عقدت جمعية الأمان لرعاية الكفيفات بمقرها صباح اليوم المؤتمر الانتخابي الخامس وسط حضور كبير من الناخبات أعضاء الجمعية العمومية، حيث بلغ عدد الحاضرات 77 ناخبة ما نسبته 87% ممن يحق لهن التصويت وفقاً للقانون ونظام الجمعية.
وبحضور رءيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين – عبد الله بنيان، وقيادات من مكتب الشؤون الاجتماعية، قدمت الهيئة الإدارية للجمعية برئاسة صباح حريش استقالتها للجمعية العمومية، من جهتها قبلت الجمعية العمومية استقالة الهيئة الإدارية على الفور كون التقارير الإدارية والمالية قد تمت مناقشتها في يونيو حزيران السابق وتم إقرارها لتنطلق عملية الاقتراع السري والمباشر الذي اعتمدت فيه طريقة برايل للمكفوفين على غرار الانتخابات السابقة.
هذا وقد تم انتخاب سبع من أعضاء الجمعية العمومية للهيئة الإدارية للجمعية، وحصلت المرشحات التالية أسمائهن على أكثر الأصوات: صباح علي حريش، 72 صوتاً، رئيساً للجمعية. غالية علي الجحدري ، 75 صوتاً، أميناً عاماً للجمعية. بنان زيد الشرجبي، 57 صوتاً، مسؤولاً مالياً. نبيلة صالح الوادعي، 69 صوتاً، مسؤولاً للمشاريع. ليزا محمد الكوري، 61 صوتاً، علاقات عامة. تقية صالح وهاس، 56 صوتاً، مسؤولاً للتدريب والتأهيل. دنيا مصطفى العبسي، 55 صوتاً، مسؤولاً للتعليم. بينما تم انتخاب ثلاث مرشحات لهيئة الرقابة والتفتيش فزن بأكثر الأصوات على النحو التالي: تيسير يحيى مطر، 51 صوتاً، رئيس للجنة الرقابة والتفتيش. نورة الريمي ، 70 صوتاً، نائباً لرئيس لجنة الرقابة والتفتيش. بشرى الضبياني ، 42 صوتاً، عضواً للجنة الرقابة والتفتيش.
الجدير ذكره أن معظم جمعيات ذوي الإعاقة قد انتهت المدة القانونية لهيئاتها الإدارية والرقابية والذي يُفترض أن يتم انتخابها كل ثلاث سنوات حسب قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1 لعام 2001، والسبب حسب القائمين على الجمعيات الظروف الاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد، ورغم ذلك فقد نظمت بعض جمعيات ذوي الإعاقة اجتماعات انتخابية بعد تلقيها توجيهات من وزارة الشؤون بضرورة تصحيح وضعها وإجراء الانتخابات فيما لم تجرِ انتخابات في بعضها الآخر ولم تتلقَ ذات التوجيهات من الوزارة.
بعد تعقب ومتابعة تعرفت شرطة المرور بأمانة العاصمة والمنطقة الغربية على هوية صادم سيارة الشاب علي التبعي من الخلف والذي لاذ بالفرار بعد أن تعرف على إعاقة علي وأنه غير قادر على النزول من سيارته رغم استعداد الجاني للتسوية في البداية، ما دفع المركز الإعلامي لذوي الإعاقة يوم أمس لإصدار بيان شديد اللهجة ندد فيه بما أسماه استهتار بحياة ذوي الإعاقة، مستنكراً هروب الجاني بعد تعرفه على طبيعة إعاقة علي رغم استعداده قبل ذلك للتسوية واصفاً ذلك السلوك بالهمجي والمتغطرس والاستقواء على ذوي الإعاقة.
وفي صباح اليوم الأربعاء تم إحضار الجاني وسيارته إلى قسم الحميري، والإصلاح بين الطرفين بعد إلزام الجاني بالاعتذار لعلي التبعي، وإصلاح ما لحق بالسيارة من ضرر، وفيما يخص المخالفة المرورية وفراره بعد الحادث فقد تم إحالة الجاني للجهات المختصة للتعامل معه وفقاً للقانون.من جهته عبر التبعي عن شكره لإدارة المرور، والتضامن الكبير من ذوي الإعاقة وغيرهم على وساءل التواصل الاجتماعي.
وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً من ذوي الإعاقة ومناصريهم بعد نشر الناشط الشاب علي التبعي لتفاصيل الحادث على صفحته، وإصدار المركز الإعلامي لذوي الإعاقة للبيان الذي دعا إدارة المرور بأمانة العاصمة ومرور المنطقة الغربية التي قُيد لديها البلاغ بسرعة ضبط الجاني وإخضاعه لأقصى العقوبات القانونية مع أخذ الاستهتار بذوي الإعاقة بعين الاعتبار، وخصوصاً أن الإدارة المختصة بحسب علي التبعي قد تعرفت على هوية الجاني ومعلومات مفصلة عنه. وتابع بيان المركز: ” في الوقت الذي نرفع أصواتنا كذوي إعاقة لإدانة هذا السلوك الهمجي والمطالبة بمحاسبة الجاني فإننا نطالب من جديد بتضمين قانون المرور اليمني رقم 46 لسنة 1991 حقوق وآداب مرورية كاللوحات والمواقف الخاصة بذوي الإعاقة، ومراعاة حملة العصا البيضاء من المكفوفين والمعاقين حركياً على الكراسي المتحركة في الطرقات، ومضاعفة العقوبة لمن ينتهك حقوق ذوي الإعاقة أو يمارس تصرفاً مرورياً على خلفية عنصرية تستهتر بحياة ذوي الإعاقة أو تعرضهم للخطر . “
بأقسى عبارات الرفض والاستهجان ندين في المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة ما تعرض له الناشط الشاب – علي أحمد التبعي، من ذوي الإعاقة الحركية، صباح يوم أمس بحي النهضة بصنعاء من سلوك ينم عن الغطرسة والاستقواء على ذوي الإعاقة والاستهتار بحياتهم. حيث أن علي كان قد تعرض لإعاقة حركية شديدة بسبب حادث مروري تعرض له على دراجته النارية قبل عدة سنوات لاذ مرتكب الحادث بعده بالفرار تاركاً علي مضرجاً بدمائه على الرصيف. ولم يستسلم علي للواقع الجديد الذي لم يدر في خلده يوماً فمضى يشق طريقه بهمة واقتدار وتحمل للمسؤولية.
ورغم شهادته الجامعية ومهاراته المتعددة إلا أنه اضطر للعمل سائق أجرة على سيارة خاصة بعد تجهيزها لتكون مناسبة للقيادة بما يتلاءم مع طبيعة إعاقته، ويوم أمس تمام الساعة الحادية عشر صباحاً تعرض لحادث من قبل أحد المتهورين الذي كان هو المخطئ بحسب علي. يروي لنا علي التبعي ماهو أسوأ من الحادث ذاته فيقول: “صحيح أن سيارتي تعرضت للحادث من الخلف ما يعني أن الطرف الآخر هو المخطئ بحسب القواعد والأعراف المرورية، وقد حضر خمسة أشخاص أثناء الحادث وشهدوا على خطأ الطرف الآخر، لكن ما حز في نفسي هو الطرف الآخر الذي نزل من سيارته مستعداً للتسوية إلا أنه بعد رؤيته لإعاقتي وأنني لا أستطيع النزول من السيارة ركب سيارته ولاذ بالفرار ما جعلني أتذكر بمرارة الحادث الذي تسبب لي بإعاقة قبل عدة سنوات ولاذ مرتكبه بالفرار.”
ورغم أن الحوادث المرورية قد تحدث هنا وهناك بغض النظر عن المخطئ إلا أننا في المركز الإعلامي لذوي الإعاقة نعبر عن استنكارنا الكبير للاستهتار والتصرف غير المسؤول الذي قام به مرتكب الحادث تجاه علي التبعي، لا لشيء إلا لأنه من ذوي الإعاقة. وندعو إدارة المرور بأمانة العاصمة ومرور المنطقة الغربية التي قُيد لديها البلاغ بسرعة ضبط الجاني وإخضاعه لأقصى العقوبات القانونية مع أخذ الاستهتار بذوي الإعاقة بعين الاعتبار، وخصوصاً أن الإدارة المختصة بحسب علي التبعي قد تعرفت على هوية الجاني ومعلومات مفصلة عنه.
وفي الوقت الذي نرفع أصواتنا كذوي إعاقة لإدانة هذا السلوك الهمجي والمطالبة بمحاسبة الجاني فإننا نطالب من جديد بتضمين قانون المرور اليمني رقم 46 لسنة 1991 حقوق وآداب مرورية كاللوحات والمواقف الخاصة بذوي الإعاقة، ومراعاة حملة العصا البيضاء من المكفوفين، والمعاقين حركياً على الكراسي المتحركة في الطرقات، ومضاعفة العقوبة لمن ينتهك حقوق ذوي الإعاقة أو يمارس تصرفاً مرورياً على خلفية عنصرية تستهتر بحياة ذوي الإعاقة أو تعرضهم للخطر.
“أتطلع لإيجاد وظيفة وفرصة عمل تؤمن لي حياة كريمة ومستقرة، كما أحلم بمكان يؤمن بقدراتي وإمكانياتي” مائلة الكناني، خريجة إدارة أعمال، وهي من ذوات الإعاقة الحركية فقدت ذراعها الأيسر جراء خطأ طبي بإحدى المستشفيات. كمائلة يتطلع الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى إيجاد فرص عمل ملائمة لهم حتى يكونوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم، إذ يعد الجانب المهني مهماً في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة لأنه يُهيئ للفرد عيش حياة كريمة، لا يعتمد فيها على الآخرين، أو يُنظرُ إليه فيها بعين الشفقة.
أحلام وطموحات تنصدم بثقافة الرفض، وثمة أمل.
يتطلع ذوو الإعاقة في اليمن الذي أنهكته الحرب الدائرة إلى إيجاد حلول تمكنهم من الحصول على وظائف ملائمة، حيث تعد قضية الحق في التوظيف من أهم القضايا الحقوقية والمطلبية التي ينادي بها ذوو الإعاقة في اليمن.
ويشكو ذوو الإعاقة من محدودية فرص العمل المتاحة أمامهم إما بسبب درجة ونوع الإعاقة، أو بسبب رفض أرباب العمل استيعابهم، بالإضافة للعراقيل المادية في بيئة العمل وتهيئتها لتكون مناسبة لجميع فئات المجتمع بما فيهم ذوي الإعاقة.
في محافظة لحج جنوب اليمن تبحث سناء دهمس، من ذوات الإعاقة البصرية، عن فرصة عمل، وتقول للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة MCPD: “تخرجت حديثاً من قسم علم الاجتماع، وأبحث عن وظيفة في نفس تخصصي، فذوي الإعاقة قادرون على العمل ونريد فقط أن تتاح لنا الفرصة لنثبت وجودنا”
يتحدث محمد العماري، خريج كلية الآداب- قسم إعلام- تخصص أذاعة وتلفزيون، بمرارة عن رفض العديد من الإذاعات توظيفه رغم تقديمه لأفكار إبداعية وتميزه فيها على حد تعبيره، وذلك الرفض بحسب العماري ناتج عن اعتقاد أرباب العمل أن الكفيف ليس باستطاعته الابداع فضلاً عن أداء عمله.
ويطالب العماري بتفعيل النسبة المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة في قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم 61 لسنة 99 الذي ينص في المادة 18 على تخصيص 5% من الوظائف في القطاعين العام والمختلط للأشخاص ذوي الإعاقة.
تقول انتصار العريق، من ذوات الإعاقة البصرية، بكالوريوس إدارة أعمال والتي تعمل كمساعد أمين عام في جامعة المستقبل، أحدى الجامعات الأهلية بصنعاء أنها واجهت صعوبات جمة أثناء البحث عن عمل قبل أن تستقر في عملها الحالي. وتضيف انتصار لل-MCPD: “كنت أول كفيفة تدرس الأنظمة المحاسبية، حيث درست وتمكنت من نظامي “التاجر” ونظام “الأونيكس برو” وهما من أكثر الأنظمة المحاسبية انتشاراً في اليمن.
وتروي انتصار، لل-MCPD بعض الصعوبات التي واجهتها في رحلة البحث عن العمل وتقول: “بسبب تفوقي في الجامعة طلب مني صاحب إحدى الشركات التقديم للوظيفة في شركته، وكان ذلك بالنسبة لي سعادة فوق الوصف، لكنني انصدمت بتحايل إدارة الموارد البشرية في الشركة التي حرمتني العمل في الأخير بحجة أنني كفيفة وأن العمل غير مناسب لي”.
واقع توظيف المعاقين في السوق المحلية.
يؤكد فتحي خشافة،- مدير فرع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين فرع محافظة إب وسط اليمن، أن تأهيل ذوي الإعاقة للاستيعاب في السوق المحلي من شأنه أن يفتح المجالات أمامهم ليكونوا مؤهلين للتوظيف، وذلك يحتاج من وجهة نضره إلى مجموعة من الإجراءات منها:
– “تخصيص عدد من المقاعد في معاهد التدريب المهني للمعاقين وبحسب نوع الإعاقة وفي التخصصات المطلوبة بسوق العمل، بحيث يقوم صندوق المعاقين بتقديم الدعم المادي للملتحقين بهذه المعاهد ليتمكنوا من الاستمرار في دراستهم.
– الأولوية في قبول ذوي الإعاقة في الجامعات وإعفائهم من كافة الرسوم المقررة.
– التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلزام القطاع الخاص باستيعاب الخريجين بحسب تخصصاتهم.”
فتحي خشافة
بحسب خشافه فإن القانون قد حدد للمعاقين نسبة 5% من الوظائف في القطاعين العام والمختلط، وهذه النسبة تم تطبيقها في القطاع الحكومي في آخر ثلاث او أربع سنوات حصل فيها توظيف حكومي.
من جهته يقول الدكتور أحمد النويهي، رئيس جامعة المستقبل لل-MCPD: “إننا كقطاع خاص لا نمانع من حق ذوي الإعاقة في العمل، بل نشجع عليه ولكن بشرط أن يكون المعاق مؤهلاً ويخدم المؤسسة”، وأضاف النويهي: “
نسعى في الجامعة باستمرار لتهيئة الظروف لقبول أكبر قدر من الطلاب من ذوي الإعاقة للدراسة وذلك لتحسين البيئة التأهيلية لهم لاستيعابهم في سوق العمل لاحقاً.
الدكتور أحمد النويهي
إلا أن المركز الإعلامي لذوي الإعاقة قد تحدث في تقرير سابق نقلاً عن مصدر في وزارة الخدمة المدنية بأن من تم توظيفهم من ذوي الإعاقة لا يتجاوزون 2% من موظفي الدولة، وفي تصريح سابق للمركز قال عبد الله بنيان، مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بأمانة العاصمة، ورئيس الاتحاد الوطني للمعاقين حالياً: “أن أغلب من تم توظيفهم من ذوي الإعاقة قبل توقف التوظيف لم يكونوا بفتاوى توظيف مباشرة ضمن النسبة المحددة في القانون، بل كان معظم الوظائف لذوي الإعاقة عبارة عن إحلال وظيفي بدل المنقطعين والمتوفيين وغيرهم”
تمييز واضح وفرص أقل.
بحسب تقرير منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة نشرته منتصف يونيو حزيران الماضي فأن: نسبة كبيرة جداً من الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان النامية يعملون في وظائف غير رسمية، ينعدم فيها الأمن الوظيفي والمزايا بشكل عام.
وهذا يعني أنهم يواجهون صعوبات أكبر في الوصول إلى الوظائف في الاقتصاد الرسمي، كما يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على دخل شهري أقل من الأشخاص غير المعاقين، ما يؤثر مباشرة على قوتهم الشرائية ومستويات معيشتهم. ولفت التقرير إلى إن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 عاماً من ذوي الإعاقة هم أكثر عرضة بنسبة تصل إلى خمس مرات للبقاء خارج النظام التعليمي وأن تواجدهم في سوق العمل أقل بكثير أسوة بأقرانهم غير المعاقين.
ضعوا أيديكم على قلوبكم وأعيروني دموع أعينكم مداداً لأروي لكم قصة وجع. أحذر في البداية أن تفاصيلها صادمة لذوي الأمراض والقلوب الضعيفة. خرج أحد الأشخاص في تعز بمنطقة حبيل سلمان بالقرب من جامعة تعز مديرية التعزية تحديداً ليرمي القمامة في المكان المخصص لها، وهناك رأى مشهداً وقفت له شعر رأسه، وظنه في البداية كابوساً أو وهماً غير أن الحقيقة أنه لم يكن كذلك، بل كان طفلاً لا يقوى على الحركة، يبدو في الخامسة من عمره مرمياً بجوار القمامة،يا إلهي ما كل تلك القسوة، يبدو الطفل هزيلاً مريضاً مصفر الوجه والحشرات تحيطه من كل جانب.
يقترب الشاهد العيان من الطفل فيراه عاجز حتى عن البكاء، ووسط أكوام القمامة يتنفس الطفل بصعوبة، وما أن يسمع صوتاً بجواره حتى يحرك يديه المرتعشتين باحثاً عن لقمة يسد بها رمقه. يكاد الشاهد العيان ينهار من هول الصدمة حينما يعرف أن الطفل من ذوي الإعاقة الحركية ولا يستطيع الوقوف، لكنه يستجمع قواه ويحمل الطفل إلى أقرب مقر شرطة، وتحيل الشرطة الطفل مباشرة إلى مستشفى الأطفال (المستشفى اليمني السويدي)، وفي المستشفى ينصدم الجميع من حالة الطفل، ويقرر الأطباء إحالته بصورة مستعجلة إلى العناية المركزة للحفاظ على حياته. في مكتب مدير المستشفى: يسأل المدير والطاقم الطبي مندوب الأمن عن اسم الطفل؟، ولماذا الأمن من جاء به وليس أهله؟، ولماذا الطفل بتلك الحالة المزرية؟!!! فما أن بدأ مندوب الأمن بشرح القصة حتى رفع الجميع أيديهم أمام وجوههم، واعتراهم الذهول، إذ كيف لقلب بشر أن يرمي طفلاً لا حول له ولا قوة بذلك الشكل المهين؟!!!
–حتى لو كانوا مجرمين فللإجرام حدود، ،لماذا لم يتركوه على الأقل بجوار مسجد، أو تحت شجرة وبجواره قليل من الطعام؟ لماذا تركوه في ذلك المكان القذر والمتعفن لتنهش الحشرات جسمه؟!!! أي قلوب يمتلك أولئك الناس؟!! يا الله والقهر. يا الله والوجع. -ترى كم من الوقت ظل ذلك الطفل المسكين مرمياً؟ كم صوتاً أفزعه؟ كم كيس قمامة وقع على رأسه الصغير؟ -ترى هل خمشت القطط وجهه البريء، وهل نهشت الكلاب جسده الهزيل الضعيف أم كانت أرحم به من البشر؟… رحماك يا الله، يا لإنسانيتنا المهدورة، يا لعذابات الضمير…
يقطع الذهول دخول إحدى الممرضات وهي تقول: “حالة الطفل مستقرة، لكن يجب أن يظل تحت المراقبة الطبية المباشرة ويتلقى بعض الأدوية فهو يعاني من سوء تغذي ة حاد، وقد تم تشخيص الطفل بأنه يعاني من ضمور دماغي وإعاقة حركية”
يتحمل مدير المستشفى القضية بكل ضمير ومسؤولية ويعتبرها قضيته شخصياً، ويتابع الطفل أولاً بأول ويأمر بتوفير الأدوية اللازمة على حساب المستشفى ، وهذا ما رواه لنا من تواصلنا معهم. -ولكن من سيتابع الطفل؟ وإلى أين سيذهب بعد تماثله للشفاء؟ أسئلة بدأ المتواجدون بطرحها خصوصاً أنه لا توجد مؤسسات تُعنى بمثل هذه الحالة، ولم تحتاج إحدى العاملات في المستشفى وقتاً طويلاً لتتقدم بكل شجاعة وتقول: “أنا أتبنى الطفل، ومن اليوم اعتبروه ابني وسأسميه محمد “، دهشة أخرى تعتري الحاضرين فالمتحدثة امرأة يعرفونها جيداً، إنها أم أسيل، نعم أم أسيل إحدى العاملات في المستشفى التي يعرف أغلب الموجودين ظروفها المادية الصعبة. نعم أم أسيل، قد تكون فقيرة المادة لكنها غنية الضمير والقيم والمبادئ.
نعم يا سادة لقد استجاشت عواطف أم أسيل وتجاسرت على ظروفها وتحملت مسؤولية طفل من ذوي الإعاقة المزدوجة العقلية الحركية فيما رمته أسرة معدومة الحياء والضمير، استثار الموقف الفاضلة أم أسيل بينما لم يرف جفن ولم ترمش عين لمسؤولي الدولة شمالاً وجنوباً يا للخجل. تواصلنا بأسيل الراهدي – وهي طالبة جامعية مستوى أول بكلية الإعلام في إحدى الجامعات — فأكدت لنا صحة الرواية، وقالت: “أعيش في البيت فقط أنا ووالدتي وأصبح عندي أخ جديد هو محمد الذي انضم لنا منذ شهرين وسنبذل ما نستطيع لرعايته والاهتمام به”
لا تنكر أسيل أن منظمات المجتمع المدني بتعز اطلعت بدور إيجابي معها هي ووالدتها في سبيل رعاية الطفل الذي أسمته والدتها محمد، لكنها تقول إنه ومنذ أكثر من شهرين لم تقدم لهم الجهات الحكومية شيئاً يُذكر.
تقول أسيل للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة MCPD إنها لا تعرف شيء عن مؤسسات ذوي الإعاقة من قبل، وتضيف: “بسبب دوام والدتي في المستشفى ودراستي في الجامعة قررت أن أصطحب أخي محمد معي في المحاضرات، وأتوجه بالشكر للدكاترة في كلية الإعلام الذين تقبلوا الأمر بشكل طبيعي وشجعوني عليه رغم الحركات اللاإرادية للأطفال ذوي الضمور الدماغي كما تعلمون”، وعن تأهيل محمد تقول أسيل: “لا أزال أبحث مع صديقاتي عن مؤسسة أو جهة تقدم التأهيل والعلاج الطبيعي الجيد لمحمد حتى يستعيد عافيته فهو مُتعَب جداً ومازلنا نعطيه بعض الأدوية وحمية غذائية لتجاوز سوء التغذية الحاد الذي يعاني منه”. هل عجزت كل الوزارات والجمعيات واتحادات المعاقين وصناديقهم ومنظماتهم وميزانياتهم الفلكية أن تؤمن مؤسسة ترعى الأطفال ذوي الإعاقة العقلية الذين يعانون أبشع صور الاستغلال والإجرام؟.
لقد توقفنا في المركز الإعلامي عن نشر المزيد من تفاصيل اغتصاب ثلاثة مجرمين في الخمسينات من العمر لطفل من ذوي الإعاقة الذهنية بعدن، لقد حصلنا على تفاصيل صادمة منها أن الطفل قد فقد توازنه ولم يعد يقوى على الحركة بشكل سليم بسبب كثرة الاغتصابات الذي تعرض لها من قبل أخواله الثلاثة بعد أن فقد أبويه ، -أين أبويه؟ ومن تواطأ مع أخواله؟ ومن الذي يتكسب بذلك الطفل المسكين؟، تفاصيل كثيرة وصلتنا توقفنا عن نشرها لأن الطفل لا يزال في أيدي غير أمينة ولا توجد مؤسسة يلجأ لها الطفل، وكلما استطاعت الدولة فعله هو أن البحث الجنائي بعدن قام بتصرف لا مسؤول وكشف عن قصة الطفل وسرب صوره فيما لم يتم أخذه من موقع الجريمة ولم يتأمن له المكان حتى اللحظة.
وقد اضطرينا في المركز الإعلامي لذوي الإعاقة أن نتوقف عن النشر والمناصرة حتى نطمئن أن الطفل قد أصبح في مأمن، ومصلحة الضحية أولى من السبق الإعلامي. أخيراً نضع الجهات المسؤولة والمسؤولين أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له ذوي الإعاقة بشكل عام وذوي الإعاقات الذهنية والعقلية بشكل خاص من انتهاكات جسيمة، ونطالب تلك الجهات وفي مقدمتها الاتحاد الوطني للمعاقين في صنعاء وعدن وفرع الاتحاد في تعز، وصندوق المعاقين في صنعاء وعدن وفروعه المتشاكسة في تعز، وكذا وزارتي الشؤون الاجتماعية بصنعاء وعدن ووزارتي حقوق الإنسان وجميع الوزراء والزعماء أن يضعوا حداً لتعذيب واغتصاب وقتل الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والعقلية. كما نأمل من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والعاملة في حقل الحماية والاستجابة الإنسانية أن تساند أسرة أم أسيل، وأن تعمل على إيجاد دور إيواء لاستيعاب الأطفال ذوي الإعاقة الذين تتخلى عنهم أسرهم ومؤسسات ذوي الإعاقة.
ننوه أننا سنعتم صورة الطفل ولن نجاري وسائل الإعلام الأخرى في نشرها بتلك الطريقة.
أعلنت وزارتا التربية والتعليم في كلاً من صنعاء وعدن انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة والصف التاسع الأساسي مطلع هذا الأسبوع، ومن بين عشرات آلاف الطلاب يتجه الطلاب ذوي الإعاقة لأداء الامتحانات ضمن المراكز الامتحانية التي تحددها مكاتب التربية في المناطق التربوية المختلفة.
بيئة غير مهيأة والكُتاب والأتمتة أبرز المشاكل.
يشكوا الطلاب ذوي الإعاقة من عدم أخذ الترتيبات التيسيرية بعين الاعتبار في المراكز التي يمتحنون فيها، حيث ينتقل المكفوفون والمعاقون حركياً والصم إلى مراكز امتحانيه عامة تفتقر لأبسط التجهيزات التي يحتاج إليها ذوو الإعاقة مثل: الممرات الخاصة بالكراسي المتحركة، وعدم وجود عنصر الأمن والسلامة للمكفوفين في سلالم الدرج والأدوار المرتفعة، ومحدودية أو عدم وجود مترجمي لغة الإشارة. كما أن وزارة التربية والتعليم لا تعتمد طريقة برايل مما يضطر الطلاب المكفوفون للبحث عن أشخاص ليقرأوا لهم محتوى الامتحان ويستمعون للإجابات من الطلاب المكفوفين ثم يقومون بتدوينها على دفاتر الامتحانات وهي المشكلة التي يشير إليها المكفوفون بمشكلة الكُتاب.
يقول أدهم الضرس، أحد الطلاب المكفوفين: “نحن الطلاب من يبحث عن الكُتاب، ومع ذلك نواجه بعض الإشكاليات مثل رفض دخولهم أحياناً أو استبدالهم بآخرين قد لا يجيدون الخط أو التعامل المناسب مع المكفوفين ما يؤدي إلى بعض التوتر والقلق” وتعبر أمة الجليل المنيفي، طالبة كفيفة في الصف الثالث الثانوي عن خشيتها من التصحيح الإلكتروني الآلي لدفاتر الامتحانات (الأتمتة) الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم في صنعاء والمحافظات المجاورة، حيث أن التصحيح الآلي لا يتعامل مع الإعفاء الوزاري للمكفوفين في موضوعات الخط في اللغة العربية والرسوم والخرائط في التاريخ والجغرافيا، مطالبة باعتماد طريقة برايل كحق من أبسط حقوق الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في التعليم والاعتماد على أنفسهم.
من جهتها تقول ليبيا صالح، مسؤول التعليم بفرع جمعية الأمان للكفيفات بمحافظة إب: “إن الامتحانات تسير بشكل جيد إلى حد الآن، ومشكلة الكُتاب تجاوزناها بتوفير كاتبات لطالباتنا المدموجات في مدارس عامة، رغم أن مكتب التربية قد طلب منا ألا نوفر كاتبات وأنه سيوفر كاتبات من طرفه إلا أننا تفاجأنا في أول يوم امتحان بعدم وجود الكاتبات لولا أننا كنا مستعدين بخطة طوارئ تقديراً لنفسية بناتنا الطالبات وعدم ارباكهن”، ودعت ليبيا صالح وزارة التربية والتعليم ومكاتبها لتحمل مسؤولياتها تجاه الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة كغيرهم من الطلاب ومراعاتهم بإيجاد حلول لمسألة التصحيح الآلي خصوصاً في مادتي التاريخ والجغرافيا.
كيف سيتم تصحيح امتحانات ذوي الإعاقة في صنعاء وعدن؟.
تعتبر إدارة التربية الشاملة في وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسؤولة مباشرة عن ذوي الإعاقة إلى جانب فئات أخرى كثيرة ما قد يشتت جهودها، فبحسب صباح الجوفي، مدير إدارة التربية الشاملة بصنعاء، تعتبر التربية الشاملة مسؤولة عن عدة فئات استناداً لمفهوم التربية الشاملة الذي يشمل إلى جانب ذوي الإعاقة باقي ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة للنازحين، والمهجرين قصراً، والمهمشين وغيرهم. وتحدثت صباح الجوفي للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة عن الجهود التي تبذلها إدارة التربية الشاملة لتسهيل وتيسير عملية الامتحانات لذوي الإعاقة، وذكرت أن التربية الشاملة قد عملت مع مؤسسات تمثل الصم على توفير مترجمين لغة إشارة من مدربين متخصصين. وحول التصحيح الآلي للامتحانات أكدت صباح الجوفي في تصريح للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة بأن دفاتر المكفوفين ستستثنى من التصحيح الآلي وسيتم تصحيح جميع المواد يدوياً وليس فقط التاريخ والجغرافيا، داعيةً الطلاب ذوي الإعاقة للاطمئنان والهدوء والتركيز فقط على المذاكرة بشكل جيد. وفي عدن قالت بهية الزامكي، مدير مكتب وكيل قطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم: “نحن نتابع باهتمام أداء أبنائنا ذوي الإعاقة للامتحانات الأساسية والثانوية العامة، وقد خصصنا لهم مركز امتحاني راعينا فيه إمكانية الوصول، وعملنا على توفير مدرسين يكتبون للمكفوفين” وحول مراعاة تطبيق الإعفاء الوزاري للمكفوفين من الرسوم والخرائط والخط أكدت الزامكي للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة أن ذلك الأمر يؤخذ بعين الاعتبار وأن دفاتر الإجابة للمكفوفين وذوي الإعاقة عموماً ترفع للوزارة تحت مسمى (حالة خاصة) ويتم التعامل معها على هذا الأساس.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها اليمن ومعظم دول العالم تسلم بحق ذوي الإعاقة في التعليم دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص وتنص المادة 24 من الاتفاقية فقرة 3 (ا) على “تيسير تعلم طريقة برايل ، وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة ، ومهارات التوجيه والتنقل” كما تلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتوفير بيئة مناسبة لذوي الإعاقة ليتمكنوا من التعليم والتنقل بين مراحله على قدم المساواة بغيرهم من أفراد المجتمع، ما يعني إلزامية اعتماد طريقة برايل، ولغة الإشارة أثناء الدراسة وفي أداء الامتحانات
صورة الأعفاء الوزاري من المواد النظرية في الامتحانات