المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة

مؤسسة إعلامية مستقلة تعنى بمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

اليوم الدولي للشباب

اليوم الدولي للشباب

في 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 120/54 أن 12 آب/أغسطس سيعلن يوما دوليا للشباب عملا بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب (لشبونة، 8 – 12 آب/أغسطس 1998). وأوصت الجمعية العامة بتنظيم أنشطة إعلامية لدعم هذا اليوم بوصفه وسيلة لتعزيز الوعي ببرنامج العمل العالمي للشباب، الذي اعتمدته الجمعية العامة بموجب قرارها 81/50 في عام 1996.

ويُحتفل بيوم الشباب الدولي سنويا في 12 آب/أغسطس، لاسترعاء انتباه المجتمع الدولي لقضايا الشباب ، وللاحتفاء بإمكانيات الشباب بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي لعصرنا. وتشدد أعمال برنامج اليونسكو للشباب على أنّ الشباب ليسوا مجرد مستفيدين، بل إنهم أيضاً قادة وشركاء أساسيين في الجهود الرامية للتوصل إلى حلول للقضايا التي تواجه شباب العالم في يومنا هذا. ويجب إشراكهم إشراكاً كاملاً في التنمية الاجتماعية، وتوفير الدعم اللازم لهم في هذا الخصوص من قبل مجتمعاتهم. ومن هذا المنطلق، فإن برنامج اليونسكو للشباب يسعى، بما يتماشى مع استراتيجية اليونسكو التنفيذية بشأن الشباب (2014-2021)، إلى توفير بيئة مواتية تتيح تحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال تسليط الضوء على الأصوات الشبابية وتشجيعهم على العمل. المصدر: موقع اليونيسكو على شبكة الإنترنت

مأساة النازحات ذوات الإعاقة في اليمن ( أنين بلا صدى)

مأساة النازحات ذوات الإعاقة في اليمن ( أنين بلا صدى)

خاص:إبراهيم محمد المنيفي /

قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مطلع هذا العام إن اليمن بقيت في عام 2020 أسوأ أزمة إنسانية للعام الرابع على التوالي وإنها تتوقع تفاقمها في هذا العام.وعلى الرغم من أن معظم اليمنيين قد تأثروا سلباً بالحرب الدائرة منذ سبعة أعوام على التوالي إلا أن ذوي الإعاقة من أكثر الفئات تضرراً من الحرب، حيث أدت أعمال الصراع والعنف إلى أكثر من 92 ألف إعاقة جديدة خلال الثلاث السنوات الأولى للحرب بحسب الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين لينظموا إلى أربعة مليون ونصف المليون معاق في اليمن.

كما أدت الحرب إلى إغلاق وتعطل أكثر من ثلاثمائة مؤسسة من مؤسسات ذوي الإعاقة تأثرت مباشرةً بالقصف الجوي والصاروخي أو الاعتداء والحرق والنهب من قبل بعض الجماعات المسلحة بحسب تقرير للمركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة نشر في 30 مايو 2021 بعنوان: (حرب اليمن: قصف ونهب وحريق لمؤسسات ذوي الإعاقة).

رحلات نزوح شاقة ومتكررة. نتيجة لوجودهم في مناطق التماس أضطر بعض المعاقين للنزوح إلى مناطق آمنة بعيداً عن المواجهات المسلحة، لكن رحلة النزوح كانت مليئة بالمتاعب والمآسي لذوي الإعاقة عموماً والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص.

عبير شابة عشرينية أصيبت ببتر في قدمها بسبب لغم أرضي في نهم شرق صنعاء أضطرت للنزوح ثلاث مرات عانت خلالها الكثير من المصاعب، تقول عبير: “لقد قُتل أبي وإثنين من أخوتي، وبقيت أنا وواحد من أخوتي هو من تبقى لي بعد الله” وتضيف عبير: ” انتقلنا لمخيم الخانق في نهم لكن وبسبب زحف الحرب أضطرينا للنزوح مرة أخرى إلى مخيم (الزبرة) بمحافظة مأرب، وبعدها مرة ثالثة إلى مخيم (السويداء) في نفس المحافظة” .

وتقول ذكرى 24 عاماً أنها أصيبت بالشلل النصفي بعد قصف منزلها من قبل الطيران في حي ثعبات بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن، وتضيف: “لقد كان ذلك اليوم أسوأ يوم في حياتي حيث قُتل والدي وأحد إخواني فيما أصيبت والدتي بجروح بالغة وخطيرة وهي الآن مصابة بمرض السكر نتيجة ذلك القصف، ورقدت في المستشفى حوالي أسبوعين لأخرج منها بكرسي متحرك وأمارس حياة لم أألفها ولم أتخيلها أو أحلم بها في أسوأ الكوابيس”.

وتستطرد ذكرى قائلة: “انتقلنا بعدها لمنزل أحد أقاربنا في نفس المحافظة لكن الحي الذي نزحنا إليه تعرض للقصف المدفعي من بعض الجماعات المسلحة ثم الطيران فنزحنا مرة أخرى ولكن إلى محافظة إب هذه المرة” .تقول ذكرى للـ MCPD : ” لقد كان قرار أهلي بحملي معهم قراراً شاقاً ومتعباً للغاية فهم لم يحملوا معهم أياً من حاجات المنزل الثقيلة واكتفوا بأخذ الحاجات الخفيفة، لقد رأيت الإرهاق والتعب على وجوههم وهم ينقلوني من منزل لآخر ومن سيارة لأخرى، لقد شعرت بكم المشقة التي تسببت بها لعائلتي رغم أنهم لم يعبروا عنها لكني أحسست بها” .

ذوات الإعاقة في مخيمات النازحين

قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان نهاية فبراير شباط الماضي إن عدد النازحين في اليمن تجاوز الأربعة مليون نازح دخلياً ، ومعظم النازحين يتواجدون في محافظة مأرب شرق اليمن بحسب تصريحات نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن لموقع DW الألماني نهاية مايو/ آيار الماضي حيث قال السعدي:”إن مأرب تأوي مليونين ومائة وأربعة وتسعون ألف نازح ونازحة منذ العام 2014 وحتى العام 2021، وتعتبر مأرب أكبر تجمع للنازحين بنسبة 60% من إجمالي عدد النازحين في اليمن”.

ومن بين مئات آلاف النازحين يوجد الآلاف من النازحين والنازحات من ذوي الإعاقة موزعين على نقاط النزوح المختلفة أو نزحوا إلى محافظات ومدن أخرى للسكن مع أقاربهم أو البحث عن عمل.يقول أحمد القفيلي ، مسؤول الرقابة ومنسق الحماية في وحدة إدارة مخيمات النازحين بمأرب إن الوحدة وثقت 156 حالة لنساء وفتيات نازحات من ذوات الإعاقة في مأرب ، ويضيف القفيل للـ MCPD : ” إن النازحات من النساء يعانين من ظروف صعبة وعدد كبير منهن تعرضن للإعاقة بسبب الحرب” وأوضح القفيلي بأنهم في الوحدة يوجهون شركاء العمل الإنساني بالفعل لتقديم مشاريع سبل عيش وأخرى تنموية مخصصة لشريحة ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص.

وفي منتصف يونيو / حزيران الماضي افتتح مسؤولون في ذات المحافظة مخيم الإحسان بمنطقة الجفينة بتمويل من فاعلة خير قطرية، وقال القائمون على المخيم إن المشروع خاص بالنازحين ذوي الإعاقة الحركية وأنه بني وفقاً لمواصفات تراعي إمكانية الوصول وإن المخيم يتكون من ست عشر وحدة سكنية تتكون الوحدة من غرفتين وحمام ومطبخ.

وعلى الرغم من أن النزوح بحد ذاته مأساة إلا أن بعض النساء ذوات الإعاقة لم يستطعن النزوح من مناطق الحرب بسبب صعوبة فرارهن أثناء القصف كما أشارت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته نهاية عام 2019 بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث من ديسمبر / كانون الأول.

وقد أفاد مواطنون للـ MCPD أن العشرات من ذوات الإعاقة تركن في بعض مناطق الصراع المسلح بسبب الهلع والفوضى التي صاحبت فرار المواطنين أثناء القصف.

تجاهل المنظمات الدولية والحقوقية للنازحات ذوات الإعاقة

تغيب قضية النازحين والنازحات ذوات الإعاقة عن تقارير المنظمات الحقوقية وأعمال المنظمات الإنسانية في اليمن بشكل واضح حيث تعاني النازحات ذوات الإعاقة من صعوبات وانتهاكات بالجملة أثناء النزوح وبعده ولكن لا يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام بصورة كافية ، وقد وثقت دراسة بحثية ميدانية قام بها المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة نهاية العام 2017 حول العنف الموجه ضد النازحات من النساء ذوات الإعاقة شملت 280 نازحة أكدت على تعرض النازحات ذوات الإعاقة للعنف بنسبة 59.3 وذلك بشتى صوره.

وقالت الدراسة التي شملت خمس محافظات هي: (أمانة العاصمة، إب، الحديدة، الضالع، عمران) إن أكثر أنواع العنف الموجه ضد النازحات ذوات الإعاقة هو العنف النفسي كالإهانات والسخرية والتهديد والحرمان والتحقير وعدم الاهتمام، يليه العنف اللفظي كالألفاظ النابية والشتائم والسباب، وفي المرتبة الأخيرة العنف الجسدي والجنسي كالضرب والجروح والكدمات، أو التعليقات ذات الطابع الجنسي والملامسات والتحرشات وغيرها.

يقول فهيم القدسي (المدير التنفيذي للمنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة): “إن الدراسة هي الأولى من نوعها في اليمن وتنبع أهميتها من كونها سلطت الضوء على قضية مسكوت عنها بل ويعد الحديث عنها من المحرمات كباقي مواضيع المرأة الحساسة في المجتمع اليمني” .وفيما يخص العنف الجنسي ضد النازحات ذوات الإعاقة يقول القدسي للـ MCPD : ” إن هناك بعض التحرجات من عينة الدراسة لكن القليل أشرن فعلاً لوجود تلميحات جنسية وتعليقات وملامسات ذات طابع جنسي، لكنها قليلة بحكم أن المجتمع اليمني مجتمع محافظ ويجرم مثل تلك الإعتداءات بشكل كبير”.

وعلى الرغم من المآسي التي تواجه النازحات ذوات الإعاقة إلا أن المنظمات الحقوقية والعاملة في المجال الإنساني لا تأخذ قضيتهن في الاعتبار أثناء الرصد والتوثيق الذي تقدم بموجبه خدمات الحماية والاستجابة الإنسانية.في اتصال بمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان قالت نورية الحسيني، مسؤول الإعلام والتواصل في المنظمة للـ MCPD : ” نحن نوثق الانتهاكات بشكل عام ولا نفرد بيانات خاصة بالنساء ذوات الإعاقة بمعنى إذا وجدناهن أثناء الرصد فإننا نتعامل معهن كأي حالة”.

وعن اعتقادها حول إذا ما كانت المنظمات الحقوقية الأخرى توثق الانتهاكات التي تتعرض لها النازحات ذوات الإعاقة قالت نورية الحسيني إنها لا تعلم عنها وإن منظمة مواطنة ستوثق أي انتهاك على أي كان دون تمييز.

ولكن منظمة العفو الدولية في آخر تقرير لها نهاية العام 2020 قالت إن الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن لا يزالون يواجهون الإقصاء وعدم المساواة والتمييز والعنف الممنهج ، واتهمت السلطات والمنظمات الدولية والدول المانحة بالفشل في ضمان حقوق ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم.وفيما تعتبر حالة النزوح خياراً اضطرارياً وصعباً يفرض على المدنيين في مناطق النزاع المسلح إلا أنه خياراً صعباً ومرهقاً أكثر على الأشخاص ذوي الإعاقة وأشد صعوبة وإرهاقاً وتكلفة على النازحات ذوات الإعاقة بسبب النظرة القاصرة من المجتمع تجاههن كنساء أولاً وذوات إعاقة ثانياً مما قد يعرضهن لصعوبات وانتهاكات كبيرة وكثيرة يصعب رصدها وتقصيها في مجتمع محافظ كالمجتمع اليمني.

الاعتداء على ناشطة من ذوات الإعاقة وقسم باب موسى يفتح باب التحقيق.

الاعتداء على ناشطة من ذوات الإعاقة وقسم باب موسى يفتح باب التحقيق.

خاص : براهيم محمد المنيفي. /

تفاعل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن يوم أمس مع بلاغ أمني نشرته إحدى الناشطات من ذوات الإعاقة السمعية في صفحتها على الفيسبوك ، حيث نشرت الناشطة عائشة جباري بلاغاً أمنياً توجهت به إلى محافظ محافظة تعز والجهات الأمنية هناك حول ما قالت إنها جريمة اقتحام منزلها والاعتداء عليها وعلى (عمتها) أم زوجها المعاقة حركياً، والعبث بمحتويات المنزل وسرقتها في وضح النهار. نص البلاغ: “بلاغ بواقعة اقتحام منزل: الأخ: محافظ محافظة تعز. الأخ: وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن. الأخ: قائد محور تعز. الأخ: مدير عام شرطة تعز. الأخ: مدير البحث الجنائي محافظة تعز.

أنه في اليوم السبت الموافق 7-8-2021-م الساعة العاشرة صباحاً، قام المدعو – ياسين عبده غالب حسان الحبشي، برفقة مسلحين باقتحام منزلنا الكائن في شارع محمد علي عثمان ، رافق الاقتحام تكسير للسلالم الحديدية والعبث بمحتويات المنزل، والاعتداء على عمتي (معاقة حركياً) ، كما قاموا بسرقة باب العمارة، وقد وثقت الكاميرات المنتشرة في الشوارع تلك الجريمة، بعد أن تم نزول أفراد من قسم باب موسى لإثبات الحالةٍ ومعاينة الواقعة وأخذ الأقوال.

وعليه: نطالب بسرعة ضبط والتحفظ عليه وتقديمه للمحاكمة.” (انتهى) وقد تفاعل العشرات من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في محافظة تعز مع البلاغ مبدين استنكارهم للحادثة التي وصفوها بالجريمة المرفوضة، وطالب النشطاء بسرعة القبض على الجناة، مبدين استغرابهم من وصول البلطجة والانفلات للاعتداء على امرأتين من ذوات الإعاقة بكل دم بارد وأمام الكاميرات على حد وصفهم.

وفي اتصال للمركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD مع عائشة جباري حول ملابسات الحادثة ودوافع الاقتحام قالت عائشة: “بيننا وبين المدعو ياسين قضية منظورة في المحكمة التجارية حول العقار ولم يتم الفصل فيها بحكم بات حتى الآن، حيث أننا بعنا العمارة في العام 2015، إلا أن الطرف الثاني المتمثل بياسين لم يفي بدفع كامل الثمن، وفي العام 2019 أتى إلينا ليدفع بقية الثمن، ونحن رفضنا استلام ذلك المبلغ، وطالبنا بفارق سعر الصرف واستعملنا حقنا القانوني في حبس المَبيع لعدم الوفاء بالثمن وذلك وفقاً للقانون”.

وقالت عائشة: “لقد اقتحم المدعو ياسين منزلنا وبرفقته شخص آخر وكلاهما يلبسان ملابس مدنية، وقد تعرضنا للأذى اللفظي والنفسي بالإضافة للضرب الخفيف على عمتي أم زوجي ” وأضافت عائشة: “لم يكن هناك أحد في المنزل أثناء الاقتحام غيري أنا وعمتي”

من جهته قال معاذ المقطري ، (نائب مدير قسم باب موسى) لل/MCPD : ” إن القسم بالفعل قد نزل وعاين الواقعة وإنه حصل بالفعل على صور من الكاميرات المثبتة في الشارع تثبت حادثة الاقتحام وتكسير السلالم وخلع الباب الرئيسي للعمارة، غير أننا لا نستطيع إثبات إذاما تم عبث ونهب واعتداء في الداخل لعدم وجود ما يثبت ذلك وإنكار المتهم” وأكد المقطري أنه لم يتم القبض على الجاني لكنه التزم بالحضور غداً الإثنين إلى القسم للمثول أمام الضابط المحقق في القضية.

وقد حصل المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD على صور خاصة تظهر التكسير وآثار الاقتحام في الدرج وتكسير السلالم، بالإضافة لمشهد الفوضى داخل إحدى الغرف والأدوات المبعثرة وطاولة مقلوبة ويظهر في الغرفة أحد رجال الأمن الذي يبدو أنه من قسم باب موسى الذي نزل لتوثيق الحادثة ومعاينتها. وتجدر الإشارة إلى أن عائشة جباري عضو في منظمة العفو الدولية وقيادية في الكثير من المبادرات الشبابية داخل تعز وخارجها وإحدى الناشطات الفاعلات من ذوات الإعاقة. .

بدلا عن العصا البيضاء .. شركة يابانية وأخرى نمساوية تخترعان أحذية ذكية لمساعدة المكفوفين على المشي بأمان

متابعات /

أعلنت شركة هوندا اليابانية، خلال الأيام الأخيرة، عن ابتكارها لنظام ملاحي داخلي يعمل بطريقة بسيطة، أطلق عليه اسم ”Ashirase“ لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على السير بأمان وذلك باستخدام إصبع القدم،.وقال المهندس واتارو تشينو، وهو صاحب الابتكار في الشركة، إن الفكرة من وراء النظام هي السماح للمستخدمين بالبقاء أكثر وعيًا بمحيطهم أثناء المشي، باستخدام أصابع أقدامهم للتنقل بدلًا من التوقف بشكل متكرر لاستشارة هواتفهم الذكية أو المارة للحصول على الاتجاهات.

وأوضح أن النظام يتكون من تطبيق هاتف ذكي وجهاز اهتزاز ثلاثي الأبعاد مزود بمستشعر حركة، مرتبط بالأحذية ليخبر المستخدمين بالوجهة التي يجب سلوكها، ويتمتع النظام بعمر بطارية تصل مدتها إلى أسبوع عند استخدام النظام للتنقل بمعدل 3 ساعات في اليوم، في البداية.وبمجرد أن يقوم المستخدم ببرمجة وجهة المشي الخاصة به في التطبيق، بمعنى أنه عندما يجب على المستخدم السير في خط مستقيم، يهتز الجهاز الموجود في مقدمة الحذاء أو النظام ليطلب منه الاستمرار والمضي قدمًا في طريقه، وعندما يحين وقت الدوران، فإن الجهاز سيهتز على الجانب الأيمن أو الأيسر بحسب الاتجاه الذي يجب أن يسلكه المستخدم.

وأفادت الشركة بأن النهج القائم على الأحذية لا يؤثر على قدرة المستخدم على استخدام العصا أو الاستماع إلى الضوضاء المحيطة مثل حركة المرور.وحاليًا، لا يمكن استخدام الجهاز إلا في الأحذية الرياضية منخفضة الارتفاع وأحذية رسمية، لكن لدى تشينو بالفعل خططًا لتوسيع اختيار الأحذية، عن طريق تعديل الجهاز بحيث يمكن ملاءمته جميع أنواع الأحذية الأخرى.

ويخطط ””تشينو“ وفريقه لدمج نظام (PDR) أو نظام تحديد المواقع المستند إلى Wi-Fi أو إمكانية التنقل عبر إنترنت الأشياء لمساعدة المستخدمين على شق طريقهم عبر الأماكن العامة الداخلية في وقت لاحق، كما يسعى الفريق أيضًا إلى إضافة خيارات النقل العام إلى البرنامج في المستقبل.وتخطط الشركة اليابانية لإطلاق نسخة تجريبية من نظام “Ashirase” في اليابان في أكتوبر أو نوفمبر العام الجاري، وسيتم منح المستخدمين الاستخدام المجاني للجهاز لمدة أسبوع واحد قبل أن يُطلب منهم التعليق، وبعد الإصدار التجريبي العام، يتوقع المسؤولون التنفيذيون أن يكون المنتج التجاري جاهزًا بحلول أكتوبر 2022.

في المقابل، أعلنت شركة نمساوية، مايو الماضي، عن تصميمها لحذاء ذكى، يحتوي على أجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية، وهو قادر على اكتشاف العوائق والعقبات بمدى يصل إلى أربعة أمتار، لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على تجنب العوائق في الطريق والسير بسلاسة أكبر.وتم تطوير المنتج من قبل شركة (Tec-Innovation) التي تتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقراً لها، لكن سعره يبدو مرتفعا حيث يبلغ 3200 يورو (3700 دولار أميركي)، ويحمل الحذاء اسم (InnoMake)، وتعمل الشركة حاليًا على تطوير الحذاء لإصدار حذاء أكثر تقدمًا يتضمن كاميرا مرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لمعرفة طبيعة العوائق والعقبات وليس اكتشافها فقط.

وبحسب وكالة سبوتنيك، فإن الحذاء الذكي يستهدف أن يصبح كأداة بديلة للعصا البيضاء، التي يعتمد عليها المكفوفين حول العالم للتجول بأمان قدر الإمكان، ويعتمد الطراز الذكى المتاح من الحذاء حاليا على أجهزة استشعار لاكتشاف العوائق، إذ تقوم بتحذير مرتديها من خلال الاهتزاز وتنبيه صوتي على هاتف ذكي متصل بالبلوتوث.ووفقا لجريدة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الحذاء الذكي يتكون من مستشعرات فوق صوتية مقاومة للماء متصلة بكل طرف، والتي تهتز وتصدر أصواتا بالقرب من العوائق. وكلما اقترب مرتديها من العائق، زادت سرعة الاهتزاز، مثل جهاز استشعار وقوف السيارة في الجزء الخلفي من السيارة، ويشمل سعر المنتج جهازا واحدا لكل قدم، جنبا إلى جنب مع زوج واحد من الأحذية (أو التثبيت على زوج من الأحذية)، بالإضافة إلى شاحن “يو أس بي”.

ومن جهته قال ماركوس رافر، مدير الشركة، وهو من ذوي الإعاقة البصرية، إن “أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية على مقدمة الحذاء تكتشف العوائق حتى مسافة أربعة أمتار، ثم تقوم بتحذير مرتديها بالاهتزاز أو بالإشارات الصوتية، الأمر الذي يعمل بشكل جيد للغاية، وهو بالفعل يقدّم مساعدة كبيرة لي شخصيا ولهم”. حسبما نقل موقع “العربية نت”.ويقول العلماء إن النظام يكتشف معلومتين أساسيتين لتفادي العقبات، وهي طبيعة العائق ومسار اتجاهه، خاصةً إذا كانت متجهة لأسفل، مثل الثقوب أو السلالم المؤدية إلى مترو الأنفاق.

وقال رافر: “لا يقتصر الأمر على التحذير من أنني أواجه عقبة، بل يتعلق أيضاً بالمعلومات حول نوع العقبة التي أواجهها، لأنها تحدث فرقاً كبيراً سواء كان جداراً أو سيارة أو سلما”، ومع ذلك، فإن “الجهاز الطبي المعتمد، والمتاح للشراء على موقع الشركة على الإنترنت هو مجرد الإصدار الأول من المنتج، حيث يعمل العلماء على دمج نظام التعرف المعتمد على الكاميرا والمدعوم بالتعلم الآلي، وهو نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي”.وستسمح الصور التي تم التقاطها بواسطة الكاميرا المدمجة في الأساس باكتشاف المزيد حول كل عقبة بينما يتجول مرتديها.

من جانبه، أكد فريدريك فراوندورفر من جامعة TU Grazقمنا بتطوير خوارزميات التعلم العميق الحديثة على غرار الشبكات العصبية التي يمكنها القيام بأمرين رئيسين بعد اكتشاف وتفسير محتوى الصورة”.قوال فراوندورفر: «كما هو الحال الآن، يستفيد مرتدو الحذاء فقط في كل حالة من البيانات التي يجمعها الحذاء أثناء سيره، وسيكون أكثر استدامة إذا أمكن توفير هذه البيانات أيضاً لأشخاص آخرين كمساعدات ملاحية».ويستخدم العلماء صور الكاميرا من منظور القدم لتحديد منطقة خالية من العوائق وبالتالي آمنة للمشي، ويمكنهم التعرف على الأشياء وتمييزها.وتعمل الشركة المصنعة للجهاز حالياً على دمج نظام الكاميرا في نموذج أولي جديد بحيث يكون قوياً ومريحاً، وتريد الشركة أيضاً دمج المعلومات التي تم جمعها أثناء ارتداء الحذاء في «خريطة تنقل افتراضي» للأشخاص المعاقين بصرياً.

في يوم المعلم: المعلمون ذوي الإعاقة حرمان وتهميش وصعوبات مضاعفة.

خاص: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD /إبراهيم محمد المنيفي.

يحتفل العالم باليوم الدولي للمعلم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1994-م، حيث يسلط الضوء على أهم قضايا العاملين في حقل التعليم. وفي هذا العام وبعد مرور سنة ونصف على جائحة كوفيد 19 تركز الأمم المتحدة على امداد المعلمين بما يحتاجونه من دعم لانعاش عملية التعليم إذ تتخذ من شعار (المعلم عماد انعاش التعليم) شعاراً لفعالية هذا العام والذي ستستمر خمسة أيام في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بحسب موقع الأمم المتحدة على الإنترنت. وفي حين عانى المعلمون حول العالم من تداعيات الجائحة وما فرضته من أساليب تعليم جديدة وضغوط نفسية غير متوقعة فإن المعلمين في مناطق النزاعات قد تعرضوا لمعاناة من شكل آخر. وتعتبر اليمن إحدى أسوأ مناطق النزاع في العالم وتصنفها الأمم المتحدة أكبر أزمة إنسانية في الكوكب. يوجد في اليمن أكثر من 135 ألف معلم ومعلمة تقول اليونيسيف أن ثلاثة أرباع ذلك العدد لم يستلموا مرتباتهم بشكل دائم لحوالي ست سنوات منذ مارس آذار 2015

جميع المعلمون يعانون لكن ذوي الإعاقة هم الأشد.

يعاني المعلمون في اليمن من صعوبات كثيرة تتفاوت ما بين غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في ضل عدم كفاية المرتبات في بعض المناطق وتوقف المرتبات بشكل نهائي في مناطق أخرى، إلا أن معاناة المعلمين من ذوي الإعاقة هي الأشد وطأاً والأكثر تجاهلاً كما يقول المعلمون ذوي الإعاقة. وقد تحدث العديد من المعلمين والمعلمات والمختصين إلى ال- mcpd عن المعاناة الإضافية التي يتكبدها المعلمون ذوي الإعاقة بسبب انقطاع الرواتب، تقول – هيفاء العفيفي (مدير مدرسة التحدي للمعاقات حركياً): “إن انقطاع المرتبات مشكلة يعاني منها جميع المعلمين بالفعل لكن المعلمين ذوي الإعاقة أكثر تأثراً بسبب الالتزامات الإضافية التي يواجهونها في حياتهم اليومية” وقد حدثتنا -ذكرى الذيب (الأمين العام لجمعية المعاقات حركياً بمحافظة إب ) عن المعاناة الإضافية للمعلمات والمعلمين ذوي الإعاقة والتي قد تكلفهم مادياً أكثر من غيرهم حيث تقول ذكرى: “قد تضطر المعلمة أو المعلم من ذوي الإعاقة الحركية للتواصل بوسيلة مواصلات خاصة بسبب صعوبة التواصل عبر المواصلات العامة والتي هي أقل كلفة بطبيعة الحال” ويتفق – عبد العزيز أبو صريمة وهو (معلم كفيف) مع ذكرى في صعوبة التنقل بالمواصلات العامة خصوصاً من وإلى المدارس التي تبعد عن مساكن المعلمين ذوي الإعاقة مما قد يضطرهم للاحتياج لمرافق وخصوصاً النساء، ويشير أبو صريمة إلى جملة من المشاكل التي تواجه المعلمين ذوي الإعاقة منها: تغيير المناهج أو الطبعات الجديدة: حيث أن الطبعات الجديدة لا تتوفر بعد بطريقة برايل مما شكل معضلة أمام المعلمين المكفوفين في التحضير للدروس. محدودية فرص العمل الأخرى إلى جانب التدريس: يقول أبو صريمة: “إن المعلمين من غير ذوي الإعاقة قد يعملون بأعمال أخرى خارج وقت التدريس لمواجهة الالتزامات عليهم بسبب انقطاع المرتبات، لكن المعلم ذوي الإعاقة محصور بمهنته التي تعلم من أجلها وخطط بأن تكون المصدر الذي يعتمد عليه غالباً وهذا ما يجعل المعلمين ذوي الإعاقة أولوية مقارنة بغيرهم”

حرمان للمعلمين ذوي الإعاقة بدلاً من الامتيازات

يجمع المعنيون بأن المعلمين ذوي الإعاقة هم الأكثر تضرراً جراء ظروف الحرب وانقطاع المرتبات ومحدودية الخيارات البديلة إلى جانب التدريس مما يُحتم أن تكون لهم أولوية أو ميزات خاصة للتغلب على تلك الصعوبات المضاعفة، إلا أن العكس هو ما حدث تماماً اشتكى معلمون من ذوي الإعاقة لل mcpd عن استبعادهم من بعض الحلول الإسعافية التي اتخذتها حكومة صنعاء لمعالجة أوضاع المعلمين. حيث أقر مجلس النواب في عام 2019 إنشاء صندوق التعليم لدعم المعلمين وفرض له مخصصات مالية من الضرائب والجمارك وموارد أخرى، غير أن الكثير من المعلمين العاملين في مراكز ذوي الإعاقة كانوا قد حصلوا على درجاتهم الوظيفية تبعاً لمصلحة الشؤون الاجتماعية قبل تحولها لوزارة الشؤون الاجتماعية بحسب – محمد زياد (المدير الأسبق لمركز النور للمكفوفين بصنعاء)، ونظراً لذلك فإن ما يعرفون ب(معلمي الشؤون) ليسوا مدرجين ضمن المستفيدين من صندوق التعليم الجديد الذي قال أنه سوف يقوم بصرف نصف راتب شهرياً للعاملين في الميدان فعلياً في المحافظات التي تتبع حكومة صنعاء. يقول أبو صريمة: “بدلاً من الأولوية والوضع الاستثنائي الذي كنا نطمح إليه إلا أننا تفاجأنا من استبعادنا من كشوفات المستفيدين من صندوق التعليم بحجة أننا تبع لوزارة الشؤون على الرغم من أننا معلمون ونخضع لقانون التعليم والمهن التعليمية وينطبق علينا التعريف الوارد في المادتين 4 و5 من القانون” ويضيف أبو صريمة: “هناك وعود لنا بحل المشكلة ونأمل أن تكون قريبة لأنها ليست أول مرة يعاني فيها معلمي الشؤون من هذا الاختلال فقد سبق أن توقفت وزارة المالية عن صرف طبيعة العمل لنا قبل أن تعتمدها بسبب ضغوطات كانت في حينه”

المعلمون يعانون ويناشدون، والنقابة: “لا علاقة لنا بهم” والمنظمات تتجاهل.

وعلى الرغم من الالتحاق المتزايدلذوي الإعاقة بالتعليم معلمين ومتعلمين إلا أن المعلمين ذوي الإعاقة يغيبون بشكل واضح عن أدبيات وبيانات المنظمات المحلية والدولية، فقد غابت حتى مجرد الإشارة للمعلمين ذوي الإعاقة عن أدبيات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها هذا العام على الرغم من الزام استراتيجية منظور الإعاقة للمنظمة بهذا الأمر. وحتى نقابة المعلمين اليمنيين لم تشر ولم يسبق لها الإشارة للمعلمين ذوي الإعاقة في أياً من بياناتها، وقد عبر -عبده عباس (عضو الهيئة الإدارية في النقابة) عن استغرابه وجود معلمين من ذوي الإعاقة وقال لل mcpd : ” ليس لنا علاقة بالمعلمين ذوي الإعاقة فهم يتبعون وزارة الشؤون الاجتماعية ونحن نقابة حقوقية”. وعلى الرغم من أن الحقوق تشمل المعلمين بوزارة الشؤون الاجتماعية وبُعد الإجابة عن المنظور الحقوقي إلا أننا سألنا – عباس، عن المعلمين ذوي الإعاقة التابعين لوزارة التربية مباشرة وإذاما يحق لهم أن يكون لهم صوت؟ فأجاب بقوله: “مازلنا بعيد جداً عن هذا الأمر والمعلمين ذوي الإعاقة إذا كانوا موجودين فعلاً فهم لا يتعدون 1% ونحن مازلنا نواجه مشاكل ال99%” وفي ضل ما يصفه المعلمون ذوي الإعاقة من خذلان وتغافل لقضاياهم وتجاهل لأدوارهم في الميدان فقد ناشد معلمون من ذوي الإعاقة عبر المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD وزارة التربية والتعليم وصندوق التعليم بألا يتم إقصائهم وتجاهلهم من نصف الممرتب المزمع صرفه في الأسابيع القادمة وما بعدها فهم يعملون في الميدان وهم الأكثر تضحية وبذلاً للجهد بسبب الظروف والصعوبات الكثيرة حسب تعبيرهم.