تهتم بإعلام الأشخاص من ذوي الإعاقة في اليمن في الجانب الحقوقي، وجانب مناصرة الأشخاص من ذوي الإعاقة، ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها المعاقون في وسائل الإعلام ، وذلك بإنتاج المواد التي تبيِّن كيف يجب أن تطرح قضاياهم. يقول دارس البعداني (مدير المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة): “أُسِّس المركز بجهود مجموعة من الشباب رغبة منهم بأن يكون هناك صوت مسموع لهذه الفئة، ولتعريف وسائل الإعلام كيف تتناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوعية المعاقين بقضاياهم، وعمل شراكات مع مؤسسات إعلامية ومراكز البحوث والتطوير الأكاديمية”. موضحًا لصوت الأمل، أن فئة ذوي الإعاقة في اليمن تمثل نسبة 15%من فئات المجتمع، ويجب أن تدرك وسائل الإعلام أهمية قضايا ذوي الإعاقة وتعطيها الفرصة والمساحة المنصفة والكافية.

نماذج مشرقة

استطاع عدد من شباب ذوي الإعاقة، التغلب على إعاقتهم والاستمرار بالكفاح، فاثبتوا للجميع أنهم كغيرهم من الأشخاص قادرين على تطوير ذواتهم وخلق تأثير فعلي في واقعهم أبرزهم:

الشاب الإعلامي دارس البعداني الذي يعاني من إعاقة بصرية، لم يستسلم لها، بل أصبح بها أكثر إصرارًا وعزيمة. أكمل دارس دراسته الجامعية وتخرج في كلية الإعلام بتقدير جيد جدًا، وواصل عمله الإعلامي وحصل على فرصة عمل في إذاعة يمن تايمز أول إذاعة مجتمعية يمنية. كما حصل على عدد من الدورات التدريبية في المجال الإذاعي، داخل وخارج اليمن، وكان لها دور كبير في تطوير مهاراته الإذاعية والصحافية حتى أصبح يقوم بتدريبات إعلامية.

وبالثقة نفسها والإرادة استطاع الإعلامي البصير “علاء الهمداني” اكتساح عدد من التقارير بخامة صوت رائعة وجميلة، وأصبح من الإعلاميين المتمتعين بأسلوب متفرد وخاص في تقديم البرامج ودخوله عالم الإخراج الإذاعي.

يوم العصا البيضاء (فتيات تتحدى الخجل والنظرة الخاطئة)

يوم العصا البيضاء (فتيات تتحدى الخجل والنظرة الخاطئة)

خاص: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD / محمد الشيباني

“منذ العام 2016 وأنا أستخدم العصا البيضاء رغم الاعتراض الشديد من المجتمع، وحملات المضايقة والتنمر التي واجهتها في الشارع من الذكور خصوصاً وذلك لأني امرأة ومازلت أواجه تلك المضايقات حتى اليوم”

عبير منصر (رئيس جمعية المكفوفين بعدن) تحكي لل-MCPD تجربتها مع العصا البيضاء والصعوبات والتنمر الذي تواجهه بسبب حملها لها، وتضيف: “قليل من النساء والفتيات الكفيفات الذي قررن المسير في نفس الطريق الذي سلكته، لكن الكثير منهن لم يتجرأن على حمل العصا البيضاء واستخدامها بسبب قلة ثقتهن بأنفسهن والخوف من نظرة المجتمع الخاطئة، أو بسبب معارضة بعض الأسر والضغوط لمنعهن من استخدام العصا البيضاء، ناهيك عن معارضة بعض الكفيفات أصلاً لحمل واستخدام العصا البيضاء”

هذا وقد احتفل المكفوفون حول العالم أمس الأول باليوم العالمي للعصا البيضاء الذي صادف يوم الجمعة 15 أكتوبر تشرين الأول وهو اليوم الذي حدده الاتحاد العالمي للمكفوفين WBU يوماً عالمياً للعصا البيضاء بناءاً على توصية من هيئة الأمم المتحدة عام 1970م، ليحتفل فيه المكفوفون ومنظماتهم بحق الكفيف في التنقل والحركة بحرية واستقلال، وتسليط الضوء من قبل وسائل الإعلام والمجتمع على قضايا المكفوفين المختلفة.

لماذا لا تستخدم الكفيفات في اليمن العصا البيضاء؟!!!

قضية حمل الفتيات والنساء الكفيفات للعصا البيضاء واستخدامها من القضايا التي تحضر وبقوة في اليوم العالمي للعصا البيضاء وخصوصاً في الدول العربية ومنها اليمن مع التفاوت بين دولة وأخرى،، لكن الكفيفات في اليمن أقل استخداماً لها من المكفوفين بشكل ملحوظ والأسباب متعددة:تقول –نوال عقلان (كفيفة من عدن): “الأمر يبدو صعباً للغاية، والمرأة الكفيفة غالباً تخرج مع مرافق وتندر حاجتها للعصا البيضاء، وعني شخصياً لا أفكر باستعمالها حتى ولو بعد حين” وتتساءل نوال: “إذا كان الأولاد المكفوفين يبحثون عن مرافق حتى في ظل استخدامهم للعصا البيضاء فما جدواها وما بالكم بالفتيات؟” من جهتها تطرح –نسيم شهاب (كفيفة من عدن) بعض مخاوف المجتمع المحافظ فتقول: “أنا أستخدم العصا البيضاء في المعهد وفي أحيان أخرى وسبب قلة استخدامي لها هو خوفي من الاصتدام بالرجال”

بين التأييد والمعارضة حقوق ضائعة.

في ظل استمرار النقاش حول إمكانية استخدام الكفيفات للعصا البيضاء بين التأييد والحماس من جهة والمعارضة من جهة أخرى بسبب الخجل أو نظرة المجتمع أو الضغوط المختلفة التي يتعرضن لها النساء الكفيفات جراء استخدامهن للعصا البيضاء فإن هناك من تتمنى أن تتطور نظرة المجتمع وتكون إيجابية ومحفزة حتى تتمكن من استخدام العصا البيضاء لأنها حاجة وضرورة قبل أن تكون رمز وهوية للمكفوفين والكفيفات على حد سواء، تقول –أروى الربع (طالبة جامعية كفيفة من صنعاء): “كنت أتمنى كثيراً أن أعتمد على نفسي في التنقل برفقة العصا البيضاء بيد أن هناك حواجز كثيرة حالت بيني وبين تلك الأمنية وأضطر أن أتنقل بمفردي ودون عصا من وإلى الجامعة وأواجه صعوبات كثيرة”

وحول التوعية والتهيئة النفسية للكفيفات بأهمية استخدام العصا البيضاء وتوعية المجتمع لتقبل الفكرة والدور الذي قامت به مؤسسات المكفوفين وصندوق المعاقين تشير –أروى، إلى رفض صندوق المعاقين صرف العصا البيضاء للنساء الكفيفات على غرار صرفه ذات الوسيلة للمكفوفين الذكور بحجة العادات والتقاليد على حد قولها. وسألنا في ال- mcpd الدكتور علي مغلي (المدير التنفيذي لصندوق المعاقين) عن سبب امتناع الصندوق عن صرف العصا البيضاء للنساء والفتيات الكفيفات فأجاب بقوله: “إن الصندوق يصرف بناءاً على طلب المستفيدين أنفسهم” مضيفاً: “إن المرأة بطبيعة مجتمعنا لا تخرج إلا مع مرافق ومن الصعب صرف مادة باهظة الثمن لشخص لن يستعملها على الإطلاق”

وقد علم ال-mcpd من مصادر مطلعة إن الطالبات الكفيفات في الجامعة قد رفعن بحاجتهن للعصا البيضاء ضمن الاحتياجات التعليمية الذي قام صندوق المعاقين بصرفها للطالبات والطلاب المكفوفين مطلع العام الجاري غير أن موظفين في صندوق المعاقين قاموا باستبعاد العصا البيضاء من مجموع الوسائل التي تم صرفها للطالبات الكفيفات بينما تم صرفها للطلاب المكفوفين.وهكذا فإن ثقافة العيب والنظرة القاصرة لحق الكفيفات في استخدام العصا البيضاء لم تكن أكبر من حاجة بعضهن لاستخدامها فاستخدمنها بكل ثقة.

وفي المقابل لم تستطع أولئك المتحمسات لحق الكفيفات في التنقل بحرية واستقلال أن يفرضن ثقافة العصا البيضاء بين قريناتهن الكفيفات ما لم تتظافر جهود مؤسسات ذوي الإعاقة مع صندوق المعاقين ووسائل الإعلام للتوعية وغرس اتجاهات إيجابية ومشجعة للكفيفات حتى يستخدمن العصا البيضاء مثلهن مثل المكفوفين تمامً.

مركز النور للمكفوفين ينظم حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء.

مركز النور للمكفوفين ينظم حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء.

خاص: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD

نظم مركز النور لرعاية وتأهيل المكفوفين صباح اليوم بصنعاء يوماً مفتوحاً احتفاءً باليوم العالمي للعصا البيضاء الذي سيحل في الخامس عشر من الشهر الجاري تحت شعار (عصاتي رمز استقلالي)

وقد افتتح اليوم المفتوح بحفل تدشين شهد حضوراً واسعاً من قيادات رسمية وشعبية بالإضافة لممثلين من جمعيات ومؤسسات لذوي الإعاقة بأمانة العاصمة.ودعت الكلمات التي ألقيت في الحفل إلى استغلال هذه المناسبة للتوعية بأهمية حمل الكفيف للعصا البيضاء وتوعية المجتمع بتهيئة الظروف البيئية المناسبة لضمان حركة المكفوفين وتنقلهم بحرية واستقلال.

واستعرض –حسن إسماعيل (مدير مركز النور للمكفوفين) ما أسماه الأدوار التاريخية للمركز في تخريج المئات من المثقفين والأدباء والإعلاميين والقيادات الاجتماعية من المكفوفين في عموم الجمهورية.تخلل اليوم المفتوح فقرات فنية وابداعية بالإضافة إلى بازار خيري وألعاب رياضية وترفيهية استمرت طوال اليوم.الجدير ذكره أن الخامس عشر من أكتوبر تشرين الأول هو اليوم الذي اختاره الاتحاد العالمي للمكفوفين ليكون يوماً للعصا البيضاء يتم الاحتفال به من قبل المكفوفين ومؤسساتهم والمهتمين حول العالم في كل عام.

صورة اثناء التكريم

واقع التطوع في اليمن وذوي الإعاقة

واقع التطوع في اليمن وذوي الإعاقة

خاص /

في حين يعد العمل التطوعي شريان حياة للمجتمعات وجزء مهم من رقيها وتقدمها لما للتطوع من ثمرات وآثار إيجابية فهناك ثمة معوقات وعقبات تقف أمام استمراره وتطوره ربما بسبب عدم وضع الاعتبارات لهذا العمل وحصر زواياه وتضييق مجالاتهاضافة إلى مفهوم المجتمع السلبي تجاه التطوع.

وهنا سنتناول واقع العمل التطوعي في اليمن ومدى استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة منه وكيف يمكن تطويره.

ماهي الأعمال التطوعية الموجهة لذوي الإعاقة؟

هناك الكثير من الأعمال التطوعية التي يمكن للأفراد أو الجماعات التطوعية القيام بها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها:الترجمة للصم:

وذلك من خلال فهم لغة الإشارة والترجمة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في المواقف التي يحتاجون فيها لمن يفهم لغة الإشارة حتى ينجزون أعمالهم ومهامهم.مساعدة ذوي الإعاقة الحركية: من خلال رفع كراسيهم المتحركة عند بعض الحواجز والأرصفة، أو في البيئات الأسوأ حينما تكون المكاتب الخدمية في أدوار علوية ولا يوجد ممرات خاصة بالكراسي المتحركة أو سلالم كهربائية.

مساعدة المكفوفين: وذلك من خلال مساعدتهم في عبور الشوارع الرئيسية.تسجيل المقررات الدراسية صوتياً خصوصاً في المعاهد والجامعات بسبب عدم توفرها بطريقة برايل غالباً.الكتابة للمكفوفين في قاعات الامتحانات: وذلك من خلال الاستماع لإجابات الطالب الكفيف وكتابتها بسبب عدم اعتماد طريقة برايل للمكفوفين في الجامعات والمعاهد ومدارس الدمج العامة.فضلاً عن مرافقة المكفوفين وخصوصاً النساء في رحلات التسوق.

واقع التطوع في اليمن وذوي الإعاقة.

ترى –بثينة الأمير (وهي عضوة في بعض المبادرات التطوعية) إن العمل التطوعي في اليمن مازال بكراً وفي مراحله الأولى وأنه لا يزال يفتقد للكثير من الأساسيات وعوامل البقاء والاستمرار على حد قولها.وتشير –بثينة، إلى توقف الكثير من المبادرات بسبب عدم وضوح الرؤية واقتصارها على أهداف قصيرة المدى أو انشغال أصحابها.ولعل أحد أسباب تعثر المبادرات التطوعية أو توقفها المفهوم الخاطئ للتطوع، يقول –وضاح نشطان (رئيس مبادرة صحوة كفيف التطوعية) لل-MCPD: “إن مفهوم التطوع في اليمن مغلوط في الغالب، ففي حين نجد في مختلف دول العالم أن للمتطوع حقوق وحوافز مادية ومعنوية تضمن استمراره فإن المتطوع في اليمن لا يجد مثل هذه الحوافز، وجل ما يتمناه العاملون في الميدان التطوعي ألا يضطروا للتضحية والخسارة من أموالهم الخاصة”

ويشير –وضاح، إلى النظرة الخاطئة للعاملين في ميادين الأعمال والمبادرات التطوعية إذ يرى البعض بأن تلك الأعمال استغلال لحاجات الناس وظروفهم وخصوصاً في حال القيام بالتصوير والتوثيق للداعمين.ولا تنتهي المشاكل التي تواجه العمل التطوعي عند هذا، فقد تحدث مهتمون لل-MCPD عن الصعوبات والروتينات المستحدثة التي تقف عقبة أمام مثل هكذا أعمال مثل التضييق على الأعمال التطوعية ومطالبة بعض الفرق التطوعية باستخراج تصاريح من جهات حكومية معينة، وغيرها من الصعوبات.

كيف يمكن تطوير العمل التطوعي الموجه لذوي الإعاقة؟.

تسببت الحرب الدائرة في توقف الكثير من الخدمات أو الحد منها فتنامت حاجة ذوي الإعاقة كبقية شرائح المجتمع إلى العمل التطوعي والجهد المجتمعي، غير أنه لابد للعمل التطوعي أن يتطور باستمرار ليواكب الحاجات المختلفة لذوي الإعاقة وحتى يُضمن استمراره وديمومته، وفي هذا الإطار تؤكد –دنيا العبسي (الأمين العام للمركز الثقافي للمكفوفين بجامعة صنعاء) على أهمية تقديم الحوافز والمبالغ الرمزية والهدايا للمتطوعين وتدريبهم في بعض المجالات وتقديم كلما من شأنه أن يعود عليهم بالنفع جزاء عملهم التطوعي وبما يشعرهم بروح الانتماء للمكان أو الفئة التي يتطوعون معها ولأجلها.

ويعتبر –محمد السامعي (شاب متطوع) (الإنسانية) هي كلمة السر لنجاح العمل التطوعي واستمراره بحيث يُغلب الطابع الإنساني بالدرجة الأولى فلا يتم استغلال المتطوع دون حقوق أو مزايا، ولا يعتبر المتطوع ما يقوم به مهنة أو مصدر للرزق والتكسب.ورغم ما قد يكتنف العمل التطوعي من عثرات وأخطاء إلا أن الأعمال التطوعية الموجهة لذوي الإعاقة من قبل الأفراد أو المؤسسات قد ساعدت بشكل ملحوظ على ردم الفجوة الكبيرة الذي خلفها غياب الدولة عن ذوي الإعاقة أو ضعف خدماتها، وإن ليس بشكل كامل إلا أن أثره كبير.