الوسم: اليمن

خاص : إبراهيم محمد المنيفي /

“التقاني شخص في شارع بغداد عارضاً علي مساعدتي في عبور الشارع، وأثناء مروره معي أخذ يحدثني عن عمله بإحدى الوزارات الحكومية وإنه قد ينفعني لو أردت ذلك، ثم طلب مني أن أعطيه تلفوني المحمول ليسجل رقمه فيما لو أردت التواصل به فرفضت الأمر وتركته لأني اشتبهت به” محمد عبد العليم الفقيه، جامعي كفيف، يروي للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة قصة الانتشال والسرقة الذي كاد يتعرض لها بشارع بغداد بأمانة العاصمة، ويضيف الفقيه: “التقاني نفس الشخص مرة أخرى وقد عرفته من صوته، ومارس معي نفس الأسلوب وعرض علي صراحة توظيفي في إحدى الجهات الحكومية، ولكنني قد اطلعت على بعض حوادث السرقة التي تعرض لها الزملاء المكفوفين في نفس الشارع وبنفس الأسلوب ولم يفصحوا عنها لعدة أسباب واحد منها هو خشيتهم من سخرية زملائهم واستغفالهم لهم، ولذلك بدأت بمسايرة ذلك الشخص وأحببت أن أمسك به في مكان يتواجد فيه أشخاص مبصرون يمكن أن يساعدوني لنسلمه للقسم ويبدو أنه شعر بذلك فترك يدي ولاذ بالفرار”

قصة انتشال المكفوفين وتعرضهم للسرقة في شارع بغداد تحديداً تكررت أكثر من مرة ومع أشخاص مختلفين، وفي هذا التقرير نحاول تتبع القصة وتسليط الضوء عليها كما رأها الضحايا وكيف تعامل قسم شرطة بغداد مع البلاغات التي تقدموا بها؟.

بهذه الطريقة يتم استغلال المكفوفين وسرقتهم.

بالقرب من قسم شرطة شارع بغداد خلف البريد يقع السكن الجامعي للطلاب المكفوفين –ويسكن فيه حوالي 60 طالباً كفيفاً من عدة محافظات–، وقد اشتكى المكفوفون من تعرضهم المتكرر للانتشال بنفس الطريقة، حيث تحدث العديد ممن تعرضوا للسرقة أو كادوا يتعرضوا لها عن أنهم لم يعلموا بما تعرض له زملائهم من قبل في الغالب وأن الجاني يختار ضحاياه بعناية.

تحدث طلاب السكن عن تعرض زميلهم محمد علوي، للسرقة والنشل من قبل شخص قدم نفسه على أنه أتى لتقديم المساعدة لمحمد كي يدله على الطريق، وقال زملاء محمد أنه تعرض لصدمة كبيرة خصوصاً أنه يعاني من مرض السكر الذي أصيب به بعد تعرض سكن مركز النور للمكفوفين لقصف جوي من طيران التحالف أثناء ما كان مكتضاً بالطلاب قبيل الامتحانات في 5 يناير 2016.

وبنفس الأسلوب قال صلاح فارع، طالب آخر أنه تعرض للسرقة بالقرب من سوق بغداد بعد أن أوهمه الجاني بأنه يريد تسجيل رقمه على تلفون صلاح ليتمكن من الاتصال به لتسجيله في إحدى المنظمات الإنسانية، وقال صلاح أنه تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة بغداد وتسلم إشعار بذلك لكن لم يتم التعامل الجاد مع القضية حسب تعبيره وقال صلاح: “لم أكن أمتلك النقود لأتمكن من الاستمرار في متابعة البلاغ”

من جهته يقول عبيد الزبيدي، وهو طالب أيضاً أنه تعرض لمحاولة السرقة والنشل بنفس الطريقة التي تعرض لها زملائه ولكنه رفض إعطاء تلفونه للمشتبه به.

وتحدث لنا طلاب من السكن عن أسماء أخرى لزملائهم تعرضوا للسرقة بذات الأسلوب لم نتمكن من التواصل بهم جميعاً.

سرقة ونشل بالقوة.

لم يكتفِ الجاني أو الجناة باستغلال ثقة الطلاب المكفوفين بمن يأتي لتقديم المساعدة لهم على عبور الطريق ونحوها بل تطور الأمر للوصول إلى حد السرقة والنشل بالمباغتة والغدر واستخدام القوة، يقول زملاء محمد أن زميلهم أخرج تلفونه بقصد الاتصال فقام الذي كان بجواره مدعياً أنه يساعده بأخذ تلفون محمد عنوة على مرأى ومسمع من المتواجدين وفر بالتلفون.

ويقول نايف رسام أنه تعرض للسرقة والنشل مرتين الأولى بعد التحاقه بفترة قليلة بالسكن ولم يكن يعرف ما تعرض له زملائه من قبل وكانت بالقرب من إحدى الصيدليات المعروفة، والمرة الثانية بالقرب من السكن، ويسرد القصة بالتفصيل: “لقد كان هناك شخص ما استطاع الدخول إلى مصلى السكن وعلى رأسه بطانية وكان يمثل دور المتسول كما أخبرني الزملاء في الداخل، وكنت عند بوابة السكن على الرصيف بالخارج وكنت أقوم بتحميل بعض المقاطع الصوتية المتعلقة بالمنهج الدراسي فإذا بي أتفاجأ بشخص يأخذ التلفون من يدي عنوة ويفر به، ظننته في البداية أحد الزملاء أو الأصدقاء يمزح معي لكنه لم يعد وفقدت تلفوني وفقدت المواد المسجلة وكان المؤلم أن التوقيت أثناء الامتحانات”

ويؤكد نايف أنه تقدم ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة بغداد وأن القسم وعد في البداية بتسليم الجاني، “وعند المتابعة قال لي الضابط لم نتمكن من معرفة السارق، وبالنص قال لي: لا تشغلنا سنعطيك تلفون بدل تلفونك”

من الجاني وهل الجريمة منظمة؟

تتبعنا في المركز الإعلامي لذوي الإعاقة خيوط الجريمة ومن خلال شهادات الطلاب يتضح أن الأسلوب الذي يستعمله الجاني أو الجناة يكاد يكون نفسه، وحتى اسم الجهة الحكومية التي يغري ضحاياه بتوظيفهم فيها نفس الاسم عدا واحدة من الحالات، كما أن العديد من الأشخاص قد أفادوا بأن الجاني أخبرهم أثناء استدراجهم قبل السرقة بأن اسمه علي الحاشدي.

والمفاجئ في الشهادات التي أدلى بها من تحدثوا إلى المركز من الطلاب المكفوفين أن أوصاف الجاني مختلفة حيث سألناهم عن لهجته وتقديرهم لسنه من خلال صوته بالإضافة إلى خشونة صوته من عدمها فتضاربت الأوصاف ما يشي بوقوف مجموعة من اللصوص التي قررت نشل المكفوفين وسرقتهم ولا سيما أن السرقات حدثت كلها في شارع بغداد وفي نقاط محددة بالقرب من السكن وبعض المرافق الحكومية والخاصة.

ويتفق نايف رسام مع ذلك ويقول أنه تحدث إلى زملائه وأنهم قد أعطوا أوصاف مختلفة للجاني رغم تقارب أسلوب السرقة والنشل، واحتمل نايف أن الجاني يمارس التمثيل لتغيير صوته ولهجته.

بلاغات لم تؤخذ على محمل الجد.

في اتصال بقسم شرطة بغداد قال الضابط الذي عرف نفسه باسم (صقر) أنهم على علم بست حالات سرقة تعرض لها المكفوفون في المنطقة، وأضاف: “لقد حصلنا على الفيديو للسرقة التي حصلت لمصلى السكن الخاص بسكن الطلاب المكفوفين الجامعيين وتلفون الطالب نايف رسام من كاميرات المراقبة لكننا لم نتمكن من التعرف على هوية الجاني بسبب الظلام وكانت ملامحه غير واضحة”

وفي حادثة أخرى قال سعد الزيادي، خريج جامعي، أنه تعرض للسرقة بذات الأسلوب الذي تعرض له زملائه وأن القسم تعرف على الجاني من كاميرات المراقبة كما تعرف على لوحة الدراجة النارية التي كان يستقلها لكن القسم أطلقه دون أن يعيد لسعد أي من المسروقات، ويضيف سعد: “لقد طلب مني الضابط في القسم التحول مع الجاني للنيابة إذا أردت أن أستعيد حقي، ولم أكن أمتلك النقود حينها فتركت القضية ولم أستعيد تلفوني ولا النقود التي سرقها مع التلفون وتم إطلاق صراح الجاني”

قسم بغداد يقبض على الجاني ويكشف تفاصيل هامة.

أثناء متابعة المصادر والتحقق من المعلومات لكتابة هذا التقرير أعرب لنا الضابط صقر عن استعداد القسم الكامل للتعامل مع أي بلاغ يتقدم به أي مواطن وخصوصاً المكفوفين، ووعد بالتعامل الجاد والحازم مع السرقة الجديدة التي تعرض لها الطالب الكفيف محمد علوي، منتصف الأسبوع الماضي، ويوم أمس ألقى القسم القبض على الجاني بعد التعرف عليه من كاميرات المراقبة.

وفي تصريح للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة قال هادي عصيلان، مدير قسم شرطة بغداد: “أن الجاني يُدعى علي الحاشدي بالفعل لكنه لم يعترف بسرقات أخرى”، وأفاد عصيلان بأن القسم قد قام صباح اليوم بإحالة المتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وبعد القبض على الجاني تبقى عدة أسئلة بحاجة إلى أجوبة – هل المدعو الحاشدي بمفرده أم أن هناك عصابة منظمة لنشل المكفوفين وسرقتهم؟، ومن يعوض المكفوفين الذين سبق سرقتهم ولما لم يتعامل القسم بجدية منذ البلاغ الأول خصوصاً مع ورود عدة قرائن على سرقة المكفوفين بشكل منظم ومدروس كما يقولون؟.

خاص : فهيم القدسي /

حظى شهر ديسمبر /كانون الأول وهو الشهر الثاني عشر من أشهر السنة الميلادية بنصيب وافر من مناسبات الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث تخصيص أيام تسلط الضوء للتذكير بمن يكونوا ، فلدينا هنا في اليمن اليوم العالمي واليوم العربي إضافة الى اليوم الوطني .

وتحمل هذه الأيام في طياتها الكثير من المعاني في إشارة واضحة من أجل تسليط الأضواء والاهتمام الحقوقي بذوي الإعاقة وإزالة المعوقات التي تواجههم ، لخلق مجتمع شامل متاح للجميع هذه الأيام وما تحمله من شعارات الغرض منها الحرص على نشر فهم أوسع لقضايا الإعاقة ولحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وللمكاسب المحققة من إدماجهم في المجتمع في كل مناحي ومجالات الحياة على قدم المساواة مع الآخرين ، ولن يتأتى ذلكم الدمج الشامل إلا من خلال إزالة الحواجز والمعوقات التي تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة وبصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

ويعتبر شهر ديسمبر شهر خالد يزخر بالعديد من الانتصارات الحقوقية والتي أكسبت الأشخاص ذوي الإعاقة مزيد من الثقة من أجل المشاركة بفعالية في كل مناحي الحياة ومجالاتها .

الثالث من ديسمبر وهو اليوم الذي كان من نتائج عقد الأمم المتحدة (للمعوقين ) والذي اعتمدته الأمم المتحدة منذ العام 1983 وحتى 1992م و اُعتبر فترة لنشر الوعي واتخاذ تدابير عملية لاستمرار تحسين حالة الأشخاص المصابين بحالة عجز وإتاحة الفرص لهم على قدم المساواة مع غيرهم .

وكان من نتائج هذا العقد الأممي أن أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة الثامنة والعشرين المنعقدة في أكتوبر 1992م , وبمناسبة اختتام العقد ، يوم الثالث من ديسمبر من كل عام يوما دولي لذوي الإعاقة وحث كل المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية على أن تتعاون تعاونا تاما في الاحتفال باليوم الدولي لذوي الإعاقة .

اليوم الثاني في شهر ديسمبر حليف الأشخاص ذوي الإعاقة هو اليوم الوطني لذوي الإعاقة هذا اليوم الذي صدر فيه قرار مجلس الوزراء رقم (150) لسنة 1990م بشأن تحديد يوم التاسع من ديسمبر من كل عام ليكون يوم وطني لذوي الإعاقة والذي أهمل واغفل تماماً منذ فتره طويلة ومن المفروض وما ينبغي أن يكون في هذا اليوم الوطني قائم على عاتق المؤسسات والمنظمات والجمعيات والاتحادات العاملة تحت مسمى الأشخاص ذوي الإعاقة والناشطة في مجال الإعاقة وهو إثارة حقوق هذه الشريحة وبخاصة تلك الحقوق التي كفلتها القوانين والتشريعات اليمنية والعمل على كيفية مؤامتها وتعديلها مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والوقوف على أهم الصعوبات والعراقيل التي تقف حجر عثرة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية إيجاد المعالجات لها لتجنبها في العام القادم وكم كنت أتمنى أن يكون اليوم الوطني للمعاقين ملتقى عام كما كان من ذي قبل يجمع كل فئات الإعاقة من مختلف المحافظات في اليمن للتعارف وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال ورش عمل تسلط الضوء على التجارب والأنشطة والإبداعات لذوي الإعاقة والوقوف على ابرز تلكم النجاحات والإعلان عن أفضل عمل ونشاط أو انجاز تحقق خلال العام المنصرم ويكرم ويعطى أفضل جائزة وتسمى جائزة التميز الوطني لذوي الإعاقة فهذا فقط سيخلق روح المنافسة والإبداع بين كم الجمعيات والمنظمات والمراكز العاملة في مجال الإعاقة وكثيرة هي الطموحات .

أما يوم الثالث عشر من ديسمبر فهو يوم آخر من أيام الإعاقة

هذا اليوم اقر من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدورة السابعة والعشرين التي عقدت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة خلال شهر ديسمبر 2007م حيث تم اعتماد الثالث عشر من ديسمبر من كل عام يوماً عربياً للإعاقة ويأتي اختيار هذا اليوم تزامناً مع يوم تاريخي مشهود وانتصار حقوقي في قضية الإعاقة على مستوى العالم ذلكم هو اليوم الذي تم فيه اعتماد المشروع النهائي الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006م .

ومع ذلك نحتفي بهذه الأيام على استحياء أحيانا ، وقد مر عليها وقت من الدهر حين آخر وتُلقى فيها الكلمات والخطابات والفقرات الفنية ومن ثم يعود كل ذي إعاقة من حيث آتى ولا جديد .

فهل لنا أن ندرك ما يدور حولنا ويكون الاحتفال بهذه الأيام من أجل أن نُقيم فيه أنفسنا ابتداءً من الحكومة ممثله بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وانتهاءً بمنظمات الإعاقة لنعرف إلى أين وصلنا بقضية الإعاقة وهل نحن مواكبين لكل ما يدور حولنا في إطار هذا التحول العربي والعالمي و لكل ما من شأنه تحقيق غد أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة وهل لنا الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في ما قدمته لذوي الإعاقة ، هل لنا أن ننشر الوعي المجتمعي في هذه الأيام بمسببات الإعاقة وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، وهل لنا أن ننظر إلى المبدعين والموهوبين والمتميزين في شتئ الجوانب الثقافية والعلمية والرياضية وغيرها لنقول لهم فقط أحسنتم ومزيد من التألق ونعمل على تطوير تلكم الإبداعات من خلال صقلها وتنميتها وإيجاد الدعم اللازم لها , هل كل ذلك ممكن أن يكون أتمنى ذلك .

والمهم في هذه الأيام من شهر ديسمبر الإعاقة و الحليف للأشخاص ذوي الإعاقة والغني بمناسباتهم العالمية والعربية والوطنية ، أن يكون محطة لكل ذو إعاقة لنتزود بكل ما نستطيع لنكون مؤهلين ولكي نثبت جدارتنا في الحياة ومن اجل المشاركة الكاملة والمساواة الحقيقة لكل فئات المجتمع دونما تمييز ولتكن إرادتنا قوية وعزيمتنا اقوي وأشد وقدراتنا أصدق دليل لنترجم بها كل ذلك على ارض الواقع ولننفع بها يمننا الغالي .

خاص : إبراهيم محمد المنيفي /

“ما الذي أفعله لابني الكفيف الذي يعاني من التوحد وجميع الجهات تتنصل عنه وترمي الحمل على غيرها؟” هكذا يتساءل محمد البريهي، والد لفتاة معاقة بمتلازمة داون والطفل شعيب الذي يعاني من إعاقة مزدوجة بصرية وتوحد.

حيرة محمد وتساؤله هي زفرة وجع وأنين مكتوم للكثير من أولياء أمور ذوي الإعاقة المزدوجة الذين يشكون الإهمال لأطفالهم من الجهات المعنية في البلاد، وخصوصاً أن الأطفال ذوي الإعاقة المزدوجة يحتاجون لبرامج تدريب وتأهيل بمبالغ تفوق قدرات أولياء الأمور بكثير.

والأطفال ذوي الإعاقة المزدوجة هم الذين لديهم إعاقتين في نفس الوقت، وتتعدد صور الإعاقات المزدوجة فهناك من توجد لديهم إعاقات حركية وعقلية أو ذهنية، وهناك من يواجهون صعوبات إعاقات حسية “بصرية أو سمعية” مع الإعاقة العقلية أو الحركية والفئة الأخيرة بحسب المختصين هي الأشد معاناة والأقل اهتماماً حيث أن الإعاقة الحسية سواءً كانت بصرية أو سمعية تحول دون اكتساب الكثير من المعلومات والمعارف الأساسية وتؤثر في مدى ونوعية العلاقات الاجتماعية للأطفال، ولن يستطيع الأطفال بسهولة تعويض كلما يفتقدون من معلومات ومعارف وخبرات لصعوبة حركتهم أو لقدراتهم العقلية مما يخلق لديهم تحديات إضافية تختلف عن أقرانهم من مختلف شرائح المعاقين.

حينما ترفض المعاق كل المراكز أين يذهب؟.

تبدأ مشكلات ذوي الإعاقات المزدوجة بسوء التشخيص ولا تنتهي بتنصل الكثير من الجهات عن خدمتهم وتركهم عرضة للإهمال، يقول محمد البريهي للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة: “لقد ألحقت أبنائي بأحد المراكز الخاصة بالتوحد والإعاقات المزدوجة وتحسنوا بشكل ملحوظ، وكنت أدفع شهرياً مبالغ باهظة تزيد عن 250 ألف عن الطفلين لكنني لم أستطع الاستمرار بدفع تلك المبالغ الكبيرة، فلجأت إلى المركز الثاني التابع لصندوق المعاقين وهناك تم تشخيص درجة التوحد عند شعيب بأنه خفيف ونصحوني أن أتوجه به إلى مركز النور للمكفوفين كونه المكان الأنسب وأن برنامج المركز الثاني لا يتناسب وقدرات شعيب بل قد يتسبب بتدهورها”

وفي مركز النور للمكفوفين رفضت لجنة القبول والتسجيل قبول الطفل شعيب رغم أنه يعاني من حالة توحد خفيفة وبإمكانه أن يتعلم بحسب والده والمركز الثاني للعلاج الطبيعي التابع لصندوق المعاقين، توجهنا لحسن إسماعيل، مدير مركز النور للمكفوفين، فأفاد بأن الطفل المذكور بالإضافة لبُعد مكان سكنه وصعوبة جلبه بالباصات كزملائه فإنه يعاني من اضطراب توحد بدرجة متوسطة وعلمياً وعملياً لا يستطيع الالتحاق بالفصول العادية الموجودة في مركز النور، وبالتالي لا يستطيع الإقامة في السكن الداخلي لعدم وجود خبراء متخصصين بالإعاقات الذهنية.

تحققنا في المركز الإعلامي لذوي الإعاقة من درجة التوحد عند شعيب – هل هي خفيفة ويمكنه الالتحاق بمركز النور للمكفوفين؟ أم هي متوسطة ويجب أن يتلقى خدمات التدريب والتأهيل في المركز الثاني أو أي جهة أخرى، وتوجهنا إلى طرف ثالث هو مركز “سن رايز للتوحد” وهو مركز كان الطفل شعيب قد التحق به وأثنى والده على المركز وقال إن ابنه تحسن فيه فأفادت مدير المركز الدكتورة مريم الآنسي، بأن الطفل شعيب بالفعل لديه توحد بدرجة متوسطة وأوصت أن يستمر بتلقي التدريب والتأهيل إلى جانب برنامج تعليمي مكيف.

وبين تشخيص هذا وذاك يستمر محمد بالبحث عن جهة تقدم الرعاية والتدريب والتأهيل لابنه الذي يقول أنه توقف عن تعليمه وتدريبه وأنه يقبع في البيت مطالباً الجهات المختصة بتحمل مسؤوليتها تجاه ذوي الإعاقة المزدوجة. من جهتها تقول الدكتورة منى الغشم، مدير مركز أمان للتدريب والتأهيل المجتمعي، أن هناك ضعف كبير وملحوظ في الواقع والرؤية المستقبلية لذوي الإعاقة المزدوجة خصوصاً البصرية الذهنية”، وتشير إلى ضعف الدعم المالي، وقصور في مهارات العاملين، وقلة المتخصصين والاستشاريين في الإعاقة المزدوجة، والقصور الشديد في المقاييس المحلية، وضعف استخدام البرنامج الوظيفي والعلاج السلوكي لعدم وجود الأجهزة والمواد الخاصة بكل خدمة.

من ناحية أخرى تتحدث أمة الغفور الجومري، أخصائية تربية خاصة ومدير مركز نور الأمل، عن المدخلات الأكاديمية الضعيفة جداً حسب وصفها عن الإعاقات المزدوجة في كليات وأقسام التربية الخاصة فضلاً عن التخصصات الإنسانية الأخرى، وتقول الجومري أنما وجدته في الميدان يختلف تماماً عما تلقته في الجامعة عن هذه الفئة خصوصاً.

وحيدون في الميدان.

في الوقت الذي يتعرض له ذوو الإعاقة المزدوجة وأهاليهم من معاناة وصعوبات مضاعفة يتشبثون بإرادة الحياة ويمضون بمفردهم دون سند يعتمدون على أنفسهم ويحققون بعض الإنجازات، تداول نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع صورة للشاب محمد السباك، كفيف ومعاق حركياً، وهو على ظهر والده لابساً بدلة التخرج من الصف الثالث الثانوي عام 2018.

تعرض محمد لحادث شل حركته ترك على إثره مقاعد الدراسة ست سنوات، وفي عام 2014 عاد للتعليم في مركز النور للمكفوفين الذي هيئ له المواصلات والظروف المناسبة حسب محمد، لكنه اضطر لدراسة المرحلة الثانوية بنظام المنازل لصعوبة المواصلات وعدم تهيئة البيئة في مدارس الدمج، يقول محمد للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة: “من المفترض أن ألتحق هذا العام بالجامعة لكن إذا كان المكفوفون يعانون صعوبات كثيرة فكيف بكفيف ومعاق حركياً في نفس الوقت، فمنزلي بعيد عن الجامعة ولا تتوفر لي وسيلة مواصلات وظروف أخرى كثيرة فرضتها علي الإعاقة المزدوجة” ويردف: “لكني أخطط وأعمل على تحقيق أمنيتي بأن أواصل التعليم الجامعي من السنة القادمة”

نداءات جادة.

عبر حسن إسماعيل عن أسفه الشديد لحرمان فئة مهمة من أبسط حقوقها في الرعاية والتأهيل المناسب والمتخصص، وناشد عبر المركز الإعلامي لذوي الإعاقة كل من يهمه الأمر أن يلتفتوا بشكل حقيقي ومسؤول لذوي الإعاقة المزدوجة، وأضاف: “نحن نخطط في مركز النور للمكفوفين أن نستوعب ذوي الإعاقة البصرية الذين توجد لديهم إعاقات أخرى لجانب البصرية، ولكن هذا يتطلب فصول خاصة ومتخصصين مؤهلين ونفقات تشغيلية في الوقت الذي نعاني حالياً من شحة الإمكانيات.

وأكدت الدكتورة منى الغشم على ضرورة التبني الرسمي لكافة الخدمات المقدمة للمعاقين وألا يُترك الحمل على مؤسسات المجتمع المدني وحدها حسب تعبيرها، وأضافت: “احتياجات المعاقين أكبر من قدرات منظمات المجتمع المدني، ولن يستمر تقديمها إلا بتبني رسمي لها، فمهما بلغت إمكانيات تلك المنظمات فلن تصل إلى إمكانيات الدولة”.

خاص : إبراهيم محمد المنيفي /

“أقف إجلالاً واحتراماً للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة ورفضه الأخطاء التي وردت بحق ذوي الإعاقة في كتاب الوطنية للصف السابع وتصويبه لتلك الأخطاء والتجاوزات التي لا تتماشى وتوجهات وزارة التربية بدمج ذوي الإعاقة ومدارس التربية الشاملة” هاجر اللهبي، معلمة مادة الاجتماعيات بمركز النور للمكفوفين، في حديث لل-MCPD عن التصويبات التي عدلتها الوزارة في الطبعة الجديدة، تضيف هاجر: “لقد إطلعت على التصويبات التي تقدم بها المركز، وقد كانت في مكانها المناسب، وقدمت الصورة الصحيحة عن ذوي الإعاقة علماً أنه ما تزال هناك بعض الأخطاء في الطبعة الجديدة فيما يخص الوحدة الخاصة بذوي الإعاقة”.

نفرد هذا التقرير لقصة انتصار حقوقي كبير يعتقد المركز الإعلامي لذوي الإعاقة MCPD أنه حققها خلال أشهر من المناصرة والمتابعة الحثيثة.

تقرير فاحتجاج فتوقيف فتعديل.. القصة من البداية

بدأت القصة حينما نشر المركز الإعلامي لذوي الإعاقة في 18 يناير كانون الثاني 2022 تقرير صحفي بعنوان:

“رفض لمضمون وحدة دراسية عن المعاقين، والوزارة تعد بالتصويب”.

تحدث التقرير عما وصفه بالتناول الرعائي الطبي المتحيز لذوي الإعاقة في مادة الاجتماعيات- كتاب الوطنية- للصف السابع الأساسي، طبعة 2021 الوحدة الرابعة، معتبراً ما جاء في الوحدة تناقضاً مع التوجه الحقوقي الذي ينتهجه العالم تجاه ذوي الإعاقة وتكريساً لنظرة الوصمة تجاه الإعاقة.

وذكر معلمون ومختصون في تصريحات للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة في التقرير أن مضامين الوحدة تحتوي على أخطاء علمية ومنهجية فضلاً عن الأخطاء الحقوقية، ونوهوا إلى أن ذلك يتنافى مع روح الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة ومخالفة صريحة لمضامين القوانين المحلية ذات الصلة وفي مقدمتها القانون رقم 61 لسنة 99 بخصوص رعاية وتأهيل المعاقين ولائحته التنفيذية.

وفي يوم السبت الموافق 29 يناير كانون الثاني 2022-م رفع المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة مذكرة حقوقية بخصوص الأخطاء والتناول غير الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة في الوحدة المذكورة وأرفقها بدراسة تفصيلية للأخطاء الواردة في الوحدة بذكر الخطأ ورقم الصفحة، مقترحاً التصويبات المناسبة لكل خطأ أو تجاوز حقوقي وعلمي مستنداً للقانون اليمني والاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة CRPD والمراجع المحكمة ذات الصلة،

وبناء عليه وجه د. ضيف الله الدريب، مدير عام المناهج بوزارة التربية والتعليم، بتوقيف الطباعة واستيعاب الملاحظات المرفوعة من قبل المركز في الطبعة القادمة بعد إحالتها للمختصين.

يقول ضيف الله الدريب: ” رغم تحفظ المؤلفين على الخطوة معتقدين أنما طرحوه عن ذوي الإعاقة كان نتيجة بحث طويل، إلا أننا استقبلنا التصويبات التي رفعها المركز بتشكيل لجنة من الباحثين في الوزارة وأكاديميين متخصصين في جامعة صنعاء، وبعد رجوع الباحثين والأكاديميين للمراجع وجدوا أنما تقدم بها المركز من تصويبات صحيحة ودقيقة وتم اعتمادها في الطبعة الجديدة 2022″

ماهي الأخطاء؟ وكيف تم التصويب؟.

سبعة وعشرين خطأ قانوني وعلمي وحقوقي رصدها ال-MCPD في كتاب الوطنية الوحدة الرابعة للصف السابع توزعت على دروس الوحدة وعددها أربعة دروس جاءت في 13 صفحة، يقول دارس البعداني، رئيس المركز الإعلامي لذوي الإعاقة MCPD: “لقد رصدنا الأخطاء وقمنا بدراسة تحليلية متخصصة ورفعنا مذكرة لإدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم أرفقناها بالأخطاء ومقترحات التصويب والمراجع العلمية والقانونية للتصويب”

وفي الطبعة الجديدة تم استيعاب 11 خطأ علمي وقانوني وحقوقي بالتعديل والتصويب، ورغم أنما تم استيعابه يمثل 41% من حيث العدد إلا أنها تمثل أهم  التصويبات الرئيسية التي تقدم بها ال-MCPD، نذكر نماذج منها:

قانونياً: الاعتراف بمصطلح ذوي الإعاقة بعد اعتباره وصمة في الطبعة السابقة، والتمييز بوضوح بين مصطلحي “ذوي الإعاقة، وذوي الاحتياجات الخاصة”، حيث تمت إضافة المصطلح لعنوان الدرس الأول ليكون: “ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة”، وتكرر السؤال مرتين في تقويم الدرس بوضوح عن التفريق بين المفهومين ، (ص64).

وأوردت الوزارة في الطبعة الجديدة التعريف الذي اقترحه ال-MCPD لذوي الاحتياجات الخاصة بالنص، واعتمدت تعريف قريب جداً من التعريف القانوني الذي اقترحه الMCPD كذلك.

حقوقياً: أشارت الوزارة في الطبعة الجديدة إلى أن الإعاقة اختلاف وجزء من التنوع الطبيعي للمجتمع، بدلاً من اعتبارها للإعاقة في الطبعة السابقة حالة صحية وأن المعاقين أشخاص غير طبيعيون، كما جاء في الطبعة الجديدة مصطلح “معاقين عقلياً” بدلاً من “متخلفين عقلياً” الذي اعترض عليه ال-MCPD سابقاً بشدة.

وعندما تخللت الطبعة السابقة عبارة توحي بأن الإعاقة وصمة احتج المركز بهذا النص مرفق بصورة الصفحة التي وردت فيها العبارة وقال: “استنادا للقوانين المعمول بها في اليمن والاتفاقية الدولية التي صادقت عليها اليمن فإن ذوي الإعاقة هو المصطلح القانوني والذي يرغب ذوو الإعاقة أن يشار لهم به حفظاً لحقوقهم وتجاوزاً لاعتبار الإعاقة وصمة يجب تجنب ذكرها بل اختلاف يجب احترامه.”

واستجابةً لذلك تم حذف العبارة التي وردت في صفحة 65 في طبعة 2021 والتي كان نصها:

“والأفضل اسم ذوي الاحتياجات الخاصة حتى لا نجرح مشاعرهم“

علمياً: عدول الوزارة في الطبعة الجديدة عن اعتبار جميع كسور الجهاز العظمي إعاقات إلى أن بعض كسور الجهاز العظمي فقط هي إعاقات.

منهجياً: تطرقت الطبعة الجديدة لذكر حاجات بعض فئات ذوي الإعاقة المهمة التي تم إهمالها في الطبعة السابقة وذلك في ص (69،70)

كما أن الوزارة قد استجابت في الطبعة الجديدة لتصويبات المركز بخصوص عدم ذكر بعض أهم مؤسسات ذوي الإعاقة مقابل ذكر أخرى، وتم ذكر كلاً من: “الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، ومركز النور للمكفوفين، وجمعية التحدي للمعاقات حركياً، وجمعية الأمان للكفيفات” والأخيرة كانت قد تم ذكر اسمها باختزال على أنها “مدرسة أمان” بينما تم التصويب في الطبعة الجديدة والتمييز بين جمعية الأمان ومدرسة الشهيد فضل الحلالي ومركز أمان للتأهيل والتدريب وهذين الأخيرين من مرافق الجمعية.

فضلاً عن حذف اسم مؤسسة أفاد ال-MCPD أنها قد أُغلقت وتوقفت عن العمل منذ سنوات.

إشادات بال- MCPD..والوزارة تغلق الباب في وجوه ذوي الإعاقة.

أشادت ليزا الكوري، مسؤول العلاقات والإعلام بجمعية الأمان للكفيفات، بما قام به ال-MCPD وقالت: “ما قام به المركز الإعلامي خطوة مهمة لم يلتفت لها الكثير ونحن نثمنها ونؤكد على أهميتها، وعلى المسؤولية عما يتعلمه الطلاب من معلومات وتصورات عن ذوي الإعاقة وضرورة أن تكون صحيحة وغير متناقضة”، وطالبت ليزا بأن تتضمن المناهج قضايا ذوي الإعاقة في مختلف المراحل وعدم الاكتفاء بحشرها في فصل واحد.

من جهتها ثمنت هاجر اللهبي، التفات الوزارة لقضايا ذوي الإعاقة وتضمينها في المنهج الدراسي، ودعت إلى أهمية تجاوز باقي الأخطاء التي استمرت مع الطبعة الجديدة.

وبخصوص بعض الأخطاء العلمية والقانونية والحقوقية التي ظهرت في الطبعة الجديدة وإمكانية استيعابها من قبل الوزارة في الطبعات القادمة قال ضيف الله الدريب في تصريح لل-MCPD: “للأسف هذا هو المتاح حالياً ولا نستطيع التعديل أكثر من هذا وقد عرضنا الأمر على أكاديميين وباحثين وأفادوا أن التعديلات الأخيرة هي المتاحة فقط، وأننا نواجه احتجاج من الميدان بسبب التعديلات لأن الكتاب السابق سينتهي ولا يمكن الاستفادة منه”

من ناحيته شكر دارس البعداني، الوزارة على تفاعلها وتجاوبها الكبير مع ما تقدم به المركز من تعديلات وتصويبات، وفي المقابل طالب البعداني بضرورة تجاوز جميع ما قد تكون أخطاء علمية أو قانونية أو حقوقية فالمنهج يؤسس لجيل بأكمله ومن غير المعقول ولا المقبول أن يتلقى هذا الجيل معلومات خاطئة أو منقوصة عن ذوي الإعاقة على حد تعبيره، مطالباً مؤسسات ذوي الإعاقة أن تقود تحرك فاعل لتضمين قضايا ذوي الإعاقة في المناهج الدراسية في مختلف المراحل بشكل علمي وواقعي ودقيق.

خاص : مصطفى صالح /

رياضة ذوي الإعاقة، هي رياضة بقواعد تم تصميمها بحيث يمكن أن تمارس من قبل أشخاص ذوي إعاقة جسدية، أو حسية، أو عقلية، وهي رياضة مكيفة بما يتناسب وذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، وكثير منها يتركز على رياضات موجودة وقائمة، ومع ذلك فقد تم إنشاء بعض الألعاب الرياضية خصيصا للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقام بطولات محلية وإقليمية ودولية في شتى الألعاب تنظمها اتحادات خاصة برياضة ذوي الإعاقة.

تاريخياً تصنف رياضة ذوي الإعاقة بحسب الفئة التي تمارسها، فهناك ألعاب رياضية خاصة بالمكفوفين، وأخرى خاصة بذوي الإعاقة الحركية والصم وغيرها، كما أن هناك ألعاب مشتركة بين أكثر من فئة مثل: الشطرنج، وشد الحبل، وكل فئة لها تاريخها الخاص، منظماتها والأحداث ورؤيتها للرياضة.

وقد وعى العالم مبكرًا أهمية رياضة ذوي الإعاقة، فمنذ عام 1988 ضمت اللجنة الأولمبية إليها ألعاب رياضة المعاقين – البارالمبية -، وبعدها بعام واحد ضمت اللجنة جميع المرافق الرياضية للرياضيين المعاقين.

وهناك اتحادات ومنافسات دولية لرياضة ذوي الإعاقة، وأشهر تلك الرياضات: ألعاب القوى والسباحة وتنس الطاولة والجودو وكرة السلة وكرة القدم وكرة الجرس والشطرنج.

وكجزء من حال الرياضة بشكل عام في بلادنا، تعاني رياضة ذوي الإعاقة من واقع مزرٍ وغير مشجع تعاظمت حالة الازدراء مع اندلاع الحرب في العام  2015، مع العلم أن بعض الإعاقات لا تملك فرق رياضية دائمة ولا حتى أندية وأماكن للتدريب.

شحة الموارد وغياب الاهتمام

رئيس الاتحاد العام لرياضة المعاقين في صنعاء، الأستاذ عبدربه ناصر حميد، في حديث مع الـ MCPD يصف واقع الرياضة في اليمن بالضعيف جدًا ويعزو ذلك لعدة أسباب أهمها: عدم وجود الوسائل والصالات الرياضية الخاصة بذوي الإعاقة وضعف الدعم المادي ، إضافة إلى غياب الاهتمام من الجهات المسؤولة عن رياضة المعاقين.

ويقول عبدربه: “إن الاتحاد مع هذا الواقع المؤلم يقدم الشيء البسيط من خلال إقامة بطولات موسمية لا تفي بالغرض”، معترفًا بتقصير الاتحاد للأسباب آنفة الذكر.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن لديهم خططا وبرامج سنوية، لكن لا يتم تنفيذها بحسب ما يخططون له والسبب يعود إلى الصعوبات المذكورة سابقًا، حسب قوله.

اللاعبة بلقيس طارش الشرجبي، من ذوي الإعاقة الحركية، تخصص دفع الجلة F57، من جانبها تقول لـ MCPD إنهم لا يمتلكون صالة رياضية للتدريب واللعب، وتشكو غياب الدعم والتشجيع من الجهات الحكومية المسؤولة.

ويشاركهما الرأي ليبان الجماعي، وهو مدرب ألعاب القوى لذوي الإعاقة، إذ يقول: “إن واقع رياضة ذوي الإعاقة في اليمن، محزن للغاية، ولا يوجد اهتمام حقيقي ولا بنية تحتية، علاوة على تدني ميزانية هذه الرياضة بشكل كبير جدًا.”

أما عبدالرحمن الحنق، وهو لاعب كرة الجرس من ذوي الإعاقة البصرية، في مركز النور وجمعية المكفوفين وسبق أن شارك في بطولة دولية، فيتطرق إلى عدم وجود أندية خاصة لتدريب اللاعبين من جميع فئات الإعاقة في اليمن وبشكل مستمر.

ويشكو في حديثه للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة MCPD ضعف التدريب والتأهيل والاختيار العشوائي -حسب وصفه- للاعبين أثناء المشاركة في البطولات الدولية، علاوة على عدم وجود مدربين متخصصين في الألعاب الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

مسار مُعطّل وآمال معلقة

يقول عبدربه حميد، إن لدى الاتحاد شراكة مع البارالمبية الآسيوية، مشيرًا إلى أن آخر بطولة شارك فيها الاتحاد كانت في البحرين خلال الفترة 18 – 26 فبراير/2022، وحصل على ذهبيتين وفضيتين وبرونزية في العاب القوى وكرة الريشة، لافتًا إلى مشاركة لاعبي الاتحاد خلال الفترة من 16 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2022 في أولمبياد طوكيو.

 وأضاف رئيس الاتحاد أن لديهم رياضيين من ذوي الإعاقة يلعبون كرة السلة بعدد إجمالي 54 من الذكور والإناث، منهم 30 لاعبة و24 لاعبًا، وهم يتدربون على مدار العام بدعم من الصليب الأحمر الدولي.

ورغم كل المعوقات والعقبات يذكر عبد ربه أن اليمن حققت فوزًا في سبع بطولات عربية في كل من مصر والأردن خلال الفترة 2007 – 2014، بفضيتين وبرونزية وبقية البطولات برونزيات في رياضة تنس الطاولة.

إلى ذلك، قال  المدرب ليبان الجماعي، في حديث مع الـ MCPD: “نقوم حاليا بوضع البرامج التدريبية للرياضيين من ذوي الإعاقة وكذلك تحفيزهم على ممارسة الرياضة عموماً وألعاب القوى خصوصاً وذلك بحسب الظروف والإمكانيات المتوفرة كما نقوم بانتقاء العناصر المميزة منهم و تجهيزهم للمشاركة في المحافل الدولية القادمة”وأوضح المدرب الجماعي أن ألعاب القوى لذوي الإعاقة، تحتوي على 3 فعاليات رئيسية وهي :

1) فعاليات الجري:- وتحتوي على سباقات (١٠٠م،٢٠٠م،٤٠٠م،٨٠٠ ١٥٠٠،٥٠٠٠م)

 2) فعاليات القفز:- وتحتوي على (القفز العالي والقفز الطويل)

 3) فعاليات الرمي:- وتحتوي على (دفع الجلة، رمي القرص، رمي الرمح، رمي الصولجان) وهناك تصنيفات متعددة بحسب نوع الإعاقة لكل فعالية وذلك لضمان منافسة عادلة بين الرياضيين”

ويأمل الجماعي أن تتظافر الجهود الحكومية والخاصة لدعم رياضة ذوي الإعاقة وكذا التوعية الإعلامية بأهميتها الكبيرة للمعاقين صحيا وبدنيا وبما يساهم في تحقيق الدمج في المجتمع. وعبّر عن أمنياته بزيادة الاهتمام برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة ليتمكنوا من تحقيق طموحاتهم ورفع علم اليمن في كل المحافل الدولية.

أما لاعب كرة هدف المكفوفين، محمد عبدالقادر الكاف، فقد أبدى أمله في إجراء التدريبات المتواصلة للاعبين وإقامة البطولات المحلية، فيما تطمح اللاعبة بلقيس طارش الشرجبي التي سبق وأن شاركت في دورة الالعاب البارالمبية الثانية عشر في طوكيو 2020، تطمح شخصيًا إلى تحقيق ميدالية دولية لليمن.

وتبقى التربية الرياضية من أفضل الوسائل لتطوير قدرات ذوي الإعاقة، من حيث المشاركة الفعليّة في الأنشطة المختلفة. والتربية الرياضية برسالتها السامية وفلسفتها الحديثة تعمل على الاعتناء بالفرد وإذكاء العقل والجسم كوحدة متكاملة.

ومن هنا يُمكن تأهيل ذوي الإعاقة ضمن خطوات علمية سليمة، من حيث استغلال قدراتهم والتركيز عليها. وبالتالي تأهيلهم ودمجهم مع المجتمع بما يضمن إتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والإنتاج، وهذا الهدف النبيل والحق المشروع بحاجة إلى إيمان ذوي الإعاقة أنفسهم بأهميته وتوعية المجتمع بضرورته ودفع المؤسسات الحكومية والخاصة والجهات الخارجية ذات العلاقة إلى مضاعفة الاهتمام لتحقيقه.