المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة

مؤسسة إعلامية مستقلة تعنى بمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

اليمن: أكبر دولة ملغومة في العالم والضحايا بلا اهتمام.

اليمن: أكبر دولة ملغومة في العالم والضحايا بلا اهتمام.

خاص : إبراهيم محمد المنيفي /

“كنت أرعى الأغنام، في عرض أحد الجبال وفجأة انفجر بي لغم أرضي تسبب لي بإعاقة حركية متوسطة لازلت أعاني تبعاتها منذ تسعة عشر سنة” أمل محمد من محافظة إب مديرية العود وسط اليمن تحكي للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة قصتها مع الألغام، حيث تقول أنه انفجر بها لغم أرضي عام 2003 أثناء ممارستها للرعي، وتضيف: “لقد تغير كل شيء في حياتي فأصبحت من ذوات الإعاقة بعد أن كنت بكامل قدراتي”
وتتساءل –لبيبة عبده سيف، رئيس الجمعية اليمنية للناجين من الألغام بصنعاء: “من منح المجرمين الضوء الأخضر لقتلنا واغتيال مستقبلنا؟، من سيعوض الضحايا في ضل تفاقم المشكلة أكثر وأكثر؟”


صادقت اليمن في سبتمبر عام 1998 على اتفاقية أوتاوا الخاصة بحضر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، وأعلنت الحكومة اليمنية في عام 2002 تخلصها من مخزونها من الألغام نهائياً، وهو ما دحضته تقارير دولية تعرفت على أنواع وطرازات من الألغام التي استعملتها بعض الأطراف المسلحة تعود صناعتها لجمهورية ألمانيا الشرقية والاتحاد السوفيتي.

أرقام صادمة، واليمن أكبر دولة ملغومة في العالم.

ومع أن اليمن كانت قد قطعت شوطاً كبيراً في التخلص من الألغام إلا أنه وحتى ما قبل الحرب الأخيرة كان لا يزال يسقط بعض الضحايا وخصوصاً في المناطق الوسطى، إلا أن في الحرب الأخيرة أُعيدت الجهود إل مربع الصفر، حيث تتحدث المنظمات المحلية والدولية عن أرقام مفزعة للألغام والذخائر العنقودية غير المنفجرة في اليمن.

يقول مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية، وهو مبادرة تراقب الإمتثال مع معاهدة حضر الألغام أن عدد ضحايا الألغام الأرضية والذخائر العنقودية ناهز خلال العام الأول للحرب الذي اندلعت عام 2014-2015 قرابة الثلاثة ألف ضحية، وقال –أمين القصيبي، المدير التنفيذي لمشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام مطلع هذا العام: “إنه لم يسبق للفرق الهندسية أن تعاملت مع مائتين إلى مائتين وخمسين لغم في يوم واحد إلا في محافظة شبوة جنوب اليمن، وأنه لا تزال قرى محاصرة بالألغام وخصوصاً في مديرية بيحان”

وفي مقابلة مع وكالة شينخوا الصينية في عام 2021 قال أمين العقيلي، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الألغام: “إن اليمن يواجه كارثة إنسانية نتيجة حقول الألغام العشوائية المنتشرة في مساحة واسعة من البلاد”
من جهته صنف البرنامج الدولي إكلد Ecled اليمن أكبر دولة ملغومة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مشيراً في تقرير أصدره بداية العام 2019 إلى أن الألغام المجهولة والأجهزة المتفجرة البدائية (العبوات الناسفة) لا تزال تشكل خطراً على اليمنيين في جميع أنحاء البلاد

تمثل القنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة نفس الخطر الذي تمثله الألغام المضادة للأفراد من حيث استمرارية خطرها أثناء الحرب وحتى إلى عشرات السنوات ما بعد توقف الحرب، غير أن هناك انتقائية في الرصد والتوثيق وتمييز حسب نوع الخطر يختلف باختلاف الأطراف في اليمن.

يقدر أمين العقيلي أنه قد تمت زراعة أكثر من مليون لغم مضاد للأفراد منذ بداية الحرب حتى بداية العام 2021، وخلال الفترة من 2018 2021 قال مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية أنه انتزع 320184 لغماً وذخيرة متفجرة من المناطق التي كانت تسيطر عليها بعض الأطراف في المقابل قال العميد –علي صفرة، مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، ومقره صنعاء: “إن المركز قد رصد ووثق 2500 غارة جوية استخدمت القنابل العنقودية، كما انتزع المركز 3 مليون و133 ألف و36 من القنابل الفرعية والصغيرة”، ولفت صفرة إلى أن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام وثق ورصد استخدام 15 نوعاً وطرازاً من القنابل العنقودية توزعت على: تسعة أنواع أمريكية، وأربعة أنواع برازيلية، وإثنان أنواع بريطانية، فيما بلغت الأنواع مجهولة الهوية ثلاثة أنواع.


من جانبه قال مشروع نزع الألغام التابع للأمم المتحدة أنه يوجد متفجرات في مناطق واسعة من الأراضي اليمنية بما في ذلك المناطق المأهولة بالسكان، المشروع الذي بد عمله في ديسمبر كانون الأول عام 2016 ويستمر حتى ديسمبر كانون الأول المقبل أعلن مؤخراً أنه قام بمسح وتطهير حوالي 23 مليون متر مربع وأزال ما يقرب من 635 ألف قطعة من الذخائر والألغام المتفجرة.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام الذي وافق الرابع من أبريل نيسان والهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة بين مختلف الأطراف في اليمن أعلنت اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام والمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام الطوارئ الإنسانية لنزع آلاف المخلفات الحربية للغارات الجوية على حد تعبير العميد –علي صفرة.

وعلى الرغم مما تقوم به المنظمات المحلية والدولية وفي مقدمتها منظمات الأمم المتحدة من جهود في هذا الموضوع إلا أنه ما تزال معاناة المدنيين مستمرة بسبب الألغام التي تمت زراعتها بطول اليمن وعرضها وبشكل عشوائي وبدون وجود خرائط تسهل عمل فرق نزع الألغام، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً للسكان وسط تزايد أعداد الضحايا المدنيين ومعظمهم من النساء والأطفال.

وقد امتنعت –لبيبة عبده سيف، رئيس جمعية الناجين من الألغام عن إعطاء إحصائية بعدد الضحايا بسبب ما قالت إن الضحايا يتزايدون يومياً وأنه لا يوجد رصد دقيق وشامل في ضل الظروف التي تمر بها اليمن في الوقت الحالي.وفيما تتركز الجهود على نزع الألغام والذخائر غير المنفجرة، تغيب الجهود الموازية لاستصدار قرارات دولية تجفف مصادرها وتجرم مستخدميها.

كما أن المنظمات العاملة في هذا المجال تركز على الجانب الميداني والفرق الهندسية وتتجاهل بشكل كبير الخدمات والرعاية الصحية لضحايا الألغام، يقول –عبد الله الخميسي، مدير حماية الأطفال في منظمة اليونيسيف بالحديدة للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة: “إننا قد توقفنا للأسف عن تقديم المساعدات الصحية وغيرها لضحايا الألغام بسبب قلة التمويل، وإننا نمارس دورنا في تقديم برامج الحماية الإنسانية للأطفال المعاقين جراء الألغام في حدود الإمكانيات المتاحة”

بقعة ضوء.

رغم التقصير الكبير الذي يتعرض له الناجون من الألغام إلا أن مجموعة من الضحايا المؤهلين والذين يمتلكون خبرات إدارية قد قاموا بتأسيس “الجمعية اليمنية للناجين من الألغام” وهي جمعية مستقلة تُعنى بإعادة تأهيل ضحايا الألغام ودمجهم في المجتمع اقتصادياً واجتماعياً والدفاع عن الحقوق.
ويقول القائمون على الجمعية أنهم قد قاموا من خلالها بتدريب وتأهيل ضحايا الألغام على العديد من المشروعات الاقتصادية مثل: مشروع المطابع، ومراكز الخياطة، والحياكة، والحدادة، وتربية النحل، وتربية المواشي، والبقالات الصغيرة وغيرها.

صورة لجانب الحضور في الفعالية
صورة للحضور

ذوات الإعاقة اليمنيات في يومهن العالمي .. أمل مفقود وصوت غير مسموع

ذوات الإعاقة اليمنيات في يومهن العالمي .. أمل مفقود وصوت غير مسموع

خاص : إبراهيم محمد المنيفي /

احتشدت في الولايات المتحدة الأمريكية خمسة عشر ألف امرأة في تظاهرات ومسيرات غاضبة في الثامن من مارس آذار عام 1908، للمطالبة بتخفيض ساعات العمل، وتحسين الأجور، وحق التصويت في الانتخابات العامة، وفي العام التالي اعتبر الحزب الاشتراكي الأمريكي يوم الثامن من مارس آذار يوماً وطنياً للمرأة واعترفت به لاحقاً الأمم المتحدة يوماً عالمياً للمرأة يتم الاحتفال به سنوياً ويسلط الضوء على قضايا المرأة والتحديات التي تواجهها على الصعيدين العالمي والوطني على حد سواء.

وتحتفل الأمم المتحدة والمنظمات النسائية بيوم المرأة هذا العام تحت شعار “كسر التحيز break The Bias”، حيث عانت النساء ولا يزل من أشكال كثيرة من العنف والتحيز ضدهن على خلفية النوع الاجتماعي، حيث تقول الأمم المتحدة: “إن العنف ضد المرأة والفتاة يعد واحداً من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولاً إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات والصمت والوصم بالعار”.

وتقر الأمم المتحدة أنه في حين أن العنف القائم على نوع الجنس يمكن أن يحدث لأي شخص وفي أي مكان فإن بعض النساء والفتيات من فئات معينة معرضات للخطر بشكل خاص ومنهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

وعلى الرغم من اعتراف معظم دول العالم بأن النساء ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التحيز والتمييز كما في المادة السادسة من الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووعد الدول الموقعة على الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتعهن بكافة الحقوق فإن النساء والفتيات ذوات الإعاقة مازلن مغيبات بشكل كبير سواءً من الدولة أو من المنظمات النسوية المحلية والدولية العاملة في اليمن.

وفي هذا التقرير نبحث عن سبب تغيب النساء ذوات الإعاقة عن النشاط النسوي، وماهي الأدوار التي قامت بها مؤسساتهن والمنظمات النسوية لرفع أصواتهن للمجتمع؟.

غياب يؤدي لانتهاك الحقوق.

تقول فاطمة المطهر ،صحفية وباحثة في قضايا المرأة للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة: “هناك تقصير وتعامل نمطي مع المرأة في اليمن بشكل عام سواءً في الإعلام، أو حتى في الممارسة مثل الحرمان من التعليم، أو تحميلهن أعباء الزواج المبكر، وعدم الاعتراف بالكثير من حقوقهن،

والنساء ذوات الإعاقة مشتركات مع غيرهن من النساء في التعرض لتلك الانتهاكات، إلا أن ذوات الإعاقة حلقة أضعف ويتم التعامل معهن كعبْ وعالة على الأسر”.

تتفق معها الناشطة وداد البدوي ،وهي صحفية ورئيس مركز الإعلام الثقافي وتقول: “إن المرأة ذات الإعاقة في اليمن تعاني من الانتهاكات لحقوقها كونها مرأة وكونها من ذوات الإعاقة فإن المعاناة مضاعفة أكثر بكثير من غير المعاقات، والحرب زادت وتزيد من نسبة المعاقين في اليمن بشكل كبير”

تعتقد –هدى الصديق ،من ذوات الإعاقة الحركية، أن هناك مفهوم قاصرا ومجتزأ لحقوق المرأة عموماً وذوات الإعاقة خصوصاً، وتقول: “إن النساء ذوات الإعاقة لهن الكثير من الحقوق التي يجب أن يحصلن عليها، وإن هناك تقصير من الجميع ومنهم ذوات الإعاقة في المطالبة بحقوقهن المشروعة”

من جهتها ترى الباحثة –تيسير مطر ،مسؤول المناصرة بجمعية الأمان للكفيفات، إن الانتهاكات التي يتعرضن لها ذوات الإعاقة هي غالباً بسبب قلة الوعي وضعف حضورهن في المجتمع وتقول مطر إن تواجد ذوات الإعاقة في المحيط الكلي للمجتمع لا يزال قليلاً، وترجع ذلك لعدة أسباب منها:

” الاتكالية، الرضوخ للعادات الخاطئة، الاستسلام للإعاقة مما حد من ظهورها ومشاركتها وجعل الآخرين يتجاهلون وجودها”.

وتضيف مطر: “هناك أيضاً أسباب مهمة ساهمت في تهميش صوت النساء ذوات الإعاقة منها:

انحصار ذوات الإعاقة في تخصصات ومجالات محدودة وعدم تطوير أنفسهن للانخراط في سوق العمل بما في ذلك العمل الحقوقي، وأيضاً تخوف الجهات الأخرى من استقطاب معاقات لا يحملن مؤهلات.

عدم وجود التشبيك والتكامل بين الجهات العاملة في مجال حقوق المرأة وجمعيات ذوات الإعاقة”.

وقد نجم عن ذلك التغيب عن المشهد العام والعمل النسوي الحقوقي جملة من الانتهاكات، حيث تقول وداد البدوي: “إن من الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة هو تعرضها للإعاقات بسبب الحرب والقصف الذي تعرضت له المدن، وكل أطراف الحرب تعطي أولوية لجرحاها ومصابيها الذين جاءوا من الجبهات والنساء تعرضن للإعاقة في بيوتهن أو قراهن وليس في الجبهات، لذلك يستثنين من تلك المساعدات، كما أن النساء ذوات الإعاقة لا يحصلن على الرعاية الصحية المناسبة والكافية للأسف وهذا بحد ذاته انتهاك”.

مؤسسات ذوات الإعاقة تقدم الرعاية على حساب الحقوق.

تهتم مؤسسات وجمعيات النساء ذوات الإعاقة بجوانب الرعاية لمنتسباتها على حساب الجوانب الأخرى رغم أهميتها، فبحسب تيسير مطر فإن مؤسسات ذوات الإعاقة تكابد وتناضل لتوفير بعض الجوانب كالرعاية والتعليم والتأهيل وبناء جوانب شخصية المرأة ذات الإعاقة ولم تعمل على تصدير شخصيات ناجحة للمجتمع.

ورغم تعلل مؤسسات ذوي الإعاقة عموماً وذوات الإعاقة خصوصاً بالأوضاع الاقتصادية للتنصل من العمل الحقوقي والنقابي إلا أن الأصوات تتعالى لتضمين الحقوق ضمن أولويات تلك الجمعيات والمؤسسات.

تقول فاطمة المطهر: “إن جمعيات ومؤسسات ذوات الإعاقة مقصرة ولا تبذل الجهد الكافي للمطالبة بحقوق النساء ذوات الإعاقة على الرغم من أن لهن حقوق كثيرة، وعلى مؤسسات ومنظمات ذوي الإعاقة أن تتابع تنفيذها بشكل جيد، وأن تكون أكثر اهتمام وشفافية في جعل الحقوق أولوية في أعمالها”.

غياب ذوات الإعاقة عن العمل النسوي مبرَر أم استبعاد مقصود؟

تتحدث النساء ذوات الإعاقة عن تهميش دورهن ضمن الحراك النسوي، كما لم يمثلن ذوات الإعاقة ولو لمرة واحدة في الوفود النسائية التي التقت مسؤولين في الأمم المتحدة أو سفراء بعض دول مجلس الأمن الدولي لنقل رؤية نساء اليمن لصناعة السلام.

وترد وداد البدوي، على تلك الاتهامات فتقول: “أن المنظمات النسوية تناضل لإيصال أصوات النساء للمجتمع، وذوات الإعاقة لا يتم استبعادهن لكن المنظمات النسوية ليست دولة بحيث أنها لابد أن تشمل الجميع، لكن هن مجموعة من النساء يتفقن على رؤية وأهداف محددة يسعينا لتحقيقها وقد يكن ذوات الإعاقة جزء من هؤلاء النساء أو لا يكن، باختصار حينما أقرر عمل منظمة لا يمكن أن أضم في عضويتها إلا من أتفق معه من أي شريحة كانت”.

وتضيف البدوي: “في لقاء مجموعة التسعة مع نائب مبعوث الأمم المتحدة لليمن ركزنا على آليات إشراك النساء في العملية السياسية ولم نناقش مواضيع تعني فئات بعينها، باعتقادي هذه مرحلة قادمة الآن يجب أن نركز كيف نصل من خلال آلية تشمل النساء جميعاً”.

من جهتها اتهمت فاطمة المطهر، المنظمات النسوية بالتقصير تجاه ذوات الإعاقة واتهمت بعضها بالمتاجرة، حيث تقول للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة: “المنظمات والتجمعات النسوية مقصرة في حق النساء عموماً وذوات الإعاقة بشكل خاص، للأسف أصبحت قضايا الحقوق ومنها قضايا النساء مجال متاجرة أكثر منها مبادئ، ولذلك يجب أن تفعل آليات الرقابة والمساءلة المجتمعية على منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية حتى نعرف ماهي قضاياهم؟ وماهي أولوياتهم؟ وهل تخدم المجتمع؟” أولوياتهم؟ وهل تخدم المجتمع؟”

وعن مستوى قبول النساء ذوات الإعاقة ضمن أطر العمل النسوي قالت فاطمة المطهر للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة: “ما يزال هناك رفض لمشاركة النساء ذوات الإعاقة حتى وإن ادعى البعض أنه مع الحقوق ومع مشاركة الجميع، وعدم إقصاء أحد، ولكنهم حين يتحدثون عن عدم الإقصاء يقصدون الجانب السياسي وعدم إقصائهم هم ولا يقصدون الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع ومنها ذوات الإعاقة”.

الحمى الشوكية وكرة الجرس.. طه يحكي قصة طموح مشوار رياضي حافل

الحمى الشوكية وكرة الجرس.. طه يحكي قصة طموح مشوار رياضي حافل

خاص / أحمد علي الفقيه

“في إحدى البطولات التي شاركنا فيها خارج البلاد عند ما مررت الكرة إلى زميلي في الفريق تدحرجت من يدي ودخلت إلى المرمى الخاص بنا بسبب ثقلها الذي لم نكن معتادين عليه، فالكرة التي كنا نلعب بها في اليمن لم تكن ثقيلة بهذا الوزن ما سبب لي في حينها إحراج كبير”.

طه الصياد، مسيرة رياضية حافلة بالإنجاز ومتوجة بالميداليات والكؤوس فمنهو؟:

طه أحمد الصياد، مواليد 1981-م، من أبناء محافظة المحويت_ مديرية الرجم_ عزلة بيت الجرادي.متزوج وأب لولدين. أصيب بالحمى الشوكية وفقد على إثرها بصره وهو في الخامسة من عمره.
يقول طه أنه لم يفقد بصره دفعة واحدة، ولكن بسبب قلة الوعي في منطقته النائية لم تتعامل الأسرة مع المشكلة إلا بعد سنة تقريباً من بداية تدهور نظره مما أدى إلى تلف العصب البصري.

سيراً على الأقدام رغم بعد المسافات.

فقد طه بصره، لكنه لم يفقد الأمل ولم يفقد طموحه، فالتحق بمركز النور لرعاية وتأهيل المكفوفين بصنعاء وهو في التاسعة من عمره ليدرس المرحلة الأساسية، واستمر في السكن الطلابي الملحق بالسكن بينما انتقل للدراسة الثانوية بمدرسة الشعب النموذجية ضمن برنامج الدمج. وفي العام 2006 تخرج طه من قسم الدراسات الإسلامية كلية الآداب بجامعة صنعاء.

يتحدث طه بحسرة عن انخفاض تحصيله العلمي عندما انتقل للدمج في المرحلة الثانوية ثم الجامعية بسبب كم الصعوبات التي واجهته كما واجهت زملائه المكفوفين، يقول طه: “لم يكن طريق التحصيل العلمي سهلاً ولم يكن مفروشاً بالورد على الإطلاق، فقد كنا نعاني في التسعينات ومطلع الألفية من عدم توفر المناهج بطريقة برايل للمكفوفين، وكنا نحصل على مناهج مسجلة صوتياً بعد صعوبات وتأخر كبيرين فضلاً عن صعوبة الحصول على الوسائل المعينة كالمسجلات والأشرطة الكاسيت حينها وغيرها، كما أن المدرسة كانت بعيدة عن السكن ولم تكن  لنا وسيلة مواصلات خاصة بنا فكنا نذهب إلى المدرسة ونعود منها راجلين على أقدامنا”

من اللجان الطلابية إلى القمة.

في السكنات الداخلية للطلاب تتلاقح الأفكار وتتنوع الخبرات والمعارف التي يكتسبها الطلاب من بيئتهم الغنية بالتنوع، إلى جانب الخبرة التي يكتسبونها من الأنشطة واللجان الطلابية، وكان بطلنا من أفراد قليلون يحرصون على الاستفادة من تلك الميزة فقد كان واحداً من أعضاء اللجنة الطلابية التي اختارها طلاب السكن لتمثيلهم أمام الجهات المختصة للمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم في السكن التي تراجعت كثيراً بعد الحرب الأهلية عام 94 على غرار جميع مؤسسات القطاع العام كما يقول.

يعتقد طه إن عضويته في تلك اللجنة كانت الفاتحة لعمله في المجال الاجتماعي، فقد أُنتخِب عضواً في الهيئة الإدارية لجمعية المكفوفين في العام 2001 ليصبح مسؤولاً للإعلام إلى جانب المسؤول الرياضي المجال الذي يحبه طه ويعشقه بجنون، فبعدها بعام واحد كان طه ممثلاً عن الجمعية اليمنية للمكفوفين واحد من مؤسسي الاتحاد الوطني لرياضة المعاقين في اليمن، وشغل فيه منصب مسؤول الفروع حتى العام 2012، ثم مسؤولاً عن الإعلام والعلاقات العامة حتى اليوم.

وعلى الصعيد الاجتماعي يتمتع طه بعلاقات واسعة ومتميزة، بالإضافة لحياته المهنية من خلال عمله الحكومي في وزارة النقل منذ عام 2004، حيث تكرم مرتين من قبل وزيرين مختلفين الأولى في عام 2012 والثانية في عام 2019 نظير تميزه في عمله بالوزارة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة على وجه التحديد.

لماذا اختار طه أن يكون رياضياً

يقول طه إن علاقته بالرياضة هي علاقة حب وشغف منذ الطفولة وكبرت معه، مضيفاً: “إن الرياضة إلى جانب دورها في تقوية البنية الجسدية، فهي تساعد الشخص على تحقيق أهدافه من خلال القيم التي يكتسبها من هذا المجال، كما أن الرياضة لم تؤثر على تحصيلي العلمي على الإطلاق”

كيف كانت البدايات؟

يصف طه بداياته مع الرياضة في سكن مركز النور وأيام الدراسة فيقول: “لم نكن نعرف كرة الجرس للمكفوفين فكنا نشتري كرة عادية فنضعها في كيس بلاستيكي حتى نتمكن من سماعها أثناء اللعب، فقد كان لعب عشوائي وبلا أي قواعد منظمة، لكننا عرفنا كرة الهدف أو ما يطلق عليها بكرة الجرس مؤخراً وخضت شخصياً تصفيات على مستوى الجمهورية، وشاركت في بطولات خارجية”

لم تكن كرة الهدف وحدها فقد تنقل طه في ممارسته للرياضة بين قوة البدن، ودهاء العقل، فقد مارس إلى جانب ذلك رياضة شد الحبل، ولعبة الشطرنج، والسباحة، والجري. وقد كانت له العديد من المشاركات داخلياً وخارجياً سواءً فردية أو جماعية ومنها:

المشاركات المحلية التي تنوعت وتعددت حيث يقول: “شاركت في كثير من المنافسات الرياضية والثقافية ولقد حصلت على المركز الرابع في بطولة الشطرنج التي أقامها الاتحاد الرياضي لرياضة المعاقين عام 2005، والمركز الأول في عام 2012، كما أنني شاركت في البطولة التي أقامها الاتحاد العام للشطرنج بأمانة العاصمة في مقر النادي الأهلي عام 2014 وحصلت فيها على تكريم خاص كأول كفيف يشارك مع غيره من اللاعبين المبصرين، وكان ترتيبي العاشر ضمن خمسين مشارك في البطولة، وقدت فريق كرة الهدف للجمعية اليمنية للمكفوفين إلى الفوز بلقبين لبطولة الجمهورية التي أقامها الاتحاد الرياضي.. وحمل كأس البطولة عامي 2008 و2013”.

  • المشاركة ضمن الفريق اليمني في بطولة آسيا للشطرنج بالهند عام 2003، ورغم أنها المشاركة الأولى لطه والفريق خارج البلاد إلا أن اليمن حصلت على المركز الرابع على مستوى الدول المشاركة في البطولة.
  • المشاركة في الأردن في كرة الهدف عام 2009، وعنها يقول طه: “لم تكن تلك المشاركة كما تمنيت للأسف، فقد كانت أول مبارةٍ في تلك البطولة بالنسبة لي كربة لا أنساها، فقد فوجئت من حجم الكرة وثقلها، فلم تكن لدينا كرة دولية داخل اليمن، من ما أثر على مستوى الفريق ونتائجه في تلك البطولة”.
صورة لميداليات البطولات التي شارك فيها

وكما أن الرياضة تبني جسماً سليماً فسيكون العقل والقلب سليماً بالضرورة كما تقول الحكمة المعروفة، وفعلاً فقد كانت لبطل قصتنا العديد من المشاركات في المسابقات الثقافية والقرآنية سواءً بشكل شخصي أو ممثلاً عن عدة جهات.

ولا يخفي طه في ختام حديثه لل-MCPD أحلامه على المستويين الخاص والعام: فعلى المستوى الخاص يتمنى أن تتاح له الفرصة في المزيد من العطاء والتألق في رياضات المكفوفين وخصوصاً الشطرنج، وعلى المستوى العام يقول طه: “أرجو أن يتحسن وضع رياضة ذوي الإعاقة في بلادنا، وأن ينتقل الاتحاد الرياضي للمعاقين إلى مقر ملك بدلاً عن الإيجار، كما أتمنى أن أرى الرياضيين ذوي الإعاقة في منصات التتويج محلياً وعالمياً”

رفض لمضمون وحدة دراسية عن المعاقين والوزارة تعد بالتصويب

رفض لمضمون وحدة دراسية عن المعاقين والوزارة تعد بالتصويب

خاص: إبراهيم محمد المنيفي /

“تفاجأت وأنا أذاكر لأختي ملاك في الصف السابع كتاب الوطنية بطريقة تناول المنهج لذوي الإعاقة، حيث قدمهم المنهج على أنهم يعانون من قصور في القدرة على التعلم، وقدمهم على أنهم حالة مرضية حيث وضعهم مقابل الأفراد السليمين في التعريف” خديجة أبو جابر تتحدث لل-MCPD عن الوحدة الرابعة من كتاب الوطنية الذي يعتبر أحد مجالات مادة الاجتماعيات للصف السابع الأساسي.

لطالما اشتكى ذوو الإعاقة من تهميشهم في المناهج الدراسية وتناولهم بطريقة نمطية وخاطئة، وطالبوا بأن يكون لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي دور في نشر الوعي بقضايا وحقوق ذوي الإعاقة كشريحة تمثل 15% من السكان.

ومؤخراً استجابت وزارة التربية والتعليم بصنعاء لمطالب ذوي الإعاقة وخصصت وحدة كاملة في مادة الاجتماعيات كتاب الوطنية الوحدة الرابعة التي تكونت من أربعة دروس بواقع سبعة عشر صفحة، ناقشت مواضيع الوحدة تعريف ذوي الإعاقة، ومتطلباتهم، وأبرز مؤسساتهم في اليمن، ودمجهم في الحياة العامة.

منظور رعائي متحيز يرفضه أولياء أمور المعاقين وبعض المعلمين.

على الرغم من التوجه الإيجابي لقطاع المناهج بوزارة التربية والتعليم نحو تبني قضايا ذوي الإعاقة من خلال المناهج الدراسية إلا أن حقوقيين وأولياء أمور رأوا في محتوى الوحدة الدراسية المشار إليها منظور رعائي طبي متحيز يخالف التوجه الحقوقي العادل الذي نص عليه مضمون القانون رقم 61 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية والتزامات اليمن الدولية من خلال مصادقتها على الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تقول خديجة أبو جابر: “شعرت بالأسف والاستياء حينما رأيت ذوي الإعاقة يقدمون بهذه الطريقة، وقررت إعطاء أختي تعريفاً مختلفاً عن التعريف الموجود في الكتاب مراعاةً لمشاعرها فهي كفيفة وأعتقد أن التعريف ذات مضمون لا يراعي مشاعر الطلاب ذوي الإعاقة” وتضيف خديجة: “حتى المعلمة التي تدرس أختي أخبرتني بأنها تجاوزت التعريف في غرفة الصف حرصاً على مشاعر أختي الطالبة لديها”

من جهتها تحدثت أمل ،معلمة اجتماعيات في إحدى المدارس الخاصة، أن مدرستهم تلقت الطبعة الجديدة بالفعل وأنها بدأت بتقديمها لطلابها في الصف السابع، وقالت أنها لم تلاحظ أي تقديم متحيز لذوي الإعاقة في الوحدة المشار إليها وأنها على العكس تحث في مضامينها على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.

مخالفات للقانون.. وذكر مؤسسات وتجاهل لأخرى.

يتفق الجميع على إيجابية التوجه نحو طرح وتناول قضايا ذوي الإعاقة ضمن المناهج الدراسية ويطالبون من وزارة التعليم العالي أن تحذو حذو وزارة التربية والتعليم في ذلك. وتكمن اعتراضات الحقوقيين وأولياء الأمور الذين تحدثوا لل-mcpd على مضامين الوحدة في عدة نقاط أهمها:

  • عنوان الوحدة “ذوي الاحتياجات الخاصة ومتطلباتهم” فمصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة” الذي تم استخدامه في عنوان الوحدة وخلال الدروس الأربعة يشمل فئات أخرى كثيرة غير ذوي الإعاقة كالموهوبين وذوي الأمراض المزمنة وأطفال الشوارع وغيرهم ممن يعتبرون فئات خاصة ولهم احتياجات خاصة يدرسها علم التربية الخاصة.
  • مخالفة روح الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة ومضامين القوانين النافذة في البلاد التي تشير إلى هذه الفئة بمصطلح ذوي الإعاقة، وذلك في صفحة 65 من الكتاب المذكور التي جاء فيها: “كما يطلق على هذه الفئات اسم المعاقين، والأفضل اسم ذوي الاحتياجات الخاصة حتى لا تُجرح مشاعرهم”
  • مخالفة التوجه الحقوقي الذي يعتبر الإعاقة حالة اختلاف وتنوع طبيعي في المجتمع تحتاج فقط لمعينات وتهيئة ظروف مناسبة لتجاوز الإعاقة وليست حالة صحية بمعنى أن ذوي الإعاقة ليسوا عاجزين عن تحقيق ما يحققه غيرهم إذا توفرت لهم الوسائل والأجهزة التعويضية والبيئة المناسبة، فالتعريف الوارد في كتاب الوطنية للصف السابع صفحة 65 يضع الشخص المعاق كشخص مريض مقابل غير المعاق الذي يصفه بالسليم حيث نص التعريف على المعاقين بأنهم: “أفراد يعانون من قصور في القدرة على التعلم أو اكتساب خبرات أو مهارات أو أداء أعمال يقوم بها الفرد السليم”
  • الخلط بين ذوي الإعاقة العقلية وذوي صعوبات التعلم وهما شريحتان مختلفتان بحسب مقياس الذكاء العالمي ستنفورد بينيه stanfurd binih SB5 في الدرس الثالث “متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة” صفحة 69.
  • وعند التطرق لذكر مؤسسات ذوي الإعاقة في الدرس الثالث ذكرت أسماء بعض المؤسسات بشكل خاطئ مثل: “مدرسة أمان للكفيفات” والمقصود مدرسة “الشهيد فضل الحلالي للكفيفات” التابع لجمعية الأمان، فضلاً عن ذكر مؤسسات توقفت عن العمل، والتفصيل في ذكر بعض المؤسسات والمراكز التابعة لها وتجاهل مؤسسات أخرى تعتبر الأكبر والأقدم مثل مركز النور للمكفوفين بعدن الذي تأسس عام 1954 والاتحاد الوطني الذي يعتبر مضلة لاتحاد جمعيات ذوي الإعاقة في اليمن.

الوزارة تنتقد مؤسسات ذوي الإعاقة وتعِد بالتصويب.

حصلنا في ال-MCPD على نسخة من كتاب الوطنية طبعة عام 2022 للتحقق من صحة ما ذُكِر، وتواصلنا مع د. ضيف الله الدريب، مدير عام المناهج بوزارة التربية والتعليم بصنعاء الذي أبدى استعداد الوزارة الكامل لتصويب ما يُعتقد أنها أخطاء وقال: “إن الكتاب المشار إليه نسخة تجريبية مدتها عام واحد، وسنعمل على تصويب ما قد تكون أخطاء أو معلومات ناقصة، وقد وجهت المعنيين بتوقيف إرسال الكتاب للمطابع للتحقق مما ذُكِر”

وعن استشارة ذوي الإعاقة والمتخصصين حول مضمون الوحدة الموجهة لذوي الإعاقة قال الدريب: “لقد قمنا بتشكيل فرق مختصة وأعطيناهم محددات ومعايير عمل ولا يمكن أن يتم الأمر بصورة ارتجالية”، وانتقد الدريب تقصير مؤسسات ذوي الإعاقة في التعاون والتشبيك مع قسم ذوي الإعاقة والموهوبين بالوزارة لتزويدهم بالمعلومات اللازمة.

من جهتها قالت صباح الجوفي ،مدير إدارة التربية الشاملة بوزارة التربية والتعليم: “لا نعلم بهذه الوحدة ولم يتم استشارتنا عند وضعها” وطالبت الجوفي من مؤسسات ذوي الإعاقة الاطلاع على الوحدة الدراسية المذكورة وعمل التصويبات والتوقيع عليها والرفع بها، وتعهدت بمتابعتها لدى الإدارة المختصة في الوزارة.